no-img
*** نِگزاوار ***

*******لوث در نظام حقوقی ایران*******پایان نامه کامل رشته حقوق

help
*** نِگزاوار ***

گزارش خرابي لينک
اطلاعات را وارد کنيد .

ادامه مطلب

لوث در نظام حقوقی ایران-پایان نامه کامل رشته حقوق
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

لوث در نظام حقوقی ایران-پایان نامه کامل رشته حقوق


لوث در نظام حقوقی ایران

پایان نامه کامل رشته حقوق
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[۱].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[۲].

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی[۳] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[۴] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[۵].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

[۱] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[۲] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص ۱۵٫

[۳] – م ۲۳۱ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[۴] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[۵] – مجله کانون وکلا، شماره ۵، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص ۱۳٫

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب ۱۹ نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌۱‌ـ‌ روش عام ۲‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
۱‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

واژه لوث

لوث در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد‌کردن است. به نظر شهید ثانی، لوث (با فتح قاف) در لغت اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.در اصطلاح بعضی از فقیهان، مراد سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود.به هر تقدیر،‌اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است.گفته می‌شود: «اقسم، اقساماً و لوث»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرمْ اکرماً و کرامه».شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:

«و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم مأخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء، لوث به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: لوث، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند.»

سپس می‌گوید: نخستین کسی که در جاهلیت با لوث به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود.همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به لوث مدعی علیه حکم کرده است.از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته اند که به لوث عمل کرده است.»

نکته پنجم: تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها

در نزد حنفی ها،‌لوث عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰ مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، اومتهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست». اگر چنین سوگند یاد کنند، دیه بر آنها ثابت است.

 

نکته ششم: تعریف لوث از نظر سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یک از آنان (۵۰ نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.»
چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم،‌ تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری)، قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

نکته هفتم: رأی مشهور فقهای شیعه

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر با کمی اختلاف موافق است.همچنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها‌) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، لوث به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست.فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که لوث برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی،‌نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

نکته هشتم: مستند روایی لوث

در احادیث متعدد، مسأله لوث بیان شده است،‌از جمله: مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر به لوث امر کرد؛ همانطور که در زمان جاهلیت بوده است.
بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل کرده است: «اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است؛ مگر در خون»

گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح،‌عبدالله بن سهل و محیصه بن مسعود به سمت خیبر (محله‌ای یهودی‌نشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند.وقتی ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید.وی را دفن کرد و به مدینه برگشت.

فرزند عبدالله بن سهل (عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد.پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند.فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند.پیامبر گفت: آیا حاضرید قسم بخوریدتا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟

گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیده‌ایم. پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد. سپس آنان گفتند: چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمی‌پذیریم).به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود.
پرسش رسول خدا (ص) که آیا قسم می‌خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه لوث توسط اولیای دم، قصاص ثابت می‌شود. روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب‌های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است؛ در حالی که درخصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است؛ زیرا که خون مسلم نباید هدر‌رود.
حدیث حلبی (حسن یا صحیح) از ابی عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد: «لوث چیست؟» امام گفت: «آن درست است و از اسرار ماست.اگر لوث نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند.به درستی که لوث برای نجات انسان است.»

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله (ع) می‌گوید: «لوث برای احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی‌بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود لوث منصرف شود.»

نکته نهم: توجیه حنفی‌ها

توجیه حنفیه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به لوث و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است.

همچنانکه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همانطور که در منطقه‌ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می‌شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می‌نمایند، مسئول پرداخت دیه‌ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند؛ چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می‌شد، قتل اتفاق نمی‌افتاد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

نکته دهم : مشروعیت مستند لوث از نظر مذاهب خمسه

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) و اهل ظاهر، مشروعیت لوث را به استناد سنت نبوی قبول کرده اند.

نکته یازدهم: مخالفان لوث

در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت.قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل می‌کند که با لوث مخالفت کرده اند؛ از جمله،‌ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عتبیه، قتاده، سلیمان بن یسار،‌ابراهیم بن عله، مسلم بن خالد و خود عمربن عبدالعزیز.

محمدبن اسماعیل بخاری متوفای ۲۵۶ ق از ابوقلابه روایت کرده که عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند گفت: درباره‌ لوث چه می‌گویید؟ مردم گفتند قصاص به لوث را حق می‌دانیم، چه خلفاء به لوث عمل کرده‌اند.پس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می‌گویی؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیر‌المومنین اگر پنجاه کس گواهی دهند، بر مردی که وی در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند او را رجم می‌نمایی؟

عمر پاسخ داد نه، ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی کرده و او را ندیده‌اند،آیا دست او را با شهادت آنان جدا می‌کنی؟ در پاسخ گفت نه و در برخی از روایات است که ابوقلابه به او گفت:چگونه با پنجاه نفر که شهادت می‌دهند کسی، کسی را در شهر دیگری کشته است و ندیده‌اند، او را قصاص می‌نمایی؟

عمربن‌عبد‌العزیز پس از این واقعه به‌عاملان خود درباره لوث نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنید، لیکن با شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند، فلان شخص قاتل است، قصاص ننمایید.

نکته دوازدهم : دلایل مخالفت با لوث

دلیل اول: ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراین، معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت ۵۰ نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده اند، حکم به قصاص کسی را صادر نماید.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده‌اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می‌توانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که فی‌‌الواقع اینگونه نیست. قسم‌خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. روایت قتل سهل بن عبدالله انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد؛ زیرا وقتی رسول اکرم (ص) از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی ادا کنند،‌ در پاسخ گفتند: «وکیف نقسم علی ما لم نره» چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده ایم.

در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت کنند و سوگند یاد نمایند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بی‌اعتبار است.

در تحریر‌الوسیله آمده است: «یشترط فی اللوث علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و علم و لایکفی الظن: در لوث شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود.» در مسأله ۱۰ آمده است:

«لابد فی الیمین من ذکر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمداً او خطاء او شبه عمد و ذکر الانفراد او الشرکه و نحو ذلک من القیود: در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند؛ به طوری که هیچگونه ابهام و احتمالی باقی نماند.همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند.نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی.»

مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر می‌دارد:

ماده ۲۵۰ ‌ـ‌ هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.
تبصره: در صورتی که قاضی احتمال می‌دهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه می‌باشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق بنماید.

ماده ۲۵۱ ‌ـ‌ قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.

تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می‌خورند، قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نکته چهاردهم: تعریف لفظی لوث

لوث در لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.

فیروز آبادی در قاموس اللغه می‌گوید: «اللوث القوه» و در معجم الوسیط آمده است:
«اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علی حدث من الاحداث و لا یکون بینه تامه یقال: لم یقم علی اتهام فلان بالجنایه الالوث:

لوث به معنای قوت و شدت است شبه (چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث بینه تام نیست،‌ گفته می‌شود: دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»

محقق حلی در تعریف اصطلاحی لوث می‌فرماید: «واللوث اماره یغلب معها الظن بصدق المدعی».

طباطبائی در کتاب ریاض می‌فرماید:

این اماره را لوث نامیده اند،‌به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می‌کند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می‌شود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.

نکته پانزدهم: لوث از نظر مالکیه

در عرف مالکیه، وقتی قتل از موارد لوث به حساب می‌آید که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثال‌های زیر را برای بیان لوث ذکر می‌نمایند:

۱‌ـ‌ شخص عاقل و بالغ مسلمان که دم مرگ است بگوید که خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت».در این مورد فرق ندارد که این شخص عادل باشد یا فاسق.این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است.ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم.
۲‌ـ‌ شخصی که در مثال اول شرحش آمد،‌ اقرار به قتل نماید.

۳‌ـ‌ شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

۴‌ـ‌ شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

۵‌ـ‌ شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل

۶‌ـ‌ مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.

نکته شانزدهم: لوث از نظر شافعی

در عرف شافعی موارد زیر را برای لوث بیان می‌دارند:

۱‌ـ‌ قرینه‌ای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.

۲‌ـ‌ ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.

۳‌ـ‌ جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محله‌ای یافت شود،‌یا قرینه‌ای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.

۴‌ـ‌ هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد کعبه ) کشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماع کنندگان موجب مرگش شده اند.در این جا کشف عداوت و دشمنی بین اجتماع کنندگان و مقتول شرط نیست؛ اما احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماع کنندگان شرط است.

۵‌ـ‌ جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به سلاح ببرد.در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.

۶‌ـ‌ شهادت یک نفر مرد عادل،‌شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

نکته هیجدهم : لوث از نظر حنفیه

در فقه حنفی، شرایط زیر را برای لوث معتبر می‌دانند:

۱‌ـ‌ باید اثر قتل مانند جراحت یا ضرب یا خفگی در مقتول باشد.اگر هیچ یک از اینها نباشد ،‌لوث‌ای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد،‌چیزی واجب نمی‌شود.در ضمن اگر خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛
زیرا این گونه خون ریزی‌ها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق می‌افتد. اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمی‌پذیرند و می‌گویند که شرط لوث وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با تسبیب کسی صورت گرفته باشد واقع‌شود. زیرا پیامبر اسلامی (ص) از انصار در مورد قتلی که در خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمی‌پرسد.

به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل می‌رسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن بیضتین.بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل خودکشی یا سقوط از بلندی.
۲‌ـ‌ قاتل مجهول باشد و چنانچه شناخته شود، لوث مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و دیه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.

۳‌ـ‌ مقتول باید انسان باشد.بنابراین، اگر حیوانی در محله‌ای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.

۴‌ـ‌ دعوی باید از طرف اولیای دم نزد قاضی طرح شده باشد؛ زیرا لوث نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.

نظریه شافعیه، حنابله و مالکیه بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند.در صورت اختلاف،‌لوث ثابت نمی‌شود. در تعبیرات شافعی‌ها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین،‌ اگر مدعی شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی،‌شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست.

۵‌ـ‌ مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه منکر است و چنانچه اعتراف کند، لوث اجرا نخواهد شد.

۶‌ـ‌ لوث مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا لوث سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، لوث را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم می‌شوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا لوث برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه.به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کرده اند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

۷‌ـ‌ محله‌ای که مقتول در آن جا یافت شد، ملک کسی یا در حیازت کسی باشد.در غیر این صورت، نه لوث‌ای در کار است و نه دیه؛ زیرا ملک وقتی در ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است.در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع می‌افتد نیست.در چنین مواقعی، دیه بر عهده بین المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است و بیت المال نیز مال اجتماع است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

لوث در لغت. آلوده شدن به چیزی[۱] دستار به سربستن . پناه گرفتن . در روغن گردانیدن لقمه را ملازم خانه بودن. پیراموی چیزی گردآمدن. سخن را مبهم و مجمل گفتن و به مراد تصریح نکردن، آلوده کردن. (نهایه ابن اثیر، منتهی الارب) … قوه و نیرو … البینه الضعیفه غیر کامله[۲].

و به نظر می رسد، لوث را در ابتدا فقهای اهل سنت از روایات استنباط کرده‌اند و پس از آن، فقهای شیعه از آنان پیروی کرده‌اند؛ زیرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را براساس متون اخبار جمع آوری می کردند[۳].

ب – معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقه : دلیل و نشانی است که به نزد حاکم، موجب حصول گمان به صدق دعوی مدعی گردد. چنان که فرد مسلحی که سلاحش آلوده به خون باشد به کنار مقتول به خون تپیده‌ای دیده شده باشد، یا چنین جسدی در سرای قومی و یا در محله منفصل از شهری یافت شده باشد که کسی جز اهل آن محله بدانجا ایاب و ذهاب نکنند، یا یک نفر عادل بدان گواهی کند، یا جمعی از زنان یا گروهی از فاسقان، و یا شماری از کودکان شهادت دهند، آنچنان که موجب ظن حاکم شود. در جائی که لوث تحقق بیابد، وظیفه حاکم است که مدعی را و در صورت نکول، مدعی علیه را به قسامه دعوت کند و پس از انجام مراسم قسامه، دعوی به اثبات می‌رسد و به قصاص اگر ادعا قتل عمد باشد، و پرداخت دیه اگر ادعا قتل خطا باشد حکم می‌شود[۴].

مرحوم علامه حلی در کتاب ارشاد در تعریف لوث می‌نویسد: « و هر اماره یغلب معها علی الظن صدق المدعی» از این تعریف استفاده می شود که هر گمانی برای تحقق لوث کافی نیست، بلکه لازم است گمان غالبی باشد که برای حاکم اطمینان به اثبات جنایت به متهم حاصل گردد، بنابراین، گمان سست برای تحقق لوث کفایت نمی‌کند. عبارت باقی فقها نیز، از این گونه است[۵].

بخش سوم :

مشروعیت لوث

همچنان که اصل قانون قصاص در فرهنگ اسلام ضامن حیات و زندگی معرفی گشته و مورد توجه شارع اسلام است به این قانون که یکی از مصادیق آن به شمار می رود نیز اهمیت داده شده و آن را عامل حفظ دماء و موجب نجات مردم و سبب عدم بطلان دم مسلمین به حساب آمده است[۶]. این حقیقت را به وضوح از احادیث، توجیهات عقلانی و آراء فقها می توان فهمید.

مبحث اول: احادیث

امام صادق (ع) : لوث بدین جهت در اسلام مقرر گشت تا جان مردم در امان باشد، و اگر احیانا یک نفر فاسق قصد جان کسی بکند، و یا در جائی که بیننده ای نباشد در صدد ترور کسی برآید از قانون لوث بترسد و از این کار منصرف گردد. حلبی گوید: از امام صادق (ع) درباره لوث سؤال نمودم، فرمود: آری، این قانون حقیقت دارد و در نزد ما نوشته شده است. و اگر لوث نمی بود، مردم یکدیگر را می کشتند و پیامدی هم در کار نبود، و این لوث مایه نجات جان مردم است[۷].

«عن أبی بصیر، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن اللوث این کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول الله (ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطاً فی دمه فتیلاً …» ؛ ابوبصیر می گوید: از امام صادق (ع) از لوث پرسیدم که از چه زمانی بوده؟ امام فرمود: لوث از جانب پیامبر (ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکی از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پی او بازگشتند، او را در حالیکه به خون خود  غلتیده بود، یافتند[۸].

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

حکمت تشریع لوث این است که «خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود» چنانچه حضرت علی «ع» برای عمر در خصوص شخصی که در ازدحام نمازجمعه یا طواف فوت کرد فرمودند: «خون مسلم هدر نمی رود، اگر قاتل شناخته شود که حق قصاص مطرح می شود و در غیر این صورت پرداخت دیه بر عهده‌ی بیت المال است[۹]».

همچنین زراره نقل می کند «قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن اللوث فقال : هی حق… انما جعلت القسامه احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل »؛ زراره می گوید: از امام صادق (ع) درباره لوث پرسیدم، حضرت فرمود: لوث، حق است…  همانا لوث قرارداده شده برای احتیاط در خون مسلمانان؛ که هر گاه فاسقی خواست مسلمانی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از لوث بترسد و از قتل، خودداری کند[۱۰].

[۱] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجه االاسلام رازی زاده، محمدعلی ، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص ۷۳٫

[۲] – مجله‌کانون وکلا، شماره۵، محمدی،هادی دوست،چاپخانه شفق.                 www.emadbaghi.com/#

[۳] – مرعشی، محمدحسین، ص ۱٫                                            www.islamicfegh.com

[۴] – www.al.shia.com.

[۵] – مرعشی، محمدحسین، ص ۱٫                                                       www.islamicfegh.com

[۶] – مجله کانون وکلا، شماره ۵، محمدی، هادی دوست، چاپخانه شفق، ص ۳۷٫

[۷] – وسائل الشیعه، الحرالعاملی، انتشارات آل البیت، ج ۲۷، ص ۱۵۷٫

[۸] – همان.

[۹] – قواعد فقه بخش جزایی، محقق داماد، سیدمصطفی، چاپ علامه طباطبایی، ج ۴، ص ۳۰۷٫

[۱۰] – وسائل الشیعه، الحرالعاملی، انتشارات آل البیت، ج ۲۷، ص ۱۵۴٫

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

بطور خلاصه دلایل این صورت جمع بندی می‌شود:

الف: انکار لوث توسط پیامبر در قضیه انصار: پیامبر (ص) در قضیه انصار، لوث را مورد انکار قرار داد و براساس آن حکم نکرد و خود متضمن پرداخت دیه شد، با آنان با تلطف عمل کرد تا نشان دهد که لوث مخالف اصول شرعی است[۱].

ب: مخالفت لوث با اجماع: لوث مخالف با اصولی است که اجماع بر صحت آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در دعاوی قسم خورده نمی شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده اند و ممکن است اساساً قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می خورند و اصل دیگر قاعده البینه (ص) و لوث مخالف با این قاعده کلی در دعاوی است[۲].

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

ابوحنیفه و ابویوسف گر چه قائل به لوث هستند ولی لوث در نظر آنان دارای دو خصوصیت است که مورد انکار جمهور واقع شده است:

۱- مثل سایر دعاوی، حلف در لوث بر مدعی علیه یا مدعی علیهم است نه مدعی.

۲- با حلف و لوث مدعی علیه تبرئه نمی شود بلکه فقط قصاص از او ساقط می شود و دیه بر او باقی است؛

از جمله دلایل آنها بر این مسئله اولاً روایات مربوط به قضیه انصار است که از سعیدبن عبید الطائی از بشیر بن یسار نقل می کنند که پیامبر به انصار فرمود: «تأتون بالبینه علی من قتله قالوا ما لنا بینه قال فیحلفون لکم؟ قالوا ما نرضی بایمان یهود و کره رسول الله ان یبطل دمه فوداه بماه بعیر من ابل صدقه[۳].

روایت به نحوی که مستند رأی ابوحنیفه قرار گرفته دلالت دارد بر این که پیامبر طبق اصل کلی در دعاوی یمین را بر مدعی علیهم تحمیل کرد. گر چه انصار به حلف یهود راضی نشدند. آنان می گویند: یمین به نص حدیث بر منکر است و مطالبه از اولیای قتیل باید صورت گیرد[۴].

در این مورد باید گفت که این نقل شاذ بوده و نقل اول مشهور است، علاوه بر اینکه روایات از طرق خاصه نیز مؤید نقل اول است.

البته این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به لوث ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء در رأس آنها سیدمرتضی[۵] اصولاً متعرض امر لوث نشده اند.

مبحث چهارم: تعارض ادله

در مورد  تعارض لوث با بینه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدعی، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو  نظریه وجود دارد: یک نظریه می گوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بینه اثری ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بینه، لوث باطل می شود.

بعضی از فقها نظریه اول را ارجح دانسته‌اند، ولی برخی دیگر مانند آیت الله خوئی[۶] و امام خمینی معتقدند که بینه کشف می کند لوث کذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بینه، اثری از لوث باقی نخواهد ماند.

البته اگر قاضی علم به این مسئله پیدا کند، قطعاً لوث باطل می شود و دیه باز پس گرفته می‌شود و حتی اگر مدعی با لوث، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتی نمی کند که بینه بر قاتل نبودن متهم قائل شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگری غیر او.

البته در مورد تعارض لوث با اقرار امام خمینی[۷] شیخ طوسی[۸] گفته اند که مدعی مخیر است که به مقتضای قسامه عمل کند یا به اقرار مقر اخد نماید، ولی به نظر می‌رسد، اگر مدعی سوگند خورده باشد، نمی تواند به اقرار مقر اخذ نماید، مگر این که مقر را تصدیق نماید که در این صورت، لوث باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتی که تعمد در کذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیا بدهد.

با توجه به آن چه بیان شد، به نظر می رسد که لوث از جمله دلایلی است که باید واقع را نشان دهد و قاضی به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند.

بنابراین، در مواردی که قاضی علم بر خلاف مؤدای لوث داشته باشد، نمی‌تواند براساس لوث حکم صادر نماید و حتی در موارد تعارض لوث با بینه و اقرار، این دو دلیل بر لوث مقدم  هستند و استناد به لوث امکان پذیر نیست.

بخش چهارم :

لوث از احکام تأسیسی یا امضایی

به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که لوث از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر (ص) در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به لوث حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است.

نسایی در سنن خود از ابن  عباس نقل می کند که : اول لوث کانت فی الجاهلیه…؛ «اولین مورد لوث در جاهلیت اتفاق افتاده است» بدین ترتیب که شخصی از بنی‌هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی هاشم به او می‌رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می کند او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می‌دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می برد او از بند شتر سؤال می کند و وقتی می شنود آن را به دیگری داده، چوبی که در دست دارد به سوی او پرتاب می کند. او به حال مرگ می افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می‌گذرد پس از او می‌خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می‌رود.

[۱] – شاکری، طوبی.                                                                    www.hawzah.net

[۲] – همان.

[۳] – شاکری، طوبی.                                                                   www.hawzah.net.

[۴] – همان.

[۵] – همان، ص ۳۸٫

[۶] – تحریر امام خمینی (ره) .                                                                  www.ghadeer.org.

[۷] – شاکری، طوبی.                                                                            www.hawzah.net

[۸] – تحریرامام خمینی (ره) .                                                               www.ghadeer.org

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

در طول دو دهه گذشته شبهات برون دینی از سوی محافل علمی و حقوقی و در حمایت از حقوق بشر به قسامه بسیار زیاد بوده است. اما عمده ایراد و شبهه وارده در خصوص مخالفت این اصل با اصل عقلی برائت است. گو اینکه طبق اصل برائت فرض بر بی‌گناهی متهم است، مگر اینکه اتهام از سوی بزه دیده به اثبات برسد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱] اصل برائت را که با ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲] هماهنگی کاملی دارد را مورد تأیید قرار داده است.

در فقه جزایی اسلام، هم در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه[۳]» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به خلف بر برائت خود اصرار می ورزد.

و در جای دیگر حضرت از پیامبر (ص) نقل می کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است[۴]»

در هر حال دادگاه مکلف به کشف حقیقت است وظیفه دارد دلایل مزبور را اعم از اقرار، شهادت، و یا دلایل علمی را مورد ارزشیابی قرار دهد و هر گونه اقدامی را برای کشف حقیقت به عمل آورد و نیز تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد.

ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما در این باره کلام امام صادق (ع) است که در جواب سؤال یزید بن معاویه در مورد لوث فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه: «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم[۵].» در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس میشود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیرما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است[۶].» از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان لوث یاد می شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می شود.

بخش سوم: کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

فقهای اعلام در این مسئله مهم اختلاف دارند که در صورت وجود لوث چه کسی باید قسامه را شروع کند؟ مدعی یا مدعی علیه؟

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

از نظر فرقه حنفی قسم را ابتدا مدعی علیه شروع می کند زیرا در این صورت مطابق اصل[۷] عمل می شود. البته اولیای دم مقتول قسم خورندگان را خود انتخاب می کنند زیرا سوگند دادن حق اولیای دم است و آنان می توانند این سوگند را به هر کسی که متهم به قتل است حواله دهند[۸]. از نظر مالکی، شافعی[۹]  قسامه را ابتدا اولیا دم انجام می دهند.

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

از نظر شیعه هرگاه قسامه ثابت شود، نخست مدعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می‌کنند، اگر تعداد آنان به اندازه عدد لازم در قسامه باشد هر یک از آنان یک قسم یاد می کنند و اگر کمتر از آن باشند، قسم بر آنان تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل شود.

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

۱- مطالبه بینه از متهم

پس از آنکه بینه و اقرار برای اثبات مدعای مدعی در بین نبود و زمینه لوث با تمام قیود و شرایط حاصل شد ابتدا باید قاعده ویژه قسامه از مدعی علیه بینه مطالبه گردد که اگر بینه واجد شرایط بر عدم قتل اقامه نبود دعوا ساقط خواهد شد[۱۰].

۲- قسم های مدعی

پس از آنکه مدعی علیه مطالبه بینه شد و او از اقامه آن عاجز ماند یا استنکاف نمود حق مدعی است که به نفع او قسامه اجرا گردد و آن بدین صورت است که در قتل عمد ۵۰ مرد را و در قتل شبه عمد ۲۵ مرد را بیاورد و همگی قسم یاد کنند که مثلاً زید کشته است و ادعای مدع را ثابت نماید[۱۱].

۳- قسم های مدعی علیه

چنانچه مدعی، بینه قابل قبول نداشت و با وجود زمینه لوث، برای اثبات دعوای خویش قسامه نیز نیاورد و سوگندهای ویژه را ادا ننمود، در اینجا باید متهم یا متهمان در قتل عمد ۵۰ قسم و در شبه عمد ۲۵ قسم را به عنوان قسامه یاد کنند[۱۲].

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

علاوه بر اینکه تعداد پنجاه یا بیست و پنج تن باید قسم یاد شود جهات دیگری از جمله شرایط مدعی، مدعی علیه و موارد دیگر نیز باید رعایت شود. زیرا شارع مقدس به جان و عرض و نفوس انسان ها بسیاری اهمیت داده و در فرهنگ اسلام اهانت به مؤمن به منزله مبارزه با پیکار با خدای متعال است[۱۳].

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مالکی بین قتل عمد و خطایی در این خصوص فرق وجود دارد:

۱- در قتل خطایی، ورثه مقتول اقامه می کنند. حتی اگر وارث یک نفر باشد، یا زن باشد یا برادر و یا خواهر مادری باشد و اگر ورثه متعدد باشد ۵۰ قسم به قدر سهم الارث بین آنان توزیع می گردد اگر بعد از توزیع مساوی از ۵۰ قسم باقی ماند، صاحبان سهم الارث بیشتر، جبران می نماید حتی برای ورثه غایب نیز منتظر می مانند تا سوگند بخورند و برای کودک نیز صبر می نمایند تا بالغ شود اگر ورثه مقتول از اقامه قسامه خودداری نمایند هر یک از عاقله قاتل قسم می خورد و اگر جانی عاقله نداشته باشد، خود ۵۰ قسم می خورد و تبرئه می شود و اگر جانی عاقله داشته باشد منتها، بعضی حاضر به ادعای سوگند کردند و بعضی ها نکردند، کسانی که حاضر به اقامه قسامه هستند بتوانند قسم را تکرار نمایند تا به ۵۰ برسد.

۲- در قتل عمد بستگان نسبی مرد سوگند می خورند چه وارث باشند چه نباشند قسم خوردگان باید پیش از دو مرد باشند چون در قتل عمد شهادت زنان پذیرفته نیست اقامه قسامه آنان نیز پذیرفته نمی باشد اگر در بین ورثه غیر از زن نباشد مقتول مثل کسی است که ورثه ندارد در این صورت قسامه به متهم حواله می گردد متهم ۵۰ قسم می خورد که نکشته ام[۱۴].

از نظر شافعی کلیه ورثه چه زن، چه مرد می توانند لوث را اقامه نمایند. تعداد قسم بین آنها مطابق قانون ارث می باشد[۱۵].

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

امامیه برای حالفین شرایطی را برگزیده اند از جمله:

۳- مرد بودن حالف

قسم یاد کنندگان باید مرد باشند، عبارت تحریر الوسیله چنین است: مرد بودن در لوثمعتبر است و در اینکه قسم زنان کفایت می کند، تأمل و اشکال است. اما در ماده ۲۴۳ ق.م.ا این شرط را ذکر نکرده است و گفته مدعی مرد باشد یا زن، در هر حال باید وارث فعلی مقتول محسوب شود.

۲- قسم باید از روی علم و آگاهی باشد.

کسی که در لوث سوگند یاد می کند، به اتفاق آرای علمای اسلام باید عم و یقین به آنچه که یاد می کند داشته باشد و از روی ظن و گمان کفایت می کند.

آیت الله نوری همدانی ضمن بیان شرایط اقامه لوث بیان می کنند: حالف باید به موضوع علم داشته باشد و اگر ظن داشته باشد کافی نیست[۱۶].

[۱] – اصل ۳۷: اصل برائت است وهیچ‌کس ازنظرقانون مجرم شناخته نمیشود، مگراینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.

[۲] – هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد، تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

[۳] – وسائل الشیعه، الحرالعاملی، انتشارات آل البیت، ج ۲۷، ص ۲۳۳٫

[۴] – همان.

[۵] – وسائل الشیعه، الحرالعاملی، انتشارات آل البیت، ج ۲۷، ص ۲۳۴٫

[۶] – همان.

[۷] – البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه.

[۸] – قواعد قه بخش جزایی، محقق داماد، سید مصطفی، چاپ علامه طباطبایی، ج۴، ص۳۲۳٫

[۹] – کتاب الأم، الامام الشافعی، ج۶، صص۱۰۱-۹۷٫

[۱۰] – موضوع ماده۲۴۶: هرگاه مدعی علیه برای تبرئه خود ینه اقامه مند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد.

[۱۱] – مجله کانون وکلا، شماره ۵، محمدی، هادی دوست، چاپخانه شفق، ص۴۰٫

[۱۲] – موضوع ماده۲۴۷: هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نمود.

[۱۳] – مجله کانون وکلا، شماره۵، محمدی، هادی دوست، چاپخانه شفق، ص۶۰٫

[۱۴] – قواعد فقه بخش جزایی، محقق داماد، سید مصطفی، چاپ علامه طباطبایی، ج۴، ص۳۳۳٫

[۱۵] – کتاب الأم، الامام الشافعی، ج۶،ص۹۹٫

[۱۶] – www.Hozeh.tebyan.net

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

از جمله دلیل های ثابت کردن قتل و یا جنایت های وارد بر اعضا، لوث است و لوث، عبارت است از اینکه: گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند، گاهی از وقت‌ها، پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این است که فقه به شرح از آن بحث شده است اختلاف است که آیا قسامه، پیش از اسلام، در جاهلیت نیز، در میان اعراب وجود داشته است و در اسلام با یک سلسله ویژگی ها نیز پذیرفته شده است یا نه؟ و روایات بسیاری در کتاب های حدیث، در ارتباط با قسامه آمده است.

فقها به اتفاق آراء نظر دارند که قسامه موجب پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطایی است اما در قتل عمد نظر فقها مختلف است

حنفی و شافعی اعتقاد دارند که لوث موجب قصاص نمی شود بلکه فقط دیه ثابت می‌شود. مالکی قائل به تفصیل شده و مشهور فقهای شیعه می فرمایند که: اگر لوث محقق شد و  اجرا شود مدعی علیه یا مدعی علیهم قصاص می شود.

در بخش های انتهایی هم صحبت از کیفیت و کمیت لوث شد که اختلاف نظرهایی بین فقها وجود داشت. البته بعضی از حقوق دانان لوث را از نقایص قانون مجازات اسلامی می دانند و اجرای قواعد جزایی مبتنی بر فقه از جهت شکل و آیین دادرسی فقط در محیط های محدود و با جمعیت کم که در آن همه یکدیگر را می شناسند و قاضی نیز کم و بیش همه مراجعین احتمالی را می شناسد، نتایج مثبت دارد. در شهرهای بزرگ به ناچار اجرای این ضوابط با اشکال مواجه خواهد شد. علی الخصوص که در مواردی مانند شهادت، سوگند یا لوث، مسئله مبانی اخلاقی و میزان تقوا و خداترسی افراد نیز کاملاً مطرح است[۱].

[۱] – کشاورز، بهمن، پیوست شماره (۴)، ص۱۳۹٫                   www.c-greenlaw.blogfa.com

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

83 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
  بخش اول : پیش درآمد
   بخش دوم: واژه شناسی لوث
         الف معنای لغوی لوث
         ب معنای اصطلاحی
  بخش سوم: مشروعیت لوث
       مبحث اول: احادیث
       مبحث دوم: توجیهات عقلانی
       مبحث سوم: نظر فقها
          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و در خصوص لوث
       مبحث چهارم: تعارض ادله
    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث
  بخش اول: لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه
     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است…………………………………………………………………………………………………………………..
       موارد لوث از نظر حقوقدانان
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث
      نتیجه گیری
      پیوست شماره ۱ : مقالات
      پیوست شماره ۲ : استفتائات
+ فهرست فارسی
مقدمه
  بخش اول : پیش درآمد
   بخش دوم: واژه شناسی لوث
         الف معنای لغوی لوث
         ب معنای اصطلاحی
  بخش سوم: مشروعیت لوث
       مبحث اول: احادیث
       مبحث دوم: توجیهات عقلانی
       مبحث سوم: نظر فقها
          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و در خصوص لوث
       مبحث چهارم: تعارض ادله
    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث
  بخش اول: لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه
     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است…………………………………………………………………………………………………………………..
+ فهرست فارسی ۲
       موارد لوث از نظر حقوقدانان
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث
      نتیجه گیری
      پیوست شماره ۱ : مقالات
      پیوست شماره ۲ : استفتائات
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نويسنده

publisher2 69 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.