no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***نظام قضايى امير مؤمنان(ع)***-پایان نامه رشته الهیات در 36 صفحه


سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)- نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند.
zip
آذر ۲۸, ۱۳۹۵

نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)- نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند.


نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)- نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند.

پایان نامه رشته الهیات در ۳۶ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[۱۱]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[۱۳] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

) کلیات ۱

. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین

امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى

».[۱۵] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست،

مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از

بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى

فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. ۳٫ جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى

مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد

و شکایتى بکند».[۲۰] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده

است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابى خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. ۴٫ مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را

قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش

دستش را قطع مى کردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[۲۵]

زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا

یرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته

مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از

یت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. ۵٫ استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به

، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین

کیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت

مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: ۱ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین

ار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.

»[۳۰] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن

را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى

کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و

، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى شکند، احادیث و روایات

دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده،

که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى شود. ۲٫ معیشت قاضى به مالک اشتر مى فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را

مى فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[۳۵]». در خطبه اى مى فرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند … و نه

نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[۳۷]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[۳۸]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى

که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد. ۳٫ آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى کند. از مجموع سفارشهایى

و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود: ۱ـ رعایت بى طرفى کامل در قضاوت؛[۴۰] ۲ـ رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱] ۳ـ

و عصبانیت؛[۴۳] ۵ـ عدم خستگى و ملالت و بى حوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴] ۶ـ بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵] ۷ـ حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶] ۸ـ عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایى.[۴۸] ۴٫ وظایف قاضى و دستگاه قضایى مراد از وظایف، مجموعه اى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً

اصلى ترین هدف قضاى اسلامى باشد. بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است: ۱ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛ ۲ـ شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛ ۳ـ جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به

نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛ ۸ـ بیان احکام قضایى. ملاحظه مى شود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمى شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مى شود. وظایف فوق در کنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مى شد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مى داد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مى

احکام قضایى همت مى گماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام

اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى شود. فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى که داراى اندیشه حکومتى بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمرده اند[۴۹] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى ـ به معناى اخص ـ بسنده کرده اند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مى داند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد

در نظر گرفته شد، که مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصب خلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مى کرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى داد و احکام ناحق قاضیان

والى مظالم را در رتبه اى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار داده اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است. امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مى داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مى کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمى کنم. نامه ها و خطبه هاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم

بر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است.

جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مى شود و ترکیبى از

تذکر مى داد و آنها را از تخلفات و

و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مى دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین امورى را انجام مى داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى آموخت

و به معلمان تذکر مى داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مى شوند[۵۵]. کسى که در مسجد قصه مى گفت، تعزیر مى شد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مى شدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در

بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مى گرفت. از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مى کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام

آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مى شود. متأسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم

اى کند که امر به معروف و نهى از منکر را ـ که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسول الله و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشته است ـ نهادینه کند. فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزى و

یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این

به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مى دانند. ۵٫ کیفیت دادرسى و صدور حکم براى روشن شدن نحوه دادرسى

ویژگیهاى زیر است: الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى: در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان دیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان پذیر است. ب) شفاهى بودن

مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مى یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مى کرد. ه…) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا. و)

تفتیشى بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه

، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مى شد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده

دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مى دهد. ب) وحدت قاضى و دادستان: در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مى کند، بدین ترتیب

ى، تحقیقات را آغاز مى کند. ج) کتبى بودن رسیدگى. د) غیر علنى بودن رسیدگى. ه…) غیر ترافعى بودن رسیدگى. و) ادله اثبات دعوا: در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مى شد و لذا نوعاً با شکنجه هاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام

شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد

مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و آزادیهاى وى محدود مى گردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مى گیرد. به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه

شود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است. با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى داند، ولى با قدرى دقت

آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مى کند، تلقى مى نماید و مى فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به

که نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مى شود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است. در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مى شود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى

کرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعه اى که شیخ صدوق و طوسى نقل مى کنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکى از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمؤمنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگین تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه اى دیگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا آورد. پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند

نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

را از نظام اتهامى مشخص مى کرد

. گاه قرعه مى کشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى شاهد اقامه مى کردند و گواه طرفین از هر حیث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مى کرد، مى داد و هنگام قرعه کشى این دعا را مى خواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوى

، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم بى طرفى، نقض و هم بازجویى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد. در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد

بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مى شود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مى پرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى العموم» به ردّ

تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مى کرد. این امر در حقوق الله بیشتر مشهود و مشهور است. در سیره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مى شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مى شد یا خود امام اجرا مى کرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذیب کرده

به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مى کند، چرا که در نظام اتهامى هیچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمى پذیرد. نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم مغایر بود.

ز اقرار خود برمى گرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مى کرد، که حکم جارى مى شد[۷۴] یا مى بخشید و این با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد. با دلایل

قاضى دادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعه اى از عناصر است که قضا به معناى اخص، جزء آن محسوب مى شود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بیشتر از قاضى عادى است. خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در

مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کیفرى تقسیم مى شوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى دادند.) این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا

اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگار است. بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى یا مساوق مى داند، روشن مى گردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معیارهایى همچون بى طرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات

یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه کشى. از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى و مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضى و قرعه کشى از

امور قضایى به سادگى انجام مى گرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مى شد. به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن

در مسجد و دکه القضاى معروف خود قضاوت مى کرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال مى نمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مى دانند،[۷۸] بین اثبات حکم و اجراى آن خلط کرده اند. حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مى شد[۸۰]

علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مى کرد، به طورى که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مى پرداخت و بر اساس آن عمل مى کرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد. ج) نظام حقوقى در قضاى علوى بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مى پردازیم. نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در

و در سلطنت پیدا مى کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مى شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبه اى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمؤمنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مى داند و مى فرماید: «من

مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و

است که منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد

و کیفرى موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى. حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت. حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى کند. حقوق مدنى در اشخاص

عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث مى شود.[۸۵] انواع جرایم و جنایات جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است: ۱ـ تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات. ۲ـ تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح. ۳ـ تجاوز به مال، مانند دزدى

به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب). ۷ـ تجاوز

به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومى. ۲ـ تعزیر در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان. ۳ـ قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مى آورد. ۴ـ دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶]. نظام کیفرى حضرت امیرالمؤمنین(ع) اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى

بر اساس رهنمود کلى: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى ـ آن طور که امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل مى کند ـ فصل خصومت،

باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعه اى از آتش را خورده است[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مى شوند. امیرالمؤمنین در دعاوى حقوقى

و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه. قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم

اهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مى گیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مى شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مى شد: ۱ـ حدود خدا: حضرت در این باره، اصولى را مراعات مى کرد: الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتى فرمود: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نباید تعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران

حد مى زد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱]. ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مى شد، مى فرمود: «در اجرا، نباید تأخیر افتد»[۹۲]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است. ج) با اندک شبهه اى مانع اجراى حدود مى شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمى کرد[۹۳]. د) اصل را در حدود خدا بر

پذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بى آبرویى خود

من بر او است[۹۴]». گاه به آنها یاد مى داد انکار کنند[۹۵]. ه…) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مى کرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مى انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را

قدر مى غلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مى کرد[۱۰۰]. و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى دید، عفو مى کرد[۱۰۱]. ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمى پذیرفت و مى گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲]. ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمى شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کار را فیصله مى داد، بدون اینکه او را

ند وجود ندارد».[۱۰۳] ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود، به گونه اى که در اثر تبلیغات مؤثر و قوى، داوطلبانه مى آمدند و مى گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنه هاى هیجان انگیزى از این نوع را

بط کرده است.[۱۰۴] ى) اگر مجرىِ حد کسى را مى کشت، ضامن نبود.[۱۰۵] ۲ـ تعزیرات تعزیر به معناى تأدیب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر

بود: الف) بر خلاف نظر عده اى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تأدیب مى دانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مى کرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مى کرد[۱۱۱] و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مى چرخاند و حبس مى کرد.[۱۱۲] ب) تعزیرات حضرت

و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶] تعزیر بدنى: به مقدار کمتر از حد، تازیانه مى زد. از رسول خدا(ص) نقل مى کرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷] ضرب تأدیبى: تأدیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب

حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط

فارش به عفو مى کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مى کرد.[۱۲۲] ۳ـ حکم متهم تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم به جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطى داشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمى شد.[۱۲۳] ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى آموخت اقرار نکند.[۱۲۴] ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مى کرد که فرار نکند و

«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مى شود. من کسى را بر تهمت نمى گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى کنم».[۱۲۶] د

تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمى کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت. ۴ـ اجراى حد در حبس .

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=” پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح۶٫

۲ ـ همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳٫

۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح۹٫

۴ ـ کفایه الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.

۵ ـ کنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲٫

۶ ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۱۹ ـ ۲۴۰، چاپ جدید.

۷ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب کیفیت حکم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب کیفیت حکم، ح۱٫

۸ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب کیفیه الحکم، ح۳٫

۹ ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص۲۸۸٫

۱۰ ـ همان.

۱۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۶۲٫

۱۲ ـ قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص۵؛ فهرست شیخ طوسى، ص۸۶ و ۱۱۲٫

۱۳ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.

۱۴ ـ رجال نجاشى، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.

۱۵ ـ مستدرک الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱٫

۱۶ ـ نهج البلاغه صبحى صالح، خ۳۳، بخش ۲٫

۱۷ ـ همان، خ۱۳۱، بخش ۳٫

۱۸ ـ همان، نامه ۴۷، بخش ۳٫

۱۹ ـ وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح۴٫

۲۰ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح.

۲۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح۱٫

۲۲ ـ همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح۵٫

۲۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح۲٫

۲۴ ـ همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱٫

۲۵ ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱٫

۲۶ ـ بحارالانوار، ج۴۱، ص۹٫

۲۷ ـ همان، ص۵۶٫

۲۸ ـ همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قدیم ـ تبریز.

۲۹ ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹٫

۳۰ ـ همان، بخش ۶۵ ـ ۶۸٫

۳۱ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۵۹٫

۳۲ ـ جواهر، ج۴۰، ص۱۴ ـ ۱۵٫

۳۳ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.

۳۴ ـ همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح.

۳۵ ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱٫

۳۶ ـ نهج البلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحى صالح.

۳۷ ـ مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضى، ح۲٫

۳۸ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.

۳۹ ـ جواهر، ج۴۱، ص۵۱ ـ ۵۴٫

۴۰ ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۹، ح۱٫

۴۱ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۲، ح۱؛ مستدرک، آداب قاضى باب ۹، ح۱٫

۴۲ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۴، ح۶٫

۴۳ ـ همان، باب ۲، ح۲٫

۴۴ ـ همان، باب ۱، ح۱٫

۴۵ ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح۶٫

۴۶ ـ همان، باب ۱٫

۴۷ ـ سنن بیهقى، ج۱۰، ص۱۰۷٫

۴۸ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۳، ح۲٫

۴۹ ـ احکام السلطانیه، ماوردى، ص۷۰؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص۶۵٫

۵۰ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۱٫

۵۱ ـ دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص۷۷ ـ ۸۴٫

۵۲ ـ محمد بن محمد بن احمد القرشى (متوفى ۷۲۹ه….ق).

۵۳ ـ کنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از کتاب بیوع.

۵۴ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱٫

۵۵ ـ همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲٫

۵۶ ـ همان، باب ۴، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱٫

۵۷ ـ همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح۱٫

۵۸ ـ الفقیه، ج۲، باب ۴۶، از ابواب قضایا و احکام، ح۴، چاپ جدید آخوندى.

۵۹ ـ مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ج۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سرى.

۶۰ ـ وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از کتاب وصایا، ح۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح۱٫

۶۱ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح۲٫

۶۲ ـ آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج۱٫

۶۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح۱٫

۶۴ ـ همان، ج۱۹، کتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقله، ح۱٫

۶۵ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، ص۲۱۰، از ابواب کیفیه الحکم.

۶۶ ـ همان، ح۳٫

۶۷ ـ همان، باب ۱۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح۳، و احادیث دیگر این باب.

۶۸ ـ همان، ح۱۹٫

۶۹ ـ همان، باب ۱۹، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱٫

۷۰ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱٫

۷۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲٫

۷۲ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱٫

۷۳ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح۳٫

۷۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱٫

۷۵ ـ القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص۱۹۴٫

۷۶ ـ همان، ص۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهورى، ج۲۷، ص۳۳٫

۷۷ ـ مستدرک الوسائل، باب ۱۷، ابواب کیفیه الحکم، ح۵ و ۷٫

۷۸ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۴؛ جواهر، ج۴۰، ص۸۰٫

۷۹ ـ دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۴۳۵، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص۴۵٫

۸۰ ـ همان.

۸۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱۳٫

۸۲ ـ تهذیب، شیخ طوسى، ج۱۰، ص۲۶۸، ح۸۸٫

۸۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱۳٫

۸۴ ـ دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص۲۳۰ ـ ۲۳۹٫

۸۵ ـ کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى نیا، ص۱۰۱ ـ ۱۳۲٫

۸۶ ـ رساله نوین، بى آزار شیرازى، ج۴، مسایل سیاسى و حقوقى، ص۲۵۲ ـ ۲۵۳٫

۸۷ ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷٫

۸۸ ـ وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب ۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱٫

۸۹ ـ نهج البلاغه، خ ۱۳۱٫

۹۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح۴٫

۹۱ ـ همان، ح۱٫

۹۲ ـ همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح۱ و ۲٫

۹۳ ـ همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح۱۱٫

۹۴ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح۲٫

۹۵ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۹، کتاب السراق و المحاربین، ح۱۶۶۹٫

۹۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳٫

۹۷ ـ همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱٫

۹۸ ـ همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۹٫

۹۹ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۴٫

۱۰۰ ـ همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۴ ـ ۵٫

۱۰۱ ـ همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح۳٫

۱۰۲ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح۴٫

۱۰۳ ـ همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳٫

۱۰۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱٫

۱۰۵ ـ مبسوط، ج۸، ص۶۳؛ مستدرک، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳٫

۱۰۶ ـ صحاح اللغه، ج۲، ص۷۴۴٫

۱۰۷ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۷٫

۱۰۸ ـ آیین دادرسى کیفرى، ص۱۹۶٫

۱۰۹ ـ غرر و درر، ج۴، ص۷۳، ح۵۳۴۲٫

۱۱۰ ـ تهذیب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵٫

۱۱۱ ـ وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳٫

۱۱۲ ـ همان.

۱۱۳ ـ معالم القربه، ص۱۹۴؛ سنن ابى داود، ج۱۰، ص۴۷۰٫

۱۱۴ ـ وقعه صفین، ص۶۰؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج۳، ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرک، باب ۲۴، از ابواب کیفیت حکم، ح۶٫

۱۱۵ ـ نهج البلاغه، نامه ۷۱٫

۱۱۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح۵٫

۱۱۷ ـ مستدرک الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح۳٫

۱۱۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود، ح۳٫

۱۱۹ ـ همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱٫

۱۲۰ ـ همان، ابواب مقدمات حدود.

۱۲۱ ـ همان، موجبات ضمان، ح۱ و ۲٫

۱۲۲ ـ نهج البلاغه، حکمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج۱، ص۲۳٫

۱۲۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح۱٫

۱۲۴ ـ مستدرک الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح۱؛ سنن بیهقى، ج۶، ص۵۶٫

۱۲۵ ـ غارات، ج۱، ص۳۳۷٫

۱۲۶ ـ همان، ص۳۷۱٫

۱۲۷ ـ سیره ابن هشام، ج۴، ص۴۱٫

۱۲۸ ـ مستدرک، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳٫

۱۲۹ ـ همان، ح۵٫

۱۳۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح۴٫

۱۳۱ ـ سنن بیهقى، ج۸، ص۳۲۷٫

۱۳۲ ـ همان، ص۳۲۶٫

۱۳۳ ـ مستدرک، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح۳٫

۱۳۴ ـ همان.

۱۳۵ ـ احکام السجون، ص۳۰ ـ ۱۲۸، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۴۵۷٫

۱۳۶ ـ دراسات فی ولایه الفقیه، ص۴۴۶٫

۱۳۷ ـ همان، ص۵۳۳٫

۱۳۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح۲٫

۱۳۹ ـ همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح۲٫

۱۴۰ ـ مستدرک الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح۲٫

۱۴۱ ـ احکام السجون، ص۱۲۴٫

۱۴۲ ـ مستدرک الوسائل، باب ۶، از کتاب حجر، ح۳٫

۱۴۳ ـ خراج، ابو یوسف، ۱۴۶ ـ ۱۵۱؛ احکام السجون، ص۱۲۵٫

۱۴۴ ـ تشریع جنایى اسلامى، ج۱، ص۷۳۰ ـ ۷۴۲، به نقل از دراسات فی ولایه الفق[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

36صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Zar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]

مطالب مشابه



درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.