no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده- اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامی

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده- اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی
zip
آذر ۲۷, ۱۳۹۵

قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده- اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی


قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده- اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

پایان نامه رشته الهیات در ۲۹ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی،

در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش

به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و

شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن،

خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین

، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند

مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه ۱۹۵ سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی

به هلاکت شود[۱].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل

و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛

تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[۲].

 

از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را

س، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در

و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[۳].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت،

شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی

شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر

پس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[۴].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی

ل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 

با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در

را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف

«تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است.

است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار

ه می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب»

؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و

ن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی

یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم

ار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده

احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس،

شداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در

، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر

هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد.

متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه

د استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

 

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب

مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[۵].

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع

الفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی

حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب

و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین

پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه

حکم به الشرع.».

در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان

بل از انجام دادن کار، با کلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی

س از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.

وی در ادامه، تصریح می نماید که این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع رد و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلکه به صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است[۱].

گزیده سخن اینکه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت

تأیید و تنفیذ قرار داده است.

و. قاعده «اقدام»

معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه که از نامش پیداست ـ این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر کسی مالی را

تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود[۲].

آقای بجنوردی قاعده مذکور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:

از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است که مالک

می گردد.

 

بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر کسی با رعایت احتیاط لازم، سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛

خاص راهنمایی را بر آن نصب کند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور کند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه

به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت مدنی می داند.

وی می نویسد:

اجماع در مورد

کند، خود مقصّر می باشد.

قاعده تحذیر در کلام فقها

امام خمینی در خصوص کلام شیخ انصاری در مورد مسئولیت تیرانداز با وجود هشدار گفته است مضمون سخن ایشان این است که چون

متوجه تیرانداز یادشده نیست.

مرحوم شیخ طوسی حکایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)نقل می کند که مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ

قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولادیه.

مضمون کلام منقول از حضرت علی(علیه السلام) این است که چون پرتاب کننده تیر با اقامه بیّنه اثبات کرد که پیشاپیش هشدار داده است،

بنابراین، مسئولیتی متوجه وی نیست.

همین روایت را شریف رضی نیز نقل کرده است.

در عبارت ابن حمزه نیز آمده است: و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین

علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته.

یعنی اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری

هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه

.

در عبارت مرحوم ابن ادریس آمده است: و من حذّر فرمی فقتل، فلاقصاص علیه و لا دیه لما روی عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ

می شود، از صراحت سخن ایشان آشکار می گردد که او نیز هشداردهنده را ضامن نمی داند.

نظیر این بیان در سخن مرحوم فاضل الآبی نیز آمده است.

مرحوم محقق حلّی

نویسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن..

ایشان مبنا و دلیل این حکم را قضاوت حضرت علی(علیه السلام)در خصوص

علّامه حلّی هم می نویسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه…[۳]

ایشان علاوه بر سخن محقّق حلّی اضافه می کند: اگر مصدوم امکان فرار داشت اما فرار نکرد، رامی ضامن نیست. از این سخن استفاده می شود:

علّامه دقت نظر مشارٌالیه به خوبی آشکار می گردد.

نظیر همین سخن را می توان درعبارت مرحوم فخرالمحققین ملاحظه نمود.

 

شهید اول نیز می فرماید: ولو قال الرامی: حذار! فلاضمان؛

یعنی اگر رامی هشدار داده باشد مسئولیتی متوجهش نیست.

در عبارت ابن فهد حلّی

مشکل شنوایی دارد باز هم هشداردهنده ضامن نیست؛ می نویسد: من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له کانت به آفه فلم

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

طبق سه دلیل مزبور

، ایشان می گوید: هشداردهنده ـ هرچند جایی باشد که مجنی علیه سخن طرف مقابل را نشنیده باز هم ـ ضامن نیست.

شهید ثانی هم به دلیل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حکم حضرت علی(علیه السلام)ـ که ذکر شد ـ همین نظر را دارد.

مرحوم محقّق اردبیلی هم به این نکته تصریح می نماید.

 

مرحوم شیخ حرّ عاملی از قول حضرت علی(علیه السلام)هم آورده است: کسی که هشدار می دهد و سپس تیری پرتاب می کند ضامن نیست[۱].

آیه اللّه خوئی نیز سخن یاده شده را با کمی تفصیل مورد تأکید قرار می دهد.

که روی اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمی دانند.

 

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

می توان به نمونه هایی از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلی، که منبعث از قاعده «تحذیر» است، در قوانین بین المللی نیز به طور فراوان اشاره کرد.

 

برای نمونه، یکی از نویسندگان و صاحب نظران در عرصه حقوق بین المللی می

تکالیف دولت ها، اخطار قبلی به نمایندگان سیاسی و بیگانگان مجاز به اقامت مبنی بر ترک کشور به لحاظ بروز جنگ یا آشوب های داخل یا

آن، مسئولیتی از جهت بروز هرگونه واقعه به عهده کشور هشداردهنده نمی باشد و به عهده فرد خاصی است و در غیر این صورت ـ یعنی

در نظام های حقوقی «کامن لا» ( Common Low ) مثل آمریکا و انگلستان، احکامی وجود دارد که نشان می دهد این نظام تا چه حد تابع ماهیت قاعده «تحذیر» بوده و مفاد آن تا چه میزان در دادرسی این نظام حقوقی مؤثر است.

برای نمونه، در روزنامه تایمز ۲۴ اکتبر سال ۱۹۷۲ در خصوص یکی از پرونده های

به پشت بام و برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض

بی احتیاطی شده و ثانیاً، برابر ماده ۱۶ قانون «محوطه

دادگاه استیناف انگلستان مرکّب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادر شده اشعار داشت که اولا، از لحاظ «کامن لا» اداره خوانده تصور نمی کرده است

پشت

۱۹۳۶، متوّفا برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت، رهگذر معمولی محسوب می شود. از این رو، هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد.

از مجموع عبارات متون حقوق بین المللی دنیا، به این جمع بندی می

خود را معذور نموده و مسئولیتی متوجه او نیست و بر عکس، مصدوم و خسارت دیده باید خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید.

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

قاعده یاد شده در قوانین وضعی در موارد متعددی آمده است. در این زمینه، به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود.

قبل از بیان ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی، لازم است به ماده ۳۳۹

دهد یا هر عملی که موجب آسیب و یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

 

در ماده ۳۴۰ مطلبی آمده است که در کنار ماده مذکور، می توان به دلالت

یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد[۲].

 

 

از مفهوم مخالف صدر ماده ۳۴۲ نیز می توان فهمید: قانونگذار مفاد قاعده یاد شده را در این قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ می نویسد: هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹

دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.

 

در ماده ۴ قانون «ایمنی راه ها و راه آهن» نیز به صراحت، مضمون قاعده «تحذیر» و اعتبار آن آمده است و نشان می دهد که قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهری، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمی شناسد. در این ماده آمده است:

شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت، ولی در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در

و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بیمه نخواهد بود.

 

در ماده ۹ قانون یاد شده نیز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز

ورود و عبور می باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.

 

در ماده ۱۰ نیز نظیر همین مطالب در خصوص ممنوعیت عبور مرور وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آمده است و به صراحت، اشعار می دارد که متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده است؛ یعنی نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نیستند، بلکه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالی متقابل هم هستند[۳].

 

 

 

روشن است که خسارات مندرج در ماده یاد شده طرفینی است و چنانچه عبورکننده غیرمجاز به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت و یا

هشدار و حذار، مسئولیت وارد شده به عبورکننده غیرمجاز را به خود او برگردانده است.

 

تبصره ۲ ماده ۱۰ می گوید: هر گاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تأسیسات مربوط

ز نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز) از محل های غیرمجاز عبور نماید متخلّف شناخته می شود و مکلّف به پرداخت جریمه مقرّر در آیین نامه می باشد، و در صورتی

مقرّرات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بیمه نخواهد بود[۴].

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

در تبصره ماده مذکور آمده است:

در شهر تهران، در خیابان هایی که به وسیله ایمنی عبور عابر پیاده مجهّز شده باشد و مقرّرات زیر

، در غیر این صورت، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود، مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهی نامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و

جهات، عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود. عدم مسئولیت جزائی راننده مانع استفاده شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بیمه ثالث نخواهد بود[۱].

 

در قانون مجازات اسلامی، باب پنجم در بحث موجبات ضمان، موادی آمده که به صراحت، یا به دلالت التزامی، بیانگر این است که هشداردهنده ضامن نیست. برای مثال، در ماده ۳۳۳ این قانون آمده است: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت

منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

 

 

 

در ماده ۳ آیین نامه چگونگی بازرسی کار آمد است: بازرسان کار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجرای مقرّرات و آیین نامه های

می نویسد: بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهند موظّفند مراتب را کتباً و از طریق اداره متبوع خود، جهت توقّف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.

ماده ۶ این قانون، بر لزوم راهنمایی قبلی کارگران و کارفرمایان و

کار»، تذکرات و راهنمایی های لازم را کتباً و از طریق اداره متبوع خود به کارفرمایان مربوط ابلاغ نمایند.

 

در مواد ۱۸، ۱۱، ۶ و ۷ این آیین نامه مطالبی آمده است که با مطالعه هرچند سطحی آن، محقق به روشنی، انگیزه قانونگذار را در توجه به هشدارهای اولیه و ایمنی بخش درمی یابد.

 

در تبصره ۲ ماده ۹۵ این قانون آمده است: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر خود با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی،

قانونی حفاظت فنّی، مصوّب ۱۱/۱/۱۳۳۶ آمده است: کلیه کارگاه ها باید به وسایل کافی اعلام خطر مجهّز شوند، به طوری که وقوف بر آن در همه جای محوطه کار مقدور گردد.

 

از مفاد مواد مذکور، می توان فهمید که هشدار قبلی کارفرما یا مدیران به کارگران رافع مسئولیت و خسارت ناشی از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.

 

ماده ۱۲ قانون «مسئولیت مدنی» به صراحت، کارفرمایان مشمول قانون «کار» را در صورتی که تمامی احتیاط های لازم را، که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نماید، به عمل آورده باشند، غیرمسئول می شناسد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بوده. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید[۲].

 

در قوانین مربوط به اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها ومراکز پزشکی، قوانینی آمده است که آشکارا نظر

. مدیران آزمایشگاه باید پس از آموزش این افراد، گواهی لازم برای آن ها صادر کنند و این گواهی باید در بایگانی حفاظتی ضبط شود. در محل استفاده از رادیواکتیو، خوردن و آشامیدن ممنوع است[۳].

 

در ماده ۱۲ قانونگذار با وضع این ماده، به نوعی هشدار و آگاه سازی قبلی داده است؛ می نویسد: کلیه افرادی که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلّفند وسایل حفاظت در برابر اشعه پیش

مطالب و نکاتی آمده که حکایت از دقت قانونگذار در هشدارهای اولیه دارد و با این کار در صدد رفع مسئولیت رخدادهای احتمالی بعدی است. در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده است: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلّف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

 

در قوانین شهر و شهرداری نیز می توان مطالبی در این باره یافت. در تبصره ای در ذیل توضیحات یکی از مواد قانونی آمده است: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع

رأساً با مراقبت مأمورین خود، به رفع خطر یا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزینه مصروفه و اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقرّرات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها و گرمابه ها و مهمان خانه ها و دکاکین و قهوه خانه ها، کافه ها و رستوران ها و پاساژها و امثال آن، که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد[۴].

در همین قانون، در خصوص وظایف شهرداری ها و اهتمام به شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگه داری اطفال بی بضاعت و سرراهی می توان اشاره کرد.

 

 

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

از دیرباز روابط میان افراد بر توافق های انجام شده میان آن ها استوار بود و اصل آزادی قراردادها در عرصه های گوناگون حاکمیت

حقوقی و اقتصادی ضرورت یافت.

لزوم توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان گذشته از بی پناه بودن آنان در

مصرف کنندگان در یک بازار آزاد عرضه و تقاضای کالاهای متنوع است.

به دیگر سخن، مصرف کنندگان که شکل دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند، در صورتی که از ابزارها و حمایتهای لازم حقوقی برخوردار باشند، می توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی که به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار نیستند را از صحنه بازار حذف نمایند، و بدینوسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارایه محصولات بهتر ایجاد نمایند.

از این رو در

گشته و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می گردد که بنا به روش های در پیش گرفته شده در آن کشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا بهره گیری از توان آحاد جامعه

نتایج متفاوت لیکن بسیار مفیدی حاصل گردیده است.

 

بر این اساس،  از انقلاب صنعتی به بعد بود که کم کم به حقوق مصرف کنندگان توجه شد. انگلستان در این زمینه از بقیه کشورها جلوتر بود. در واقع در آن زمان به علت فقدان برابری و تعادل در شرایط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دولت ها به تدریج به یاری مصرف کننده که طرف ضعیف تر رابطه محسوب می شد، پرداختند.

مصرف کنندگان از جنبه های گوناگون در معرض بی عدالتی و آسیب دیدگی

تبلیغات نادرست تولیدکنندگان، شرایط غیرمنصفانه معامله و… بنابراین، در کشورهای بهره مند از آثار صنعتی شدن، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زمره اهداف مهم دولت ها قرار گرفت.

 

همواره  یکی از روشهای حمایت از مصرف کننده، تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

در واقع، با

برای انسان است، نه انسان برای آن ها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسائل آن تابعی از این حقوق خواهد شد.

 

در این راستا، پیدایش استانداردها و نظامهای کیفیتی کمک شایانی به تحقق حقوق مصرف کننده کرده اند، اما علی رغم وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید کالاها و نظام های کنترل کیفیت، ممکن است در رعایت الزامات پیش بینی شده برای تولید

گردد.

 

بنابراین باید در قوانین و مقررات کاملا روشن شود که اگر کالاهای مختلفی که برای عرضه به مصرف کننده ارائه شده است، باعث شود مصرف کننده در اثر استعمال آن ها آسیب ببیند، در

توان نقطه تلاقی قاعده تحذیر و حقوق مصرف کننده دانست.

حق انتخاب کالاها و خدمات موردنیاز، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق برخورداری از محیط زیست سالم از این دسته

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

قاعده تحذیر در حقوق مصرف

، به عنوان حقوق اساسی انسان ها نام برده اند و حمایت اصولی از آن را در راس برنامه های دولت ها پیشنهاد کرده اند.

آن چه در سایه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده مطرح می شود، حول لزوم وجود سه محور عمده قابل بیان می باشد:

اولین مورد، دسترسی مصرف کننده به اطلاعات کامل قبل از خرید و یا

و خدمات ایمن تر مورد تقاضای مصرف کننده است؛ و بالاخره محور سوم حمایت جدی دولت از مصرف کننده در تحقق دو مرحله اول و دوم و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولید کننده و عرضه کننده) را شامل می شود.

در سیستم های حقوقی که به مبانی قاعده تحذیر در حقوق مصرف خود توجه کافی مبذول داشته اند، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان به جای نظریه تقصیر و یا تضمین، بر مسئولیت محض قرار گرفته است، نتیجه ای که کشورهای توسعه یافته پس از سال ها تجربه در این زمینه به فواید آن پی برده اند.

 

طبق نظریه تقصیر، مصرف کننده باید تقصیر تولیدکننده را اثبات کند تا بتواند خسارت وارد شده به خود را مطالبه کند. بر اساس نظریه تضمین نیز تولیدکننده موظف است سلامت کالا را هنگام

اثبات تقصیر وی نباشد. ولی طبق نظریه «مسئولیت محض» در صورت وجود عیب در کالا و وارد شدن خسارت به مصرف کننده، نیاز به اثبات

و باید جبران زیان کند.

همان طور که ملاحظه می شود، نظریه تقصیر یک بار اثباتی دارد. بار اثباتی که بر دوش مدعی قرار می گیرد و در نتیجه طبق این قانون به عهده خریدار قرار گرفته که باید تقصیر تولیدکننده را ثابت کند. به این ترتیب در صورت وجود عیب در کالا، تولید کننده در گوشه امن دعوا قرار گرفته و همه مسئولیت دعوا بر عهده خریدار است تا مثلا ثابت کند سیستم سوخت رسانی خودرو از ابتدا اشکال داشته است.

در نظریه تضمین نیز اشکالاتی وجود دارد اعم از این که امکان شرط خلاف آن یعنی ندادن تضمین وجود دارد و بنابراین برای

از مصرف کننده، تولید کننده باید مسئولیت محض داشته باشد، بدین معنا که عواقب ناشی از عیب در کالا در هر شرایطی برعهده تولید کننده است.

 

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

امروزه در کشورهایی مشاهده می شود که به دلیل ساز و کارهای اقتصادی

متاسفانه کشور ما نیز به نوعی در این دسته از کشورها قرار می گیرد و موارد متعددی مشاهده می شود که بنگاه ها حتی در صورت

در جامعه ما به یک معضل اساسی تبدیل شده است و لزوم توجه جدی به حقوق مصرف کننده را ایجاب می کند.

مسلم این است که برای حمایت از مصرف کننده نیز، همانند دیگر مسائل

قوق مصرف کننده به طور دقیق و صریح شناخته شده و سپس راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود.

اقتصاد ما یک اقتصاد غیر رقابتی است و یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی، نبودن اصول، نگرش و حتی بینشی مشخص

مشتری چه پیش از خرید و چه پس از خرید در استثمار تولید کننده و چه بسا

از ضعف کیفی و مشکل فنی محصول به گوش مدیران و مسئولان مربوطه نرسیده و یا در صورت رسیدن، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در کشور ما تلاش هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده از سال ۱۳۵۹ و با تاسیس “سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان” انجام گرفته است. دو رسالت اصلی این

. همچنین هیچ قانون منسجم و شفافی که به معنای واقعی حمایت کننده حقوق مصرف کننده باشد نیز وجود ندارد.

اما به طور بنیادین، یکی از اساسی ترین راهکارهایی که باید در جهت

ه قاعده تحذیر فقه اسلامی است. همان طور که گفته شد اعمال این قاعده و پیاده کردن اصولی آن در قوانین و مقررات دقیقا مشخص خواهد کرد حدود مشئولیت تولید کنندگان در برابر مصرف کنندگان چگونه است[۱].

 

در این خصوص، نویسندگان و حقوق دانان ایرانی، طی تالیفات و

یت از مصرف کننده در این راستا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که خود گام بلندی محسوب می شود.

همین طور تصویب

اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است.

در جای جای این قوانین و سایر مقررات مربوط به حقوق مصرف در کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم به قاعده تحذیر اشاره شده است.

 

همچنین در برخی از قوانین وضعی دیگرکشور نیز این قاعده به خوبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، در خصوص اجتناب از

برای مثال، در ماده ۱۱ قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوّب ۲۲ تیرماه ۱۳۴۶ آمده است: در مؤسسات داخلی، که

ردد، صاحبان آن ها مکلّفند طبق دستور وزارت بهداری، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا، روی بسته یا ظرف محتوی جنس قید نمایند.

در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند، باید فرمول محصول را قبلا به وزارت

تا ۲۰ هزار دینار محکوم خواهند شد[۲].

 

در آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات نیز مطالبی آمده است که می توان تأثیر قاعده هشدار را در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانونی، حسب مورد، دریافت. در ماده ۱ آمده است:

به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آن ها در برابر زیان ها

ممنوع است.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: مسئولان اماکن عمومی موظّفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات

است هشدارهای لازم مربوط به مضرّات سیگار را روی بسته های سیگار اعلام نماید.

 

اما به جز موارد معدودی که ذکر آن رفت، به طور کلی در قوانین مربوط به

کنندگان تامین شود.

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”] 

از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده می شود هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بر اساس شرایط اولیه و حسب مورد، هشدارهای لازم را به مصدوم داده باشد، این اعلام خطر و هشدار اولیه مسئولیت جبران خسارت احتمالی را از ذمّه وی برمی دارد و هشداردهنده مسئول خسارتی نیست که از رهگذر فعل او متوجه دیگری شده است. در میان ادلّه قاعده «هشدار» از آیات قرآن، می توان به آیه کریمه (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)(بقره: ۱۹۵) اشاره کرد، و از روایات، به حدیث منسوب به امام جعفر صادق(علیه السلام) که داستان قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در خصوص بازی شرط بندی جوانان را ذکر می کند. حضرت پس از اینکه هشداردهنده را طی حکمی تبرئه نمود، فرمود: «قَد اعذَرَ مَن حَذَّر»؛ کسی که هشدار داده، معذور است. مفاد ادلّه قاعده «تسبیب» و «اقدام» نیز از جمله مبانی فقهی این قاعده است. در کنار این ادلّه، می توان از بنای عقلا به عنوان مهم ترین دلیل این قاعده نام برد.

از مجموع ادلّه نقلی و عقلی یاد شده، استفاده می شود: هرگاه شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به کاری، که احتمال خطر دارد، هشدار اولیه را طبق شرایط لازم داده باشند و این هشدار به گونه ای بوده که طرف خطاب فرصت گریز از محل خطر را داشته باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی ندارد و ضامن خسارت های احتمالی نیست، بلکه بر عکس، ممکن است شخص مصدوم را وادار کنند که خسارت های وارد شده را نیز بپردازد و حتی ممکن است در مواردی، علاوه بر مسئولیت مدنی، منتظر عواقب مسئولیت های کیفری هم باشد.

به طور کلی مجاری قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده را می توان سه مورد اساسی دانست: ارائه اطلاعات کافی و هشدارهای لازم در خصوص کالا و خدمت تولید یا عرضه شده، فراهم آوردن امکانات تولید و عرضه کالا یا خدمت ایمن تر و حمایت های دولت از مصرف کننده از طریق راهکارهای نظارتی بر اصناف و تولید کنندگان و برخورد جدی در قبال مجازات خطاهای صورت گرفته.

یکی از مهم ترین این راهکارها، پیش بینی مقررات کافی و لازم الاجرایی است که حاوی وجوه قاعده تحذیر باشد. قانون حمایت از مصرف کننده در بسیاری از جنبه های اساسی خود هنوز در خصوص مواد مرتبط با قاعده تحذیر به اندازه کافی لازم الاجرا نیست و جز موارد معدودی که ذکر آن رفت، به طور کلی در قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده در ایران، در خصوص ظرفیت های حقوقی پیاده سازی قاعده فقهی تحذیر، خلاء اساسی حس می شود که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد تا حمایت کاملی از مصرف کنندگان تامین شود.

[/tab][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]

الف) فارسی

 

۱ ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۷۴، ج ۲٫

۲ ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعه المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامیه، ۱۴۱۰ ق.

۳ ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایه فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.

۴ ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۰۶ ق.

۵ ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیله الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبه السید المرعشى، ۱۴۰۸ ق.

۶ ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنه التحقیق، ط الثانیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامیه، ۱۴۱۰ ق، ج ۳٫

۷ ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعه المدرّسین، ۱۴۱۰ ق، ج ۳٫

۸ ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، ۱۴۰۹ ق، ج ۴٫

۹ ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسه النشرالاسلامیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامیه، ۱۴۱۳ ق، ج ۳٫

۱۰ ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیه اللّه شاهرودى، ۱۳۸۹ ق، ۴ جلدى.

۱۱ ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعه الدمشقیه ، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق.

۱۲ ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، ۱۴۰۹ ق.

۱۳ ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، ۱۴۱۰ ق، ج ۱۰، ص ۱۲۰ / همو، مسالک الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلامى، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۵٫

۱۴ ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائده و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعه المدرّسین، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۴٫

۱۵ ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج ۲۹٫

۱۶ ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکمله المنهاج ، قم، دارالهادى، ۱۳۹۶ ق، ج ۲٫

۱۷ ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، ۱۳۸۴٫

۱۸ ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، ۱۳۷۶٫

۱۹ ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، ۱۳۷۹٫

۲۰ ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰٫

۲۱ ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، ۱۳۶۶٫

۲۲ ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، ۱۳۷۷٫

۲۳ ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.

۲۴ ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، ۱۳۷۹٫

۲۵ ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، ۱۴۰۹ ق، ج ۲٫

۲۶ ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶، ج ۲٫

۲۷ ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، ۱۳۷۶، ج ۲٫

۲۸ ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج ۲٫

۲۹ ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسه آل البیت، چ سنگى.

۳۰ ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، ج ۲٫

۳۱ ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۷۴٫

۳۲ ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، ۱۳۷۷٫

۳۳ – محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق، ج ۴۳٫

۳۴ ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.

۳۵- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند ۱۳۸۱٫

 

 

 

 

 

ب) انگلیسی

 

MAIN TEXTS

  • Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)
  • Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)
  • Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)
  • Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)
  • Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)
  • Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)
  • Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)
  • Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)
  • Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES

  • Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873

 

 

  • Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348
  • Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31

 

 

  • Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216

 

 

  • McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455

 

  • Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

 

 

 

 

ACTS

 

 

  • Trade Practices Act 1974 (Cth)

 

 

  • Consumer Protection Law 2003, no 4822

 

 

 

WEBSITES

 

  • accc.gov.au, visited 2nd June 2010
  • law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010
  • cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010
  • consumerinternational.org, visited 3rd June 2010

 

 

  • hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010
  • dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010

 

  • ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

29 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Compset/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.