no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

مقاله-پایان نامه-پروژه***** مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران***** رشته حقوق

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران
zip
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران


مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران

[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]چکیده:

یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی دیوان ضبط و مصادره اموال میباشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی یا به نفع بیت المال یا دولت. مصادره یا عام است یا خاص و یا اجباری است یا اختیاری. علی الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام قضائی میباشد. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزائی است یعنی مجازات است و عده ای بر این عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی و حقوقی است در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی بعنوان مجازات و گاهی بعنوان یک اقدام تامین و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است. مواد ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ۹۶ الی ۱۱۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در رابطه با تعیین و تکلیف اشیا و اموال در امور جزائی علی العموم بیان حکم مینماید. مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط دادگاه تجدیدنظر و احکام مصادره دیوانعالی کشور میباشد بدین ترتیب از مهمترین اهداف رساله حاضر بررسی و تبین نکات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانین جزائی و بررسی مراجع و مقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات بوده است که از طریق وضع قوانین مناسب و شفاف توسط مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا می شود[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]شاید اولین جرمی که بشر بر روی زمین مرتکب آن شد قتل بود و قتل همواره مورد نکوهش ذات حضرت حق بوده آنگونه که خداوند در آیه ۳۳ سوره اسراء می‌فرماید ” ولا تقتلوالنفس التی حرّم الله الا بالحق” هرگز نفسی را که خداوند قتلش را حرام کرده نکشید، مگر آنکه مستحق قتل شود. در مقابل این حکم ضمانت اجرایی نیز وجود دارد؛ چرا که در آیه ۳۳ سوره اسراء در ادامه خداوند بیان داشته” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا” یعنی آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطان (حق قصاص) قرار دادیم، لکن جوامع بشری و زندگی اجتماعی در طول زمان تغییر نموده. و به سوی پیشرفت گام برداشته‌اند. آنگونه که ابنای بشر در روابط اجتماعی خویش حقی را به عنوان مالکیت برای خود متصور شدند و آن عبارت است از: حق استعمال و بهره‌وری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است ( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۹) در خصوص توجیه ضرورت حق مالکیت به همین مقدار می‌توان بسنده نمود که خداوند در قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده می‌فرماید؛ “و السارق و السارقٌه فاقطعوا ایدیهما …”و این نشانگر وجود ضمانت اجرا و وجوب احترام به اموال دیگران در شریعت اسلام است؛ از این رو باید افزود از پیچیدگی روز افزون روابط اجتماعی بیشتری سبب شده تا در اثر این معادلات جرائمی در طول زمان ظهور یابد که خارج جرایم طبیعی هستند؛ مثل جرم پول شویی یا جرائم رایانه‌ای؛ از این قرار جرم به عنوان یک علت با معلولی به نام مجازات همراه است و مجازات هرجرم باید با خور جرم همسو باشد تا اهداف آنا از جمله اصلاح و درمان بزهکار تأمین شود؛ به عنوان مثال چنانچه برای جرائم مالی همچون کلاهبرداری، استرداد اموال به دست آمده در اثر ارتکاب جرم جزء مجازات نبود، هدف غایی مجازات که همان اصلاح و درمان بزه‌دیده باشد، به طور کامل عملی نمی‌شد؛ چرا که وصف مزبور مرتکب با وجود اعمال مجازات نسبت به وی، اموال ناشی از جرم را در اختیار داشت. از این روست که در جرائم مالی صرف نظر از مجازات‌های سالب یا محدود کننده آزادی از مجازات‌های بالنسبه نو ظهوری نظیر ضبط یا مصادره اموال نیز استفاده می‌گردد.

 [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶

که بیان می‌دارد«بیش ازپنج کیلوگرم اعدام ومصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
  اموالیکه ازراه نام شروع به دست آمده باشدازمنظرفقه وحقوق خصوصی ایران قابل مصادره هستند،البته  ذکر این نکته ضروری است که هم در فقه و هم در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مصادره عملی قضایی است، که تنها با حکم قاضی صالح دادگاه محقق واجد آثار حقوقی می‌شود.
 
اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی ازربا،غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های‌ موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌ نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌ و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

درآمدهای ناشی از اجرا قانون مصادره توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه ‌داری کل واریز می‌شود.

شالوده اصلی موضوع در این سوال است که; آیا ضبط و مصادره به یک معناست؟ نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است الف- عده ای معتقدند چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد واژه ضبط قابلیت استناد دارد و چنانچه راجع به تمامی اموال باشد مصادره نامیده می شود ب-عده ای دیگر معتقدند ضبط و مصادره ماهیتا واحد است و تنها تفاوت در آن است که هر گاه این ضمانت اجرا در مرحله تحقیقات باشد ضبط و اگر در مرحله صدور حکم باشد مصادره نام دارد ج- عده ای نیز بر آن عقیده هستند که ضبط ناظر به آلات جرم است و مصادره اموال ناظر به اموال جرم است، یعنی اگرحکم به نگهداری موقتی ادایمآلتجرمداده شودمثل سلاح، دستگاه جعل اسکناس، قواعد ضبط برآن حاکم است.
نقد نظریه ها: ایراد وارده بر نظریه اول در آن است که قانون گذار در ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده «… به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده محکوم می شود» این عبارت نشان می دهد که اگر واژه ضبط ناظر به بازداشت بخشی از اموال بود، قانونگذار عبارت ضبط را در کنار کلیه اموال قرار نمی داد. ایراد دوم بر این نظریه را می توان با تکیه بر مفهوم بند ۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان داشت، بدین توضیح که وقتی قانونگذار حکم به رد مصادره اموال به استثنا» هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می دهد. مسلما می توان از عبارت «به استثنا» هزینه متعارف» دریافت که همه اموال له دولت گرفته نمی شود و در نتیجه بخشی باقی می ماند از این رو نمی توان بیان داشت مصادره ناظر به اخذ تمامی اموال است چراکه; قانونگذار ماهیتا در هر مورد اشاره به بخشی از اموال نموده است»
ایراد وارده بر نظریه دوم: آن است که اگر بط و مصادره اموال واحد بوده فلذا در مرحله تحقیقات مقدماتی این ضمانت اجرا ضبط نامیده می شود و در مرحله صدور حکم آن را مصادره می نامند. حکم قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی که عبارت ضبط را بیان می دارد ولی ناظر بر زمان صدور حکم است تالی فاسد خواهد داشت.
در مورد نظریه سوم: می توان بیان کرد با توجه به احکام متفاوت در خصوص ضبط و مصادره اموال نظریه ای بالنسبه صحیح تر از ۲ نظریه قبل باشد و از محمل قانونی بیشتری برخوردار می باشد.
نتیجه: به عنوان نتیجه این بحث ، ناظر به مجازات قطعی می باشد هر چند به عنوان زیر مجموعه مجازات های دیگر مثل تعزیر (ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی «علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط خواهد شد») همچنین با عنایت به ماده فوق باید بیان نمود ضبط هم ناظر به اموال تحصیلی از وقوع جرم است که این برداشت سبب ارائه تعریف ضبط در مقدمه امر شده است و هم ناظر به بخشی از اموال است به مانند ( ماده ۲ قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری، دریایی،وسیله اداره مرزبانی مصوب  ۹آبان ۱۳۳۶ که مقرر می دارد «هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی صورت گیرد علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد» همانگونه که به نظر می رسد این قانون نمود بارزی از ضبط بخشی از اموال است که همانا در این قانون وسیله نقلیه موتوری است.)
مصادره: به نظر می رسد با توجه به احکام مختلفه قانونی می توان مصادره اموال را ناظر به اخذ اموال حاصل از جرم دانست که خود بر ۲ نوع است ۱- مصادره عام: و آن مصادره ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت له دولت از محکوم اخذ می گردد. به مانند ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی ۲- مصادره خاص: مصادره ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت اخذ می گردد. مانند بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدر سال ۱۳۷۶ که بیان می دارد «بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنا» هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد

در فرهنگ فارسی ضبط را برخی از ادیبان و صاحب نظران به معنای گرفتن، نگهداشتن و بازداشت تعبیر نموده اند.(عمید،حسن،فرهنگ عمید)و مصادره اموال را نیز به معنای «مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه و تاوان دادن تعبیر کردهاند»( عمید،حسن،فرهنگ عمید) همچنین در پیرو معنای لغوی عده ای از حقوق دانان ضبط را در معنای عالم کلمه به « عمل بایگانی» تعبیر نموده اند(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق) و از مصادره به « مطالبه مال از سوی دولت از غیر بوسیله طرق قانونی یا طرق متعارف » تعبیر می کنند. در مقام تعبیر حقوقی این نوع مجازات می توان بیان داشت: مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورهای قانونی، و ضبط عبارتند از : نگهداری دایمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم. از تعرف واژه ضبط می توان اینگونه دریافت که ضبط خود بر دو نوع است الف): دایم، « و آن هنگامی است که اموال حاصله از امکان استرداد به محکوم علیه بر خوردار نخواهند بود» مثل ماده ۲ قانون مجارات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور سال ۱۳۶۹ ب): موقت، « و آن هنگامی است که اموال حاصله یا ادوات اخذ شده به محکوم علیه باز گردانده می شود» مثل مواد ۱۰۷و۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ بدین توضیح که قانون گذار در ماده ۱۰۷ قانون فوق اشاره به ضبط نموده « آلات وادوات از قبیل : حربه،اسلحه…باید ضبط شود» وبلافاصله در ماده ۱۰۸ اشاره به شماره گذاری و حفظ نمودن آن اموال می کند و در انتها بیان میدارد « …با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد » و حال آنکه ارایه رسید جز با هدف استرداد آن ادوات ( که جزء اموال هم محسوب میگردند) صورت نمی گیرد. همچنان که قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون فوق در قسمت اخیر این حکم را مقرر می دارد « چنانچه اشیاء مذبور حائزه اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود»
مصادره اموال: این که مصادره خود به چند نوع است و یا ناظر به کدام مرحله فراینده دادرسی کیفری است امری است که در قسمت نتیجه به آن پرداخته خواهد شد و لذا در این قسمت که بطور مختصر بیان می دارد .مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد( مصادره عام مثل ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی-مصادره خاص مثل بند ۴ ماده ۴قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر )
جایگاهی را که می توان برای ضبط و مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است.یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی می دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت ضبط و مصادره در تمامی جرایم مالی به عنوان یک مجازات مستتر است، با این تفاوت که در برخی از جرایم مالی اصطلاح ضبط و مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد» در پاره ای موارد نیز با آنکه قانون گذار صراحتا نامی از مصادره یا ضبط نمی برد و لکن حکمی را بیان می دارد که لازمه اجرای آن اعمال ضبط یا مصادره اموال است( مانند ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری) عبارت « رد اصل مال به صاحبش» در ماده فوق ناظر به این مدعی است چرا که این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم علیه می باشد.ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز استنادی قابل توجه در جهت تایید این استدلال می باشد.النهایه بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است« مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به به اموال پاک ، بطوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد» ( میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل ص ۳۳۲)
شالوده اصلی موضوع در این سوال است که؛ آیا ضبط و مصادره به یک معناست؟ نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است الف- عدهای معتقدند چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد واژه ضبط قابلیت استناد دارد و چنانچه راجع به تمامی اموال باشد مصادره نامیده می شود ب-عده ای دیگر معتقدند ضبط و مصادره ماهیتا واحد است و تنها تفاوت در آن است که هر گاه این ضمانت اجرا در مرحله تحقیقات باشد ضبط و اگر در مرحله صدور حکم باشد مصادره نام دارد ج- عده ای نیز بر آن عقیده هستند که ضبط ناظر به آلات جرم است و مصادره اموال ناظر به اموال جرم است ، یعنی اگر حکم به نگهداری موقت یا دایم آلت جرم داده شود مثل سلاح، دستگاه جعل اسکناس، قواعد ضبط بر آن حاکم است.معذلک چنانچه این حکم ناظر به اموال تحصیل شده از جرم باشد قواعد مصادره بر آن حکم می نماید.
نقد نظریه ها: ایراد وارده بر نظریه اول در آن است که قانون گذلر در ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده « ….به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آمده محکوم می شود» این عبارت نشان می دهد که اگر واژه ضبط ناظر به بازداشت بخشی از اموال بود،قانون گذار عبارت ضبط را در کنار کلیه اموال قرار نمی داد. ایراد دوم بر این نظریه را می توان با تکیه بر مفهوم بند ۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان داشت،بدین توضیح که وقتی قانونگذار حکم به رد مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می دهد.مسلما می توان از عبارت « به استثناء هزینه متعارف » دریافت که همه اموال له دولت گرفته نمی شود و در نتیجه بخشی باقی می ماند از این رو نمی توان بیان داشت مصادره ناظر به اخذ تمامی اموال است چراکه؛قانونگذار ماهیتا در هر مورد اشاره به بخشی از اموال نموده است»[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره:
کالای ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالای قاچاق محسوب است، زیرا دامنه تعریف قاچاق در مورد این کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن می‌شود. در این مورد فرقی بین وارد کننده و صادر کننده، خریدار و فروشنده و تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعریف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت».

به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت ، نگهداری، حمل، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش، خرید و استعمال انواع مواد مخدر و همچنین تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.
مطابق مواد ۷۰۱، ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، هر گونه فعالیت در ارتباط با مشروبات الکلی از قبیل، واردات، تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به این گونه اعمال جرم است.
بنابراین، همانقدر که فروش کالای ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ی آن مجرم محسوب می‌شود، خریدار نیز، ولواینکهمصرفکنندهباشد،مجرموقابلمجازاتاست. این کالا، همانطور که در گمرکات یا در دست وارد کننده قاچاق محسوب می‌شود، در دست مصرف کننده نیز کالای قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعیت خرید و فروش، معامله‌ی راجع به آن معامله‌ای صحیح و ناقل محسوب نمی‌شود. خریدار و منتقل‌الیه را نمی‌توان مالک قانونی شناخت. بلکه او نیز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالای نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره:

ضبط کالای قاچاق یکی از مجازات‌هایی است که نسبت به مجرم (قاچاقچی) اعمال می‌شود. کالایی که از نظر قانون معامله‌ی آن در کشور ممنوع نیست، به راحتی دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده می‌رسد. مصرف کننده، نه به دلیل خریدن کالا و نه به جهت نگهداری و استفاده از آن، مجرم شناخته نمی‌شود. دلیلی هم وجود ندارد که مالکیت مصرف کننده بر این کالا غیر قانونی تلقی شود. در قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

درمادهواحدهقانونتفسیرقسمتدومماده ۴۵ قانونمجازاتمرتکبینقاچاقمصوب ۱۳۱۵،آمدهاست: «قسمتدومازماده ۴۵ قانونمجازاتمرتکبینقاچاقمصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۱۲ شاملمواردینیزمیباشدکهاشیاممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کسی بدون علم به اینکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خریداری کند و یا خرید به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکیت. به همین جهت دلایل متعددی می‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ی چنین کالایی (و همچنین اعمال محدودیت در حقوق مالکانه‌ی او) توجیه قانونی ندارد. در زیر به برخی از دلایل غیر قانونی بودن ضبط کالایی که ممنوع‌التجاره نیست، اشاره می‌کنیم.
۱- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خرید کالای مورد بحث مجرم نیست. ضبط کالا نوعی مجازات است که فقط بر مجرم تحمیل می‌شود. تسری مجازات بر غیر مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصی بودن مجازاتها است. به موجب مواد ۱ و ۳۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قوانین دیگری که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نیز به استناد ماده ۱ اصلاحی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، فقط کسی که مرتکب قاچاق شده به رد مال محکوم می‌شود. مطابق بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، اگر ادارات یا سازمانهای ذیربط، کالا را از دست کسی ضبط نمایند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل کالا به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، ضبط کالا باید همراه با احراز مجرمیت صاحب کالا باشد. مجرم زمانی از عهده رد مال بر می‌آید که مالک و متصرف مال باشد. در غیر اینصورت مطابق همین مقررات باید بهای مال را به صندوق دولت بدهد. لذامجوزیبرایتوقیفوضبطمالیکهازمالکیتمجرمخارجودرمالکیتدیگرانمستقرشدهاست،وجودندارد.

۲- قاچاقیبودنکالاصفتذاتیکالانیست. زیراوصف قاچاق تابعی از برخی اقدامات غیر قانونی است که فقط در شرایط خاص این عنوان بر کالا اطلاق می‌شود. با خارج شدن کالای از ید و استیلای متخلف و استقرار آن در مالکیت اشخاص، دیگر عنوان قاچاق بر کالای موصوف صدق نمی‌کند. نحوه استدلال در رای وحدت رویه شماره ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که پیشتر به آن اشاره شد، مؤید این مطلب است که کالا فقط در شرایط خاصی ممکن است قاچاق محسوب شود. رای شماره ۴۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز از جهت نحوه استدلال موید همین معنا است که کالا پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد. بخشی از متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق جزء (۷) بند (ر) تبصره ۱۹ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مُفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».

۳- اصل بر اعتبار و مشروعیت مالکیت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالکیت نیازی به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خرید و فروش کالا و بنابر اصل تسلیط، مالکیت اشخاص بر اینگونه کالاها مشروع و معتبر می‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالکیت اشخاص و نیازمند حکم صریح قانونگذار است.

۴- ضبط مال از غیر مجرم، در واقع نوعی تخفیف و معافیت مجازات مجرم اصلی است. زیرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلی باید از عهده پرداخت بهای کالا به صندوق دولت برآید. در حالیکه با ضبط مال، مجرم از این تکلیف قانونی خلاص می‌شود. در مقابل، دولت که وظیفه‌ی جلوگیری از قاچاق را دارد و به دلیل قصور و کوتاهی عوامل اداری و انتظامی ذیربط، کالای قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پیش گرفته و گرفتاری اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امکان رسیدن به حق و احتمال عدم دسترسی به مال را بر مصرف کننده‌ی بیگناه تحمیل می‌کند.

۵- همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، به موجب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، تکلیف ضبط کالای قاچاق به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت کشف کالای قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام می‌نمایند. بدیهی است که چنین اداره‌هایی حق ندارند از دست اشخاصی که دخالتی در ارتکاب جرم قاچاق نداشته‌اند، کالای در دست آنها را ضبط نمایند.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگی اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق می‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرایط و اوصاف آن را که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است، تغییر نداده است. نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص که در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب این مجمع رسیده نیز موید این معنا است.

۶- نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظریه است که ضبط کالا باید با احراز مجرمیت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظریه مشورتی مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکی و حقوق دولتی کالایی که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، … مرتکب آن به عنوان مباشر جرم … قابل تعقیب است. چون پرداخت عوارض وظیفه وارد کننده‌ی آن است. تعقیب ایادی بعدی از جمله خریدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بی‌اطلاع باشند … دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد می‌نماید. بدیهی است در صورت شناسایی، مباشر جرم قابل تعقیب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه … معادل مبلغ کالایی که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

۷- علم و آگاهی قاچاق بودن کالا شرط مجرمیت به ارتکاب عمل قاچاق می‌باشد. مصرف کننده تکلیفی ندارد که بداند کدام کالای عرضه شده در بازار از مجاری قانونی وارد شده و کدام کالا حقوق دولتی آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به همین نکته اشاره داشت که هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در مورد کالاهای ممنوع‌التجاره، فرض بر این است که همه از ممنوعیت معامله و خرید و فروش آن آگاهی دارند. اما در مورد کالاهایی که ممنوع‌التجاره نیست و اینگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمی‌توان چنین فرضی قائل شد. تازه‌ترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره ۶۸۴ در تاریخ ۴/۱۱/۸۴ صادر شده است، اگر چه می‌توانست با استدلال قوی‌تری در تأیید مطالب فوق صادر باشد، با این حال به این نکته اشاره دارد که خرید کالای مکشوفه که در ‏داخل کشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد. این رأی در حالی صادر شد که نظر دادستان کل کشور کاملاً بر خلاف عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان بود.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]الف. مفاهیم مشابه مصادره امول و مجازات آن

در این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال غیر منقول و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص شود.

مجازات و توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است.۸

گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد. لذا ماده ۲۴ قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء». بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:

  1. رضایت کتبی محکوم‌له یا رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به (به استناد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی)؛
  2. تقاضای محکوم‌علیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛
  3. فوت یا حجر محکوم‌علیه (به حکم ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی)؛
  4. اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.

در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده ۹۶ چنین احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:

  1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛
  2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛
  3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛
  4. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛
  5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛
  6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در مورد بند‌های ۱و۲ و نیز در مورد بند۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است۹ و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می‌شود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکول می‌نماید. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی۱۰ (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی۱۱ به کار برده شده است.۱۲

تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف می‌شود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.۱۳

تصحیح: «تصحیح» در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن.۱۴ در اصطلاح منظور از «تصحیح»، رفع اشتباهی است که از جانب دایرهاجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکوم‌علیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکوم‌به، همراه با جریمه نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکوم‌به مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد. در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکوم‌له تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر می‌کند.۱۵ ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.

تعطیل: «تعطیل» عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن ازعملیات اجرایی.۱۶ بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.

بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکوم‌له ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکوم‌له بنابر جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیل می‌نماید و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکوم‌علیه هم خواهد بود.۱۷ اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.۱۸

تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل آن در این است که اگر جهتی که سبب تأخیر یا توقف شدن است از میان برود، عملیات اجرایی دوباره آغاز یا تعقیب می‌شود، در صورتی که در مورد تعطیل، دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضی از حقوق‌دانان معتقدند گاهی تعطیل و توقیف و قطع عملیات اجرایی، مترادف یکدیگرند و گاهی با هم تفاوت دارند؛ زیرا وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی‌شود، آن را توقف می‌گویند و هرگاه زمان توقف معین باشد، مثلاً، برای یک ماه یا پنج ماه آن را تأخیر می‌گویند و تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود ندارد و محکوم‌له صلاح می‌داند که برای مدتی اجرا را تعطیل نماید.۱۹ اما شماری دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که این سه اصطلاح را نمی‌توان مترادف فرض کرد.۲۰

ابطال: «ابطال» در لغت به معنی باطل کردن و لغوکردن۲۱ و ابطال عملیات اجرایی هم به معنای باطل کردن و لغو کردن عملیات اجرایی است. بنابراین، اگر دادگاه صدور اجرائیه را برخلاف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکوم‌علیه یا رأساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. مثلاً بدون اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شود، به صورت‌برداری یا توقیف اموال مبادرت شده باشد یا مفاد اجرائیه برخلاف حکم صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در فهرست تنظیم شده است، برخلاف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد، ۲۲

و یا در جریان مزایده طرفین شکایاتی داشته باشند یا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخیص اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائیه شکی نیست که یکی از آثار ابطال، صدور اجرائیه جدید است که باید مطابق شرایط مندرج در ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی صادر گردد. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موردی از ابطال اجرائیه را پیش‌بینی نموده است. از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه باشد؛ بنابراین، اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود که اجرائیه را ابطال نماید. ۲۳ تبصره یک ماده ۹۶ آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز مواردی را که به ابطال صورت مجلس مزایده می‌انجامد، بیان کرده است.

الغاء: «الغا» در لغت به معنی لغو کردن و باطل کردن است و در اصطلاح، به معنی لغو کردن و از اعتبار انداختن و بی‌اثرکردن عملیات اجرایی است. الغای عملیات اجرایی در مواردی است که اجرائیه بر اساس حکم قطعیت یافته‌ای صادر شود و آن حکم بر اثر فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی یا در نتیجه رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد. این حالت بارزترین نمونه دستور الغای عملیات اجرایی است که در آن عملیات اجرایی ملغی می‌شود.۲۴ مثلاً در مواردی که اقدام اجرا بی‌مورد و نادرست بوده یا اساساً به چنین عملیاتی نیازی نبوده باشد. وقتی که حکم در مرجع بالاتر فسخ شود، عملیات اجرایی ملغی می‌شود.

قطع: «قطع» در لغت به معنی بریدن و جدا کردن است۲۵ و قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می‌گیرد که محکوم‌علیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌علیه دلالت می‌کند، یا دلیلی بر مالکیت ما فی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادرکننده یا مرجع ذی صلاح مثل دادستانی کل یا انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور. در این گونه موارد قسمت اجرا مکلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید و مراتب را به دادگاهی که تحت نظر آن ادای وظیفه می‌کند، اعلام دارد.

بعضی از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور کرده و گفته‌اند که اگر محکوم‌له رسید وصول محکوم‌به را به دایره اجرا بدهد یا اعلام کند که محکوم‌به را گرفته است عملیات اجرایی قطع می‌شود و قطع عملیات اجرایی سبب مختومه‌شدن پرونده اجرایی می‌گردد.۲۶

بعضی نیز معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبنای قانونی است و اصولاً محکوم‌له به دادن رسید نیازی ندارد و در هر لحظه می‌تواند گذشت و انصراف و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را اعلام [/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

ب. شرایط و احکام  ضبط و مصادره اموال در قانون

  1. درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه

مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد. همچنین در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی آمده است: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».

در مورد موعد اجرای حکم در ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مدتی ذکر نشده است، اما به استناد ماده ۳۴ و ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان چنین استدلال کرد که مهلت اجرای تعهد توسط محکوم‌علیه ده روز است. در نتیجه در مورد توقیف اموال محکوم‌علیه باید شرایط آن رعایت شوند و آن شرایط عبارت‌اند از:

الف. ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی ده روز؛

ب. اینکه محکوم‌علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد؛

ج. محکوم‌علیه با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد؛

د. محکوم‌له مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد؛

ه‍ . محکوم‌له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

  1. اقدام به ضبط اموال محکوم‌علیه

دادورز (مأمور اجراء) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه واقع در حوزه دیگر بخواهد (ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی)؛ زیرا نیابت قضایی در هر موردی که رسیدگی به عللی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت می‌گیرد و مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه را به وسیله صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده بفرستد. البته این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.۲۸ رویه هم در اجرای احکام بر این است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند. بند ع ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در مورد نیابت اجرایی مقرر داشته که نیابت اجرایی نیابتی است که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقرّرات برای انجام‌دادن امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر ـ که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد ـ بدهد.

  1. توقیف معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی

از اموال محکوم‌علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می‌شود. در این صورت، اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد (ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی). البته در اینجا منظور توقیف اجرایی است، نه توقیف تأمینی.

  1. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفای محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.(ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی). البته به استناد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد، قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارت اقامه کند.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری” icon=”fa-pencil-square-o”] از آثار توقیف اموال غیرمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف‌شده، چه مالک آن محکوم‌علیه باشد و چه شخص ثالث، باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته است باقی بماند تا درباره آن تعیین تکلیف شود. بنابراین، هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، در مورد مال توقیف شده باطل و بی‌اثر است.

از دیگر آثار توقیف اموال غیرمنقول نافذنبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف شده است و شرط لازم برای عدم نفوذ، آن است که تعهد به ضرر محکوم‌له باشد. بنابراین، اگر محکوم‌علیه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم‌له زمینه رفع بازداشت از مال توقیف‌شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ است؛ زیرا به ضرر محکوم‌له نیست.

در مورد تبدیل مال توقیف‌شده، اگر مالی از محکوم‌علیه در مقابل خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست کند مشروط براینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد، محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش تبدیل مال توقیف شده را درخواست نماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه کنند و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مالی که محکوم‌له برای توقیف، معرفی می‌کند یا دایره اجرا می‌خواهد توقیف نماید باید خارج از مستثنیات دین باشد.

قانون بر تأدیه طلب دیگری إذن داده است. بنابراین، درمورد مالی که وثیقه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند و در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بی‌درنگ توقیف می‌شود.

حاضر نبودن محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

در قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد تجویز شده است؛ یعنی مالی که در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن، وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است، در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف‌شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود.

[/tab][tab title=”منابع” icon=”fa-pencil-square-o”] 

اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کیفری، تهران، خرسندی، تهران، ۱۳۸۶٫

باختر، سیداحمد و مسعود رئیسی، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، تهران، خط سوم، سال ۱۳۸۵٫

بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، چ سوم، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۳٫

ـــــ ، اجرای مفاد اسناد رسمی، چ دوم، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران، ۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳٫

حسینی، سیدمحمدرضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چ دوم، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۴٫

حکیمی تهرانی، محمدمهدی، «توقیف اموال غیر منقول»، معرفت، ش ۱۵۴، مهر ماه ۱۳۸۹، ص ۱۰۹ ـ ۱۲۶٫

صدرزاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، چ دهم، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۷

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، ۱۳۷۳٫

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چ سی و سوم، تهران، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۴٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، چ هفتم، تهران، میزان، ۱۳۸۲٫

مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۹٫

معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، تهران، جنگل، ۱۳۸۷٫

مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چ سوم، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۶، ج ۱٫

ـــــ ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چ سوم، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۷، ج ۲٫

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
9000 تومانبرای دریافت نسخه کامل

81 صفحه فارسی

پایان نامه تایید شده

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

دریافت فوری

امنیت پرداخت و ضمانت ها
مقدمه
ماده ۲
بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶
اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد
مصادره و انواع آن
مصادره خاص “Confiscation Speciale
مصادره عام «Confiscation generale
ضبط کالای ممنوع‌التجاره
ضبط کالای مجاز‌التجاره
ضبط مال از غیر مجرم
مفاهیم مشابه مصادره امول و مجازات آن
مجازات و توقیفِ عملیات اجرایی
شرایط و احکام  ضبط و مصادره اموال در قانون
درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه
اقدام به ضبط اموال محکوم‌علیه
توقیف معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی
استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده
تبدیل مال توقیف‌شده
اموال غیر که قابل توقیف
توقیف مازاد مال
إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری
حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال
موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده
آثار توقیف اموال غیر منقول
بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده
ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده
فروش مال توقیف‌شده با نظارت اجرا
نتیجه‌گیری
منابع
+ فهرست فارسی
مقدمه
ماده ۲
بند ۴ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدرسال ۱۳۷۶
اصل ۴۹ قانون اساسی نیزدرهمین راستا مقررمی‌دارد
مصادره و انواع آن
مصادره خاص “Confiscation Speciale
مصادره عام «Confiscation generale
ضبط کالای ممنوع‌التجاره
ضبط کالای مجاز‌التجاره
ضبط مال از غیر مجرم
مفاهیم مشابه مصادره امول و مجازات آن
مجازات و توقیفِ عملیات اجرایی
شرایط و احکام  ضبط و مصادره اموال در قانون
درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه
+ فهرست فارسی ۲
اقدام به ضبط اموال محکوم‌علیه
توقیف معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی
استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده
تبدیل مال توقیف‌شده
اموال غیر که قابل توقیف
توقیف مازاد مال
إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری
حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال
موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده
آثار توقیف اموال غیر منقول
بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده
ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده
فروش مال توقیف‌شده با نظارت اجرا
نتیجه‌گیری
منابع

مشاهده تمامی فایل های مربوط به رشته ی حقوق



درباره نویسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 54 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.