no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

معاونت در جرم در فقه اسلامي -تعريف لغوي معاونت در جرم - مجازات خاص در قانون

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

معاونت در جرم در فقه اسلامی -تعریف لغوی معاونت در جرم – مجازات خاص در قانون- اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم
zip
آذر ۲۷, ۱۳۹۵

معاونت در جرم در فقه اسلامی -تعریف لغوی معاونت در جرم – مجازات خاص در قانون- اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم


معاونت در جرم در فقه اسلامی -تعریف لغوی معاونت در جرم - مجازات خاص در قانون- اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم

پایان نامه رشته الهیات در ۵۳ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین

کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می

است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
۳-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در

ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام

فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.

هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء ۳ در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان

که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون

خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت

اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین

هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می خورد بوده اند .
از

.
دلیل چهارم : اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازم به ذکر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال کننده ای چنین

مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن (کمک به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود ،مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است .
دلیل ششم : ما رواه الکلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره ،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها .
می توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت

(ص)قرار گرفته اند بدین جهت مورد لعن واقع شده اند که کمک براثم کردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا

حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انجام عملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است. شکی نیست همانطور که عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه که مبغوض است نزد او ، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
لیکن

، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و

: خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یا بت میسازد سوال کردم . حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این

یعلم انه یعلم فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذالک فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشکله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی میفرمایند: اگر کسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به کسی که میداند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل

برود و انگور را تخمیر کند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می کند و مسلم حرام است .
۲

– کسی که انگور مشتری می فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشکیک نموده اند که عمل فروشنده صدق معاونت کرده و حکما هم حرام باشد .
اولین کسی که این اشکال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است . با تکیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه کسی معصیت کار را کمک کرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند که می داند او چنین عمل

باید حقوق گمرکی را پرداخت نماید ،حال اگر پرداخت نکند صدق اعانت بر اثم این فرد کشکوک است
دو مسئاله قابل مطرح است :
اعانه براثم چه زمانی صدق می کند .
چه زمانی مسئولیت دارد و عمل او حرام خواهد بود .
افعالی که از افراد صادر می شوند یک دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظیم و تکریم و غیره و دسته دیگر اموری هستند که متقوم به قصد نیستند

پس اعانت محسوب می شود حال چه قصد کند و چه قصد نکند .
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشریف در مکاسب محرمه ،قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چیزی عبارت است از مساعدت و کمک فاعل بر آن چیز و

ین تو هم از آنجا ناشی شده است که در امور خیریه مانند ساختن مسجد وقتی اعانه صدق می کند که شخص معین مجانا و تبرعا مالی را در اختیار بانیان مسجد و خیریه قرار دهند . اما اگر در مقابل آن وجهی دریافت کند نمی گویند به ساختن مسجد کمک کرده ،مگر آنکه مبلغ کمتری در مقابل اخذ نماید .
مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب می فرمایند :
اعانه مطلق ایجاد مقدمه غیر نیست و گرنه لازم می آید که ازدواج حرام گردد زیرا هر کسی می داند که در اثر ازدواج فرزندانی از او پدید می آید که گناه می کنند و فاسق می گردند ،بلکه اعانت عبارت است از از آنکه شخص دیگری را در انجام مقدمات فاعلی فعلش مساعدت و کمک کند نه مطلق مقدمات تا

این است که اعانه در جایی صدق کند ودر جایی صدق نکند . به عنوان مثال ،اگر ابزار ضرب و جرح را در اختیار او قرار دهد اعانه صدق می کند ، ولی اگر پول در اختیار وی قرار دهد اعانه صدق

نیست و در هر دو مورد اعانت صدق می کند .
بر همین اساس است که امام صادق علیه السلام در پاسخ شخص سوال کننده ای می فرمایند :
«لو لا ان بنی امیه وجدو الهم من یکتب و یجبی لهم الفییی ویقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو ترکهم الناس وما فی ایدیهم ما وجدوا شینا الا ما وقع فی ایدیهم .اگر افرادی نبودند که برای بنی امیه کمک کار باشند ،نامه بنویسند و در جماعت آنان شرکت کنند ،آنان نمی توانستند حق ما را ضایع کنند .
و عامه هم بر طبق روایتی از بیهقی فتوا بر حرمت چنین عملی می دهند :
بیهقی نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند هر کسی دیگری را در قتل مومنی کمک کند هر چند که جزیی از کلمه باشد .خداوند را در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که در پیشانیش نوشته شده است آیس من رحمه الله .
شرط سوم :وقوع جرم در خارج توسط معان
آیا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخی فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند ،معاونت در جرم صادق نخواهد بود . اگر جرمی واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نیست .
براین اساس است که بیان کرده ایم برخی از حقوقدانان معتقدند که معاونت در جرم ،جرم مستعار است . طبق این نظریه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم ،استعاره مجرمیت می کند . بنابر این نظر اگر جرم عقیم بماند

عدم وقوع جرم عمل ارتکابی تجری محسوب می شود نه معاونت در جرم . بنابراین ،اگر کسی بداند که شخص دیگری قصد ارتکاب جرم دارد ،صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اینکه جرم هم در خارج محقق نشود .
برخی دیگر از فقها معتقدند که تحقق معاونت

فعلی که از مجرم صادر می شود و گاهی به معنای اسم مصدری بکار می رود و مقصود از آن نتیجه کار است . اگر مقصود از معاونت در جرم ،معائنت در کارهایی است که مجرم برای رسیدن به نتیجه مرتکب می شود نه خود نتیجه که همان معنای مصدری جرم است در این صورت معاونت صدق می کند و اگر مقصود معاونت بر نتیجه عمل مجرمانه است که همان معنای اسم مصدری جرم است در صورتی که جرم

.
اشکال فقهای دسته دوم به فقهایی که معاونت در جرم را جرمی مستعار می دانند این است که اگر مرادتان نفس کارهای فیزیکی است پس صدق معاونت صحیح است و اگر مرادتان حصول نتیجه باشد پس معاونت صدق نمی کند .
برخی دیگر از حقوقدانان

انجام افعال مجرمانه ای که مجرم اصلی می خواسته انجام دهد او را کمک کرده است ،هر چند به دلایلی جرم عقیم مانده است ،باید او را فردی خطرناک برای جامعه دانست و او را مجازات نمود .
به نظر نگارنده ،حقوقدانان مکتب تحققی منظورشان از این بحث یک بحث اجتماعی است ولی در اصول اگر بحث می شود که عمل متجری قبح فعلی و یا فاعلی دارد و در نهایت خبث باطنی او را انتخاب نموده و او را از این حیث مستحق مذمت می دانند ،یک بحث عقلی است بنابراین ربطی با یکدیگر ندارد .
مرحوم ملا احمد نراقی از آن دسته از فقهایی است که می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند . ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند :
معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت .
علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد .
مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معاون علیه باشد .
فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود .

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

در طرف مقابل مرحوم شیخ انصاری قرار دارد

که ایشان به قول مرحوم ملا احمد نراقی اشکال وارد کرده اند و ضمن رد لزوم تحقق فعل اصلی می فرمایند :این قول محل تامل است زیرا که حقیقت معاونت عبارت است از انجام برخی مقدمات به قصد حصول فعل اصلی اعم از آنکه واقعا در خارج واقع شود یاخیر ، مضافا همین که برخی مقدمات فعل حرام را به قصد رسیدن به آن انجام می دهد همین مقدار تحت عنوان اعانه و گناه قرار می گیرد و با فرض

شود به وجوب مقدمی ؟
برخی معتقدند زمانی متصف می شود که فاعل فعل قصد

معاونت هم جزءمقدمات فعل حرام است ،آیا در مقدمه حرام قصد توصل می خواهیم . قبلا بحث کرده ایم که در تحقق معاونت قصد لازم نیست به عنوان مثال اگر کسی که می خواهد مرکز فساد درست کند ،فردی به او برای ساختن آن مرکز پول دهد اگر چه آن مرکز ساخته نشود صدق معاونت خواهد کرد .
شرط چهارم :قصد معان نسبت به ارتکاب جرم
آیا در معاونت لازم است که معان واقعا قصد ارتکاب فعل مجرمانه را داشته باشد ؟
تردیدی نیست که زمانی فعل معین متصف به

معلوم گردد که چنین قصدی را نداشته است ،عمل او تجری محسوب می گردد و کاشف از سوء سریره و

ل :اگر کسی اسلحه را به دست فردی بدهد که گناه کند و به او تحویل دهد ،اتفاقا تیر خطایی از اسلحه او خارج می شودعمل شخصی که اسلحه را داده است معاونت در جرم خطایی می شود . و اگر مباشر جهل کلی نسبت به جنایت داشته باشد و شخص سبب علم داشته باشد به وقوع جنایت خطایی از جانب مباشر ،معین قصاص می شود و معاونت صدق نمی کند زیرا سبب اقوی از مباشر می شود .
شرط پنچم :تحقق جرم متوقف بر خصوص عمل معین باشد
به عنوان مثال کسی اسلحه دارد و میخواهد جرمی را مرتکب شود و موقعی که معان می خواهد جرم را مرتکب شود شخص دیگری اسلحه دیگری به او می دهد .
در این صورت آیا دهنده اسلحه اولی معاون جرم محسوب می شود یا خیر ؟
برخی می گویند رجاءو امید در استفاده از اسلحه توسط فرد اول ،اورا متصف به صفت معاون خواهد کرد ،لیکن برخی دیگر از فقها می فرمایند باید معین از اول بداند که معان از اسلحه او استفاده خواهد کرد و او هم استفاده بکند تا عمل اسلحه دهندهمعاونت در جرم محسوب شود .
شرط ششم : علم معاون به اینکه با این

مترتب گردد. زیرا عرف از لفظ اعانت چنین می فهمد که به جمیع ابزار و ادواتی که نزد او بوده کمکش کرده است . بنابراین ،قصد هم شرط است در صدق عرفی و اصطلاحی آن زیرا تبادر به ذهن عرف چنین است و از طرف دیگر عدم صحت سلب هم موید این نظر است .
کلام ایشان مقبول نیست زیرا ممکن است عرف در جایی که قرینه نباشد اعانت را تصدیق بداند و اگر قرینه موجود باشد اعانت را صادق نداند .
مرحوم محقق اردبیلی می فرماید :
ظاهر آن است که مراد از اعانه بر گناه ،وقتی است

و او اجابت نماید .
بنابراین ،از دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی شرط تحقق معاونت قصد مجرمانه است و در صورتی

.لذا ،در مثال فوق الذکر کسی که عصا را در اختیار ظالمی قرار می دهد معاون است ولو آن که قصد ترتب ضرب بر عمل خود را نداشته و یا امیدوار باشد ویا حتی آرزو کند که ظالم پشیمان شده و از آن استفاده ننماید.
شرط هفتم : قصد معصیت
آیا در صدق اعانت بر اثم قصد معصیت لازم

د . اما عوامشان

نمی دانند.لذا معامله با ایشان اعانه بر اثم نیست و علماء ایشان هم بر اثر حضور در محیط فاسد حکم عوام ایشان را پیدا می کنند. بلی اگر علمای ایشان بدانند که دین اسلام بر حق است و توجه به دلیلهای مبرهن آن نداشته باشند در این صورت عمل او حرا م است و اعانه به چنین عملی حرام خواهد بود.
خلاصه کلام امام قدس سره این است که عمل بایع در فروختن جنس به کفار اعانه بر اثم نیست زیرا معان قاصر

از ذهن است و باید ایشان را مقصر دانست. بنابر این خرید و فروش با ایشان اعانه

، معامله با ایشان حکم اعانه برتثم را نخوا هد داشت.
شرط هشتم : توافق بین معین ومعان در قصد
آیا در تحقق معاونت توافق بین معین و معان در قصد لازم است نسبت به صدق معاونت یا خیر؟
اگر مراد وحدت قصد باشد بین معین و معان ولو آنکه تبانی نباشد می توان گفت شرط تحقق معاونت محقق شده است.
بلی تبانی شرط نیست گر چه برخی از حقوقدانان شرط دانسته اند ، لیکن مرادشان از تبانی همان توافق در قصد است.
تبانی لازم نیست زیرا اگر توافق اتفاقی هم در قصد پیدا شود در صدق معاونت صدق می کند.
مانند آنکه شخصی اسلحه به زید بدهد که عمرو را بکشد ولی پسر زید عمرو را با همان اسلحه به قتل برساند. در اینصورت بین معین و معان توافق اتفاقی صورت گرفته است و همین کفایت می کند.
آنها که وحدت قصد را در معاونت شرط می دانند دو دسته اند :
وحدت شرعیه کافی است.
۲-وحدت شخصیه بین قصد

که میتواند بکشد.
لیکن اگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرو را بکشد لیکن او بکر را کشت وحدت شخصی محقق نشده پس عمل معین معاونت محسوب نمی شود.
شرط نهم : وجودی(مثبت) بودن عمل معاون
آیا در صدق معاونت شرط است که عمل معین ، عمل مثبت خارجی باشد(وجودی باشد) نه امری
عدمی؟
مسلم چنین شرطی لازم است زیرا بر ترک فعل معاونت صادق نخواهد بود نه از نظر لغت نه از نظر عرف و نه از نظر فقها.
بخش دوم : تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی.
از نظر حقوقی معاونت در جرم را می توان به صورت ذیل تعریف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعریف نکرده است :
معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه

معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد.
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه
اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند.
اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد.
لازم به

مجرم شریک در جرم محسوب می شود :
۱ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه میشود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود.
به نظر می رسد مقنن باید می گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر میرسد.
۲ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده

قرار دهد که آگاهی به کشندگی و جرم زا بودن این ابزار دارد شریک جرم محسوب می شود و در ارتکاب جرم موثر بوده ویا مکمل و متمم جرم محسوب می شود .
به نظر می رسد ماده ۴۰ قانون جزایی مصر همان گونه که در بندهای ۱و ۳ مشهوداست ،معاون را شریک در

آنها مساوی باشد یا متفاوت ،شریک در جرم محسوب می شوند.
تعریف بالا شرکت در جرم است ولیکن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است .حتی در قوانین سابق هم تعریفی از معاونت به چشم نمی خورد .
لکن شعبه دوم دیوان عالی کشور حکمی دارد که منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حکم شماره ۲۴۱۸ ـ۲۸/۱۰/۶۸)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده اند

،بنابراین اگر چندین نفر در ارتکاب جرمی دخالت کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند ،مجرم اصلی هستند نه معاون .
البته لازم به ذکر است که اگر چه قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است لیکن در برخی مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است .
زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
امااز آنجایی که متن ماده ۳۱ موارد معاونت را منحصراًمختص جرایم
قابل تعریز دانسته است مقنن قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۷۰
هـ. .ش . در مواد ۴۳ تا ۴۵ قانون اخیر

خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وضع و تهدید
و درجات تعریز ، تعریزمی شوند .
۱-هر کسی دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب
جرم

با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند

تبصره ۲ : در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون
یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
روشن می شود که مقنن قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ هـ .ش. متعرض
ایراد شده و محدودیت معاونت به جرایم قابل

۲ هم مصادیق خاصی از معاونت را که برای آن مجازات خاص
در قانون یا شرع پیش بینی شده از ذیل عنوان کلی تعریز خارج نموده است .
منظور از وحدت قصد که در تبصره ۱ آمده است همان تبانی و تفاهم بر
ارتکاب جرم توسط مجرم اصلی است .
حقوقدانان نیز توافق معین و معان را بر ارتکاب جرم لازم می دانند که مرادشان
همان وحدت

نونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد ، مرتکب ، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه

میشود.برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجٌه میشود.
لذا ، کلیه افرادی که عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند ، فاعلی اصلی نامیده میشوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع ، آنها معاون مجرم محسوب میگردند.
میتوان

نموده است .
استعاره مجرمیت در بحث معاونت در جرم
آیا معاونت در جرم خود به تنهایی جر م مستقلی محسوب می شود یا از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته می شود ؟ در مورد این سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقیده وجود دارد :
۱ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند :
سیستممذکور قائم بر این فکر است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان

خطرناک مجرم نظر افکندو مجازات معاون ، صرف نظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تامینی که تعیین میشود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون مجرم برای اجتماع دارد.
۲ـ سیستم استعاره مجرمیت :
سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای و امثال آن یاد میشود عبارت از این است که ، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است.
لذا ، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است .تا معاون عنصر قانونی عمل خود

: اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم

افت که قانون گذار اصولاًاز سیستم استعاره نسبی مجرمیت استقبال نموده است .
عناصر و ارکان معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم شرایطی دارد که ذیلاً می آوریم :
۱ـ مجرمانه بودن عمل اصلی
۲-تحقق عنصر مادی معاونت به یکی از اشکال موئینه قانونی ،مقدم یا مقارن با جرم اصلی
۳ـ وجود رابطه سبویت میان فعل و جرم اصلی
۴ـ تحقق عنصر روانی معاونت یا توافق اراده و وحدت دو قصد (دست مجرمانه عامل و قصد معاون جرم ).
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی
برای آنکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم مجازات نمود ،لازم است فعل ارتکابی فعل اصلی تحقق یافته باشد و یا لااقل شروع به جرم نموده باشد زیرا فعل معاون به خودی خود عاری از خصیصه مجرمانه بودن است .
لذا ،معاون در صورتی قابل مجازات است که عمل مجرمانه ای موجود باشد و معاون براساس مصادیق تعیین شده قانونی با مجرم اصلی همکاری

طرق معینه قانونی با مجرم اصلی مساعدت عمل نماید یعنی مرتکب عمل نسبت مادی خارجی به یکی از صور مصرحه در قانون مقدم یا مقارن با عمل اصلی شود در این صورت است که رکن مادی معاونت در جرم تحقق یافته و معاون مستحق مجازات است .
بنا بر تعریف فوق فعل منفی یا سلبی از قبیل سکوت ویا عدم اقدام برای جلوگیری از ارتکاب جرم نمی تواند محقق عنصرمادی معاونت درجرم باشد .
ونیز برای تحقق معاونت عملی را که معاون در مقام اجرا به آن مبادرت می ورزد می بایست در خارج به طور کامل ظاهر شود .یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود . براین اساس بین حقوقدانان مشهور است که : «معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولی

توان به خودی خود و یا معاونت در جرم دیگری باشد . به عنوان مثال اگر شخصی پس از قتل ، جنازه مقتول را مخفی کند،
عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نمیشود . اگرچه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش فی نفسه جرم است و قابل مجازات می باشد.
بنابر این ، میتوان گفت معاونت از نظر

عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مصادیق

به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه وفریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ـ هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید.
مصادیقی را که ماده فوق الذکر بر شمرده است میتوان به صورت ذیل دسته بندی نمود :

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

ـ تحریک
۲ـ ترغیب
۳ـ تهدید
۴ـ تتمیع
۵ـ دسیسه و فریب و نیرنگ
۶ـ تهیه وسایل

جرمانه که به عنوان معاونت در جرم اعلام شده .تحریک به ارتکاب جرم است . واژه تحریک از سوی مقنن تعریف نشده ،لذا معنی و مفهوم آن در حقوق و جزای ایران مشخص نیست . به همین جهت باید شرایط تحقق و اشکال مختلفه تحریک و احکام و آثار آن و دیگر مسائل مربوطه را با استناد به اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا خصوصاًبا توجه به رویه محاکم و آراء دیوان عالی کشور و سابقه

در ذهن مرتکب اصلی وجود دارد اما برای ارتکاب جرم کافی نیست

در دادگاه و نگهداری از خانواده او وغیره ذلک وی را به ارتکاب جرم مصمم می سازد . بدیهی است در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و

معاونت در جرم را بوجود می آورد .
حال آن که گفته شد شکل اخیر با ترغیب به ارتکاب جرم منطبق است نه تحریک . زیرا در ترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود است و معاون آن را تقویت و تکمیل می نماید .
بنابراین ، تحریک عبارت از خلق و ایجاد اراده

تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد .
دوم – شرایط تحقق تحریک : تحریک علاوه بر شرایط عمومی رکن مادی معاونت در جرم ،دارای چند شزط اختصاصی نیز باشد . ذیلاًبه تعدادی از شرایط عمومی و اقتصادی آن اشاره می شود :
اولاً – باید محرک از طریق تحریک ،فکر و اراده ارتکاب جرم را در شخص مباشر ایجاد

بعاً ـ تحریک باید مؤثر باشد . به عبارت دیگر باید میان «تحریک »و نتیجه مجرمانه اصلی رابطه

 

جرم گردد . چه آنکه در اینجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمی باشد .
۲ ـ ترغیب
ترغیب یعنی به رغبت آوردن و راغب کردن و رغیب یعنی علاقه ،میل و آرزوست . ترغیب نوعی از تحریک ، و مرتبه خفیف تری از آن می باشد . در تحریک، شخص محرک تلاش می کند تا فکر و اراده ارتکاب جرم را در دیگری

گوناگون میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است تقویت نموده و آن را به ارتکاب جرم مصمم سازد . لذا ،می توان گفت ، ترغیب ،تشدید میل و رغبت به ارتکاب جرم در دیگری است . بنابراین ،ایجاد میل و رغبت به ارتکاب جرم نوعی معاونت می باشد .
برای آن که ترغیب به ارتکاب جرم قابل مجازات باشد باید واجد شرایط لازم باشد از آن جمله باید موثر بوده و نتیجه مجرمانه ای هم بر آن مترتب گردد .
۳ – تهدید
تهدید ترساندن و بیم دادن است . یعنی شخص از طریق ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی برای دیگری او را به ارتکاب جرم وادار نماید .چنانکه در مبحث اکراه و اجبار آمده ،تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است . لیکن برای تحقق آن شرایط چندی لازم

گردد. تهدید امری نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و

به نحوی باشد که عرفاًتهدید تلقی شود . تشخیص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است .
۴ – تطمیع
تطمیع یعنی به طمع انداختن ،حریص و آزمند ساختن و برانگیختن حس نفع طلبی است . تطمیع خود نوع خاصی از ترغیب است با این تفاوت که

اصلی به ارتکاب جرم می شود صرفاًجنبه مالی و مادی دارد . مثل اینکه قبل از وقوع جرم ،مبلغی به او داده ویا قول وجهی را به او بدهند و همین طور وعده انعقاد قرارداد پروژهای را به او پیشنهاد می نماید .
در حالی که در ترغیب وسیله ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می شود می تواند جنبه مالی و غیر

،از شرایط معاونت آن است

که مستقیماًدر مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر . لذا ،چنانچه شخصی که می داند عده ای در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود و با او گرم صحبت شود و یا او را به خارج

وسایل ارتکاب جرم

بند ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی متضمن دو نوع از مصادیق معاونت ، شامل «تهیه وسیله »و دیگر «ارائه طرق »ارتکاب جرم است .

در واقع یکی از راههای مساعدت مادی مسبوق

است . لیکن

کاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می باشد . برای مثال ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است . ماده مرقوم مقرر میدارد «هر کس از مقامات و مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود.کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه

تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی «علم و اطلاع » داشته باشد یعنی بداند مرتکب از این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد . بنابراین ،اگر شخصی سلاح خود را برای شکار قرض دهد و شخص دریافت کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود

است که مجرم از وسیله مزبور در اجرای اهداف خود استفاده نماید . به عبارت دیگر ،دریافت کننده وسیله ،با استفاده از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد ،در غیر این

خود را برای ارتکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با استفاده از چاقو مرتکب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد . علی هذا ،معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله ،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال آن در اجرای جرم می باشد .
۷ – ارائه طریق ارتکاب جرم

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

مقصود از«ارائه طریق»عبارت از ارشاد ، راهنمایی و ارائه راه و روش ارتکاب جرم است .
در اینجا راهنمایی و ارائه طریق ، نوعی مساعدت معنوی است و شامل هر نوع اطلاعاتی است که

اینگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید. بنابراین اگر جرم اصلی واقع نشود و یا

نخواهد بود« چه آن که طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمیشود ، لذا اگر کسی به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراری

وقوع جرم است .در این خصوص بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «هر کس عالماً

مصادیق و صور مختلفی داشته باشد کما اینکه در جرم واحد نیزمی توان به اشکال مختلف انجام شود ،تا جایی که امکان احصاء تمامی اقسام آن غیر ممکن می نماید .

برای مثال «کسی که برای فروش اتومبیل دیگری در کلیو متر شمار آن دخل و تصرف کرده تا آن را برای کلاه برداری مناسب سازد و در نتیجه ارتکاب این جرم را تسهیل نماید ،معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می گردد .

برای تحقق این مصداق از معاونت ،چند شرط لازم است .نخست آن که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد . یعنی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و مساعدت کند . چنانکه قبلاً و در بحث از وسایل جرم گذشت ،قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در

خارج نماید . چه آن که تسهیل وقوع جرم آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد .

۹ ـ اخفاء

برای مثال هر گاه مالک اتومبیلی با سارق تبانی نماید که در صورت انجام موفقیت آمیز سرقت ، سارق و اموال مسروقه و سایر اشیاء و ادله جرم را به محل امنی منتقل و مخفی سازد ، آیا این عمل معاونت در سرقت محسوب می شود ؟

اخفاء عبارت است از پنهان کردن و نهان داشتن مجرم یا آلات و ادواتی که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تسهیل شده وامثال آن .

در مورد

در قانون جزای فرانسه و مصر و ایران ،اخفاء به عنوان جرم مستقل تلقی شده حال آن که مقررات کیفری لبنان و

معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفی نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب مورد افساد و اخلال در نظام و یا شکست اسلام گردد ، در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا ۵ سال حبس محکوم می گردد».
رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی

برخی از

 

به عنوان مثال در تحریک به ارتکاب جرم این

معاونت در جرم

علاوه بر رکن مادی و وقوع جرم اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو ، لازم است معاون دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد.

قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است . سوء نیت در معاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی و تعلق اراده به ارتکاب آن .

بنابرین ، عنصر معنوی از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد.

مقصود از قصد مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده ای آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد.

تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به

مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد .
به عنوان مثال اگر شخصی که هفت تیر خود را به دیگری می دهد تا به منظور اخاذی ،شخص ثالثی را مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمداً شخص ثالثی را می کشد ،به

توافق باشد ، معاون نیز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد ، زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق قراردارد . و اگر نتیجه این حاصله سنگین تر از جرم مورد توافق

قرار داد.

معاونت در جرایم غیر عمدی

در

موارد تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اند و در برخی دیگر محال دانسته اند .

بر طبق آراء متعدد دیوان عالی کشور معاونت در جرایم غیر عمدی به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به این که شخصیتی در کاری مهارت ندارد یا آن را بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناک شود ، با آن شخص معاونت

بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل بر عمد دیگری شود ، عمل راننده معاونت و مشمول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی خواهد بود.

لیکن در سال ۱۳۶۳ سوالی در کمیسیون استفتانـات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی بدین صورت مطر ح می شود : اگر کسی وسیله موتوری خود را در اختیار شخصی که دارای

تنها معاونت در رانندگی بدون

مالک وسیله نقلیه موتوری معاون قتل غیر عمد محسوب نمی شود وظاهراً فقط مشمول قوانین راهنمایی و رانندگی خواهـــــد بـــود.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]

منابع:
۱_ مجمع البحرین ، ج۶، ص ۲۸۵٫
۲_ لسان العرب ، ج ۱۳، ص ۲۹۸٫
۳_ مکاسب ، شیخ انصاری ره) ، ص ۱۷٫
۴_ المکاسب و البیع ، میرزای نایبی (ره) ، ج ۱، ص ۲۹٫
۵_ آیات الاحکام ،محقق ردبیلی
۶_ .قواعد الفقهیه ، میرزا حسن بجنوردی، ج ۱، ص ۳۱۰٫
۷_ قواعد الفقهیه ، میرزا حسن جنوردی ، ج ۱، ص ۳۰۵ .
۸_ عواید الایام ، مولی احمد نراقی ، ص ۲۶ .
۹ _ سنن کبری ، ج ۸ ص ۲۲ .
۱۰ _ کافی ، مرحوم کلینی .
۱۱_ وسایل الشیعه ،مستدرک الوسایل ، شیخ حر عاملی مرحوم مدرس .
۱۲_ وسایل الشیعه ،شیخ حر عاملی
۱۳_ .کافی ، کلینی .
۱۴_ قواعد الفقهیه میرزا حسن جنوردی ، ج ۱، ص ۳۰۷ .
۱۵_ وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۷ ، روایت ۱ .
۱۶ _ سایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۷ ، روایت ۲ .
۱۷_ تحریر الوسیله ،روح الله لموسوی الخمینی ، ج ۱ ، ص ۴۹۶ ، مساله ۱۰
۱۸_ مکاسب محرمه ،روح الله الموسوی لخمینی ، ج ۱ ،ص ۱۴۲٫
۱۹_ سنن کبری ، ج ۸ ،ص ۲۲
۲۰ _ قوق جنایی ، دکتر علی آبادی ج ، ۶۳٫
۲۱_ عوائد الایام ،مولی احمد نراقی ، ص ۲۶ .
۲۲_ مکاسب شیخ انصاری ، ج ۲ ،ص ۶۴ .
۲۳_ رسائل ، شیخ انصاری .
۲۴_ مرحوم صاحی فصول .
۲۵_ عوائد الایام ، مولی احمد نراقی ،ص ۲۷ .
۲۶_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص ۱۲۰ .
۲۷_متن درس استاد مرعشی شوشتری ، قه جزایی .
۲۸_ متن درس استاد مرعشی شوشتری ، فقه جزایی.
۲۸_ شرکت و معاونت در جرم ، ن رادی ، ص ۱۲۰ .
۲۹_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱، ص ۲۸۵ .
۳۰_حقوق جزای مومی ، پرویز صانعی ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ .
۳۱_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱ ، ۸۱ .
۳۲_ حقوق جزای عمومی ، پرویز صانعی ، ج ۲ . ص ۸۶ .
۳۳_ قانون العقوبات ، ابوعامر حمد کی ، ص ۳۰۲
۳۴_ معاونت درجرم ، منوچهر حمیدی ، ص ۱۱٫
۳۵_ معاونت در جرم ،منوچهر میدی ، ص ۱۱
۳۶_ قانون العقوبات ، ابوعامر محمد زکی ، ص ۳۱۲ .
۳۷_ ترمینولوژی ، محمد عفر جعفری لنگرودی ، ص ۱۸۳
۳۸_ حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱ ، ص ۷۱ ۲
۳۹_ حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص ۹ ( جزوه درسی) .
۴۰_ مسئوولیه الجناییه ، مصطفی وجی ص ۱۶۲ .
۴۱_ قانون العقوبات ، محمد عوض ، ص ۳۷۲
۴۲_ حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص ۹
۴۳_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص ۱۴۹ .

 

ایت الله مرعشی- دوره دکت[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

53صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/18

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.