no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری-مفاهیم مصادره اموال-مصادره در حقوق کیفری

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری
zip
مهر ۱۷, ۱۳۹۵

مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری


مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی دیوان ضبط و مصادره اموال میباشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی یا به نفع بیت المال یا دولت. مصادره یا عام است یا خاص و یا اجباری است یا اختیاری. علی الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام قضائی میباشد. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزائی است یعنی مجازات است و عده ای بر این عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی و حقوقی است در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی بعنوان مجازات و گاهی بعنوان یک اقدام تامین و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است. مواد ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ۹۶ الی ۱۱۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در رابطه با تعیین و تکلیف اشیا و اموال در امور جزائی علی العموم بیان حکم مینماید. مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط دادگاه تجدیدنظر و احکام مصادره دیوانعالی کشور میباشد بدین ترتیب از مهمترین اهداف رساله حاضر بررسی و تبین نکات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانین جزائی و بررسی مراجع و مقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات بوده است که از طریق وضع قوانین مناسب و شفاف توسط مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا می شود[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]شاید اولین جرمی که بشر بر روی زمین مرتکب آن شد قتل بود و قتل همواره مورد نکوهش ذات حضرت حق بوده آنگونه که خداوند در آیه ۳۳ سوره اسراء می‌فرماید ” ولا تقتلوالنفس التی حرّم الله الا بالحق” هرگز نفسی را که خداوند قتلش را حرام کرده نکشید، مگر آنکه مستحق قتل شود. در مقابل این حکم ضمانت اجرایی نیز وجود دارد؛ چرا که در آیه ۳۳ سوره اسراء در ادامه خداوند بیان داشته” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا” یعنی آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطان (حق قصاص) قرار دادیم، لکن جوامع بشری و زندگی اجتماعی در طول زمان تغییر نموده. و به سوی پیشرفت گام برداشته‌اند. آنگونه که ابنای بشر در روابط اجتماعی خویش حقی را به عنوان مالکیت برای خود متصور شدند و آن عبارت است از: حق استعمال و بهره‌وری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است ( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۹) در خصوص توجیه ضرورت حق مالکیت به همین مقدار می‌توان بسنده نمود که خداوند در قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده می‌فرماید؛ “و السارق و السارقٌه فاقطعوا ایدیهما …”و این نشانگر وجود ضمانت اجرا و وجوب احترام به اموال دیگران در شریعت اسلام است؛ از این رو باید افزود از پیچیدگی روز افزون روابط اجتماعی بیشتری سبب شده تا در اثر این معادلات جرائمی در طول زمان ظهور یابد که خارج جرایم طبیعی هستند؛ مثل جرم پول شویی یا جرائم رایانه‌ای؛ از این قرار جرم به عنوان یک علت با معلولی به نام مجازات همراه است و مجازات هرجرم باید با خور جرم همسو باشد تا اهداف آنا از جمله اصلاح و درمان بزهکار تأمین شود؛ به عنوان مثال چنانچه برای جرائم مالی همچون کلاهبرداری، استرداد اموال به دست آمده در اثر ارتکاب جرم جزء مجازات نبود، هدف غایی مجازات که همان اصلاح و درمان بزه‌دیده باشد، به طور کامل عملی نمی‌شد؛ چرا که وصف مزبور مرتکب با وجود اعمال مجازات نسبت به وی، اموال ناشی از جرم را در اختیار داشت. از این روست که در جرائم مالی صرف نظر از مجازات‌های سالب یا محدود کننده آزادی از مجازات‌های بالنسبه نو ظهوری نظیر ضبط یا مصادره اموال نیز استفاده می‌گردد.[/tab][/tabgroup]
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶

که بیان می‌دارد«بیش ازپنج کیلوگرم اعدام ومصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
اموالیکه ازراه نام شروع به دست آمده باشدازمنظرفقه وحقوق خصوصی ایران قابل مصادره هستند،البته  ذکر این نکته ضروری است که هم در فقه و هم در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مصادره عملی قضایی است، که تنها با حکم قاضی صالح دادگاه محقق واجد آثار حقوقی می‌شود.

اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی ازربا،غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]
اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره:
کالای ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالای قاچاق محسوب است، زیرا دامنه تعریف قاچاق در مورد این کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن می‌شود. در این مورد فرقی بین وارد کننده و صادر کننده، خریدار و فروشنده و تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعریف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت».

به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت ، نگهداری، حمل، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش، خرید و استعمال انواع مواد مخدر و همچنین تولید، ساخت، خرید،[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

. توقیف معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی

از اموال محکوم‌علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می‌شود. در این صورت، اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد (ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی). البته در اینجا منظور توقیف اجرایی است، نه توقیف تأمینی.

  1. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفای محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.(ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی). البته به استناد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد، قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارت اقامه…

برای داشتن متن کامل لطفا پرداخت را انجام دهید[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع” icon=”fa-pencil-square-o”]اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کیفری، تهران، خرسندی، تهران، ۱۳۸۶٫

باختر، سیداحمد و مسعود رئیسی، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، تهران، خط سوم، سال ۱۳۸۵٫

بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، چ سوم، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۳٫

ـــــ ، اجرای مفاد اسناد رسمی، چ دوم، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران، ۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳٫

حسینی، سیدمحمدرضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چ دوم، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۴٫

حکیمی تهرانی، محمدمهدی، «توقیف اموال غیر منقول»، معرفت، ش ۱۵۴، مهر ماه ۱۳۸۹، ص ۱۰۹ ـ ۱۲۶٫

صدرزاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، چ دهم، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۷

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، ۱۳۷۳٫

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چ سی و سوم، تهران، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۴٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، چ هفتم، تهران، میزان، ۱۳۸۲٫

مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۹٫

معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، تهران، جنگل، ۱۳۸۷٫

مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چ سوم، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۶، ج ۱٫

ـــــ ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چ سوم، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۷، ج ۲٫

[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
5900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

91صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

: مصادره و انواع آن:
بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶
اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد
اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره:
الف. مفاهیم مشابه مصادره امول و مجازات آن
. شرایط و احکام  ضبط و مصادره اموال در قانون
. درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه
اقدام به ضبط اموال محکوم‌علیه
تبدیل مال توقیف‌شده
. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده
اموال غیر که قابل توقیف
مستثنیات دین عبارت است از:
. توقیف مازاد مال
. إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری
حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال
موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده
. آثار توقیف اموال غیر منقول
۱٫ بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده
۲٫ ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده
نتیجه‌گیری
+ فهرست فارسی۱
: مصادره و انواع آن:
بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶
اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد
اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره:
الف. مفاهیم مشابه مصادره امول و مجازات آن
. شرایط و احکام  ضبط و مصادره اموال در قانون
. درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه
اقدام به ضبط اموال محکوم‌علیه
تبدیل مال توقیف‌شده
+ فهرست فارسی ۲
. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده
اموال غیر که قابل توقیف
مستثنیات دین عبارت است از:
. توقیف مازاد مال
. إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری
حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال
موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده
. آثار توقیف اموال غیر منقول
۱٫ بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده
۲٫ ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده
نتیجه‌گیری

همه ی فایل های رشته حقوق و مدیریت

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید



درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.