no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

پایان نامه بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه-تعریف مفاهیم بانکی-

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه-تعریف مفاهیم بانکی-
zip
دی ۲۷, ۱۳۹۵

پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه-تعریف مفاهیم بانکی-


پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه-تعریف مفاهیم بانکی-

پایان نامه رشته حسابداری در ۲۵۴ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری۳(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا ۴(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

۱- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

۲- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک۱ تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی۲ اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[۱] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

 

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

– بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن ۸% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت

تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

  • این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این
  • بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

 


۳۰۱- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن

 

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

 


۶۰۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی

تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

 

 

فصل دوم :

 

بانکداری بدون ربا

 

و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

 

 

 

 

 

. ۱- مقدمه

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

 

  1. ۲- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب

سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام

سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.۱

 

  1. ۳- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و

می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

 

  1. ۴- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.

۱- بانک ملی

۲- بانک صادرات

۳- بانک تجارت

۴- بانک ملت

۵- بانک سپه

۶- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:

۱- بانک مسکن

۲- بانک کشاورزی

۳- بانک صنعت و معدن

۴- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در

محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

 

  1. ۵- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با

تفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[۱]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد

بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….…  مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم

 

سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چک) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا که صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده کند.

سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)۱باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانک را از نیت خود مطلع سازد. بانک‌ها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.

در حال حاضر غالبا، بانک‌ها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانک‌ها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس بانک‌ها می‌کوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانکداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانک‌های سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده ۳ از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:

  • سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)
  • سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار

 

  1. ۵٫ ۱٫ ۱ – سپرده قرض‌الحسنه جاری

حساب‌جاری در بانکداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانکداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند، از موجودی حساب خود به

قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بکارگرفته، کسب سود نمایند.

 

. ۵٫ ۱٫ ۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمرکز

اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حساب‌ها در مالکیت بانک قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانک با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی۳ از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بکارگرفته و کسب سود می‌نمایند.

انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و کشاورزی که همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیکن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.

 

. ۵٫ ۱٫ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

حسابی است که بر اساس قرارداد منعقده، بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذار با

در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری، بانک وکیل صاحبان وجوه بوده و بر این اساس بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان، بعنوان وکیل و امین از جانب تمامی مشتریان خود در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا اقدام می نماید.

در این‌گونه حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لیکن بدلیل وسعت عمل و تنوع معاملات انتظار می‌رود سود مناسبی عاید فعالیت مذکور گردد و بر ‌همین اساس بانک قبل از حسابرسی به آنان سود علی‌الحساب پرداخت می‌نماید. میزان سود

سرمایه‌گذاری بلندمدت بصورت برگه سپرده از طرف بانک‌ها با سررسیدهای یکساله الی پنج ساله افتتاح می‌شود.

سود این سپرده‌ها بصورت علی‌الحساب ماهیانه پرداخت می‌شود و در پایان سال مالی در صورت تفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی، ما به تفاوت احتمالی پرداخت خواهد شد. هرگاه تمام و یا قسمتی از موجودی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قبل از سررسید برداشت شود به سپرده مذکور جریمه (penalty) حسب مورد تعلق خواهدگرفت.

 

  1. ۵٫ ۱٫ ۴- سایر سپرده‌ها

به منابعی اطلاق می‌گردد؛ که به جهت ارائه خدمات خاص و تحت شرایط مشخصی توسط واحدهای بانکی در شکل حسنه جذب و نگهداری می‌گردد. این وجوه که در ردیف منابع متعلق به بانک قرار دارد عمدتا وجوه مربوط به صدور انواع

مذکور را پس از کسر تعهدات قانونی آن، به مصارف عملیاتی رسانیده و کسب سود نمایند.

 

  1. ۵٫ ۲- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی

 

  1. ۵٫ ۲٫ ۱- منابع مالکانه

بصورت سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سایر مانده‌های بستانکاری تودیع شده که در حکم سپرده قرض‌الحسنه می‌باشند، قرار می‌گیرد. در اینگونه سپرده‌ها رابطه حقوقی داین و مدیون بین بانک و مشتری برقرار و با انتقال مالکیت رابطه مستقیم دارد. بعبارت دیگر در اینگونه سپرده‌ها، مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌گردد و تودیع‌کننده وجوه در حسابهای سپرده قرض‌الحسنه (جاری، پس‌انداز) در واقع طلبکار بانک بوده و از دیدگاه حقوقی مالک طلب خود از بانک می‌باشد. لیکن مالک اصلی سپرده قرض‌الحسنه یا اصل منابع تلقی نمی‌گردد؛ و در سررسید مطالبه، هرگونه زیادتی بر اصل قرض نیز ربا محسوب می‌گردد. لذا بانک مجاز است منابع قرض‌الحسنه فوق را، بعنوان منابع متعلق به خود در کلیه فعالیت‌های اقتصادی بکارگیرد و کسب سود نماید. زیرا اساسا تفاوتی بین منابع استقراضی فوق و سرمایه‌های بانک به‌لحاظ مالکیت منابع وجود ندارد.

  1. ۵٫ ۲٫ ۲- منابع وکالتی

شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه مدت، بلندمدت) مشتریان نزد بانک است که در بانک در مصرف آن منابع به وکالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های انتفاعی و اقتصادی می‌نماید. از لحاظ حقوقی در این نوع سپرده‌ها،

زیرا تودیع‌کننده منابع، مالک این قبیل منابع باقی می‌ماند و بانک این قبیل سپرده‌ها را در معاملات و فعالیت‌های انتفاعی بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکارگرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حق الوکاله به آنان پرداخت می‌نماید.

 

  1. ۵٫ ۳- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز

 

  1. ۵٫ ۳٫ ۱- سپرده‌های بدون سود یا مجانی

شامل کلیه سپرده‌هایی می‌شود که بانک‌ها بعنوان امانت‌دار و در شکل قرض‌الحسنه در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده ندارند و از این بابت هیچ‌گونه سودی پرداخت نمی‌نمایند. این سپرده‌ها عبارتند از: موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، حساب مشترک مشارکت مدنی، مانده‌های مطالبه نشده، حواله‌های عهده ما، چکهای فروخته شده و بستانکاران موقت.

 

  1. ۵٫ ۳٫ ۲- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت

شامل سپرده‌هایی می‌شود که نزد سیستم بانکی تودیع و بانک‌ها در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده دارند. اما میزان هزینه صرف شده جهت

  1. ۵٫ ۳٫ ۳- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت

شامل مجموع سپرده‌هایی است که بانک بعنوان وکیل صاحبان وجوه، اقدام به پذیرش آنها نزد خود نموده و به تناسب مدت و مبلغ تودیع وجوه، موظف به پرداخت هزینه‌ای مستقیم می‌گردد.

میزان و نرخ سود پرداختی به این گروه از سپرده‌ها به مراتب از هزینه‌های تجهیز دو گروه قبلی بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر هر قدر وزن این سپرده‌ها در ترکیب منابع بیشتر باشد هزینه جذب منابع در بانک مذکور افزایش خواهد یافت و در سودآوری بانک مربوطه اثر منفی دارد. این اثر هنگامی تشدید خواهد گردید که بانک‌ها با این‌گونه سپرده‌های گران‌قیمت تجهیز شده باشند. ولی امکان اعطای اعتبار و تسهیلات از محل منابع جذب شده موجود نباشد. این سپرده‌ها از ضریب اطمینان و ثبات بیشتری نسبت به دو گروه قبلی برخوردار می‌باشند؛ زیرا با پرداخت سود متعارف و جذب منابع در قالب مذکور می توان به مهار تورم و یا تقلیل آن کمک نمود.

از طرفی به‌لحاظ محدودیت‌ها و

 

 

 

 


جدول۲٫ ۱

مانده سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی

سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی
سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۱۹۰،۲۳۳

۲۵۱،۱۹۴

۳۳۴،۲۶۳

۴۱۹،۷۶۳

۵۰۷،۰۹۴

نمودار۲٫ ۱

 روند رشد سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

مانده کل سپرده‌های موثر در پایان سال ۸۳ معادل ۵۰۷،۰۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۷۹ مبلغ ۳۱۶،۸۶۱ میلیارد ریال رشد را نشان می‌دهد. سپرده موثر شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری
جدول۲٫ ۲

مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی

نمودار۲٫ ۲

روند رشد سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی‌طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌های دولتی در سال ۸۳ معادل ۱۸۹،۵۶۴ میلیارد ریال

 

 

مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۷۹ معادل ۶۴،۱۷۴ میلیارد ریال بوده است.

مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۸۳ معادل ۱۴۰،۳۶۵ گزارش شده است.

مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ معادل ۷۶،۱۹۱ میلیارد افزایش داشته است. (بطور میانگین ۲۲ درصد رشد در سال)

جدول۲٫ ۵

مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی

مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی
سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۵۰،۹۰۴

۶۷،۱۷۵

۹۲،۱۴۸

۱۲۰،۳۴۰

۱۴۳،۸۲۷

 

نمودار۲٫ ۵

روند رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مانده سپرده‌های

جدول۲٫ ۶

مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی

مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های

دولتی

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۵۳،۰۰۰

۷۳،۷۱۰

۹۵،۴۳۱

۱۲۵،۲۸۵

۱۷۳،۷۰۳

 

نمودار۲٫ ۶

روند رشد سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی از مبلغ ۵۳،۰۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۷۹ به مبلغ ۱۷۳،۷۰۳ میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ بالغ گردیده است.سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی در طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ از متوسط رشدی معادل ۳۵ درصد برخوردار بوده است .

جدول۲٫ ۷

مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی

مانده سایر سپرده‌های بانک‌های

دولتی

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۵۹،۲۳۲

۶۹،۴۷۷

۱۰۸،۲۹۶

۱۳۱،۶۱۷

۱۸۸،۶۷۶

 

 

مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۳ معادل ۱۸۸،۶۷۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۲۹،۴۴۴ میلیارد ریال افزایش داشته است.

متوسط رشد مانده سایر سپرده‌ها در پایان سال ۸۳ نسبت به پایان سال ۷۹ معادل ۳۴ درصد در سال بوده است.

  1. ۶-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا

روشن است که بانک اسلامی نیز می‌تواند از منابع خود در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند. ولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است که اولویت استفاده از منابع برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها با سپرده سپرده‌گذاران است. حال می‌توان نحوه عمل بانک اسلامی را این چنین رسم کرد.

 

متقاضی                                 بانک اسلامی                      سپرده‌گذار

تقاضا‌کننده سرمایه                          وکیل سپرده‌گذار                    عرضه‌کننده سرمایه

 

اگر طرف چپ شکل را که در ارتباط با سپرده‌گذاران است و به اصطلاح منابع بانک‌ها از این طریق تجهیز می‌شود ورودی نامید و طرف

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند.

در حال حاضر و شاید از ابتدای اجرای این قانون یعنی سال۱۳۶۳ ارتباط سپرده‌گذار با بانک در مورد دو نوع ورودی اول ارتباط داین و مدیون است و به آنها هیچ بازده از پیش ‌تعیین‌شده‌ای تعلق نمی‌گیرد و ضمنا بانک مکلف است که اصل این دو نوع ورودی را نیز بازپرداخت کند. در مورد ورودی نوع سوم، بانک در بکارگرفتن آنها وکیل است و می‌تواند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف

ین سپرده‌ها برحسب مدت زمان سپرده‌گذاری و مبلغ آن تقسیم خواهد شد. ولی از آنجا که سود حاصل از هزاران پروژه سرمایه‌گذاری‌ها که توسط بانک عقد مشارکت با متقاضیان بسته می‌شود و دقیقا از قبل قابل تعیین نیست. به این نوع ورودی‌ها نیز نرخی از قبل تعیین شده نباید و نمی‌توان پرداخت کرد.

ضمنا به موجب قانون اصل این نوع ورودیها توسط بانک می‌تواند تعهد و بیمه شود. آن هم به عنوان شخص ثالث به این معنا که متقاضیان حق ندارند که مشارکت مربوط به بانک را که به وکالت از طرف سپرده‌گذاران قرارداد منعقد می‌کند تضمین کنند. بلکه بانک بعنوان به عنوان وکیل و نه شریک توانایی این کار را دارد. بنابراین کلیه این نکات باید به وقت و صراحت هم برای سپرده‌گذاران و هم متقاضیان سرمایه‌گذاری توضیح داده شود. یعنی، باید حساسیت افراد مسلمان را در جامعه اسلامی نسبت به ربا در حد بالایی نگاه داشت.

در این مبحث قسمت دوم بانکداری، بکارگرفتن این منابع و تخصیص آن توضیح داده می‌شود.

ابزارهای

متقاضیان عمدتا تامین‌کننده نیازهای مالی (فیزیکی) آنان بوده که مالا موجب تثبیت و پایداری بیشتر منابع مالی(بصورت دارایی‌های فیزیکی) در سازمان مالی موسسات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های ابزارهای جدید، خصیصه سیال بودن منابع بانکی است. بطوری‌که با معین بودن مورد مصرف و تناسب میزان تسهیلات با مصرف و نظارت‌هایی که بر استفاده از منابع به عمل می‌آید، از

اری جدید، هر کدام از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و هرکدام به مثابه کلیدی می‌باشند که برای گشایش باب معینی از حوائج اقتصادی متقاضیان بکارگرفته می‌شوند. بدین معنی که این ابزارها، جز در موارد تعیین شده و مرتبط با نوع فعالیت متقاضی، کاربرد بی‌هدف و بی‌منظور نداشته و نتیجتا اعطای تسهیلات در نظام جدید و با ابزارهای جدید، بدون وجود توجیهات لازم و ملاحظاتی چون توجه به نیاز متقاضی، نوع فعالیت، نوع مصرف، آثار اقتصادی، مدت برگشت و لزوم برگشت منابع و….اصولا میسر نمی‌باشد.۱

 

  1. ۶٫ ۱- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی
  • کشاورزی: فروش اقساطی(مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین‌آلات تاسیسات)، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره بشرط‌تملیک، جعاله و مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم
  • مسکن و ساختمان: مشارکت مدنی، فروش اقساطی مسکن، اجاره بشرط تملیک
  • خدمات: فروش‌اقساطی(وسایل کار، ماشین‌آلات و تاسیسات)، اجاره بشرط‌تملیک، جعاله، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، ضمان
  • متفرقه: قرض‌الحسنه‌های انفرادی

هر ساله مطابق با سیاست‌های دولت و برنامه‌های توسعه، سهم نسبی تسهیلات و نرخ سود تسهیلات، در هریک از بخش‌ها توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام خواهد شد. مثلا سهم نسبی و نرخ تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بشرح جداول ذیل می‌باشد.

 

جدول ۲٫ ۸

 سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال ۸۲ ۱

درصد نرخ سوددرصد سهم نسبیبخش اقتصادیردیف
۱۳٫۵۲۵کشاورزی۱
۱۶۳۹٫۵صنعت و معدن۲
۱۸۱۳٫۵مسکن۳
۲۱۸٫۵ساختمان۴
۱۶۹٫۵صادرات۵
حداقل ۲۱۴بازرگانی داخلی، خدمات

و متفرقه

۶

 


جدول۲٫ ۹

 سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال۸۳ [۱]

درصد نرخ سوددرصد سهم نسبی 

 

ردیف
۱۳٫۵۱۷٫۵کشاورزی۱
۱۶۲۰صنعت و معدن۲
۱۸۱۳٫۶مسکن و ساختمان۳
۱۶۴صادرات۴
حداقل ۲۱۱٫۹بازرگانی داخلی،

خدمات و متفرقه

۵
۴۳مصارف آزاد۶

 

معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین.

از نظر ماهیت حقوقی، جعاله از عقود جایز است که در موارد ذیل کاربرد دارد:

کاربرد:

ایجاد تسهیلات لازم، برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی، خدماتی از طریق بانک‌ها به عنوان «عامل » و عندالاقضا به عنوان «جاعل».

مدت:

– حداکثر دو سال، برای بخشهای صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزی و بازرگانی و متفرقه

– در مورد طرحهای تولیدی و خدماتی، برحسب تشخیص بانک (حداکثر عمر مفید طرح )

– در مورد جعاله تعمیرات مسکن تا ۱۴ میلیون ریال، حداکثر ۳ سال

 

. ۶٫ ۲٫ ۳- معاملات سلف

تعریف:

منظور از سلف، خرید محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد.

از لحاظ ماهیت حقوقی، زیرمجموعه عقود لازمه بوده و شامل کاربردهای زیر می باشد:

کاربرد:

ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی باشد یا حقوقی .

مدت:

مدت معاملات سلف، حداکثر معادل یک دوره تولید می‌باشد. مشروط به اینکه از یک‌سال تجاوز نکند.

 

  1. ۶٫ ۲٫ ۴– فروش‌اقساطی

تعریف:

واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین

آلات و تاسیسات

ج- مسکن

کاربرد:

ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و گسترش امر مسکن (فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست)

مدت:

– مدت فروش اقساطی مواد اولیه، ابزار کار و قطعات یدکی برابر یک‌دوره، حداکثر یک‌سال تمام می‌باشد(این مدت در موارد استثنایی با مجوز بانک مرکزی تا یک‌سال دیگر قابل افزایش است).

– مدت فروش

سال می‌باشد.

 

  1. ۶٫ ۲٫ ۵- مشارکت‌مدنی

تعریف:

مشارکت مدنی عبارتست از در‌آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر‌نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به‌نحو مشاع به منظور انتفاع .

از نظر ماهیت حقوقی تحت عقود جایز قرار می‌گیرد. مگر اینکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.

کاربرد:

تامین مالی مورد نیاز در امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی

مدت:

– مدت مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکن انفرادی، حداکثر یک‌سال تمام است(در مورد استثنایی در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص توجیه تاخیر با اجازه اداره اعتبارات تا شش ماه دیگر قابل تمدید است )

– مدت مشارکت مدنی جهت

با اجازه بانک مرکزی قابل تمدید می باشد.

  1. ۶٫ ۲٫ ۶- مضاربه

تعریف: 

مضاربه، عقدیی است که بموجب آن یکی از طرفین عقد سرمایه می‌دهد. با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه را مالک و عامل یا کننده کار را مضارب می‌نامند.

از نظر ماهیت حقوقی عقدی است جایز( در قراردادهای منعقده، عامل حق فسخ را از خود اسقاط می‌نماید.)

کاربرد:

مضاربه منحصرا در جهت گسترش امور بازرگانی داخلی، صادرات، واردات کاربرد دارد.

مدت:

حداکثر مجموع دوره یا دوره‌های قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی، یک‌سال و در موارد استثنایی با اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی، تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

 

  1. ۶٫ ۲٫ ۷- اجاره بشرط‌تملیک

تعریف:

اجاره بشرط‌تملیک عقدی است که در آن شرط می‌شود؛ مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

از نظر ماهیت حقوقی ترکیبی از عقد اجاره و عقد بیع می‌باشد.

کاربرد:

ایجاد تسهیلات لازم، جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی

مدت:

داکثر ۱۰ سال تمام تعیین می‌گردد.

 

حال روند رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی را از سال۷۹ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

جدول ۲٫ ۱۰

مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی

مانده تسهیلات اعطایی

به بخش صادرات

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۸،۷۸۸

۱۰،۷۸۰

۸،۸۴۰

۱۱،۲۲۱

۱۱،۸۷۱

 

نمودار۲٫ ۸

روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانده تسهیلات اعطایی در پایان ۱۳۸۳ در بخش صادرات مبلغ ۱۱،۸۷۱ میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۷۹ (۸٫۷۸۸) از رشدی معادل ۳،۰۸۳ میلیارد ریال برخوردار است .

متوسط رشد تسهیلات اعطایی در این بخش معادل ۷۷۱ میلیارد (۸درصد) در هر سال بوده است

 

جدول۲٫ ۱۱

مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌های دولتی

مانده تسهیلات اعطایی

به بخش بازرگانی و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی‌رغم اعمال محدودیت از سوی بانک مرکزی در رعایت سقف تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی، حجم تقاضای قابل توجه برای دریافت تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی سبب گردیده که شیب رشد تسهیلات اعطایی در این بخش با روند فزاینده روبرو شود. تسهیلات اعطایی در این بخش از متوسط رشدی معادل ۴۶ درصد ( بطور متوسط ۲۹،۸۹۶ میلیارد ریال در هر سال ) برخوردار بوده است.

جدول ۲. ۱۲

مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌های دولتی

مانده تسهیلات اعطایی

به بخش مسکن و ساختمان

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۵۰،۳۶۶

۶۴،۰۵۶

۸۴،۰۷۴

۱۰۴،۸۰۱

۱۳۵،۵۴۷

 

۱۳

مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی

مانده تسهیلات اعطایی

به بخش کشاورزی

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۳۱،۸۹۵

۴۳،۱۳۸

۶۱،۵۶۲

۸۱،۱۷۵

۱۰۷،۵۵۲

 

نمودار ۲٫ ۱۱

 روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از رشد نسبتا ثابتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ برخوردار بوده است. متوسط رشد تسهیلات اعطایی در این بخش مبلغ ۱۸،۹۱۴ میلیارد ریال (۳۵درصد) در هر سال بوده است.

 


جدول ۲. ۱۴

مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌های دولتی

مانده تسهیلات اعطایی

به بخش صنعت و معدن

سال ۷۹

سال ۸۰

سال ۸۱

سال ۸۲

سال ۸۳

۵۵،۲۳۴

۷۹،۲۴۰

۱۰۲،۹۰۱

۱۳۷،۷۸۲

۲۰۷،۳۱۸

 

 

تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در پایان سال ۸۳ مبلغ ۲۰۷،۳۱۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۷۹ از رشدی معادل ۳۸،۰۲۸ میلیارد ریال

است.


  1. ۲. ۷- معرفی بانک رفاه

 

۲ .۷ .۱- بانک رفاه در یک نگاه

بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر، با سرمایه اولیه۴۰۰ میلیون ریال از محل منابع بیمه‌های اجتماعی(وقت) و به منظور دریافت و پرداخت وجوه سازمان و همچنین بکارگیری ذخایر سازمان در سال ۱۳۳۹ تأسیس و به شماره ۷۴۵۳ ثبت گردید. در سال ۱۳۵۸ و همزمان با لایحه ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه بعنوان یک بانک

داشتن حدود۱۲۰۰ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور می‌کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین نماید.

 

۲ .۷ .۲- وضعیت سهام و سرمایه بانک

– بانک رفاه کارگران بموجب تبصره ۳۹ قانون بودجه ۱۳۳۸ با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال از محل منابع بیمه اجتماعی(وقت) و به منظور دریافت و پرداخت وجوه سازمان و همچنین بکارگیری ذخایر سازمان در سال ۱۳۳۹شروع به فعالیت نمود.

– بموجب قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸شورای محترم انقلاب اسلامی با سرمایه‌ای بالغ بر۱۰ میلیارد آورده نقدی سازمان تامین اجتماعی

یلیون ریال بالغ گردید که بدین نحو سهم سازمان تامین اجتماعی۲/۴۲% و سهم دولت ۸/۵۷% تعیین گردید.

– در تاریخ ۱۰/۱۲/۷۹ مجمع عمومی فوق‌العاده بانک افزایش سرمایه را از ۹۵ میلیارد ریال به ۱۶۹۱ میلیارد ریال طی دو سال از محل آورده نقدی سازمان تامین اجتماعی مشروط به واگذاری حق تقدم دولت، به تصویب رسانید که مرحله اول در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۹ به مبلغ ۵۰۰

تامین اجتماعی ۸۶/۹۳% و سهم دولت ۱۴/۶% تعیین و سهم سازمان بعنوان سهامدار عمده بانک محرز و تثبیت گردید.

– سرمایه این بانک تا سال ۱۳۸۲، ۹۶ میلیارد ریال بوده که با افزایش آن در سالهای ۷۹ و۸۰ به ۸۹۶ میلیارد ریال رسیده است در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۶ % سرمایه بانک رفاه را در اختیار دارد.

 

۲ .۷ .۳- فعالیت‌ها

فعالیت‌های بانک رفاه را به دو بخش عام و خاص می‌توان تقسیم نمود:

فعالیت‌های عام دربرگیرنده کلیه خدمات مجاز قابل ارائه توسط بانک‌های تجاری است. فعالیت‌های خاص نیز شامل کلیه خدماتی است که بانک بطور ویژه به برخی از سازمان‌ها و موسسات ارائه می‌نماید.

 

۲ .۷ .۳ .۱- فعالیت‌های عام

انجام کلیه عملیات بانکی ریالی و ارزی از قبیل:

– افتتاح و ارائه خدمات مربوط به حساب‌های جاری، پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت ریالی و ارزی

– اعطای تسهیلات اعم از ارزی و ریالی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، تجارت، مسکن، صادرات و واردات

– صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی

– انجام انواع تامین‌های مالی و اعتباری داخلی و خارجی

– اعطای کارت اعتباری ارزی

– صندوق‌های اجاره‌ای هوشمند

– انجام امور مربوط به کارگزاری بورس و….

 

  1. ۷ .۳ .۲- فعالیت‌های خاص

– ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن (با بیش از ۲۶میلیون بیمه شده)

– اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یک‌صد موسسه تولیدی وابسته سازمان تامین اجتماعی

– ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، بیمارستان‌ها، دانشجویان، اساتید علوم‌پزشکی، پزشکان، انستیتو پاستور، سازمان خدمات

جدول ۲ .۱۵

 تعداد واحدهای بانک در پایان اسفند ۱۳۸۳

جمعتعداد

واحدهای صفی

تعداد

سرپرستی‌ها

تعداد

ادارات مرکزی

۱۳۷۷۱۳۲۵۳۳۱۹

 

جدول۲ .۱۶

ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ جنسیت و تحصیلات در پایان اسفند ۸۳

 تعداد کارکنان

جنسیت

 
۲۱۱۵

زن

۷۲۴۲مرد
۹۴۵۷جمع

 

جدول۲ .۱۷

ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان اسفند۱۳۸۳

تعداد کارکنانتحصیلات

۸۵۹

زیر دیپلم

۳۳۹۳

دیپلم و فوق دیپلم

۵۲۰۵

لیسانس و بالاتر

۹۴۵۷

جمع

 

حال پس از موارد فوق، مانده منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات اعطایی) بانک رفاه را از سال ۷۹ لغایت ۸۳ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جدول ۲ .۱۸

مانده سپرده‌های جاری بانک رفاه

سالمانده سپرده‌های جاریدرصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۲۷۵۸

۴۰۳۳

۴۳۹۸

۵۰۷۱

۵۴۱۲

۶۲/۰

۴۶/۰

۰۹/۰

۱۵/۰

۰۶/۰

 

نمودار۲ .۱۳

 روند رشد سپرده‌های جاری بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مانده سپرده‌های جاری بانک رفاه در سال ۷۹ معادل ۲،۷۵۸

از آن است که نرخ رشد مانده سپرده‌های جاری بانک رفاه، در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ کاهش یافته است.

جدول ۲ .۱۹

مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه

سالمانده سپرده‌های

پس‌انداز

درصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۶۷۶

۱۲۰۲

۲۲۲۹

۲۱۸۸

۴۳۳۵

۶۶/۰

۷۷/۰

۰۱/۰-

۹۸/۰

 

نمودار۲ .۱۴

روند رشد سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

در پایان سال ۷۹ مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه ۶۷۶ میلیارد ریال بوده که با ۳،۶۵۹ میلیارد ریال افزایش به ۴،۳۳۵ میلیارد ریال در سال ۸۳ رسیده است.

از پایان سال ۷۹ تا پایان سال ۸۳ مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه متوسط معادل ۶۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

جدول۲ .۲۰

مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک رفاه

سالمانده سپرده‌های

کوتاه‌مدت

درصد رشد

 

 

 

 

مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان سال ۸۳ مبلغ ۸،۸۰۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۷۹ از رشدی معادل ۸،۰۴۳ میلیارد ریال برخوردار بوده است.

سپرده‌های کوتاه مدت در طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ بطور متوسط از ۶۷ درصد رشد برخوردار بوده است.


جدول۲ .۲۱

مانده سپرده‌های بلند‌مدت بانک رفاه

 

نمودار۲ .۱۶

روند رشد سپرده‌های بلندمدت بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

مانده سپرده‌های بلندمدت بانک رفاه از مبلغ ۵۱۳ میلیارد ریال در پایان سال ۷۹ به مبلغ ۷،۱۶۹میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ بالغ گردیده است .سپرده‌های بلندمدت بانک رفاه در طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ از رشدی

جدول ۲ .۲۲

مانده سایر سپرده‌های بانک رفاه

سالمانده سایر سپرده‌ها

 

درصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۱۵۳۶

۱۹۵۹

۲۳۲۸

۳۸۹۹

۴۲۲۳

۴۹/۰

۲۷/۰

۱۸/۰

۶۷/۰

۰۸/۰

نمودار۲ .۱۷

روند رشد سایر سپرده‌های بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مانده سایر سپرده‌های بانک رفاه در پایان سال ۸۳ معادل ۴،۲۲۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۷۹ مبلغ ۲،۶۸۷ میلیارد ریال رشد را نشان می دهد.


جدول ۲ .۲۳

 مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه

سالمانده تسهیلات اعطایی به بخش صادراتدرصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۳۶۵

۳۷۱

۲۹۵

۳۷۱

۲۳۲

۳۵/۰-

۰۱/۰

۰۲/۰-

۲۵/۰

۳۷/۰-

نمودار۲ .۱۸

روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

مانده تسهیلات اعطایی در پایان ۱۳۸۳ در بخش صادرات مبلغ ۲۳۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۷۹ (۳۶۵ میلیارد ریال) ‌معادل ۱۳۳ میلیارد ریال کاهش یافته است .

متوسط رشد تسهیلات در این بخش معادل( ۱۴-) درصد در هر سال بوده است.

جدول ۲ .۲۴

مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات در بانک رفاه

سالمانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدماتدرصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۱۵۳۹

۲۵۵۱

۳۹۴۲

۶۲۱۶

۱۰۳۲۴

۹۵/۰

۶۵/۰

۵۴/۰

۵۷/۰

۶۶/۰

 

نمودار۲ .۱۹

روند رشد تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود شیب رشد تسهیلات اعطایی در این بخش با روند فزاینده‌ای روبرو است.

تسهیلات اعطایی در این

ن از رشد صعودی تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و ساختمان دارد. تسهیلات اعطایی به این بخش اقتصادی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ بطور متوسط از رشدی معادل ۱،۲۳۲ میلیارد ریال در هر سال برخوردار بوده است.


جدول ۲٫۲۶

مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در بانک رفاه

سالمانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزیدرصد رشد
۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۹۰۷

۱۲۵۳

۱۳۴۵

۱۶۸۱

۱۷۷۷

۲۱/۰

۳۸/۰

۰۷/۰

۲۴/۰

۰۵/۰

نمودار۲٫۲۱
روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی .در بانک رفاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از رشد‌ی معادل ۱۹ درصد در هر سال برخوردار بوده است

فصل سوم :‌

 

شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه

 

تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف

 

سیستم بانکی

 

 

 

.۱- مقدمه

شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، امروزه یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادهای در حال توسعه شناخته می‌شود، و توجه‌های بسیاری را نیز به خود معطوف ساخته است. گواه این مدعا، تعدد نویسندگانی است که در این زمینه به مطالعه مشغول‌اند.

با وجود این که بی‌ثباتی اقتصادی جزء لاینفک اقتصادهای امروز

و تامین اجتماعی ناقص و ضعیف برخوردارند، و این واقعیت موجب می‌شود در هنگام بروز بحران‌ها و بی‌ثباتی‌ها، بخش‌های گوناگون این اقتصادها من‌جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی دچار آسیب‌های عمده‌ای گردد، در حالی که ساختار حمایتی و تامین اجتماعی کارا در کشورهای توسعه یافته از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی

متحمل شده است. تک محصولی بودن این اقتصاد آن را در برابر بحران‌های جهانی نفت بسیار آسیب‌پذیر ساخته، و نیز آشفتگی در سیاست‌گذاری و بخصوص اجرای ناقص سیاست‌های نادرست، وجود نهادهای ناقص به ویژه سیستم تامین اجتماعی ناکارآمد و نظام حمایتی ناقص، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی این بحران‌ها را بسیار افزایش داده است. از این رو بررسی بی‌ثباتی اقتصادی و ارائه‌ راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آن در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در این فصل سعی شده است مفاهیم و ویژگی‌های شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، ارتباط بین آنها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد، سپس بر منابع و مصارف سیستم بانکی توضیح داده شود. سپس اثرات نااطمینانی متغیرهای کلان بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع و مصارف بانکی مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفته و در نهایت به پاره‌ای از عمده تحولات اقتصادی ایران در دهه اخیر اشاره شده است.

 

۳.۲- مفاهیم و کلیات

 

شوک‌ها و ادوار کار و کسب

بی‌ثباتی مفهومی نسبتاً مبهم و پیچیده است، و دارای تعاریف دقیق و پذیرفته‌شده‌ای نمی‌باشد. اما در این که، بی‌ثباتی اقتصادی به سبب وقوع شوک‌ها پدید می‌آید، اختلاف کمی وجود دارد.۱ از این رو هرگونه تعریف برای بی‌ثباتی اقتصادی می‌بایست بر تعریفی از شوک‌ها و مکانیسم‌های گسترش آنها در اقتصاد مبتنی باشد.

علی‌رغم آنکه مطالعات کمی به بررسی بی‌ثباتی اقتصادی و اندازه‌گیری آن اختصاص یافته، مطالعات بسیاری را می‌توان یافت، که شوک‌ها و انواع آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. این مطالعات زیرمجموعه‌ای از مطالعات گسترده‌تری هستند، که به ادوار تجاری اختصاص دارند. بنابراین برای آن که بتوان بی‌ثباتی اقتصادی را بهتر شناخت، لازم است، نخست، گذری کوتاه بر مفهوم شوک و ادبیات ادوار تجاری یا کار و کسب داشته باشیم، پس از آن گزینه‌های مختلفی را که برای تعریف بی‌ثباتی اقتصادی مطرح می‌شوند، مورد بررسی قرار دهیم.

ادوار کار و کسب در ادبیات اقتصادی

«ادوار تجاری نوعی از نوسانات هستند که در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشورهایی که اصولاً براساس فعالیت بنگاههای تجاری سازماندهی می‌شوند، مشاهده شده‌اند. یک سیکل شامل رونق‌هایی است که تقریباً در یک زمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید و در ادامه با رکوردهای عمومی و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی خاتمه یافته و با تجدید حیات دیگری به دوره رونق

است، عمق و مدت دوران رکود و رونق است. هدف هر سیاست‌گذار این است که، تا حد ممکن طول و عمق دوره رکود کاهش یابد، و در مقابل بر مدت و زمان دوران رونق افزوده گردد. به بیان دیگر یک نوع رفتار دوگانه در برخورد با دوره های رکود و رونق وجود دارد.

 

نمودار ۳.۱

 ادوارکار و کسب

 

 

 

 

 

 

 

لانگ و پلاستر(Long & Pelaster,1975) ادوار کار و کسب را با دو قاعده‌ زیر مشخص می‌کنند:

۱ـ اگر ادوار کار و کسب را با میزان انحراف از خط روند اندازه‌گیری کنیم، آنگاه نوسانات بالا و پایین موجود در اطراف خط روند برای هر کدام از متغیرها (تولیدات، قیمت‌ها، اشتغال و مصرف و سرمایه‌گذاری) تمایل زیادی برای پایداری۱ از خود نشان می‌دهند. برای مثال اگر یک متغیر بالاتر از خط روند قرار دارد، این تمایل وجود خواهد داشت، که برای مدتی هم‌چنان بالاتر از خط روند قرار داشته باشد.

۲ـ نکته مهم دیگر آن که فعالیت‌های اقتصادی با همدیگر حرکت می‌کنند. زمانی که یک بخش بالاتر از خط روندش قرار داشته باشد، دیگر بخش‌ها نیز تمایل دارند، که در بالای خط روندشان حرکت نمایند.

بنابراین بر طبق این تعریف ادوار تجاری را می‌توان از طریق مقایسه مقادیر واقعی متغیرها با روندشان (که مقادیر بالقوه نیز گفته می‌شود) تشخیص داد. شرط دوم نیز در تعریف نخست، به این صورت بیان شده است که، ادوار کار و کسب شامل آن نوساناتی است که در آنها تمامی یا اکثریت فعالیت‌های اقتصادی

می‌باشد. نمودار

نمودار۳٫۲

تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل برای ایران

 

 

 

 

 

 

ماخذ: بررسی بی ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران و جهان، گروه رتبه گذاری اقتصاد ایران، تدبیر اقتصاد

 

 

 

 

(۳٫۲) تولید ناخالص ملی ایران را نشان می‌دهد. در این نمودار منحنی خط‌چین شده نشان دهنده تولید بالقوه و یا همان خط روند بود که با استفاده از روش میانگین متحرک محاسبه گردیده است.

ادوار کار و کسب را به عنوان یک فرآیند تلقی می‌نمودند، که دولت‌ها و عوامل برونزا نقشی بسزایی در آن داشتند. برای مثال در تئوری اقتصاد کلان کینز دولت مامور آن بود که دوره‌های رکود را شناسایی نموده و برای مقابله با آن بهترین سیاست ممکن را که در این تئوری سیاست‌های افزایش تقاضای کل معرفی می‌شوند، اتخاذ نماید. بنابراین، پس از جنگ جهانی دوم (همراه با انقلاب کینز در علم اقتصاد) افکار بسیاری پیرامون نقش فعال دولت در تثبیت اقتصادی و مقابله با دوره‌های رکودی شکل گرفت. بر طبق این دیدگاه، بی‌ثباتی اقتصاد کلان با دوره‌های رکودی آن شناخته می‌شد، که فعالیت‌های اقتصادی در آن کاهش یافته،
متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

۱– محمد علی براتی،« بررسی بی‌ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران و جهان»، موسسه تحقیقاتی تدبیrsistenc[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

جدول۳.۱

 شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی بر مبنای رویداد رکودها

نام دوره

متوسط فراوانی رکودها

در هر ده سال

متوسط طول عمر یک رکود

متوسط عمق رکود

قبل از ۱۳۶۷۴۳/۱= (۱۰*(۲:۱۴))۵/۴=(۲:(۴+۵))۶۵/۸%
پس از ۱۳۶۷۵۴/۱= (۱۰*(۲:۱۳))۵/۲=(۲:(۲+۳))۸۱/۱%

ماخذ: بررسی بی ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران و جهان، گروه رتبه گذاری اقتصاد ایران، تدبیر اقتصاد

 

و تولید ملی از اشتغال کامل دور می‌شود و بنابراین بیکاری افزایش می‌یابد. بر طبق این نگرش شاخص‌های بی‌‌ثباتی اقتصادی و یا همان بی‌ثباتی اقتصاد کلان فاصله تولید ملی از مقدار اشتغال کامل یا بالقوه و یا طول و عمق دوره‌های رکودی را اندازه‌گیری می‌کنند.

بر این اساس شاخص‌هایی که بی‌ثباتی اقتصادی را نشان می‌دهند، به شرح زیر می‌توانند باشند:

۱ـ طول دوره رکودی: مدت زمانی که یک رکود به طول می‌انجامد.

۲ـ عمق دوره رکودی: بیشترین فاصله‌ تولید ملی بالفعل از مقدار بالقوه آن.

۳ـ متوسط فراوانی رکودها در یک دوره معین (برای مثال ده سال): با تقسیم تعداد رکودها‌ بر طول ‌دوره ‌و ضرب ‌در طول ‌دوره‌

کنیم، شاخص‌های فوق برای بی‌ثباتی

اقتصادی به صورت زیر خواهد بود. شاخص اول یعنی فراوانی رکودها اندکی افزایش یافته، اما دو شاخص دیگر یعنی طول عمر و عمق رکودها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است، از این رو، این شاخص‌ها روی هم رفته نشان‌دهنده کاهش بی‌ثباتی اقتصادی پس از جنگ هستند.

بنابراین آنچه در ابتدای امر از بررسی ادوار کار و کسب به دست می‌آید، رابطه‌ نزدیک آن با بی‌ثباتی اقتصادی است، که شاخص‌هایی همچون فراوانی، طول عمر و عمق دوره‌های رکودی را برای تعریف

عدم اطمینان را نیز افزایش می‌دهد. اما بی‌ثباتی بنا بر تعریف فوق نمی‌تواند کاملاً بر این مفهوم از بی‌ثباتی منطبق باشد، زیرا افزایش قابل ملاحظه و غیر‌منتظره‌ یک متغیر مانند تولید ناخالص ملی هم‌چون کاهش آن، می‌تواند به معنای افزایش عدم‌اطمینان باشد. برای مثال هنگامی که قیمت‌های جهانی نفت به افزایش غیر‌منتظره خود

را حتی اگر سال‌های طولانی‌تری نیز ادامه یابد، به معنای کاهش بی‌ثباتی اقتصادی در این کشورها تلقی نخواهد کرد، بلکه آن را به معنای افزایش بی‌ثباتی نیز در نظر خواهند گرفت.

لذا تعریف بی‌ثباتی اقتصادی در معنای رکود اقتصادی با مفهوم واقعی آن که رابطه‌ای تنگاتنگ با عدم اطمینان دارد، مغایر است، و لذا تعریف نادرستی برای بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود.

مشکل دیگر این تعریف، به مشکلات تعریف ادوار کار و کسب و اندازه‌گیری و مشخص کردن دوره‌های رکودی باز می‌گردد. همانگونه که در شروع بحث بیان گردید، تعاریف متعددی برای ادوار کار و کسب وجود دارد و نیز راه‌های متعددی از جمله بررسی روند تولید ناخالص ملی، برای مشخص نمودن آن ارائه شده است، اما هیچگونه توافق عامی در این روش‌ها و یا تعاریف وجود ندارد. تعاریف انتزاعی، ما را در اندازه گیری عملی دوره‌های رکودی و رونق دچار

از تولید ناخالص ملی در تشخیص ادوار کار و کسب، روش‌های دیگری مانند متغیرهای پیشرو وجود دارد که مبنای کار خود را بر این فرض قرار می‌دهند که متغیر تولید ناخالص ملی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای نشان دادن ادوار کار و کسب باشد، در این روش از شاخص‌هایی که بهتر نشان‌دهنده دوره‌های رکود و رونق اقتصادی هستند، استفاده می‌شود. «برای دیبولد و رادبوش (Diebold & Rudebusch ,1992) بر این نکته تاکید دارند که شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که توسط بسیاری از مطالعات برای تایید کاهش بی‌ثباتی اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به‌کار رفته است، نمی‌توانند، رکودها و رونق‌ها را به درستی نشان دهد، و امکان خطای آنها وجود دارد. از این رو آنها از شاخص‌های تاریخی موسسه‌

. اما در حقیقت، بر عدم مشکلات این تعریف از ادوار کار و کسب و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی دلالت دارد.

مشکل دیگری که در تعریف فوق وجود دارد، به ارتباط نزدیک بی‌ثباتی اقتصادی با تغییرات غیر‌منتظره و بی‌رویه در برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ ارز واقعی و تغییرات غیر‌منتظره در متغیرهای سیاستی، نهفته است. یک واقعیت، پذیرفته شده وجود دارد که در اقتصادهای بازار دوره‌های رونق همراه با افزایش نرخ تورم هستند، که خود از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو، تعریف فوق بدون توجه به این ویژگی بی‌ثباتی اقتصادی تصویر نادرستی از آن را ارائه خواهد داد. نمودار (۳٫۳) میزان تورم را در دوره موردنظر نشان می‌دهد. در این نمودار، منحنی خط چین مقادیر روند را برای تورم نشان می‌دهد، و اختلاف مقادیر بالفعل از خط روند نشان دهنده مقادیر پیش‌بینی نشده تورم است

پیش‌بینی نشده تورم پس از جنگ بیشتر از بعد از جنگ بوده است. و این نشان‌دهنده افزایش در بی‌ثباتی اقتصادی است، که کاملاً با نتیجه‌ شاخص‌های دوران رکودی مغایر است، از این رو اعتبار نتایج فوق درباره‌ کاهش بی‌ثباتی پس از جنگ مورد تردید قرار می‌گیرد.

همانگونه که در ادامه مشاهده خواهید کرد، به دلایل فوق و نیز به دلیل پیشرفت‌های جدید در تئوری‌های ادوار کار و کسب،‌ ما این تعریف از بی‌ثباتی اقتصادی را نخواهیم پذیرفت.

نمودار۳٫۳

مقادیر بالفعل و روند تورم در ایران

ماخذ: بررسی بی ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران و جهان، گروه رتبه گذاری اقتصاد ایران، تدبیر اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در بالا توضیح داده شد، تحلیل‌های اولیه‌ ادوار کار و کسب بر این فرض قرار داشتند، که هرگونه رفتار سیکلی در اقتصاد به گونه‌ای ظاهر می‌شود که حرکت سیکلی بعدی را به دنبال خود به وجود می‌آورد، به این معنا که، پس از هر دوره رونق می‌بایست یک دوره رکود پدیدار شود، و پس از هر دوره‌ رکود یک دوره رونق به وجود آید، و این به سبب ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان است. در حالی‌که،‌
اکنون توافقی عام پدید آمده، که ادوار کار و کسب در اثر وقوع شوک‌هایی تصادفی به وقوع می پیوندد که تمایل دارند برای مدتی نسبتاً طولانی بر اقتصاد تاثیر بگذارند.

این تغییر جهت در علل ایجاد ادوار کسب و کار از تاکید بر رفتارهای خود

جدید، ادوار کار و کسب به دو علت به وقوع می‌پیوندند، نخست به سبب وقوع شوک‌ها و دیگر، به علت تداوم اثر این شوک‌ها به سال‌های بعد. اگر شوک‌های تصادفی در یک سال به وقوع می‌پیوست و اثراتشان

بر اقتصاد در همان سال پایان می‌یافت، بدون شک ما در متغیرهای اقتصاد کلان به خصوص تولید ناخالص ملی، شاهد تلاطم و آشفتگی بسیار بودیم و امکان این که، تولید ناخالص ملی، با یک شوک

از این رو، در نگرش جدید، تمرکز اصلی بر این مطلب است که اقتصاد چگونه نسبت به شوک‌ها پاسخ می‌دهد، و در حقیقت اختلاف اصلی تئوری‌های موجود در شناخت منبع اصلی شوک‌ها است که به نوعی پاسخی برای سئوال فوق می‌باشد. برای مثال پول‌گرایان شوک‌های پولی را عامل اصلی در ادوار کسب و کار معرفی می‌کنند، در حالی که کینزین‌های جدید، بر شوک‌های بهره‌وری تاکید دارند. در هر‌حال جدای از شناخت منبع اصلی نوسانات اقتصادی و ادوار کار و کسب، پیشرفت‌های جدید شناخت بسیار بهتری از مفهوم بی‌ثباتی اقتصادی را به ما ارائه می‌دهند، و آن به مفهوم شوک باز می‌گردد. شوک معمولاً به آن جزء از متغیرهای کلان گفته می‌شود، که قابل پیش‌بینی نبوده، و در نتیجه رابطه‌ای بسیار نزدیک با درک ما از بی‌‌ثباتی اقتصادی دارد. در حقیقت، آنچه ما از بی‌ثباتی اقتصادی انتظار داریم، چیزی جز میزان شوک‌هایی که در یک اقتصاد به وقوع می‌پیوندند. نخواهد بود، و اندازه‌گیری آن نیز به ‌منزله اندازه‌گیری‌ ابعاد این‌ شوک‌ها است.

در

قابل انتظار و افزایش قابل انتظار در قیمت‌های جهانی نفت، و دوم شوک‌هایی که قابل پیش‌بینی نیستند، مانند تغییر غیرقابل پیش‌بینی در تورم داخلی و جهانی، مخارج دولت، قیمت‌های جهانی نفت و …

در دیدگاه دوم که این‌که تقریباً پذیرفته شده است، سیاست‌های دولت که اغلب قابل پیش‌بینی بوده، شوک محسوب نمی‌شوند. آیرما و فرانک آدلمن ) ,۱۹۵۹ Frank Adelman &  (Irmaطی تحقیقی،‌ هر دو نوع

به خوبی نشان می‌داد که شوک‌های نوع دوم به خوبی علت حرکت‌های دورانی را توضیح می‌دهند. لذا این نتایج دیدگاه نخست را رد می‌کند، و نقش عوامل غیر قابل پیش‌بینی را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

نکته دیگر که بایستی ذکر نمود، این است، که اکنون پذیرفته شده که نوسانات اقتصادی (و یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی) با ادوار کار و کسب متفاوت است.

اما تا حدودی منظم، بوده و مربوط به زمان‌های طولانی‌تری است. کلیه تمرکز ما بر نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است، و وارد مباحث پیچیده‌ ادوار کسب و کار نمی‌شویم.

پیشرفت‌های جدید در تئوریهای اقتصادی، بر اهمیت نقش شوک‌ها در رفتار اقتصاد کلان تاکید دارند، و همچنین بیان گردید که شوک‌ها منابع اصلی بی‌ثباتی اقتصادی هستند. از این رو نخست به شوک‌ها می‌پردازیم، و چگونگی تاثیر آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان را شرح می‌دهیم. پس از توضیحات، مبانی نظری جامعی برای ارائه‌ تعریف جامعی از بی‌ثباتی اقتصادی فراهم خواهد آمد.

 

۳۰۳- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد

همان‌گونه که بیان گردید، شوک‌ها بر دو نوع‌اند، نوع اول شوک‌های قابل پیش‌بینی است، که شوک‌های سیاستی از این دسته‌اند، و نوع دوم، شوک‌های غیرقابل

اهیم کرد. اثرات هریک از این شوک‌ها پس از وقوع برای مدتی بر اقتصاد باقی می‌ماند و عامل تغییرات سال‌های بعد در متغیرهای اقتصادی می‌شود. اما، هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی موجب بی‌ثباتی اقتصاد نمی‌گردد، بلکه تنها شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی و یا شوک‌های تصادفی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. لذا ما در تعریف خود از بی‌ثباتی اقتصادی از شوک‌های تصادفی استفاده خواهیم کرد. شوک‌های سیاستی به سبب اهمیت نقش دولت در اقتصاد و نیز بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار خواهند گرفت، و به همین سبب برخی از شاخص‌ها که مبین ویژگی‌های مشخصی از این شوک‌ها بوده، و ارتباط دهنده این شوک‌ها و بی‌ثباتی هستند، در پایان ارائه خواهند شد.

شوک‌ها با توجه به تاثیر‌گذاری آنها بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان قابل تقسیم‌بندی هستند. لذا با توجه این که چه چهارچوبی برای تحلیل‌های رفتار اقتصاد کلان به کار برده می‌شود، این طبقه‌بندی می‌تواند متفاوت باشد.

تقسیم

، و بخش خارجی است. که تقاضای بخش خصوصی و دولتی به دو صورت می‌باشد، یکی تقاضا برای مصرف نهایی بوده و دیگری تقاضا برای سرمایه‌گذاری است. لذا شوک‌های تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی را می‌توان مشخص نمود. تقاضای خارجیان نیز به صورت خالص صادرات، یعنی تفاضل صادرات کالا و خدمات از واردات آنها است. لذا می‌توان شوک‌های صادرات و واردات را شناسایی نمود.

بنابراین شوک‌های تقاضا به شش شوک قابل تقسیم‌بندی هستند، شوک‌های مخارج مصرفی دولت و بخش خصوصی، شوک‌های مخارج سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی، شوک‌های صادرات، و شوک‌های واردات. شوک‌های عرضه نیز در عرضه کل اقتصاد نمود پیدا می‌کنند. شوک‌های بهره‌وری، و شوک‌های هزینه نهاده‌ای اولیه که قیمت کالاهای جهانی مانند نفت، از این دسته‌اند.

در تئوری‌های اقتصاد کلان شوک‌های

باشد، تقاضای کل افزایش یافته، ‌و لذا مازاد تقاضا در اقتصاد به وجود می‌آید. بنابراین در دوره‌های بعد اقتصاد به سوی تعادل حرکت خواهد کرد، و لذا رفته رفته تولید و سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد، افزایش تولید با افزایش در مصرف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همراه بوده، و لذا افزایش در تولید کل در بلند‌مدت بیشتر از افزایش اولیه در تقاضای کل خواهد بود. افزایش در سطح قیمت‌ها نیز به شیب در عرضه‌ کل وابسته است، هرچه این شیب کمتر باشد، تغییرات در تقاضای کل تاثیری کمتری بر سطح قیمت‌ها می‌گذارد. (نگاه کنید به نمودار ۳٫۴)
همان‌گونه که در بالا گفته شد، هریک از شوک‌های تقاضا و عرضه با ضریبی بزرگتر از یک بر تولید کل تاثیر می‌گذارند. زیرا رابطه‌ متقابل میان افزایش در سطح تولید و سطح اجزای آن وجود دارد. این ضریب در اقتصاد ضریب فزاینده نامیده می‌شود، و از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. برای‌مثال اگر یک شوک فرضی در مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با v و اثرات آن بر تولید را با  ε نشان دهیم، آنگاه:

 

(۳٫۱)

 

که در آن a بزرگتر از یک بوده، و ضریب فزاینده نامیده می‌شود.

اثر هر

نمودار ۳.۴

اثرات یک شوک تقاضا بر اقتصاد

 

 

 

 

 

 

هریک از ضرایب فزاینده تولید و ضریب قیمت توسط متغیرهای اقتصادی ویژه‌ای تعیین می‌شوند که در نشر یک شوک در اقتصاد نقش اساسی ایفا می‌کنند.

یک شوک دارای دو ویژگی شدت و دوام۱است. شدت میزان بزرگی شوک را نشان می‌دهد، و دوام به طول دوره‌ای بستگی دارد، که شوک در آن اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این دو ویژگی در بررسی بی‌ثباتی اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند.

شدت شوک معمولاً با اندازه تغییر غیرقابل پیش‌بینی در متغیر اقتصادی مربوط به آن نشان داده می‌شود. برای مثال هرچه مقدار تغییر غیرقابل پیش‌بینی در متغیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر باشد، اندازه شوکی که این تغییر را ایجاد کرده است، نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که ما شوک‌ها را متناظر با متغیرهای اقتصاد کلان طبقه‌بندی و تعریف کرده‌ایم. این تعریف از شدت شوک بسیار مفید است. با استفاده از ابزارهای اقتصاد‌سنجی مقدار شدت شوک را می‌توان با پسماندهای معادلات مربوط به هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان مشخص نمود. این عمل روش بسیار متداولی در برخورد با شوک‌هاست، که معمولاً در ادبیات اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است .

ویژگی دوم شوک‌ها دوام آنهاست، که همانگونه که در بخش‌های قبل بیان‌ گردید،‌ موجب پدید آمدن حرکت‌های نوسانی در متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود. این ویژگی موضوع مطالعه بسیاری از پژوهش‌های اخیر بوده است. برخی از مطالعات بر تفاوت این ویژگی در شوک‌های متفاوت تاکید دارند. تفاوت عمده‌ شوک‌های عرضه و تقاضا که اغلب به صورت شوک‌های پولی در مدل‌های کینزی و پول‌گرایان مورد توجه قرار گرفته این است که شوک‌های عرضه به صورت وقایعی بروز می‌کنند که اثرات بلند مدت بر روی سطح تولید واقعی دارند، در حالی که شوک‌های تقاضا به عنوان وقایعی که دارای صرفاً با اثرات زودگذر هستند، تعریف می‌شوند. مطالعه شاپیرو و واتسون (Shapiro & Watson,1988) این تفاوت در دوام را میان شوک‌های عرضه و تقاضا در نظر گرفته و نتیجه می‌گیرند که عوامل تقاضا کمتر از ۲۰درصد حرکت‌های تولید ناخالص ملی را در یک افق دو ساله

. مطالعات آنها نشان می‌دهد، یک شوک با شدت یک درصد ستاده، در بلند مدت مقدار پیش‌بینی شده‌ ستاده را بیش از یک درصد تغییر می‌دهد.

همان‌گونه که در پیش از این گفته شده است، در اقتصاد کلان، ضریب فراینده‌ به اثر یک شوک معین بر میزان تولید گفته می‌شود. میزان ضریب فزاینده برای یک شوک معین در یک سال معین به وقوع بپیوندند، در همان سال و یا چند سال بعد به بیشترین مقدار ضریب فزاینده دست خواهد یافت، و پس از آن و در بلند مدت، به هنگامی که اقتصاد به سوی تعادل جدید حرکت نماید، این مقدار کاهش خواهد یافت. نمودار (۳٫۵) نمونه‌ای فرضی برای این تغییر در ضریب فزاینده را برای یک شوک فرضی

ناپایدار قرار داشته باشد، به طوری که هیچ نقطه تعادل پایدار دیگری وجود نداشته باشد با وقوع یک شوک امکان افزایش نامتناهی در ضریب فزاینده وجود دارد. اما این حالت از لحاظ نظری بسیار دور از شرایط واقعی است و هر اقتصاد بایستی دارای نقطه‌ تعادل پایداری باشد، حتی اگر به سبب وقوع شوک‌ها هیچ‌گاه در آن قرار نگرفته باشد.

 

نمودار ۳٫ ۵

نمودار ضریب فزاینده یک شوک برای سال های پس از وقوع

 

 

 

 

 

رابطه فوق تضمین می‌کند که اگر یک شوک در یک سال معین اتفاق افتاده و پس از آن هیچ گونه شوکی به وقوع نپیوندد، آن‌گاه در بلندمدت اثرات آن شوک بر تولید ملی از میان خواهد رفت.

عوامل بسیاری بر میزان ضریب فزاینده و بر منحنی نشان داده شده در نمودار(۳٫۵) تاثیر‌گذار هستند، از این جمله می‌تواند به نرخ‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی اشاره نمود، که به کاهش در ضریب فزاینده و یا انتقال به سمت پایین در منحنی نشان داده شده در نمودار(۳٫۵) منجر می‌شوند. این متغیرها به تثبیت‌کننده‌های خودکار معروفند، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به شکل‌های دیگر منحنی ضریب فزاینده را تغییر دهند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

بی‌ثباتی اقتصادی۱

همان‌گونه که در زیر بخش قبل توضیح داده شد، بی‌ثباتی اقتصادی در رابطه‌ای نزدیک با آثار شوک‌ها بر اقتصاد دارد، و با توجه به تئوری‌های اقتصادی می‌توان اثر نهایی آنها را بر سطح تولیدات اقتصادی و نیز سطح قیمت‌ها مطالعه نمود، به این معنی که شوک‌ها

توضیح این نکته است، که بی‌ثباتی پدیده‌ای در نتیجه پیشامد شوک‌ها است یا ویژگی از توزیع احتمال شوک‌ها، این مسئله بسیار دارای اهمیت است، زیرا نقش اساسی در اندازه‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی ایفا می‌کند.

 

۳.۴.۱- آیا بی‌ثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟

به عبارتی دیگر، آیا بی‌ثباتی به شدت شوکی که در مقطع زمانی مشخصی روی داده، بدون ارتباط با احتمال وقوع آن، وابسته است، و یا آن که به احتمال آن نیز وابستگی دارد. برای مثال اگر در یک زمان معین، یک شوک مشخص مانند خشکسالی به وقوع بپیوندد، به طوری که صدمات بسیاری بر تولید ملی وارد سازد، (یعنی شدت آن بسیار زیاد است)، آیا حتی اگر مشخص گردد که احتمال رخداد این واقعه بسیار کم بوده است، بایستی آن را

تنها در یکی از آنها به وقوع پیوسته، دارای یک میزان بی‌ثباتی در نظر گرفت؟

حالت نخست که بی‌ثباتی را تنها به شدت شوک وابسته می‌داند، تعبیر پیشامدی از بی‌ثباتی نامیده، و حالت دوم که بی‌ثباتی را به احتمال وقوع شوک مرتبط می‌داند

را به کار می‌بریم.

بی‌ثباتی (در معنای نخست) دارای اهمیت است، زیرا سال‌هایی که شوکی در آنها به وقوع نپیوسته،‌ دارای بی‌ثباتی کمتری هستند و نمی‌توان به آنها بی‌ثباتی مشابه سایر سالها نسبت داد. از سوی دیگر، این

شرایط بهتری قرار داشته است. این واقعیت بیانگر این موضوع است که اگر بی‌ثباتی را تنها در تعبیر نخست در نظر بگیریم، بخش مهمی از واقعیت کشورهای در حال توسعه را نادیده انگاشته‌ایم. این بخش که آسیب‌پذیری نامیده می‌شود، ماهیتی مشابه بی‌ثباتی (در معنای وسیع خود) دارد، به این معنی که، آن را نیز می‌توان بی‌ثباتی (در معنای وسیع خود) نامید، زیرا هرچه احتمال وقوع شوک‌هایی با شدت بیشتر وجود داشته باشد، که بیانگر آسیب‌پذیری بالا هستند، بی‌ثباتی (در معنای وسیع خود) نیز به صورت بالقوه بالا خواهد بود، این بدان معنی است که آسیب‌پذیری، به معنای آن بخش از بی‌ثباتی (در معنای وسیع خود) بوده که به صورت بالقوه احتمال وقوع آن وجود دارد، در حالی که تعریف بی‌ثباتی در نوع اول بیانگر بی‌ثباتی به صورت بالفعل است. از این رو، آسیب‌پذیری را نیز می توان یک تعریف دیگر از بی‌ثباتی (در معنای وسیع خود) در نظر گرفت، که آن را به صورت بالقوه در نظر می‌گیرد.

بحث فوق نشان می‌دهد، هر دو تعبیر از بی‌ثباتی (بالقوه که از این پس آسیب‌پذیری نامیده و بالفعل که بی‌ثباتی نامیده می‌شود)

به ارائه تعریف دقیق بی‌ثباتی اقتصادی می‌پردازیم.


۳.۴.۲– تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان

بی‌ثباتی اقتصاد کلان به معنای بی‌ثباتی ستاده کل و تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.

بی‌ثباتی تولید ناخالص داخلی نیز با جزء غیر قابل پیش‌بینی آن اندازه‌گیری می‌شود، که

بیان گردیده است، این مقدار شدت شوک‌ها نامیده شده است. بنابراین بی‌ثباتی به عنوان شدت شوک‌های به وقوع پیوسته تعریف می‌شود. لذا می‌توان نوشت:

 

(۳٫۲)

 

که در آن  y ستاده‌ کل،  مقدار پیش‌بینی شده ستاد بوده و  M Itبی‌ثباتی اقتصاد کلان در زمان  t است. برخلاف بی‌ثباتی اقتصاد کلان که مقادیر بالفعل را در بر می‌گیرد، و محاسبه آن ساده می‌‌باشد، آسیب‌پذیری اقتصاد کلان، بالقوه بوده و به توزیع احتمال وقوع شوک‌ها

، تعریف آن ساده می‌باشد. اگر مقادیر غیرقابل پیش‌بینیj (معادله۳٫۲) دارای توزیع احتمالی معینی باشد، انحراف معیار این توزیع به عنوان آسیب‌پذیری این متغیر تعریف می‌شود. برای آن که، علت این تعریف و تفاوت آن با بی‌ثباتی مشخص گردد، یک نمونه‌ فرضی در نمودار(۳٫۶) ترسیم شده است. این نمودار توزیع متغیر j (بنابر فرض تورم) را در زمانهای متفاوت نشان می‌دهد. با گذشت زمان توزیع متغیر تغییر می‌کند، در این گونه تغییر اگر دامنه‌ توزیع بازتر شود، یعنی انحراف معیار افزایش یابد، به معنای آن است که احتمال رخداد شوک‌هایی با اندازه‌ بزرگتر افزایش می‌یابد، و لذا آسیب‌پذیری افزایش یافته است. بالعکس اگر انحراف معیار کاهش یابد، به معنی کاهش احتمال رخداد شوک‌های بزرگتر بوده، و لذت آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد. کاملاً روشن است، که در این تعریف آسیب‌پذیری به مقدار شوک به وقوع پیوسته وابسته نیست بلکه تابعی از توزیع شوک است، که در حقیقت، احتمال بالقوه رخداد شوک را نشان می‌دهد. اگر نسبت به سال گذشته توزیع

شوک جمع‌تر شده است). لذا میان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و آسیب‌پذیری

افزایش بی‌ثباتی نیز افزایش می‌یابد، اما ممکن است، به طور بالفعل اینگونه نباشد، به طور قطع، آسیب‌پذیری دارای تغییرات بسیاری کمتری از بی‌ثباتی خواهد بود.

 

۳.۵- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی

همان‌گونه که در ابتدای فصل بیان‌گردید، بی‌ثباتی اقتصادی به صورت کلی و دقیق، موضوع مطالعات و تحقیق‌های اندکی بوده است، به طوری که ابزارهای نظری بسط یافته و جامعی برای آن نمی‌توان یافت.

و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی اظهار نظر نموده و راهکارهای سیاستی مناسب و قابل اعتمادی ارائه داد.

جیمز (James , 1993) نخستین بار در بررسی تغییرات بی‌ثباتی اقتصادی آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم، چارچوبی را برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی مطرح نمود که براساس تفکیک ساختار و شوک قرار دارد، بلانچارد و سیمون (Blanchard & Simon , 2000)، سیمون (Simon,2001)، این چارچوب نظری را اندکی بسط دادند. این تفکیک در تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی بسیار راه‌گشا است، به طوری که می‌توان دیگر تئوری‌هایی را که درباره بی‌ثباتی اقتصادی مطرح می‌شوند، در درون این چارچوب نظری قرار داد.

جیمز ساختار را اینگونه تعریف می‌کند: «ساختار مسیری است که، از طریق آن شوک‌های معین در درون اقتصاد گسترش می‌یابند.» ساختار به جز شوک عامل دیگری

یک نوع شوک محسوب می‌شود،‌ و دیگری از طریق تاثیر بر دامنه‌ نشر آثار شوک‌ها در اقتصاد.

برای مثال، تغییرات و نوآوری‌ها خود یک نوع شوک بوده که می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر گردند. اما نقش اصلی ساختار در تعیین دامنه‌ نوسانات اقتصادی است. برای مثال جیمز تغییرات در ساختار کشاورزی و افزایش در سهم سرمایه‌گذاری را عوامل اصلی در افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در قرن بیستم در آمریکا می‌داند. کاهش سهم کشاورزی و در مقابل آن، افزایش در سهم سرمایه‌گذاری در تولید ملی موجبات اصلی گسترش بی‌ثباتی بوده‌اند، در حالی که به شدت شوک‌ها در این دو قرن چندان تفاوتی نداشته است. لذا تغییرات در ساختار با تغییر آسیب‌پذیری اقتصادی بر بی‌ثباتی اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

در ادامه، سه دیدگاه نظری متفاوت در ادبیات اقتصادی را، که ارتباط

این سه دیدگاه عبارتند از: دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات۱، دیدگاه نهادی[۱] و دیدگاه توسعه.


نمودار۳٫۶

آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی یک متغیر فرضی

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۵۰۳- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات

اکنون در اقتصاد کلان الگویی برای نوسانات اقتصادی گسترش یافته است، که معمولاً تئوری‌های رقیب در قالب آن با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در این الگو امکان ارائه‌ مدل‌های گوناگونی که براساس

این الگو برای هر شوک یک ضریب عددی معین تعریف می‌شود که میزان تاثیر‌گذاری آن شوک بر تولید ملی و تورم را نشان می‌دهد، این مقدار عددی به ضریب فزاینده معروف است. ضریب فزاینده هر شوک در این الگو به صورت تابعی از پارامترهای الگو که می‌توان آنها را عوامل ساختاری اقتصاد نامید، به دست می‌آید. از این رو نقش ساختار بر بی‌ثباتی اقتصادی را در الگوی سنتی اقتصادی می‌توان با ضریب فزاینده شوک‌ها مشخص نمود. هرچه ضریب فزاینده‌ یک شوک معین بزرگتر باشد، نشان دهنده‌ اثر بزرگتر آن شوک بر تولید ملی است،‌ و لذا بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر خواهد بود. به بیان می‌توان می‌توان بزرگی آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر یک شوک معین با ضریب فزاینده‌ آن شوک اندازه گرفت.

برای مثال در یک مدل طرف تقاضا ضریب فزاینده‌ شوک مخارج دولت، از فرمول زیر به دست می‌آید[۲] :

 

۰۳)

 

که در آن b ضریب نرخ بهره در تابع سرمایه‌گذاری است، بدین معنی که تغییرات سرمایه‌گذاری را نسبت به یک واحد تغییر در نرخ بهره نشان می‌دهد. h و k به ترتیب نشان دهنده تغییرات در تقاضای پول به ازای یک واحد تغییر در نرخ بهره و درآمد ملی است.  نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

(۳٫۴)

 

که در آن c میل نهایی به مصرف از درآمد است، به این معنی که، یک واحد تغییر در درآمد  c واحد مصرف فرد را تغییر می‌دهد و t نیز نرخ مالیات بر درآمد است، به بیان دیگر، سهم درآمدی است که به صورت مالیات از درآمد فرد کسر می‌شود.

معادله‌ (۳۰۳) نشان می‌دهد که یک میزان مشخص آشفتگی در مخارج دولت، چه میزان آشفتگی را در درآمد ملی یا سطح فعالیت‌های اقتصادی ایجاد

در اثر بروز یک آشفتگی و یا شوک معین است. برای مثال اگر میل نهایی به مصرف در افراد درون جامعه افزایش یابد،  افزایش یافته و در نتیجه ضریب فزاینده‌ مخارج دولت افزایش می‌یابد، و در نتیجه آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های مخارج دولت (که شوک‌های تقاضا بر اثر مشابهی هم‌چون شوک مخارج دولت دارند) افزایش می‌یابد.

بنابراین یک بخش مهمی که بر میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها تاثیرگذار بوده، ساختار اقتصاد است. اما در این میان متغیرهایی مانند نرخ

را در برابر شوک‌ها کاهش می‌دهد. متغیرهایی نظیر نرخ‌های مالیات که می‌توانند آسیب‌پذیری اقتصادی را کاهش دهند در اقتصاد به نام تثبیت‌کننده‌های خودکار شناخته می‌شوند. از متغیرهای دیگری که در مدل ساده فوق وارده نشده، اما می‌تواند به عنوان تثبیت‌کننده خودکار عمل نماید، می‌توان به مزایای جبران بیکاری، اشاره نمود. هنگامی که کارگران بیکار می‌شوند و مصرف خود را کاهش می‌دهند، این کاهش در تقاضای مصرفی دارای اثر فزاینده بر تولید ملی است. این آثار ضریب‌های فزاینده هنگامی که کارگران مزایای جبران بیکاری دریافت می‌کنند، و درآمد قابل تصرف آنها کمتر از عایدی از دست رفته کاهش می‌یابد، کوچک می‌شود۱.

گرچه تثبیت‌کننده‌های خودکار دارای آثار مطلوب‌اند، اما بدون آن که بر عملکرد کلی اقتصاد نیز تاثیر بگذارند، به صورت گسترده نمی‌توان از آنها استفاده نمود. ضریب فزاینده ممکن است از طریق افزایش

محصول ناخالص ملی کاهش خواهد یافت. بنابراین محدودیت‌هایی در حیطه‌ای که تثبیت‌کننده‌های خودکار مطلوب عمل می‌کنند، وجود دارد.

 

۲۰۵۰۳- دیدگاه نهادی

دومین دیدگاه که با استفاده از آن می‌توان شناختی از ساختار اقتصاد به دست آورد، دیدگاه نهادی است. در این دیدگاه، که اکنون به مکتبی مستقل در علم اقتصاد تبدیل شده است، به

سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب بشر، که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. »

طیف بسیار گسترده‌ای از مطالعات درباره نقش نهادها در رفتار اجتماعی و اقتصادی ارائه شده، که عموماً در حد فاصل میان رشته‌های علوم اقتصادی و علوم اجتماعی و سیاسی قرار دارند. این دیدگاه در اقتصاد

سیاسی تعلق دارند، و دسته‌ دوم به نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی از دیدگاه نهادی می‌پردازند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی

سه تئوری، که توسط جمعی از نویسندگان معرفی شده است، وجود دارد، که به نقش نهادهای دموکراتیک در بی‌ثباتی ستاده می‌پردازند. تمامی آن‌ها به توضیح این نکته پرداخته، که نهادهای دموکراتیک موجب کاهش بی‌ثباتی ستاده می‌شوند، و یا به بیانی دیگر بی‌ثباتی ستاده در حکومت‌های دموکراتیک کمتر از حکومت‌های غیردموکراتیک است. این سه تئوری را به طور خلاصه در زیر بیان می‌کنیم.

۱ـ نخستین تئوری به دانی رودریک (Dani Roodrik,1999)

تلافات و کشمکش‌های اجتماعی خود را که موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند، با مصالحه و سازش مورد رسیدگی قرار دهند.

بی‌شک مشورت بیشتر در سیاست، همکاری اجتماعی و کاهش اثرات منفی خرده اجتماعات از مشخصات بارز حکومت‌های دموکراسی است. در یک حکومت دموکراسی به تمامی گروه‌های اجتماعی به صورت مسالمت آمیز (که به صورت همکاری اجتماعی نمود می‌یابد) در تصمیمات سیاسی حق اظهار نظر داده می‌شود، و این خود از بروز اختلافات اجتماعی خرده فرهنگ‌ها جلوگیری می‌کند. کارکرد مستقیم این سه ویژگی تحقق سیاست‌هایی است که مورد پذیرش عموم افراد جامعه بوده و حتی در صورت مخالفت برخی، این مخالفت به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. نتیجه مسلم این فضای مسالمت‌آمیز، کاهش بی‌ثباتی سیاست‌ها و نیز کاهش بحران‌های اجتماعی است، که عموماً پیامدهای منفی اقتصادی به ویژه بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه دارند.

۲ـ وولی و کواین(Wooley & Quinn , 2000) معتقدند که دموکراسی بی‌ثباتی اقتصادی کمتری دارند، بدین‌خاطر که در حکومت‌های

بود.

فرض پایه‌ای این تئوری وجود افراد ریسک‌گریز در برابر سیاست‌گذاران ریسک‌پذیر است، و این‌که سیاست‌های توام با ریسک هنگامی که سیاست‌گذاران می‌دانند که انتظارات مردم (انتخاب‌کنندگان آنها) نقش اساسی در آینده‌ سیاسی آنها خواهد داشت، به اجرای سیاست‌هایی می‌پردازند که با انتظارات آنها هماهنگ‌تر است، لذا سیاست‌هایی که در این نظام (دموکراسی) به اجرا در خواهند آمد، از ریسک کمتری برخوردار بوده و لذا بی‌ثباتی اقتصاد کمتری را به دنبال خواهد داشت.

۳ـ تئوری دیگر که در این زمینه مطرح گردیده است، به کاپور چاندرا ((Capur Chandra , 2000 تعلق دارد. در این تئوری حکومت‌های دموکراسی به وسیله تعدد نهادهای دموکراتیک شناخته می‌شود. هرچه تعداد این گونه نهادها بیشتر

ثبات آن لطمه می‌زند، به شناسایی و از اجرای آن ممانعت به‌عمل آید. اما در حکومت‌هایی که تعداد این نهادها کمتر است، احتمال اتخاذ تصمیمات اشتباه و افراطی که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شوند‌ افزایش می‌یابد.

 

۲۰۲۰۵۰۳- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی

در هنگام ارائه دیدگاه سنتی اقتصاد کلان، بخشی از نقش سیاست‌های دولت در بی‌ثباتی اقتصادی را بیان کردیم که در حقیقت به نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار محدود می‌شد، که آن نیز چند سیاست محدود را نظیر نرخ‌های مالیات بر درآمد و مزایای جبران بیکاری در بر می‌گرفت، که

محدود می‌شد، اما همان‌گونه که مشاهده خواهید کرد، دولت به عنوان یک نهاد اقتصادی نقشی مهم در تثبیت اقتصادی دارد. ما بحث مختصری را درباره نقش نهادی دولت در بی‌ثباتی اقتصادی در ادامه مطرح خواهیم کرد.

دولت با اجرای سیاست‌های گوناگون که معروفترین آنها سیاست‌های تثبیت اقتصادی است، که با استفاده از آنها سعی در مقابله با رکود و ایجاد رونق در اقتصاد می‌کند، بر بی‌ثباتی اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اما نحوه اجرای این سیاست‌ها که بیشتر به ویژگی‌های نهادی و ساختار تصمیم‌گیری دولت وابسته است، حداقل به اندازه انتخاب یک سیاست درست، مهم است. زیرا، چنانچه موانع ساختاری در نحوه انتخاب یک سیاست مناسب وجود داشته باشد، امکان تشخیص سیاست صحیح و همچنین اجرای صحیح آن وجود نخواهد داشت.

سیاست‌ها شامل سه مرحله هستند، که اجرای صحیح و به موقع هر مرحله نقشی مهم در ثمر‌بخشی آنها خواهد داشت. این سه مرحله عبارتند از مرحله‌ تشخیص، تصمیم‌گیری و اقدام.

ابتدا، لزوم اتخاذ یک سیاست معین برای مثال سیاست ضد‌رکودی یا سیاست کاهش تورم، بایستی شناخته شود. این مرحله بسیار وابسته به اطلاعات صحیح و به موقع است، و همچنین این مرحله از حساس‌ترین مراحل یک سیاست است، زیرا اگر لزوم یک سیاست به درستی تشخیص داده نشود، مراحل بعدی نیز حتی در بهترین شرایط دارای نتیجه‌ای مطلوب نخواهند بود

همراه است و اجرای یک سیاست درست در یک زمان نادرست نیز می‌تواند عامل دیگری برای بی‌ثباتی باشد، برای مثال یک سیاست ضد موردی را در نظر بگیرید، اگر لزوم اجرای این سیاست با تاخیری بیش از اندازه صورت بگیرد به طوری که مرحله رکودی به پایان رسیده، و اقتصاد به یک دوره رونق وارد شده باشد

اجرای این سیاست به جای کاهش بی‌ثباتی آن را افزایش خواهد داد. این امر که تشخیص یک سیاست به موقع و صحیح باشد، آن‌چنان مهم است، که گروهی از اقتصاددانان نظیر نئوکلاسیک‌ها و پول‌گرایان بر این عقیده‌اند، که

بودن تشخیص صحیح و به موقع سیاست‌ها، اجرای آنها به جای تثبیت اقتصادی آن را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد.

مرحله‌ بعد از تشخیص، مرحله‌ تصمیم‌گیری است. برای مثال، هنگامی که دولت لزوم اتخاذ سیاستی ضد رکودی را تشخیص می‌دهد، بایستی تصمیم بگیرد که

بودجه بالایی باشد، و تشخیص دهد، که بایستی سیاست ضد رکودی اتخاذ نماید، آنگاه تصمیم بگیرد، مخارجش را افزایش دهد، در این صورت افزایش مخارج کسری بودجه را تا اندازه‌ای افزایش دهد، که او را مجبور به اخذ وامهای خارجی و یا چاپ پول گردد، در این صورت، سیاست او منجر به افزایش تورم و لذا بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. لذا تصمیم درست و به موقع دارای اهمیت زیادی است.

مرحله‌ پایانی مرحله‌ اقدام سیاست است. در این مرحله تشخیص و تصمیم‌گیری انجام گرفته و این‌که برای عملی کردن سیاست اقدام می‌شود. برای مثال دولت تصمیم به اجرای سیاست افزایش مخارج عمومی گرفته است، حال زمان و میزان افزایش در مرحله اقدام ممکن است، متفاوت از

صحیح و به موقع مراحل سه‌گانه‌ سیاست‌گذاری نقشی اساسی در کاهش بی‌ثباتی اقتصادی دارد. ما دو شاخص را برای ارزیابی هر مرحله پیشنهاد می‌کنیم. این دو شاخص عبارتند از اجرای درست هر مرحله و اجرای به موقع آن. درستی هر مرحله را می‌توان با مقایسه مقادیر مصوب (یا پیش‌بینی شده) هدف‌های هر مرحله و مقادیر واقعی آنها ارزیابی نمود، زمان به موقع را نیز می‌توان با اندازه‌گیری زمان اجرای هر مرحله که به درنگ یا تاخیر هر مرحله معروف است، اندازه گرفت. هر دو مشخصه تابع نهادهای وابسته به آن مرحله می‌باشد.

بنابراین نقش نهادها را در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌توان با تاثیرگذاری آنها بر شاخص‌های عملکرد و درنگ مراحل سه‌گانه سیاست‌گذاری مشاهده نمود. برای آنکه عمل اصلی نهفته در پشت درنگ‌ها و عملکرد صحیح مراحل سیاست‌گذاری را مشاهده نمود، بایستی به مطالعه‌ نهادهای درگیر در این مراحل

مالی بسیار بیشتر از سیاست‌های پولی است. زیرا فدرال رزرو، پس از هر دوره‌ کوتاهی با تشکیل یک جلسه تصمیمات خود را درباره ‌سیاست‌های پولی اتخاذ نموده و پس از آن به سرعت در جهت سیاست‌های انتخابی عمل می‌شود. در حالی که سیاست‌های مالی حتی اگر دارای درنگ تصمیم‌گیری به میزان سیاست‌های پولی باشند، از درنگ در تصمیم‌گیری و اقدام بسیار بیشتری برخوردار است

، و این به طولانی شدن مرحله‌ تصمیم‌گیری می‌انجامد. نه تنها تعداد نهادهای درگیر که کیفیت و قواعد تصمیم‌گیری آنها نیز در صحت و سرعت تصمیم‌های آنها موثر است. برای مثال در نظام سیاست‌گذاری ایالات متحده، سیاست‌های پولی نسبت به سیاست‌های مالی از فرآیند بسیار مشخص‌تر و روتین‌تری برخوردار است.

آخرین موردی که می‌بایستی به آن اشاره نمود، این است که پیش‌بینی دقیق آثار سیاست‌ها غیرممکن می‌باشد، لذا در انتخاب و اتخاذ سیاست‌ها همیشه عدم اطمینانی مبنی بر اینکه اهداف آن سیاست‌ها

به ارزش‌های صحیح پارامترهای رفتاری است. نوع نخست از عدم اطمینان در تمامی مدل‌های اقتصادی وجود دارد، و نمی‌توان از مقدار آنها آگاهی حاصل نمود. معمولاً هریک از اقتصاددانان آن الگوی اقتصادی را که خود مناسب می‌دانند، به کار می‌برند و نمی‌توان در مورد این که الگوی کدام اقتصاددان مناسب‌تر است اظهار نظر نمود.

نوع دوم عدم اطمینان به عدم اطمینان ضریب‌های فزاینده معروف است. با توجه به آمارها و تکنیک‌های بهتری می‌توان از میزان بزرگی این عدم اطمینان اطلاع نسبی حاصل نموده و حتی آن را بهبود بخشید.

با توجه به میزان عدم اطمینان موجود در ضرایب فزاینده می‌توان در مورد شدت دخالت سیاست‌ها تصمیم‌گیری نمود، برای مثال، هرچه سیاست‌گذاری دارای اطلاعات دقیق‌تری از پارامترها باشد، می‌تواند فعال‌تر بوده، و سیاست‌های مداخله‌گرایانه بیشتری را به مورد اجرا درآورد. بر خلاف آن اگر دامنه‌ قابل ملاحظه‌ای از اشتباه

ورت سیاست باید متعادل‌تر باشد. سیاست فعال با اطلاعات نارسا خطر بزرگ ایجاد نوسان‌های غیرضروری را در اقتصاد به همراه دارد. بنابراین مشاهده می‌شود، بایستی در اتخاذ تصمیم‌ها نه تنها به مقادیر پیش‌بینی شده، بلکه به میزان عدم اطمینان موجود درآن نیز توجه نمود. برای مثال آمارهای ناقص و محدود در یک کشور می‌تواند موجب ایجاد عدم اطمینان بالایی در این کشور

قابل اعتمادتری وجود دارد، دولت می‌تواند سیاست‌های فعال‌تری را برگزیند.

 


۳۰۵۰۳- دیدگاه توسعه

آخرین دیدگاهی که در زمینه آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اقتصادی مطرح گردیده، دیدگاه توسعه می‌باشد، که توسط جمعی از اقتصاددانان توسعه

که در قالب آن علل آسیب‌پذیری این اقتصادها مورد مطالعه قرار گرفته است.

ایده‌ ساخت شاخص آسیب‌پذیری، در مجامع بین‌المللی نخستین بار در جریان بحث‌های مرتبط با زیان‌هایی که کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه با آنها مواجه‌اند، مطرح و گسترش یافت. بحث مشکلات ویژه‌ کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه در سازمان ملل، نخستین بار، در جریان سومین

مالتا۴(۱۹۸۸) برگزار گردید آمده است. از آن‌جمله می‌توان به کوچک بودن، دوری، پراکندگی جغرافیایی، آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی و بازارهای داخلی محدود را نام    برد.۵

با این وجود تا سال ۱۹۹۰، تنها بحث از مشکلات ویژه‌ای بود که این کشورها دارا هستند و هیچ صحبتی از شاخصی ترکیبی که مقدار کمی برای آسیب‌پذیری فراهم‌آورد، در میان نبود. تا اینکه در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۰، در جریان اجلاس محققان دولتی کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای و سازمان‌های اهدا کننده که تحت سرپرستی آنکتاد صورت ‌می‌گرفت، برای نخستین بار، مالتوس آمباسادور (, ۱۹۹۰  Maltese Ambassador) چنین شاخصی را ارائه داد.

مالتوس آمباسادور طی نطقی در آن اجلاس نحوه‌ ساخت شاخص آسیب‌پذیری را شرح داده و تاکید کرد که این شاخص «از آن‌رو مهم است که به مفید نبودن تولید ناخالص داخلی سرانه برای نشان دادن میزان توسعه‌یافتگی کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه تاکید می‌ورزد زیرا تولید ناخالص داخلی سرانه ضعف‌های نهادی و ساختاری و همچنین موانع گوناگونی را که این کشورها با آن مواجه‌اند، منعکس

عملیاتی سازمان توسعه پایدار جزایر کوچک در حال توسعه قرار گرفت.

در سال ۱۹۹۶ در کمیسیون توسعه پایدار گفته شد که: «هیأت وابسته به سازمان ملل با گسترش شاخص موافق است» و متعاقب آن دپارتمان وقایع اجتماعی و اقتصادی (۱۹۹۷) دو مشاوره را بر عهده گرفت، یکی گسترش تحقیق موقتی برای مرور کارهای تکنیکی مشاوره‌ها و ارائه‌ پیشنهادهای مناسب تشکیل داد.

در دسامبر ۱۹۹۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه دو دومین جلسه‌اش از کمیته‌ برنامه‌ریزی توسعه درخواست کرد که بر طبق بحث‌هایی که در می ۱۹۹۷، انجام گرفت، مفید بودن شاخص آسیب‌پذیری را به عنوان معیاری

جدیدی را در آسیب‌پذیری اقتصادی به جای شاخص قدیمی تنوع اقتصادی پیشنهاد نمود.

پس از طرح این دو نوع از شاخص‌های آسیب‌پذیری (برای جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته) رفته رفته اهمیت بررسی شاخص‌های مشابهی برای گروه‌های دیگری از کشورها تشخیص داده شد. به همیت جهت بانک جهانی موظف گردید پیشنهاداتی برای مدیریت خطراتی که کشورهای وابسته به یک کالا با پذیرفتن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد متحمل می‌شوند، ارائه دهد. از این رو نیاز بود که ابزاری کمی برای بررسی آسیب‌پذیری این کشورها فراهم آید. لذا بانک جهانی به چنین کاری مبادرت ورزید. هم‌چنین، همزمان با بحران‌های آسیایی روشن شد که تنها دولت‌های کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و یا اقتصادهای وابسته به یک کالا آسیب‌پذیر نیستند بلکه حتی کشورهای این منطقه (آسیای جنوب‌شرقی) نیز که به

که تنها برای کشورهای محدودی تعریف می‌شد، به سویی حرکت نمود که کشورهای وسیع‌تری را در بر بگیرد. نمونه‌ مشهور این تعریف بسیار به تعریف ما از آسیب‌پذیری نزدیک است.

آن‌چه در اینجا لازم است ارائه شود، برخی از شاخص‌هایی بوده که در جریان مطالعات فوق برای توضیح آسیب‌پذیری ارائه گردیده است. مرکز اسناد کارائیب در بررسی آسیب‌پذیری کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه سه

وابستگی صادرات که توسط سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، اثرات بلایای طبیعی که توسط سهم افرادی که از بلایا متاثر می‌شوند، ‌اندازه گیری می‌شود.۱

جامعه‌ مشترک‌المنافع نیز آسیب‌پذیری را بر پایه چهار شاخص قرار می‌دهد

)،و نسبت واردات به مقادیر قیمت کالا (که هزینه‌ مرتبط با دور بودن و جزیره‌ای بودن را اندازه گیری می‌کند.).

دپارتمان وقایع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همچنین پنج شاخص زیر را بعنوان نماینده‌ آسیب‌پذیری در نظر گرفته است:

  • ¨ شاخص بی‌حفاظتی اقتصادی بر پایه باز بودن تجارت: صادرات منهای واردات کالاها و خدمات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی.
  • ¨ شاخص تمرکز صادرات: نسبت سه گروه از کالا و خدماتی که بیشترین صادرات را دارند به کل صادرات کالا و خدمات یا
  • ¨ کالا.
  • ¨ وابستگی به انرژی تجاری وارد شده: نسبت واردات انرژی تجاری به واردات منهای تولید انرژی تجاری به صورت درصد یا واردات سوخت به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی.
  • ¨ وابستگی به منابع تامین مالی: جریان‌های ورودی وجه‌رسانی، سرمایه‌ای و مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی یا کل بدهی‌های خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی.
  • ¨ کمیته ‌سیاست ‌توسعه ‌سازمان ‌ملل ‌نیز ‌آسیب‌پذیری‌ را شامل ‌پنج عامل زیر در نظر می‌گیرد:
  • ¨ تمرکز صادرات
  • ¨ بی ثباتی درآمدهای صادرات
  • ¨ بی ثباتی تولید کشاورزی
  • ¨ سهم تولید کالا
  • ¨ معرفی می‌کند

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که در بخش قبلی بیان گردید شوک‌های تصادفی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و نااطمینانی در متغیرهایی نظیر تورم، رشد نرخ بهره، نرخ رشد پول و … حاصل می شود.

با توجه به هدف تحقیق که اثرات بروز شوک‌ها را بر روند منابع و مصارف بانک

اگر شوکی در سال t روی می‌دهد به علت وجود انتظارات و

بروز شوکی که بنابر تعریف، غیرقابل‌ پیش‌بینی است، تشخیص منشاء و میزان اثرگذاری ابتدایی آن بر متغیرهای اقتصادی در بدو امر ناممکن است.

۲ـ اثرات پویایی شوک ها، نتایج آنها را در هم می‌آمیزد، به گونه‌ای که تفکیک این اثرات از یکدیگر بسیار مشکل و یا غیر‌ممکن است.

بنابراین هرگونه تلاش برای ردیابی منشاء شوک‌ها و تقسیم اثرات آن‌ها، چندان رضایت‌بخش نمی‌باشد؛ اما نتیجه نهایی رخداد تمامی شوک‌ها در هر زمانی ایجاد یک تلاطم و نابسامانی در متغیرهای اقتصادی است.

و با توجه به تئوری‌های اقتصادی می‌توان اثر نهایی آنها را بر سطح تولیدات اقتصادی و نیز سطح قیمت‌ها مطالعه نمود. به این معنی که شوک‌ها باعث ایجاد تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در میزان واقعی تولیدات اقتصاد و نیز سطح قیمت‌ها می‌شوند.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

تغییر‌پذیری و نااطمینانی

تغییرپذیری همان انحراف معیار می‌باشد و یک مفهوم کاملاً آماری است و مفهوم نااطمینانی از انتظارات و پیش‌بینی شکل می‌گیرد اگر عوامل اقتصادی نتوانند یک متغیر کلان مانند تولید یا تورم را بطور کامل پیش‌بینی کنند نااطمینانی آن متغیر بوجود می‌آید. از این تعریف مشخص می‌شود که نااطمینانی برعکس تغییرپذیری که صریحاً قابل مشاهده و محاسبه است یک مفهوم ذهنی و بطور کامل مشاهده نیست و تنها می‌توان تخمین‌ها و نماینده‌هایی۱برایآن در نظر گرفت. در بسیاری موارد تلویحاً تغییرپذیری با نااطمینانی معادل

نااطمینانی وجود ندارد از تغییرپذیری به عنوان معیار نااطمینانی استفاده می‌شود. اما این دو معادل نیستند، ممکن است تغییرات تورم یا تولید طوری باشد که انتظارات دقیقی از تغییر تورم یا تولید ایجاد کند در این حالت نااطمینانی وجود ندارد اما تغییر وجود داشته و حذف نمی‌شود.

نوسانات، در اینجا به معنی تغییرپذیری و نااطمینانی هر دو است. مفهوم آماری تغییرپذیری تورم شاخصی برای نوسان تورم است و نااطمینانی بیانگر تاثیر این نوسان بر ذهنیت عوامل اقتصادی و در پس آن رفتار اقتصادی است. در ادبیات اقتصادی بیشتر در مورد تاثیر نااطمینانی یک متغیر بر بخش واقعی اقتصاد بحث می‌شود، تا تغییرپذیری آن متغیر..۱

 

۱۰۶۰۳- نحوه محاسبه نااطمینانی:

همان‌گونه که گفته شد نااطمینانی در اصل یک بحث ذهنی است و نشانگر پراکندگی ذهنی عامل اقتصادی در پیش‌بینی یک متغیر در آینده است

توسط شاخص‌ها و معیارهایی به کمیت تبدیل شود.

مثلا در مورد نااطمینانی تورم در ابتدا فردی را در نظر می‌گیریم که انتظارات تورمی او بر اساس انتظارات عقلایی شکل می‌گیرد. انتظارات فرد برحسب توزیع Qit با تعداد انتظاری  و

برابر میانگین ذهنی است و نااطمینانی تورم را می‌توان با انحراف معیار ذهنی او  اندازه‌گیری کرد.

با فرض انتظارات عقلایی و داشتن برداری از اطلاعات zit، خواهیم داشت:

.۵)

 

 

 

این شرایط دلالت می‌کند که:

 

۰۳)

 

 

 

و  طوری هستند که:

 

۰۳)

 

 

محققان برای اندازه‌گیری  (انحراف معیار ذهنی) از روش‌های گوناگونی استفاده می‌نمایند که از جمله این روش‌ها، معیارهای مبتنی بر سری زمانی می‌باشد. خود این معیارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف – انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک

ب – خطای پیش بینی الگو

 


۱۰۱۰۶۰۳- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک

این معیار به چند روش محاسبه می‌شود که عبارتست از:

الف- انحراف معیار متحرک : ابتدا میانگین وزنی چند دوره قبل (تعداد دوره‌ها بسته به موقعیت متفاوت است) محاسبه شده و سپس انحراف معیار محاسبه می‌گردد۱.

ب- انحرافات مطلق متحرک : تفاوت آن با روش قبلی، آن است که به جای محاسبه انحراف معیار، میانگین قدرمطلق انحراف از میانگین (یا میانگین وزنی) متحرک محاسبه می‌شود. (Ram, 1985)

ج- تغییر مطلق نسبت به دوره قبل : قدر مطلق تغییر نسبت به دوره قبل به عنوان

الگو

می‌توان تغییر تورم یا تولید را با استفاده از الگوهای سری زمانی همانند ARIMA، ARCH-GARCH یا الگوهای ساختاری STRUCT تبیین نمود.

خطای پیش‌بینی این الگوها می‌تواند نماینده نااطمینانی تورم و تولید باشد تنها مسئله‌ای که در کاربرد این معیارها وجود دارد این است که باید نمونه به قدر کافی بزرگ باشد.

 

۲۰۶۰۳  GDPو تغییرپذیری آن

یک اقتصاد، از تعدادی بنگاه اقتصادی که در صنایع گوناگون مشغول بکارند و تعدادی مصرف‌کننده تشکیل شده است. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی، اصطلاحاً به میزان عملکرد اقتصادی این عوامل باز می‌گردد. یک تولید‌کننده، عملش تولید کردن است لذا فعالیت او را می‌توان در حجم تولیدش دید و همچنین عملکرد یک مصرف‌کننده، مصرف کالاست. از این رو فعالیت او را می‌توان در میزان مصرفش مشاهده کرد با توجه به این دیدگاه معقول است که کل فعالیت‌های اقتصادی را جمع جبری میزان فعالیت تک تک آنها به‌شمار آورد.

لذا فرضی که در این تحقیق پذیرفته می‌شود؛ این است که سطح

را باعث می‌شود و این باعث می‌شود رفتار عاملان اقتصادی را تغییر و تحول دهد و سبب افزایش ریسک در کلیه فعالیت‌ها می‌شود.

افزایش ریسک سبب کنار کشیدن عده‌ای از افراد ریسک گریز شده که بدین طریق درآمد کمتری خواهند داشت و هم چنین افزایش ریسک سبب می‌شود افرادی که درآمد بالاتری دارند و ریسک‌پذیرند هم چنان بر فعالیت خود باقی مانده اما به سبب بالاتر بودن ریسک درآمد بیشتری عایدشان گردد.[۱]

 

۳۰۶۰۳- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن

تورم عبارتست از افزایش عمومی، نامتناسب و خودافزایی قیمت‌ها که غالباً حالتی مداوم برگشت‌ناپذیر دارد. تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از طریق تاثیر بر روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر

هرچه‌قدر سریعتر پول خود را به کالا تبدیل کنند تا از کاهش ارزش پول در امان باشند. به این ترتیب تقاضا برای کالاها افزایش می‌یابد و به نوعی به تقاضای سفته‌بازی برای کالاها تبدیل می‌شود که خود عاملی برای گسترش تورم است.

در رابطه بین تورم با تغییرپذیری و نااطمینانی آن تحقیقات زیادی صورت گرفته است. بسیاری از این تحقیقات، رام (Ram,1985) و زارنوتیس و لامبرس(,۱۹۸۷ Zanowits & Lambros) رابطه مثبت و منفی‌داری بین تورم و تغییرپذیری یا نااطمینانی آن یافته‌اند[۲].

اما بعضی دیگر مانند داتسی و سارت (Dotsey & Sarte , 2000 ) فکر این امر هستند. نتیجه‌ای که با مقایسه این مطالعات می‌توان گرفت، این است که رابطه بین تورم و تغییرپذیری تورم در کشورهای با تورم بالا معنی‌دار از کشورهای با تورم پائین است. این مطالعات نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته تورم و تغییرپذیری تورم کمتر از کشورهای در حال‌توسعه است.

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مجاری رابط میان بازار کالا و بازار پول، از طریق متغیر نرخ‌بهره و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری از یک طرف یکی از عوامل تشکیل‌دهنده تقاضای کل

.

از طرفی اعتبارات سرمایه‌گذاری (تسهیلات بانکی) نیز از طریق پس‌انداز (سپرده‌های بانکی) تامین می‌شود در نتیجه میزان پس‌انداز نیز یکی از عوامل مهم محسوب می‌شود. لذا در این بخش به بررسی چگونگی تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر سرمایه‌گذاری و پس انداز خواهیم پرداخت.

 

۷۰۳- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان

کوکس، اینگرسول و روس (Cox, Ingersoll & Ross,1985) عنوان می‌کنند که نرخ‌های بهره با تعامل تقاضای نقدینگی توسط سرمایه‌گذاران و عرضه نقدینگی توسط خانوارهایی که می‌خواهند برای آینده پس‌انداز کنند تعیین می‌شود. هر دو تصمیمات سرمایه‌گذاری و تصمیمات پس‌انداز کردن تحت تاثیر پیش‌بینی‌های حوادث آینده قرار دارند. برای مثال وقتی که مصرف‌کنندگان افزایش در درآمدهای آینده‌شان را انتظار دارند، می‌خواهند این منفعت را فوراً با کاهش پس‌اندازشان به نقد تبدیل کنند این امر نرخ بهره تعادل را بالا می‌برد. این اثر ثروت بر این فرضیه استاندارد قرار دارد که مصرف‌کنندگان می‌خواهند مصرفشان در طول زمان آسان شود[۳].

لیولد (Leland,1968) می‌گوید می‌دانیم که تردید درباره درآمدهای آینده تمایل به پس‌انداز مصرف کنندگان محتاط را بالا می‌برد. این اثر احتیاط‌آمیز متمایل به کاهش نرخ بهره است.

در مباحث قبلی بیان شد که نااطمینانی تورم یا تولید با ریسک

و اگر هدف شخص از پس‌انداز اطمینان از سطح بخصوصی از ثروت حقیقی در آینده باشد در آن صورت ریسک بیشتر می‌تواند باعث افزایش پس‌انداز گردد.

ارد.

براساس تحلیل نئوکلاسیک‌ها، بنگاه‌ها برنامه سرمایه‌گذاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که مجموع ارزش تنزیل شده درآمدهای خالص انتظاری در طول عمر آن طرح، به حداکثر برسد. براساس این دیدگاه افزایش نرخ بهره، موجب کاهش ارزش حال خالص فعلی‌سرمایه‌گذاری (NPV) و در نتیجه سطح ‌تعادلی‌ سرمایه‌گذاری خواهد شد[۴].

گلوب[۵] (Golob,1994) در مقاله خود، در بیان نحوه تاثیرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد اشاره

بخاطر نااطمینانی در پیش‌بینی تورم یا تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرند و دومین اثر، پس از تصمیمات اتخاذ شده، صورت می‌گیرد که از آن تحت عنوان اثرات معطوف به گذشته یاد می‌شود.

نااطمینانی تولید یا تورم می‌توانند از طریق افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت بر بازارهای مالی تاثیر بگذارند یا بر دیگر متغیرهای اقتصادی که در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم هستند اثر گذاشته و آنها را نیز نااطمینان می‌کند[۶].

بنابراین نااطمینانی می تواند سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا منابع خود را در راههای که از ریسک پرهیز می‌شود بکار گیرند. به عنوان مثال، نااطمینانی تورم یا تولید می‌تواند منجر به این شود که کارفرمایان و کارمندان نسبت به

باشند و این مساله باعث کاهش سود مدیران و درآمد کارکنان خواهد شد و هنگامی که عوامل اقتصادی نسبت به نرخ‌های بهره، دستمزدها، نرخ‌های مالیاتی و سود نااطمینان هستند، امکان دارد که

از دانشمندان روس و اینگرسول (۱۹۹۲،  Ross & Ingersoll) و دیکسیت (۱۹۹۴،  Dixit) عنوان می‌کنند که نرخ بهره واقعی و نااطمینانی تورم منجر به ایجاد هراس برای سرمایه‌گذاران می‌شود و نهایتا سبب به تاخیر انداختن تصمیمات آنها می‌شود. برخی دیگر عنوان می‌کنند، نااطمینانی تولید در برخی موارد منجر به نوسانات سود شده و گاهی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

۸۰۳- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)

به دلیل ساختار درآمدی غیر‌مالیاتی دولت و ساختار هزینه‌ای عمدتاً غیر‌تولیدی و به ویژه غیر‌صنعتی بودجه و برنامه های عمرانی و بکارگیری الگوهای توسعه برونزا و بی‌انطباق با شرایط داخلی ایران تورمی شدید و بنیان‌کن در کشور پا گرفته است. ناچیز بودن انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش خصوصی ایران، متکی بودن اقتصاد ایران به درآمدهای

بازارهای مالی و بالتبع آن تغییر در سرمایه‌گذاری و پس‌انداز شده است.

۱۰۸۰۳- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها

براساس تحلیل‌های اقتصادی،‌ هزینه سرمایه واقعی که تحت عنوان نرخ واقعی شناخته شده است بر رفتار دو گروه سپرده‌گذاران و وام گیرندگان موثر است. نرخ واقعی بهره براساس رابطه فیشر با استفاده از رابطه زیر اندازه گیری می‌شود:

 

r =i-                                                                                      (۸۰۳)

 

که در این رابطه r نرخ بهره واقعی، i نرخ بهره اسمی، و  نرخ تورم است. همانطور که ارقام جدول (۳٫۲) نشان می‌دهد، نرخ سود واقعی سپرده‌ها در اغلب سال‌ها با توجه به افزایش روزافزون سطح قیمت‌ها منفی بوده است. پس در این شرایط، طبعاً گرایش پس‌انداز‌کنندگان به سمت سرمایه‌گذاری، در خرید دارایی‌های حقیقی مانند زمین و مسکن است زیرا بدین‌ترتیب خواهند توانست، دارایی‌های مالی خود را از آثار منفی تورم و کاهش ارزش محفوظ نگاه دارند.

 


جدول۳
.۲

 نرخ سود واقعی سپرده‌های بلندمدت (۵ ساله) در دوره ۸۳-۱۳۷۴

سالنرخ سود

سپرده‌های بلندمدت

نرخ تورمنرخ سود قطعی
۱۳۷۴۵/۱۸۳۵/۴۹۸۵/۳۰-
۱۳۷۵۵/۱۸۲۳/۲۳۷۳/۴-
۱۳۷۶۵/۱۸۳۰/۱۷۲/۱
۱۳۷۷۵/۱۸۰۹/۱۸۴۱/۰
۱۳۷۸۵/۱۸۰۹/۲۰۵۹/۱-
۱۳۷۹۵/۱۸۶۲/۱۲۸۸/۵
۱۳۸۰۱۷۴۰/۱۱۶/۵
۱۳۸۱۱۷۷۹/۱۵۲۱/۱
۱۳۸۲۱۷۶۳/۱۵۳۷/۱
۱۳۸۳۱۷۲۴/۱۵۷۶/۱

مأخذ: ترازنامه و گزارشهای بانک مرکزی در سال‌های مختلف

 

علاوه بر این، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است سرمایه‌گذاری بعلت نوسانات سود، سودآور باشد؛ شواهد اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازار غیر‌متشکل پولی، بازار سهام، مسکن، اتومبیل، تلفن همراه، طلا، ارز و بازارهای خارج از کشور ممکن است این نقدینگی را بخود جذب کنند.

 


جدول۳.۳

 

از خرید و فروش تلفن همراه، اقدام به پیش خرید تلفن همراه نمودند. بررسی روند تغییرات سپرده‌های مدت‌دار در این دوره می‌تواند بیانگر عکس‌العمل مردم به ازای تغییرات نرخ بازدهی دارایی‌ها باشد. جدول(۳٫۳) بیانگر روند زمانی سپرده‌های مدت‌دار بصورت فصلی از بهار ۱۳۸۰تا اسفند ۱۳۸۳ می‌باشد.

متوسط رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک رفاه طی دوره ۱/۱۳۸۰ تا ۳/۱۳۸۲ در حدود ۳۷/۲۰ در هر دوره می‌باشد. در حالی که در زمستان ۱۳۸۲ همزمان با عرضه و پیش فروش تلفن‌های همراه، این رشد به ۷۸/۰ درصد کاهش یافته است که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش نسبی سپرده‌ها در سبد دارایی افراد و جایگزینی آن با تلفن همراه باشد.

 

۲۰۸۰۳- تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات

بطور کلی بر اساس نظریات اقتصادی، سرمایه‌گذاری تابعی از تولید و قیمت عواملی است که در فرآیند سرمایه‌گذاری بکار گرفته می‌شوند

و در نظام بانکداری اسلامی، همان نرخ سود بانکی است. با توجه به اینکه، نرخ سود بانکی در ایران همواره بصورت دستوری تعیین گردیده است و عاری از هرگونه نوسان در کوتاه‌مدت است و با توجه به نرخ سود مورد اشاره که طی سال‌های گذشته کم بوده، بطوری که حتی نرخ واقعی سود تسهیلات در برخی از دوره‌ها منفی شده است تقاضا برای تسهیلات همواره بیش از عرضه تسهیلات بوده است.

 

جدول  ۳.۴

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در سالهای ۸۳ ـ ۱۳۷۴ (درصد سال)

سال /بخشصنعت

و معدن

مسکن

و ساختمان

کشاورزیبازرگانی و خدمات

صادرات

۱۳۷۴۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۵۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۶۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۷۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۸۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۹۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۸۰۱۸-۱۶۱۶-۱۵۱۵-۱۴۲۳حداقل۱۸
۱۳۸۱۱۷-۱۵۱۵-۱۴۱۴-۱۳۲۲حداقل۱۷
۱۳۸۲۱۶۱۵۱۳٫۵۲۱حداقل۱۵
۱۳۸۳۱۵۱۵۱۳٫۵۲۱حداقل۱۴

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

نمودار ۳.۷

 عرضه و تقاضای تسهیلات در بازار بانکی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به نمودار (۳٫۷) در صورتی که نرخ سود و میزان تسهیلات براساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین گردیده نرخ سود تعادلی برابر با Re و میزان تسهیلات اعطایی برابر با Le خواهد بود. در شرایط کنونی که نرخ تسهیلات بصورت دستوری تعیین می‌شود، میزان عرضه تسهیلات تا  R1که نرخ مورد نظر است صعودی و پس از آن بصورت عمودی خواهد شد در این شرایط نرخ سود و میزان تسهیلات به ترتیب برابر R1 و  L1خواهد بود.

علاوه بر دیدگاه مورد اشاره، بررسی شواهد موجود نشان‌دهنده این واقعیت است که «تقاضا برای تسهیلات در ایران همواره بیش از عرضه آن بوده است و این تقاضا نسبت به نرخ سود بانکی حساسیت کمی دارد.»۱و از طرفی بیشتر تسهیلات در

جدول۳.۵

 بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌های دولتی‌ و خصوصی

(ارقام به میلیارد ریال)

سالبدهی بخش غیر دولتی به بانکهای دولتی

(میلیارد ریال)

رشد بدهی بخش غیر دولتی به بانکهای دولتی (درصد)سهم بانکهای دولتی از کل بدهی بخش غیر دولتی به بانکها (درصد)بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی

 

رشد بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی (درصد)سهم بانکها وموسسات اعتباری خصوصی از کل بدهی بخش غیر دولتی بانکها (درصد)
۱۳۷۴۶/۴۶۹۳۸۴/۲۴ــــــــــــ
۱۳۷۵۶۱۴۳۹۹/۳۰ــــــــــــ
۱۳۷۶۱/۷۵۷۴۰۳/۲۳ـــــــــــــ
۱۳۷۷۹۸۲۲۰۶/۲۹ــــــــــــ
۱۳۷۸۹/۱۳۷۷۰۴۲/۴۰۸/۹۹۰/۲۰۸ــــ۲/۰
۱۳۷۹۱/۱۸۰۴۳۲۳۱۷/۹۹۶/۴۳۸۹/۱۱۰۳/۰
۱۳۸۰۲۴۱۴۴۶۸/۳۳۵/۹۹۶/۱۰۹۶۹/۱۴۹۵/۰
۱۳۸۱۹/۳۲۳۴۹۸/۳۳۸/۹۸۴۰۲۳۹/۲۶۶۲/۱
۱۳۸۲۱/۴۳۷۴۲۹۴/۳۵۲/۹۶۷/۱۷۳۷۰۸/۳۳۱۸/۳
۱۳۸۳۸/۵۷۶۴۸۲۷/۳۱۱/۹۲۱/۴۹۲۳۲۴/۱۸۳۹/۷

مأخذ نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جموری اسلامی ایران

 

همان‌گونه که ارقام جدول فوق نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۹ به درصد رشد تسهیلات اعطائی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بخش غیر دولتی همواره از رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی بیشتر بوده و موجب

ن اگر صرف نرخ سود، مانع تقاضای تسهیلات باشد و تولیدکنندگان از نرخ سود ناراضی باشند این رشد نجومی بانک‌های خصوصی با نرخ‌های بسیار بالاتر از بانک‌های دولتی غیر قابل توجیه است.

 

۹۰۳– بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های۸۳-۱۳۷۴

 

۱۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴‌

سال ۱۳۷۴ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران با رونده فزاینده انتظارات تورمی مواجه بود. این روند که از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۷۳آغاز شده بود در اواخر آن سال در اثر گسترش عملیات مالی انبساطی دولت و اوج‌گیری شرایط نامساعد خارجی شدت بیشتری یافت و با ادامه این وضعیت در اوایل سال ۱۳۷۴بازارهای داخلی

اه این سال التهاب در بازارهای مختلف بویژه بازار کالا و ارز به اوج خود رسید. باتوجه به اینکه ادامه این روند، اقتصاد کشور را با

لازم برای عرضه هر چه سریعتر کالا، از جمله مهم‌ترین این تصمیمات بود.

اعمال سیاست‌های فوق تاثیر

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در این سال معکوس شد و اقتصاد ایران به رشد مطلوبی دست یافت. رشد تولید ناخالص داخلی از ۴۹/. درصد در سال ۱۳۷۳به ۹۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید.

در سال ۱۳۷۴به منظور کنترل تورم، سیاست پولی هم‌چنان بر پایه محدود نمودن رشد تسهیلات بانکی و تعیین سهمیه برای هریک از بخش‌های اقتصادی قرار داشت.

با توجه به منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌ها، طی سال‌های گذشته و پایین بودن این نرخ‌ها در مقایسه با بازده سایر دارائی‌ها مقرر شد؛ با افزایش نرخ سود مورد انتظار، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و افزایش کارایی بانک‌ها، منابع لازم جهت پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران فراهم آید. و از ابتدای سال ۱۳۷۴ نرخ سود علل‌الحساب


۲۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۵‌

نگاهی به تحولات اقتصادی سال‌های اخیر نشان می دهد که کشور با پشت سرگذاردن مشکلات عمده‌ای نظیر مساله بدهی‌های خارجی فشارهای تورمی از اوایل سال ۱۳۷۴ وارد مرحله جدیدی از روند رشد و توسعه خود شده است. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی روندی رو به ثبات را دنبال نموده است. این روند با افزایش شتاب رشد اقتصادی و عملکرد مثبت تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل توجه ذخایر خارجی کشور همراه بوده است .

در اوایل سال آغاز برنامه پنج ساله دوم، یعنی سال ۱۳۷۴، اقتصاد ایران با فشارهای شدید تورمی‌ مواجه شد. به منظور مقابله با این وضعیت مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای تثبیت اوضاع و جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ گردید.

این سیاست‌ها در سال ۱۳۷۵ نیز ادامه یافت و در مجموع موجب گردید

جهت تامین مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی و عرضه سریعتر کالاهای اساسی بوده است .

آمارها نشان می دهد که به موازات کاهش نرخ تورم بر شتاب رشد اقتصادی افزوده شد و رشد تولید ناخالص داخلی از ۹۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۰۸/ ۶ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید.

افزایش شتاب رشد اقتصادی، عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنائی و تولیدی در طول دوران بعد از جنگ تحمیلی و سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در

تورم، نرخ‌های واقعی سود بانکی افزایش یافت .

در شهریور ماه این سال اولین موسسه اعتباری غیر‌بانکی متعلق به بخش خصوصی با عنوان « موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان » با مجوز بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان آغاز بکار کرده از عمده‌ترین دستاوردهای اقتصاد ایران در دو سال اخیر کاهش نرخ تورم بوده است .

رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۷۵ مهار شد و به ۲/۲۳ درصد رسید و بالاخره در سال ۱۳۷۶ و در ۳/۱۷ درصد محدود گردید.

کاهش رشد نقدینگی در این سال به همراه کاهش سرعت گردش آن در سال‌های اخیر موجب شد که تقاضای کل در اقتصاد در مقایسه با گذشته محدودتر گردد. این عوامل به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز و قیمت برخی از کالاها و نیز فراهم آوردن تسهیلات ارزی و ریالی برای عرضه سریعتر کالاها از سوی دیگر، مهمترین علل کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۷۶ بود.

 

۴۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۷‌

عدم تعادل در متغیرهای اساسی و کلان همراه با مشکلات ساختاری اقتصادی ایران باعث گردید که اقتصاد کشور طی دو سال پیاپی با کاهش نرح رشد، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف مالی و مشکل تراز پرداختها و نتیجتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شود.

ادامه رکود اقتصاد جهان و تداوم وضعیت نامساعد بازار نفت عمده‌ترین عامل برونزا در شکل‌گیری این تحولات بود. روند کاهنده رشد تولید در نیمه اول سال ۱۳۷۷ به لحاظ شدت کمتر ضعف بازار جهانی نفت و هم‌چنین به دلیل برخورداری کشور از ظرفیت‌های اقتصادی بالاتر، مشکل ملایم‌تری داشت و آثار و

بطوریکه آثار منفی این شوک‌ها به مراتب کمتر از حدود مورد انتظار بوده است. ارقام حساب‌های ملی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه با رشدی معادل ۸۷/۲ درصد مواجه بوده که مبین ادامه روند افت فعالیت‌های اقتصادی است که از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است.

در سال ۱۳۷۷ سیستم بانکی نهایت تلاش خود را معطوف داشت تا با افزایش حجم تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در کاهش فعالیت‌ها (خصوصا در بخش مسکن) تغییر جهت ایجاد نماید.

اما کاهش سود‌آوری فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش پس‌انداز واقعی جامعه و سایر تحولات موثر بر انتظارات عمومی منجر به تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی، خصوصا تدوام رکود در بخش مسکن گردید.

محدویت‌های موجود در تولید و افزایش تقاضا در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲/۱۵درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱/۲۷ درصد در این سال می‌باشد.

 

۵۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۸‌

تحولات نامساعد بازار نفت که اثرات نامطلوبی بویژه بر کسری بودجه تراز پرداخت‌های دولت در سال ۱۳۷۷ برجای گذاشته بود، اثرات تورمی خود را در ماه‌های اولیه سال ۱۳۷۸ بروز داد. بطوریکه متوسط نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سه ماهه اول سال تحت تاثیر اثرات تاخیری اوضاع نامطلوب تراز پرداختها و رشد نقدینگی رو به افزایش گذاشت و از ۲۰درصد در  پایان

سال ۱۳۷۸ بطور متوسط به ۷۱/۱۹ دلار در اسفند ماه ۱۳۷۸، به ۳/۲۵ دلار رسید.

افزایش بهای نفت، اثرات مثبت خود را در این سال بر درآمدهای ارزی و بودجه دولت برجای گذاشت و با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت کنترل نقدینگی و مهار تورم، نرخ تورم با روند نزولی طی سال ۱۳۷۸ در سطح ۴/۲۰ درصد مهار گردید.

بر اساس روند فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۳۷۸ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۷۶، ۶/۱ درصد افزایش یافته و حجم آن به ۳۰۴۹۴۱ میلیارد ریال بالغ گردید. سیاست‌های پولی و اعتباری در این سال در جهت کنترل آثار تاخیری گسترش پولی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۷۷ تنظیم شد.

اتکا به ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی از جمله

ابعاد سیاست‌های پولی و اعتباری در این سال، گسترش اعتبارات و تسهیلات در بخش ساختمان و مسکن خصوصا در جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام بود. در بخش کشاورزی نیز به دلیل وقوع خشکسالی در این سال مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال بدهی سررسید شده کشاورزان به بانک‌ها با تصویب دولت تمدید شد.

 

۶۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۹‌

شرایط اقتصادی کشور در این سال برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی بهبود یافت. بطوریکه تولید ناخالص داخلی با رشدی معادل ۹۶/۴ درصد، از پیش بینی سال اول برنامه یعنی ۵/۴ درصد فراتر رفت. این امر به نوبه خود، می‌تواند تحقق اهداف

این رابطه افزایش سهمیه ایران در اوپک و افزایش تولید نفت خام در فرآورده های نفتی به ایجاد تحرک و رونق فعالیت‌های

ابزارهای غیرمستقیم پولی بوده است. در این راستا بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی اقدام به انتشار مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با سررسید ۶ ماهه و نرخ ۱۹ درصد در سال نمود.

حجم پول به دلیل افزایش قابل ملاحظه در سپرده‌های دیداری از رشدی برابر ۹/۳۱ درصد برخوردار شد.روند افزایشی قیمت مسکن نیز که از اواخر ۱۳۷۸ آغاز شده بود طی سال ۱۳۷۹ به خصوص در شهر تهران ادامه یافت.

در سال ۱۳۷۹ تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای موجود( قیمت ثابت ۱۳۷۶) با رشدی معادل۹۶/۴ درصد به رقمی معادل ۳۲۰۰۶۹ میلیارد ریال رسید.

 


۷۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰‌

اقتصاد ایران

وناگون و حذف تدریجی موانع غیر‌تعرفه‌ای رشد تجارت خارجی را به دنبال خواهد داشت. تامین نقدینگی لازم در بخش‌های مولد از یکسو و کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم از سوی دیگر اهم اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری را در سال ۱۳۸۰ تشکیل می‌داد.

در سال مزبور اعطای آزادی عمل بیشتر به بانک‌ها در تخصیص منابع، کاهش قابل توجه نسبت سپرده قانونی بانک‌ها با هدف افزایش توان بالقوه اعطای تسهیلات و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در بخش پولی و اعتباری بود. هم‌چنین در این سال به منظور جمع‌آوری مازاد نقدینگی در اقتصاد، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان ابزار مدیریت کوتاه مدت نقدینگی مورد توجه قرار گرفت.

رونق فعالیت‌های بخش مولد

و استحکام بیشتر وضعیت داخلی و افزایش توازن بخش خارجی اقتصاد را در سال ۱۳۸۰به دنبال داشت .

صدور مجوز تاسیس دو بانک خصوصی(پارسیان و اقتصاد نوین) در سه ماهه اول سال ۱۳۸۰ بعنوان اولین گام در جهت اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بانکداری محسوب می گردد.

در سال مورد بررسی نرخ تورم در سطح ۴/ ۱۱ درصد و به عبارتی کمتر از هدف مورد نظر در برنامه سوم توسعه یعنی ۴/۱۷ درصد تثبیت گردید.

ی از رشد نسبی تقاضای جهانی نفت به میزان ۴/۱ درصد نسبت به میزان عرضه آن به دلیل هم‌گرایی تصمیمات کشورهای تولیدکننده نفت در جهت افزایش و ثبات قیمت جهانی این کالا از یکسو و اجرای سیاست‌های معطوف به تامین مالی مورد نیاز رشد تولید و سرمایه‌گذاری از سوی دیگر موجب شد تا در سال ۱۳۸۱ رشد اقتصاد کشور در قابل توجهی ادامه یابد.

براساس آمارهای موجود، رشد تولید ناخالص داخلی( به قیمت ثابت سال

نرخ تورم در برنامه سوم توسعه برای این سال می‌باشد. این افزایش عمدتا ناشی از اثرات تاخیری رشد بالای نقدینگی در سال‌های ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ و نیز اثر رشد نقدینگی در سال مورد بررسی می‌باشد.

شایان ذکر است که رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر علیرغم بکارگیری موثر از اوراق مشارکت بانک مرکزی در جهت کنترل پایه پولی و نقدینگی حاصل شده است.

از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری این بود که شورای اعطای تسهیلات بانکی به کالاهای مصرفی بادوام، نیمه دوام و صادراتی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ نیز مورد تاکید واقع شده را مورد توجه قرار داد و توصیه نمود که زمینه‌های اجرائی تخصیص اعتبارات به بخش‌های فوق آماده شود.

با توجه بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در ساختمان و مسکن و نیز بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق، شورا پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را مورد تایید قرار نداد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

– تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۲‌

سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۸۲ در قالب سیاست‌های مصوب و چارچوب قانون

زمینه‌ها سطوح رشد بالاتر از حد پیش بینی بود.

دلایل عمده موفقیت در زمینه‌های فوق ریشه در سیاست‌های اصلاح ساختاری دارد. آثار مثبت ناشی از ایجاد حساب ذخیره ارزی بر مازاد درآمد نفت خام برای بودجه دولت و بخش خصوصی، اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به منظور اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران خارجی، تدوام استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های دولت به طریق غیرتورمی و نیز جمع‌آوری نقدینگی اضافی بازار، اجرای قانون تجمیع عوارض به منظور یکپارچه‌سازی وصول عوارض از واردکنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۲، تصویب قانون تسهیل نوسازی صنایع

 

ل یابد.

مجموعه اقدامات و سیاست‌های بعمل آمده مذکور سبب شد تا تحولات مثبت و قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل خدمات، کشاورزی، صنایع و معادن و نفت بوجود آید.

به طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶ در سال ۸۲ به ۷/۶ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد هدف در برنامه سوم توسعه برای سال ۱۳۸۲ (۷/۶درصد) و هم‌چنین میانگین رشد هدف‌گذاری شده در این برنامه (۶درصد) حاکی از تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه می‌باشد.

در این سال نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بانکها در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۱ با تغییراتی همراه بود و در برخی از بخش‌ها کاهش نشان داد. در این میان در راستای اجرای سیاست‌های پولی و به منظور کنترل حجم نقدینگی بانک مرکزی طی سال مذکور، اقدام به جایگزینی اوراق عرضه شده قبلی نمود.

در اثر عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کل و عوامل روانی شکل‌دهنده انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ تورم در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱ روند افزایشی به‌خود گرفت و در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ترتیب به ۸/۱۵ و ۶/۱۵ درصد افزایش یافت.

 

۱۰۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۳‌

در سال ۱۳۸۳ که

۱۳۸۲، به ۸/۴ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ تقلیل یافت. کاهش نرخ رشد بخش کشاورزی، ساختمان و نفت، دلیل اصلی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

نرخ تورم، یکی از مشخصه‌ها‌ی ساختاری اقتصاد ایران است. اتکای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی در قیمت شده محصولات داخلی، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته که به تناوب موجب تقاضای

اتخاذ شده در بخش پولی در سال ۱۳۸۳، کاهش مجدد نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و افزایش سهم مصارف آزاد بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی بود.

فصل چهارم

 

برآورد مدل اقتصاد سنجی

 

 

 

 

 

 

.۱- مقدمه:

همان‌طور که گفته شد یکی از راه‌های اندازه‌گیری نااطمینانی استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و مدل‌های ARCH و GARCH

ریخی می‌نمائیم. پس با استفاده از مدل‌های سیستم معادلات توضیح‌دهنده۱، منابع(RDEPOSIT) و مصارف (RLOANS) بانک را تعیین می‌نمائیم. پس از آن با استفاده از آزمون یوهانسن، وجود رابطه بلند‌مدت همگرا۲ را بررسی می‌نمائیم و در صورت وجود رابطه بلند مدت همگرا، آن رابطه را توسط مدل تصحیح خطا۳برآورد می‌نمائیم. کلیه داده‌های مورد نیاز به دلیل نمایان ساختن نوسانات، بصورت فصلی انتخاب گردیده و آمارهای مانده منابع و مصارف از آمارهای داخلی بانک رفاه و شاخص‌های اقتصادی مانند GDP و CPI از آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

 

۴.۲-پایایی۴(

مبستگی بالا شود ولی این تخمین‌ها به علت ناپایایی متغیرهای رگرسیون، جعلی و کاذب هستند. ناپایایی متغیرها منجر به افزایش واریانس خطاها در طی زمان خواهد شد. هم‌چنین منجر بر همبستگی بین متغیرهایی خواهد شد که هیچ رابطه مفهومی با یکدیگر ندارند. در این صورت ضریب تعیین  به دست آمده بسیار بالا می‌باشد که موجب به وجود آمدن استنباط‌های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها می‌شود. هم‌چنین در این رگرسیون‌ها، آزمونهای t و f معمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نیستند مثلا مقدار بحرانی t برای سطح اطمینان ۵% بجای ۹۶/۱ ، براساس محاسبه گرنجر و نیوبلد (Granger&Newbld,1974) عدد ۲/۱۱ و براساس روش فیلیپس (philips,1986 ) با ۵۰ مشاهده

معمول یک رگرسیون کاذب داشتن ضریب تعیین  بالا (نزدیک به یک) و آماره دوربین واتسون (D.W) پایین نزدیک به صفر می‌باشد.

 

۴.۲.۱- آزمون ریشه واحد۱ دیکی – فولر۲

یکی از آزمون‌هایی که برای بررسی پایایی شهرت یافته است، آزمون ریشه واحد می‌باشد. برای بررسی این آزمون، فرض شده است که:

     (۹۰۴)

 

 

 

 

جمله خطای استوکاسیتک می‌باشد. یعنی همان‌طور که می‌دانیم، این معادله یک رگرسیون خود بازگشت مرتبه اول یعنی AR(1) می‌باشد. هم‌چنین رفتار گام تصادفی را دارا است در این صورت xt یک سری ناپایا با مرتبه یک، I(1) خواهد بود. پس زمانی یک سری زمانی ناپایا می‌شود که در تابع زیر:

 

 

 

 

مقدار قدرمطلق  مساوی یا بزرگتر از یک باشد  و رفانس یک سری زمانی پایا می‌شود که

ول آن یعنی پایا خواهد بود بنابراین با اضافه کردن  به طرفین رابطه فوق خواهیم داشت:

 

(۱۱۰۴)

 

 

 

 

در این صورت فرض صفر به صورت  و فرض مقابل به صورت  تبدیل می‌شود. به این ترتیب اگر بعد از برازش رگرسیون فرض صفر،  رد شود، xt پایا است و در غیر این صورت ناپایاست.

آزمون ریشه واحد، براساس توزیع‌های معمول و استاندارد نیست و نمی‌توان t محاسباتی را

انباشته۱ از درجه یک می‌نامند و با نماد  نشان می‌دهند و همین طور اگر با d بار تفاضل‌گیری پایا گردد، آن را انباشته از درجه d می‌نامند و با نماد نمایش می‌دهند. آزمون‌های مختلف دیکی – فولر برحسب وجود یا عدم وجود جمله ثابت، متغیر روند به صورت‌های زیر می‌باشد:

(۱۲۰۴)

۴.۲.۲- آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته ADF2

در آزمون ریشه واحد دیکی – فولر فرض می‌شد که سری زمانی تحت بررسی فرآیند خود‌بازگشت AR(1) می‌باشد. اگر فرض شود که سری زمانی دارای فرآیند خود توضیح مرتبه  باشد در آن صورت جملات خطا دچار خود همبستگی شده دیگر نمی‌توان از آزمون دیکی – فولر استفاده نمود. پس از آزمون دیگری به نام آزمون

آن  عملگر تفاضل اول و  دارای توزیع نرمال  می‌باشد. در این حالت نیز فرضیه صفر،  است که معادل با  می‌باشد. در این آزمون نیز آماده t مربوط به دیکی – فولر که با t نشان می‌دهند، همراه با جدول مقادیر بحرانی مک‌کینون مورد استفاده قرار می‌گیرد. مادامی که  بزرگتر از مقادیر بحرانی جدول مربوطه باشد، آن گاه فرض صفر رد و سری زمانی پایا خواهد شد.

معمولا روش تجربی تعیین تعداد وقفه‌ها، استفاده از آماده دوربین – واستون (D.W) می‌باشد. هم‌چنین از آماره t نیز برای تعیین تعداد وقفه‌ها استفاده می‌شود. البته در بسته نرم افزاری mictofit از معیارهای AIC1 و SBC2 و HQC3 نیز استفاده می‌شود.

 

۴.۲.۳- آزمون ایستایی متغیرهای مدل

این آزمون را برای متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی (RGDP)، تورم (RCPI)، رشد منابع بانک

 

جدول ۱۰۴

 آزمون ریشه واحد در سطح داده‌ها

مقادیر بحرانی مک کینونSCAICآماره ADFمتغیر
۱۰%۵%۱%در سطح داده‌ها (level)
۶۰۹/۲-۹۴۲/۲-۶۱۷/۳-۷۸۹/۵۷۴۸/۵(۱)۷۷۶/۸-RGDP
۶۱۰/۲-۹۴۴/۲-۶۲۲/۳-۳۷۲/۴۱۹۶/۴(۲)۴۴۲/۴-RCPI
۶۰۸/۲-۹۳۹/۲-۶۱۱/۳-۴۴۲/۷۳۵۶/۷(۰)۹۱۱/۸-RDEPOSIT
۶۰۸/۲-۹۳۹/۲-۶۱۱/۳-۰۹۹/۷۰۱۲/۷(۰)۴۱۸/۴-RLOANS

* اعداد داخل پرانتز، تقداد وقفه‌ها می‌باشد.

 

* اعداد داخل پرانتز، تقداد وقفه‌ها می‌باشد.

 

آزمون ریشه واحد بر سطح متغیر Rloans, Rdeposit, Rcpi,Rgdp حاکی از آن است که فرضیه H0 مبنی برداشتن ریشه واحد بر سطح متغیرها رد می‌شود و متغیرها ایستا هستند.

 

۳۰۴- مدل‌های ARIMA1

 

۴.۳.۱- تعریف مدل‌های ARIMA

یکی از روش‌های معروف مدل‌سازی سری زمانی ممکن، روش خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)2 است؛که تحت عنوان متدلوژی باکس–جنکنیز۳ شهرت یافته است.

اگر یک سری زمانی پس از d مرتبه تفاضل‌گیری مرتبه اول ساکن شود و پس آنرا توسط فرایند ARMA(p,q) مدل‌سازی کنیم، در این‌صورت سری زمانی اصلی، سری زمانی خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته ARIMA(p,d,q) می‌باشد. که در آن p تعداد جملات خود‌رگرسیون و d تعداد دفعات تفاضل‌گیری مرتبه اول برای ساکن شدن سری زمانی و q تعداد جملات میانگین متحرک می‌باشد.

بنابراین یک سری زمانی(۲،۱،۲)ARIMA می‌بایست پس از یک مرتبه تفاضل‌گیری مرتبه اول (d=1 تا سری ساکن گردد) توسط یک فرایند (۲،۲)

۰p,)   ARMA یک فرایند ساکن AR(p) خالص و یک فرایند(۰,۰q,) ARMA یک فرایند ساکن MA(q) خالص می‌باشد. بنابراین با مشخص شدن در p ,d, q می‌توان گفت کدام فرایند می‌بایست مدل‌سازی شود.

برای اینکه بتوانیم یک سری زمانی را از طریق مدل‌های ARIMA تخمین بزنیم باید مراحل بعدی به ترتیب زیر انجام گیرد:

مرحله اول: تشخیص (شناسایی)۱

در این مرحله به دنبال تعیین تصاویر واقعی p,d,q هستیم. برای این منظور از ابزار نمودار همبستگی و همبستگی جزئی استفاده می‌شود.

مرحله دوم: تخمین

بعد از مرحله تشخیص به تخمین پارامترهای مدل می‌پردازیم. گاهی اوقات برای تخمین پارامترها از روش حداقل مربعات استفاده کرد. اما زمانی که مدل نسبت به پارامترها غیر‌خطی باشد به روش‌های

است. در بسیاری از این موارد، پیش‌بینی‌های حاصل از این مدل بویژه برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت است و بیش از روش مدل‌سازی سنتی اقتصادسنجی قابل اعتماد و اتکا می‌باشند.

 

۲۰۳۰۴- شبیهسازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA

برای اینکه بتوانیم تابع RCPI وRGDP را از طریق مدل‌های ARIMA تخمین بزنیم، باید مراحل ذیل را انجام دهیم:

الف – تشخیص:

همان‌طور که می‌دانیم مدل‌های ARIMA به سه شکل زیر بیان می‌شوند؛

 

(۱۳۰۴)

 

 

 

لذا باید تشخیص دهیم مدل AR است یا MA و یا ARMA سپس وقفه بهینه را مشخص کنیم برای این کار از نمودار همبستگی‌نگار۱ استفاده می‌کنیم. در اینجا همبستگی‌نگار متغیر (RGDP) و (RCPI) را برای

زده است پس سری مورد نظر دارای فرآیند (۴و۲)AR و (۴و۲)MA می‌باشد.

ب – مدل ARIMA را بوسیله مربعات برآورد می‌نمائیم (رجوع شود به جدول ۱۸و۲۴ پیوست)

 

 

 

 

ج- کنترل:

حال باید دید مدل ARIMA ما بهترین مدل است؟

برای پاسخ به این سوال از پسماند۱ یک

ا از انحراف معیار بیرون نزده، در این صورت مدل ARIMA ما بهترین است (که در پیوست آورده شده است)

راه دیگر آن است که مدل‌های مختلف مانند(۲)AR، ](۲) AR و (۱)[AR و یا (۲)MA، ](۲)MA ,(1)[MA

 

 

 

۴۰۴- مدل‌های ARCH-GARCH1

 

۴.۴.۱- مدل ARCH

در مدل‌های سنتی اقتصادسنجی فرض می‌شود واریانس جزء اخلال ثابت است. اما در بیشتر موارد که واریانس شرطی متغیر در حال تغییر است و لذا چنان‌چه بخواهیم  واریانس شرطی سری را پیش‌بینی کنیم می‌بایست از مدل‌های ARCH استفاده کنید. بعنوان مثال فرض کنید شما دارنده یک دارایی هستید، مهم‌ترین مساله برای

. آسان‌ترین مورد را در نظر بگیرید:

          (۱۴۰۴)

 

 

 

که در آن : متغیر نرخ بهره

: جزء اخلال وایت نویز۲ با واریانس

: متغیر مستقل که می‌تواند در زمان t مشاهده شود

اگر، مقدار ثابت  ، سری  فرآیند آشنای وایت نویز با واریانس ثابت است. گرچه وقتی مقادیر تحقق یافته سری  با هم برابر نیستند واریانس شرطی  روی مقدار قابل مشاهده  هست:

 

        (۱۵۰۴)

 

 

 

 

اینجا واریانس شرطی  به مقدار تحقق‌یافته  وابسته است. چون شما

سریالی مثبتی را نشان دهد، به طوری‌که مقدار زیاد  تمایل دارد از مقادیر زیاد پیروی کند، واریانس‌شرطی است  نیز همبستگی سریالی  به شکل لگاریتمی زیر تعدیل کنید:

   (۱۶۰۴)

 

 

 

 

که ، جمله خطا  است.

اجرای این روند آسان است. چون نتیجه تعدیل لگاریتمی یک معادله خطی رگرسیونی است؛OLS می‌تواند برای تخمین  و  مستقیما  سری  در بین انتخاب‌های منطقی دیگر ندارید.

انگل (۱۹۸۲، Engle) به جای استفاده از انتخاب متغیرهای موردی برای ، نشان می‌دهد که

کنید که پیش‌بینی‌های شرطی، بطور زیادی نسبت به پیش‌بینی‌های غیر‌شرطی برتری دارند. برای روشن شدن موضوع فرض کنید مدل ARMA ایستایی را تخمین می‌زنید:

 

        (۱۷۰۴)

 

 

و می‌خواهید  را پیش‌بینی کنید. میانگین شرطی  برابر است با:

(۱۸۰۴)

 

 

 

 

اگر ما میانگین شرطی  را برای پیش‌بینی استفاده کنیم، واریانس خطای پیش‌بینی برابر است با:

 

(۱۹۰۴)

 

 

 

 

گرچه از پیش‌بینی‌های غیر‌شرطی استفاده شود، این پیش‌بینی‌های غیر‌شرطی همیشه میانگین بلندمدت سری  هستند که برابر  است. پیش‌بینی غیر‌شرطی واریانس خطا بدین صورت است:

(۲۰۰۴)

 

 

 

چون  پیش بینی غیر شرطی واریانس بزرگتری نسبت به پیش‌بینی شرطی دارد. به دین ترتیب، در پیش‌بینی‌های شرطی به دلیل اینکه مقادیر تحقق یافته شناخته شده سری‌های حدی و گذشته در نظر گرفته می‌شوند پس ارجح‌تر هستند.

بطور مشابه، اگر واریانس  ثابت نباشد. شما می‌توانید هر گرایش به تغییرات حفظ شده در واریانس را با استفاده از مدل ARMA، تخمین بزنید. برای مثال، فرض کنید  پسماند‌های تخمین‌زده شده مدل  را نشان می‌دهد بطوریکه واریانس شرطی  به صورت زیر است:

  (۲۱۰۴)

 

 

 

 

با توجه به این نکته،  را برابر  ثابت تعیین کرده‌ایم. حال فرض کنید که واریانس شرطی ثابت نیست. یک راهبرد ساده پیش‌بینی واریانس شرطی بعنوان یک فرآیند AR(q) با استفاده از مربعات پسماندهای تخمین زده شده است:

 (۲۲۰۴)

 

 

 

 

که  فرآیند وایت نویز است.

اگر

زیر، استفاده کنید:

 

(۲۳۰۴)

 

به همین دلیل معادله‌ای مثل (۲۱۰۴)یک مدل اتوگرسیو شرطی واریانس ناهمسان (ARCH) نامیده می‌شود. مدل‌های ARMA کاربردهای زیادی دارند، چون پسماندها در (۲۱۰۴) می‌تواند از فرآیند ARMA اتورگرسیو و یا یک مدل استاندارد رگرسیونی حاصل شود.

در حقیقت، تصریح خطی (۲۱۰۴) مناسب‌ترین نیست، بدین دلیل که مدل  واریانس شرطی همزمان با استفاده از تکنیک حداکثر راستنمایی بهتر تخمین زده می‌شود. بجای تصریح مفروض در

(۲۱۰۴)، بهتر است که  را به عنوان جزء اخلال فزاینده تصریح کنیم.

آسان‌ترین مثال از گروه مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی فزاینده که توسط انگل ارائه شده است، بدین صورت است:

            (۲۴۰۴)

 

 

 

 

که ، یک فرآیند وایت نویز است، بطوریکه  و و  مستقل از یکدیگر  و  ثابت هستند بطوریکه  و است.

خصوصیات سری  را در نظر بگیرید. چون  وایت نویز و مستقل از  است، آسان است که نشان بدهیم عناصر

چون واریانس غیر‌شرطی  با  برابر است(برای مثال )، واریانس غیر‌شرطی است:

    (۲۷۰۴)

 

 

 

 

به دین‌ترتیب، میانگین و واریانس غیر‌شرطی توسط وجود فرآیند خطا مفروض در (۲۳۰۴) تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند بطور مشابه نشان دادن اینکه میانگین شرطی  مساوی صفر است آسان می‌باشد با فرض‌اینکه  و  مستقل هستند و اینکه ، میانگین شرطی  هست:

(۲۸۰۴)

 

 

 

 

از این نظر شما ممکن است فکر کنید که خواص سری  توسط (۲۳۰۴) تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و چون میانگین صفر و واریانس ثابت و همه اتوکوواریانس‌ها صفر هستند. گرچه اثر (۲۳۰۴)

است فرض کنید  مثبت هستند. بالاخره، اگر  منفی باشد یک مقدار تحقق‌یافته به اندازه کافی کوچک به این معنی است که (۲۷۰۴) منفی است.بطور مشابه اگر منفی باشد، یک (مقدار)تحقق یافته به اندازه کافی بزرگ می‌تواند مقدار منفی واریانس شرطی را ارائه دهد. علاوه بر این، برای اطمینان از اثبات فرآیند لازم است که  را بدین شکل مقدیم کنیم

معادلات (۲۵۰۴)، (۲۶۰۴)، (۲۷۰۴) و (۲۸۰۴) نمادهای لازم برای هر فرآیند ARCH را تشریح می‌کند. در یک مدل ARCH، ساختار خطا طوری است که میانگین‌های شرطی و غیر شرطی مساوی صفر هستند. علاوه بر این، سری  بطور سریالی ناهمبسته است چون برای تمام  می‌باشد.

نکته کلیدی این است که خطاها مستقل نیستند چون از طریق گشتار دومشان مربوط می‌شوند (بیاد بیاورید که همبستگی یک رابطه خطی است). واریانس شرطی خود یک فرآیند اتورگرسیو است که خطاهای

، مدل ARCH قادر است که زمان سکون و تغییرپذیری در سری  را در برگیرد.

برای بررسی رسمی خواص سری  میانگین و واریانس شرطی به صورت زیر فرض می‌شود:

 

          (۲۹۰۴)

 

چون و  نمی‌توانند منفی باشند، حداقل مقدار واریانس شرطی است. برای تحقق هر (مقدار) غیر صفر ، واریانس شرطی  مستقیما به  مربوط می‌شود. میانگین و واریانس غیر‌شرطی از طریق حل معادله تفاضلی می‌تواند بدست آورده شود و سپس امید گرفته شود. اگر این فرآیند به اندازه کافی از گذشته دور شروع شود (بطوریکه از ثبات اختیاری A با احتیاط می‌توان چشم‌پوشی کرد) راه حل  بدین صورت است:

 

    (۳۰۰۴)

 

 

چون  برای تمام t‌‌‌‌ ها، امید غیر‌شرطی (۳۰۰۴) هست،  واریانس غیر‌‌شرطی می‌تواند به روش مشابهی با استفاده از (۳۰۰۴) بدست آورده شود. با فرض اینکه  برای تمام ، صفر است، واریانس غیر‌شرطی  مستقیما از (۳۰۰۴) بصورت زیر بدست می‌آید:

 

           (۳۱۰۴)

 

 

با این نتیجه که واریانس غیر‌شرطی  ثابت است،

}بعنوان مثال { داریم:

 

  (۳۲۰۴)

 

 

روشن است که واریانس سری  با افزایش  و قدر مطلق افزایش می‌یابد. گرچه از نظر جبری کمی خسته‌کننده هست. نکته لازم این است که فرآیند خطای ARCH می‌تواند برای مدل‌سازی کردن دوران تغییر‌پذیری، در یک چارچوب یک متغیره استفاده شود.

فرآیند ARCH مفروض توسط (۲۴۰۴) با برخی روش‌های جالب بسط و گسترش یافته است نقش اصلی انگل در نظر گرفتن گروه کامل فرآیند مرتبه بالاتر ARCH(q) است.

 

      (۳۳۰۴)

 

 

در (۳۳۰۴) تمام شوک‌ها از  تا ، اثر سیستم روی  دارند، بطوریکه واریانس شرطی همانند فرآیند اتورگرسیو مرتبه q عمل می‌کند.

 

۴.۴.۲- مدل GARCH

بالرزلو (۱۹۸۶،Ballerslev)، کار اولیه انگل را بسط داد و با گسترش تکنیکی که اجازه می‌دهد واریانس شرطی، فرآیند ARCH باشد، فرآیند خطا را بدین صورت فرض می‌کند:

 

(۳۴۰۴)

که  و

چون فرآیند وایت‌نویز است. میانگین‌های شرطی و غیر‌شرطی  مساوی صفر هستند. با گرفتن امید  براحتی اثبات می‌شود که:

 (۳۵۰۴)

 

 

 

نکته مهم این است که واریانس شرطی  فرض می‌شود. بدین‌ترتیب واریانس شرطی  فرآیند ARCH مفروض توسط عبارت  هستند.

این مدل تعمیم‌یافته GARCH(p,q)-ARCH(p,q) نامیده شد و عناصر خود‌رگرسیونی و MA را در ناهمسانی واریانس، در نظر می‌گیرد. اگر۰p= و۱q= باشد، واضح است که مدل مرتبه اول ARCH مفروض در (۲۴۰۴) به آسانی یک GARCH(0,1) است.

واحد قرار گیرند. واضح است که هرچه مدل محدودتر باشد قیود ضرایب کمتری را در بر می‌گیرد.

 

۴.۴.۳- کنترل مدل‌های ARCH-GARCH

نماد کلیدی مدل‌های GARCH این است که واریانس شرطی احتمالات سری  فرآیند ARMA دارند. از این رو انتظار می‌رود که پسماندهای یک مدل ARMA برازش شده، باید این الگوی مشخصه را نشان دهند. برای توضیح این مطلب فرض کنید شما  را بعنوان یک فرآیند ARMA تخمین می‌زنید. اگر مدل  مناسب باشد PACF,ACF پسماندها باید نشان‌دهنده فرآیند وایت نویز باشند. اگرچه ACF مربع پسماندها می‌تواند به تشخیص مرتبه فرآیند GARCH کمک کند. معادله (۴٫۳۴) بسیار شبیه به فرآیند استاندارد ARMA(p,q) بنظر می‌رسد. به تنهایی، اگر ناهمسانی واریانس شرطی وجود داشته باشد ترسیم ارتباط همبستگی مربع

مدل رگرسیونی) تخمین بزنید و مربع خطاهای برازش شده  را بدست آورید. هم‌چنین واریانس نمونه پسماندهای‌ که به شکل زیر تعریف می‌شود را محاسبه کنید:

 

        (۳۶۰۴)

 

 

که T= تعداد پسماندها

گام دوم: خود‌همبستگی‌های مربع پسماندهای نمونه را محاسبه و ترسیم کنید،

 

       (۳۷۰۴)

 

 

گام سوم: در نمونه‌های بزرگ انحراف معیار  را می‌توان توسط  تخمین زد.

مقادیر انفرادی  که بطور معناداری مخالف صفر هستند، نشان‌دهنده خطاهای GARCH هستند. آماره Q-Liung-Box می‌تواند برای آزمون گروه

فرایند لاگرانژ برای اختلالات ARCH توسط انگل ارائه شده است متدولوژی (آن) شامل دو مرحله زیر است:

گام اول: OLS را برای تخمین مناسب‌ترین معادله گرسیون یا مدل ARMA استفاده کنید،، مربع خطاهای برازش شده را نشان می‌دهد.

گام دوم: این مربع پسماندها را روی مقادیر ثابت و با‌وقفه  رگرس کنید که تخمین رگرسیون بدین شکل است:

      (۳۹۰۴)

 

 

 

 

اگر اثرات ARCH یا GARCH وجود نداشته باشد، مقادیر تخمین زده شده  تا  باید صفر باشد از این رو این رگرسیون قدرت توضیح‌دهی کمی خواهد داشت بطوریکه ضریب تعیین(بعنوان مثال معمول) کاملا پایین خواهد بود. با استفاده از یک نمونه با T پسماند، تحت فرضیه صفر بدون خطاهای ARCH، آزمون آماری  به سمت توزیع  با درجه آزادی q همگرا می‌شود. اگر  به اندازه کافی بزرگ باشد، رد فرضیه صفر که  تا  مشترکا مساوی صفر هستند با رد فرضیه صفر نبود خطاهای ARCH، برابر است. از طرف دیگر اگر به اندازه کافی پایین باشد، ممکن است که نتیجه بگیریم که اثرات ARCH وجود ندارد. در نمونه‌های با اندازه کوچک که نوعا در (مسائل) کاربردی استفاده می‌شود، نشان داده شده که آزمون F برای فرضیه صفر  از آزمون  برتر است. مقدار نمونه F را با مقادیر F جدول با درجه آزادی q در صورت درجه آزادی T-q در مخرج مقایسه کنید.

 

۴۰۴۰۴- ارزیابی برازش

یک روش ارزیابی کفایت مدل GARCH دیدن این است که چگونه به خوبی اطلاعات را برازش می‌کند. برخی موسسان، SBC,AIC بحث شده در

این نتایج مراقب باشید چون همان‌گونه که توسط نلسون، انگل و بالرزلو (Bollersiev,Engle,Nelson) گفته شد، خواص آماری آنها در متن ARCH بطور زیادی شناخته نشده هستند. AIC را در نظر بگیرید:

      (۴۰۰۴)

 

 

۲n+ (مجموع مربع پسماندها) AIC=TLn

 

توجه داشته باشید که مجموع مربع پسماندها با برابر اس؛ از این رو ABC,AIC مربع انحرافات مدل میانگین را اندازه می‌گیرد. در عوض، فرض کنید شما می‌خواهید بدانید چگونه مدل

نیست به یک(۱۰۱) GARCH ایجاد می‌کند. مشابه با مجموع مربع پسماندها، در نظر بگیرید.

 

        (۴۱۰۴)

 

 

اینجا  مجموع مربع اختلافات بین  و مقدار برازش شده واریانس شرطی هست. اگر مقادیر

زش شده  روی مقادیر هست. مدلی که بزرگترین را می‌دهد (مثلا یک یا بهترین برازش)، مناسب‌إترین مدل پنداشته می‌شود. توجه کنید که جریمه‌ای برای تخمین پارامترهای اضافی ایجاد نمی‌کند.

گرچه کمی درباره ملاک‌های مختلف انتخاب جهت ارزیابی مدل‌های واریانس شناخته شده است، یک عقیده که به نظر امیدوار کننده می‌آید استفاده از معیارهای مشابه SBC,AIC است. همان‌طور می‌دانیم، اگر شما فرض کنید که فرآیند خطاها نرمال هست، حداکثر مقدار تابع راست‌نمایی بستگی دارد به:

 

     (۴۲۰۴)

 

که؛

= مقادیر تخمین زده شده واریانس شرطی

= مقادیر برازش

 

۵۰۴۰۴- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل

علاوه بر ایجاد یک برازش خوب، یک مدل GARCH تخمین زده شده باید تمام جنبه‌های پویایی مدل میانگین واریانس را در برگیرد. پسماندهای تخمین زده شده بطور سریالی باید ناهمبسته باشند و نباید تغییرپذیری شرطی، باقیمانده‌ای را نشان دهد. شما می‌توانید آزمون کنید برای اطمینان از اینکه مدل شما این خواص را با استاندارد کردن پسماندها، به آسان تقسیم  به  در برگرفته است. بدین‌ترتیب شما هر پسماند را با استفاده از انحراف معیار شرطی آن استاندارد می‌کنید. سری‌های منتج شده که ما  می‌نامیم باید میانگین صفر و واریانس واحد داشته باشد.

اگر هر همبستگی سریالی در سری وجود داشته باشد، مدل میانگین به درستی تصریح نمی‌شود. برای آزمون مدل میانگین، آماره Q و ljung-Box برای سری را تشکیل دهید. شما قادر به رد فرضیه صفر نخواهید بود وقتی آماره‌های مختلف Q مساوی با صفر هستند.

برای آزمون بقیه اثرات GARCH، آماره Q و ljung-Box مربع پسماندهای استاندارد شده (بعنوان مثال  ) تشکیل دهید. اگر اثرات باقیمانده GARCH وجود نداشته باشد شما قادر به رد فرضیه صفر وقتی مقادیر نمونه آماره Q مساوی با صفر هستند، نیستید. ایده اولیه این است که تخمینی از  می‌باشد. از این رو، خواص سری باید مثل خواص آن از فرآیند وایت‌نویز پیروی کنند.

یکبار شما یک مدل قانع‌کننده را بدست آورده‌اید شما

GARCH صفر هست پیش بینی بهینه j مرحله بعد  به وجود خطاهای GARCH بستگی ندارد. گرچه، اندازه هر فاصله اطمینان در اطراف پیش‌بینی‌ها بر تغییر‌پذیری شرطی بستگی دارد. واضح است که وقتی تغییرپذیری شرطی، اساسی وجود دارد (برای مثال وقتی  بزرگ است) واریانس پیش‌بینی خطا بزرگ خواهد بود فقط ذکر کنیم که ما نمی‌توانیم به پیش‌بینی‌هایمان از زمانی که تغییرپذیری شرطی بالاست، مطمئن باشیم.

و یا ترکیب آنها را آزمون کرده و آن مدلی که هم ضرائب معنی‌داری داشته باشد هم آماره(AIC)،(SC) کمتری دارد را انتخاب نمائیم.

 

۶۰۴۰۴- شبیهسازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH

در این مرحله پس از آزمون‌های مربوط، مدل ARIMA تخمین زده شده، تورم و تولید را توسط مدل‌های ARCH و GARCH برآورد می‌نمائیم.

در مدل‌های مختلف ARCH به دنبال ترکیبی با وقفه‌های مختلف ARCH و GARCH می‌گردیم که هم ضرائب ARCH در مدل معنی‌دار باشند و هم معیار(AIC) و (SC) آنها

RCPI، در وقفه (۰و۱) از مدل‌های EGARCH یافتیم ( رجوع شود به جداول صفحه ۲۰ و۲۶ پیوست) که معادله واریانس و نمودار آن‌ها بصورت زیر می‌باشد:

الف – معادله واریانس RGDP :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۱۰۴

نااطمینانی متغیرRGDP

 

 

 

– خود‌رگرسیون برداری‌

هنگامی که می‌خواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار‌‌دهیم، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم، ممکن است در این معادلات، وقفه‌های متغیرها نیز وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاحا آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا می‌نامیم. در چنین الگوئی، برخی از متغیرها درون‌زا تلقی می‌شوند و تعدادی

لات قابل شناسایی هستند(غیر این‌صورت باید محدودیتهایی را روی ضرائب برقرار کنیم تا قابل شناسایی شوند) اما مساله مهم این است که طبقه‌بندی کردن متغیرها به دو گروه درون‌زا و برون‌زا اختیار است.

از این‌رو، این موضوع به شدت مورد انتقاد سیمز (Sims,1980) قرار گرفت. به گفته سیمز، اگر واقعا بین مجموعه‌ای از متغیرهای الگوی

مدل، متغیر برون‌زایی ندارد و تمام متغیرهای مدل، درون‌زا هستند.۱

یک مدل خودرگرسیونی برداری مدلی است که در آن هر متغیر بر روی مقادیر با‌وقفه خودش و مقادیر با وقفه کلیه متغیرهای دیگر موجود در مدل رگرس می‌گردد.

بنابراین به دلیل ظهور متغیر وابسته به وقفه‌های زمانی مدل اتورگرسیو بوده و در بدلیل وجود متغیرهای متعدد صحبت از بردار به میان می‌آید که در نتیجه مدل به اتورگرسیو‌برداری معروف است. (خود‌توضیح برداری).

در این نوع مدل‌‌‌ها، جملات اخلال یا خطاهای تصادفی در قالب

کرد، ولی چون تعداد متغیرهای درون‌زای با‌وقفه در تمام معادلات یکسان است، روش برآورد OLS به صورت تک معادله‌ای برآوردهای هم ارز یا یکسان (کارا) با آن را بدست می‌دهد و بنابراین کاربرد روش SUR چیزی را عوض نمی‌کند.

حامیان VAR تاکید می‌کنند که این روش:

اولا: به دلیل سادگی در کاربرد (استفاده از روش OLS)

ثانیا: به دلیل عدم نیاز به تقسیم متغیرها به درون‌زا و برون‌زا (البته گاهی متغیرهای برون‌زای مجاز دانستن روند و عوامل خطی لحاظ می‌گردد)

ثالثا: به دلیل ارائه پیش‌بینی، بهتر از معادلات همزمان، روش بهتری است.

اما منتقدین

تفاضل‌گیری را حتی در صورتی که متغیرها دارای ریشه باشند

آنها برای تفاضل‌گیری و ایستا‌شدن متغیرها آن است که اطلاعاتی که ناشی از حرکت متقابل داده‌هاست (مانند، امکان وجود رابطه همگرایی) را از بین می‌برد. عبارت ساده‌تر، تفاضل‌گیری اطلاعات بلند مدت ارزشمندی را از بین می‌برد.

 

۱۰۵۰۴- فرآیند خود‌رگرسیون برداری۱

یک فرآیند خود‌رگرسیونی برداری از رتبه VAR(P) برای یک سیستم با M متغیر:

           (۴۴۰۴)

 

 

 

 

که در این سیستم M معادله‌ای،  یک بردار m بعدی به قرار زیر است:

 

          (۴۵۰۴)

 

ماتریس ضرایب  ودارای همان خواص استوکاستیک خطاهای فرم خلاصه شده در یک سیستم معادلات همزمان است.

به عبارت دیگر  دارای میانگین صفر

 

 

۲۰۵۰۴- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P

نکته بسیار مهم این است که یک مدل VAR(p) را می‌توان به عنوان فرم خلاصه شده یک دستگاه معادلات همزمان در نظر‌گرفت. بنابراین از روش‌های تخمین فرم خلاصه‌شده برای تخمین یک VAR(p) می‌توان استفاده نمود. در این صورت می‌توان m امین معادله سیستم را به صورت زیر بیان کرد:

 

 

با فرض‌آنکه دارای T مشاهده و p مقدار قبل از نمونه باشیم برای هر یک از متغیرها آنگاه بردارهای زیر را می‌توانیم بدست آوریم:

 

         (۴۶۰۴)

 

 

به‌عبارت دیگر،  شامل متغیرهای بردار با I دوره تاخیر می‌باشد، همچنین تعریف می‌کنیم؛

        (۴۷۰۴)

 

 

 

 

با

 

 

            (۴۹۰۴)

 

 

بردار ضریب معادله mام سیستم است. توجه شود که هر یک از M معادله دارای یک رگرسیون X است. اگر بخواهیم M معادله را به صورت یک سیستم بنویسیم. داریم:

          (۵۰۰۴)

 

 

 

 

که ضرب کرونکر است. تحت مفروضات بیان شده، ماتریس کوواریانس از U خواهیم داشت:

 

 

 

 

 

می‌دانیم که در چنین سیستمی تخمین‌زن GLS معادل تخمین‌زن OLS است و عبارت اخیر معادل تخمین

           (۵۲۰۴)

 

 

 

 

و نهایتا برای کل سیستم تخمین‌زن؛

           (۵۳۰۴)

 

 

 

حاصل می‌گردد.

جهت بررسی خواص این تخمین‌زن اگر فرض کنیم که‌‌ دارای توزیع نرمال چند‌متغیره  بوده و  برای S=t مستقل باشد، آن‌گاه می‌توان نشان داد که:

 

            (۵۴۰۴)

 

 

یک ماتریس غیر منفرد می‌باشد و:

بنابراین؛

 

 

 

(۵۵۰۴)

 

بنابراین هر سازگار می‌باشد یعنی .

به علاوه از آنجایی که فرآیند خطای  دارای توزیع نرمال فرض می‌شود، لذا A به طور مجانبی معادل تخمین‌زن ML می‌باشد و به طور مجانبی کارا بوده و طبق قانون نرمال توزیع می‌شود یعنی:

 

           (۵۶۰۴)

 

 

می‌توان نشان داد که برای ماتریس، احتیاج به تخمین‌زن سازگاری از داریم و در پرتو (**) از  به عنوان

           (۵۷۰۴)

 

تخمین زد که در مخرج تعداد پارامترهای‌MP+1 در هر معادله از حجم نمونه T کم می‌شود. با نشان دادن ماتریس حاوی عناصر  به صورت‌ می‌توان تخمین‌زن  را به شکل زیر بدست آورد:

 

          (۵۸۰۴)

 

 

باید توجه داشت که این تخمین‌زن، تخمین‌زنی از ماتریس کوواریانس

یهی است که می‌توان از آزمون‌های رسمی در این رابطه مبنی بر معنی‌دار بودن آنها استفاده کرد. رهیافت دیگر انتخاب معیاری برای گزینش درجه مدل می‌باشد که در اینجا از این طبقه بهره‌گیری می‌شود.

 

۴۰۵۰۴- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR

حال در این قسمت موارد زیر را از طریق مدل‌های VAR بررسی می‌نمائیم:

الف – ارتباط میان متغیرهای انحراف معیار پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی(UN1)1 و تورم۲ (UN2) با منابع بانک که در اینجا نیز برای انتخاب بهترین وقفه از معیارهای (AIC) و (SC) استفاده می‌نمائیم.

 

جدول ۴٫۲

of RDeposit Vector Autoregression Estimates

schwarz crilerionAkaike info criterionlag Interuals

 

۱۸/۱۶۶۴/۱۵(۱و۱)
۷۰/۱۶۷۵/۱۵(۲و۱)
۱۹/۱۷۸۱/۱۵(۳و۱)

 

که با توجه به نتایج جدول فوق وقفه (۱و۱) بهینه است و نتایج آماری ضرایب آن بدین صورت خواهد بود:

 

 

 

 

ب – ارتباط میان متغیرهای معیار پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم (UN2) با مصارف بانک (Rloans)

 

جدول۴٫۳

of Rloans Vector Autoregression Estimates

schwarz crilerionAkaike info uiterionlag Interuals

 

 

خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

۶۰۴- همگرایی

تئوری‌های اقتصادی معمولا بین متغیرهای مورد نظر خود رابطه‌ای تعادلی را بیان می‌کنند. در واقع برخی از جفت‌های

طه بلند مدت تعادلی وجود دارد که سیستم در طول زمان به سمت آن حرکت می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که رگرسیون برآورد شده کاذب نبوده و آماره‌های آزمون t و f معمولی از

رت هر ترکیب خطی از xt و yt نیز I(d) می‌باشد. اما اگر ضرائب ثابتی چون  به گونه‌ای وجود داشته باشد که جمله اخلال رگرسیون  دارای مرتبه جمعی کمتر از d مثلا I(d-b) باشد (b>0) . در آن صورت انگل و گرانجر (Engle,Granger,1987) چنین تعریف می‌کنند.۱ که xt و yt هم‌جمع از رتبه (d,b) هستند. بنابراین در صورتی که xt و yt هر دو انباشته از مرتبه همانند I(1) باشند و  باشد، در آن صورت دو سری زمانی هم انباشته از

و بیشتر فاصله بگیرند و در نتیجه رابطه تعادلی بلند مدتی بین آنها وجود نداشته و یک رگرسیون کاذب به دست می‌دهد.

در ادبیات تئوری همگرایی، رگرسیون انجام گرفته شده را رگرسیون همگرایی و پارامتر تخمین‌زده شده را پارامتر همگرایی۲ و بردار ,۱]- [ را بردار همگرایی۳ می‌نامند.


  1. ۱۰۶- آزمون همگرایی مدل

روش‌های متعددی برای آزمون همگرایی بلند‌مدت وجود دارد که ما برای این منظور از آزمون همگرایی استفاده می‌کنیم.

یک عرض از مبدا و فاقد روند می‌باشد.

– داده‌ها دارای یک روند خطی معین هستند و معادله هم‌انباشته دارای یک عرض از مبدا و روند می‌باشد.

– داده‌ها دارای یک روند درجه دوم و معین هستند و معادله هم انباشته دارای یک عرض از مبدا و روند می‌باشد.

در روش یوهانسن ابتدا فرضیه عدم وجود رابطه همگرایی(بردار همجمعی) را در الگو آزمون می‌کنیم اگر براساس کمیت های بحرانی

دارای پسماند ناایستا است.

به عنوان مثال در رگرسیون برآورد شده  اگر xt  و yt هر دو انباشته از مرتبه یک،(۱) I باشند و

همگرا هستند پذیرفته خواهد شد. این روش برای رگرسیون k متغیر نیز قابل تعمیم است.

حال، عدم وجود رابطه همگرایی را در الگوهای زیر آزمون می‌نمائیم:

الف – اثر نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی بر منابع بانک (مدل I)

ب -– اثر نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی بر مصارف بانک (مدل II)

از میان پنج گزینه آزمون همگرایی، گزینه سوم را برای مدل I و گزینه اول را برای مدل II انتخاب می‌نمائیم: و با مقایسه آماره نسبت درست‌‌نمایی۱ با مقدار بحرانی در سطح احتمال ۹۹% و ۹۵% وجود روابط بلند مدت همگرا را در مدل تست می‌کنیم.

 

جدول ۴۰۴

آزمون یوهانسن مدل I

hypothesized

No.of CE(S)

۱ percect

critical value

۵ percent

critical value

like lihood

Ratio

Eigen ualue
None **۶۵/۳۵۶۸/۲۹۳۲۸۲/۵۰۵۲۷۷۰۵/۰
At most 1**۰۴/۲۰۴۱/۱۵۵۷۳۱۸/۲۵۴۵۶۵۳۴/۰
At most 2*۶۵/۶۷۶/۳۴۵۰۱۷۰/۵۱۵۲۲۳۹/۰

 

 

جدول ۵۰۴

آزمون یوهانسن مدل II

hypothesized

No.of CE(S)

۱ percect

critical value

۵ percent

critical value

like lihood

Ratio

Eigen ualue
None **۶۵/۳۵۶۸/۲۹۷۷۲۳۱/۴۰۵۰۸۳۰۷/۰
At most 1**۰۴/۲۰۴۱/۱۵۳۴۵۵۶/۱۷۳۰۴۷۶۸/۰
At most 2*۶۵/۶۷۶/۳۳۴۹۷۱۵/۵۱۴۹۶۵۵/۰

 

نتایج مربوط به جداول فوق نشان می‌دهد که در مدل I و II در سطح احتمال ۹۹% فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود رابط بلند‌مدت تعادلی (همگرا) رد می‌شود و وجود روابط بلند مدت تعادلی در مدل‌های (I) و (II) مورد تایید قرار می‌گیرد که با توجه به مبانی نظری موجود، ما یک رابط را در مدل I و II مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۷۰۴- الگوی تصحیح خطا ECM 1

این الگو، ابتدا توسط سارگان (Sargan, 1964) معرفی شد سپس توسط انگل و گرانجر(Engle&Granger,1987) به شهرت رسید. این الگو بدین صورت می‌باشد

مدت و بلند‌مدت را جمع کند. در آن صورت به مدلی که ساخته شود مدل تصحیح خطا گفته می‌شود. در واقع ساز و کار تصحیح خطا یک فرآیند تعدیل است که حرکت پویای دو یا چند متغیر را در یک رابطه تعادلی جمع می‌کند. مدل ECM چنین تعریف می‌شود:

       (۶۰۰۴)

 

 

 

در رابطه (۶۰۰۴)‌،‌ جمله خطای برآورد رگرسیون تعادل بلند‌مدت با یک وقفه زمانی

دوره قبل از مسیر بلند‌مدت توضیح داده می‌شود. در واقع اگر از نظر آماری معنادار باشد، نشان‌دهنده تصحیح عدم تعادل X در طی دوره قبل، به وسیله دوره جاری می‌باشد. همچنین  سرعت تعدیل بین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ر‌ا به نمایش می‌گذارد و انتظار می‌رود که از نظر علامتی منفی باشد. انگل و گرانجر(Engle-Granger,1987) ثابت کرده‌اند که تناظری مهم بین سیستم‌های هم‌انباشته و فرآیندهایی بنام تصحیح خطا وجود دارد.

اه‌مدت موجود بین آنها را می‌توان به وسیله نمایش خطا (EC) بیان کرده البته عکس این متغیر نیز صادق است. یعنی اگر رابطه‌ای به شکل تصحیح خطا

مدل‌هایVEC یا ECM با تحمیل یک رابط بلند‌مدت با همان بهترین وقفه مدل VAR، برآورد می‌نمائیم و نتیجه این برآورد روابط زیر خواهد بود:

۱۰۱۰۷۰۴– رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم (UN2) بر منابع بانک رفاه (Rdeposit):

 

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود ضرایب بلند‌مدت تاثیر نااطمینانی تولید(UN1) و تورم (UN2) بر منابع بانک رفاه (Rdeposit)، از لحاظ آماری معنی‌دار است

در نااطمینانی تولید و تورم به ترتیب معادل ۸۵/۹% و ۰۴/۲۶% منابع بانک را کاهش می‌دهد.

 


۲۰۱۰۷۰۴– رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)

 

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود ضرایب بلند‌مدت تاثیر نااطمینانی تولید(UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)، ‌نیز از لحاظ آماری معنی‌دار است. (آماره t)

هم‌چنین علائم منفی ضرایب، اثر منفی نااطمینانی را بر مصارف بانک رفاه تایید می‌نماید. بطوریکه  ۱% افزایش در نااطمینانی تولید و تورم به ترتیب معادل ۴۰/۳% و ۳۸/۴% مصارف بانک را افزایش می‌دهد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

l[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

  • در بازارهای مالی غیر‌متشکل می‌شود لذا نرخ بهره افزایش می‌یابد.
  • نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات
  • سعی دارند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پول نقد خود را به دارائی‌هایی از قبیل زمین، مسکن و….. تبدیل نمایند لذا این عامل باعث می‌شود کمتر سپرده‌گذاری کنند و حتی در جهت رسیدن به اهداف خود بیشتر از تسهیلات مسکن و……استفاده می‌نمایند.

 

با توجه به موارد بیان شده در بالا و نتایج مدل اقتصاد سنجی برآورد شده، می‌توان نتیجه گرفت که:

  • نااطمینانی تولید و تورم در بلندمدت تاثیر مثبت بر میزان تسهیلات اعطایی (‌مصارف) بانک رفاه دارد.
  • نااطمینانی تولید و تورم در بلندمدت تاثیر منفی بر میزان جذب سپرده‌های ( منابع ) بانک رفاه دارد.

 

۵ .۳- پیشنهادات

همان‌طور که اشاره شد در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی منابع بانک‌ها کاهش و تقاضا برای تسهیلات آن‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن سودشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ لذا برای جلوگیری از صدمات وارده در شرایط فوق‌الذکر پیشنهاد می‌گردد:

۱- با توجه به این‌که افزایش نرخ سود سپرده‌ها،‌ هزینه‌های بانک را افزایش می‌دهد؛ لذا توصیه می‌گردد در در این شرایط، بانک‌ها از طریق ارائه خدمات نوین بانکی مانند خدمات بیمه‌ای، مشاوره‌ای و…………… سپرده‌های اشخاص را جذب نمایند و بدین ترتیب منابع خود را افزایش دهند.

از طرفی با توجه به این‌که درآمد سیستم بانکی در اقتصاد ایران، متکی به سپرده‌ها و تسهیلات می‌باشد با ارائه خدمات متنوع و اخذ کارمزد می‌توانند ریسک‌های ناشی از نوسانات اقتصادی را کاهش دهند.

۲- هم‌چنین در شرایط بی‌ثباتی، پیشنهاد می‌گردد بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت اقدام نمایند تا از افت ارزش دارائیهای خود جلوگیری نمایند.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
5900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

254 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.