no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

*عوامل مختلف تأثيرگذار در اشتغال زنان*- پایان نامه کامل رشته جامعه شناسی

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان


عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه کامل رشته جامعه شناسی

محل قرار دادن لینک پرداخت و دانلود ۱

 

[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند.

مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  که  نرخ  فقر در جمعیت  زنان که همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و…

به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان که اشتغال زنان رابه عنوان نیمی ازپیکره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و…موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی کمک می شود.

به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای که با وجود برخی قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحکمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان کاسته شده است

این درحالی است که نتایج یک تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد ۵۳، ۷۴ درصد مردان سال   ۳۹،۷۴ درصد،سال ۷۹،۲۶ درصدودرسال ۲۱،۸۱ درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان درکنارموانع ساختاری وسازمانی که درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،۲۱ درصدمردان ایرانی مطلقا باکارهمسران خود مخالف هستند درکنار این جمعیت ۲۱ درصدی ،گروهی ازمردان نیز بیان می کنند که همسر خود اعلام بی نیازی می کنند بنابراین زمانی که این ۳ گروه دریک جمعیت قرار می گیرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن کاری چرخه اشتغال زنان که از رگه های مهم در رکود اشتغال زنان محسوب می شوند،بیشترقابل درک است درحال حاضر شمار مردانی که موافق کارکردن زنان در بیرون ازمنزل ومخالف خانه داری صرف انها هستند،روبه افزایش است واز ۶۰درصد در سال ۷۹بیش از۶۳ درصد در سال ۸۲رسیده است.

همچنین نظرسنجی ملی صورت گرفته ازمراکز۲۸استان کشور خاکی ازکاهش فاصله میان باورهای زنان ومردان است ،به کونه ای که بیش از  ۴درصد زنان درسال ۷۹موافق خانه داری همبستان خود بوده اند ،درحالی که در سال ۸۲این رقم به حدود ۵ درصد رسیده است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

یافته های تحقیقی باعنوان بررسی موانع ومشکلات اشتغال زنان دربخش های دولتی نیز نشان می دهد درمیان ۱۰مشکل اشتغال زنان مخالفت درپایین بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش های دولتی موثر است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

از سوی دیگر،مردان دارای درامد متوسط باوسطحی از تحصیلات ،نگرش تقریبا مثبت یابی تفاوتی نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع میزان تحصیلات در این قشر از جامعه نمی تواند تفاوتی رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ایجاد کند .همچنین مردانی که دارای درامد بالا وتحصیلاتی پایین هستند نگرش مثبتی نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراین می توان بیان گردد که نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان می تواندناشی از عدم نیازمالی نسبت به درامدهمسران تلقی نشود ،امادرمجموع عامل تحصیلات مردان تاثیر  تعیین کننده ترین نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد که این مسئله می تواند بیانگر تاثیر عامل فرهنگی رایج درجامعه درتعیین نگرش مردان باشد بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت ونرخ بیکاری نیروی کار زنان درایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان د ر مشارکت  اقتصادی  از نرخ  بسیار پایین  ولی  د ربیکاری نرخ  بالایی  برخوردارند (هاشمی ۱۳۸۰)ازاین منظر ایران از وضعتی مشابه کشورهای توسعه نیافته باساختار فرهنگی واجتماعی خاص، نظیر پاکستان و عربستان برخودار است. در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است وحتی درمراکز اموزش عالی درسال های اخیر به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پیشی گرفته است وبیش از۶۰درصد کل ثبت نام کنندگان راشامل می شود که ازاین منظر می توان ایران رابا کشورهای صنعتی وپیشرفته مقایسه نمو د بررسی مقایسه ای شاخص های جمعیتی واجتماعی زنان مانند نرخ باروری،نرخ زاد و ولدبه ازای هر هزارنفره،نرخ رشد جمعیتی ،نرخ باسواذی زنان ۱۵ساله به بالا ومانند اینها نشان می دهد که ااگوی جمعیتی واجتماعی زنان درایران باکشورهایی نظیر ترکیه مشابه است (هاشمی ۱۳۸۱)

درحالیکه به لحاظ شاخص های بازارکارزنان کشور ماباترکیه به نسبت فاصله بسیاری داردپایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان مغان در ایران وضرورت ارتقای ان درارتباط با توسعه همه جانبه درکشور به ویژه باتوجه به افزایش نسبت زنان با تحصیلات عالی ، بازنگری ساز وکارهایی موجود رادرچارچوب نظریه های علمی مربوط اجتناب ناپذیر می کند.

از انجا که براساس سیاست های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی  برکاهش میزان اشتغال در بخش دولتی ودرنتیجه کم کردن تعدادفرصت های شغلی تاحدبسیار اندک(سالانه ۲۰ هزارنفر) مدنظر قرار گرفته است بنابراین تکیه براستخدام دولتی به عنوان راهکار موثر درافزایش قابل توجه اشتغال منتفی می گردد.تجربه ایجاد اشتغال دربخش تعاونی ایران تاکنون چندان موفق نبوده وباوجود حمایت های گوناگون درقالب تخصیص اعتبارات واعطای امتیازات به این بخش درکل اقتصادسهم اشتغال این بخش از۴درصد فراترنرفته است .این بخش به هرعلت توان لازم برای ایجاد فرصت های شغلی درکل اقتصاد را ندارد که بررسی دلایل این عدم موفقیت پژوهش  ویژه ای رامی طلبد بنابراین بخش خصوصی دراین میان بیشترین توجه رابه خود جلب براساس روند چند سال اخیر انتظار می رود تعداد زنان باسطح تحصیلات بالا همچنان درسال های اتی نیز از نرخ رشد به نسبت بالایی برخوردارباشند واز طرفی نیروی کاربا تحصیلات عالی بیش از انکه متناسب بابخش رسمی با نیازهای بخش غیر رسمی باشد متناسب بابخش رسمی خواهد بود علاوه براین اشتغال دربخش غیر رسمی محدود ونا کارا و دارای مشکلات دیگری مانند عدم تامین اجتماعی است .بدین ترتیب به نظر می رسد بخش خصوصی رسمی و مدرن اقتصاد ،مناسب ترین جایگاه برای اشتغال زنان باشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تاریخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبیه های فروانی رادرطول تاریخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله کنونی رسیده است .مساله اشتغال زنان از به دو زندگی اجتماعی مطرع بوده وکار زنان همگام با مردان درمزارع و یا منزل و یا هم منزل مساله ای عادی محسوب شده وجزو وظایف آنها به حساب می آمد رد رم باستان زنان باوجود کار وفعالیت اقتصادی هیچگونه بهره ای از آن نمی بردندو در واقع مملوک مردان به حساب می آمدند.در یونان باستان نیز زنان از هرگونه را فعالیت اقتصادی واشتغال محروم بوده و در مناطقی که پابه پای مردان درفعالیت اقتصادی شراکت داشتند،از هیچگونه حقوقی بهره مند نبودند.درایران باستان در عصر هخامنشیان واشکانیان ،زنان ایرانی وضعیت مشابهی با زنان رم و یونان داشتند،امادرعصر ساسانی توانستند به مشاغل مختلف مانند ریسندگی ،کشت و زرع یا صنعت آن روز اشتغال یا بندوحتی از درامد کاری خود به صورت مستقل استفاده کنند، تاآنجا که بعضی از زنان دراین دوره به سلطنت رسیدند که به عنوان مثال می توان از پوراندخت وآذر میدخت نام برد قبل از ظهوراسلام وضعیت زنان در عربستان بسیار رقت بار و ظالمانه بوده مادران در محدوده خانه به فعالیت مشغول بودند وحق هیچ گونه اظهارنظری رادرامور زندگی مشترک نداشتند تاآنجا که مردان، دختران را زنده به گور می کردند .بعد از ظهور اسلام ، به دلیل توجه ویژه این دین الهی به کرامت انسان وبرابرداشتن زن ومرد درحقوق بشری ، زن به عنوان نیمی ازپیکره حیات بشری مطرح واستقلال اقتصادی آنان به صورت کامل به رسمیت شناخته شد تاآنجاکه قران کریم فرموده است :«برای مردان ازآنچه کسب کرده‌اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند،بهره ای است »پیرو این رستورات الهی ،اشتغال زنان به صورت گسترده درجامعه اسلامی مطرح شد و زنان توانستند در تمامی مشاغل رایج آن زمان حضور پیدا کنند مشاغلی چون پزشکی ، تجارت ، دامداری ، صنایع دستی و امثال آن . در دوران سیاه و زشت قرون وسطی نیز زنان اگر چه به کار کشاورزی مشغول بودند اما از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبودند و از سایر حقوق اجتماعی و مالی نیز محروم بودند.با آغاز انقلاب صنعتی اروپا که از سال ۱۷۶۰ میلادی آغاز شد ،وضعیت اشتغال زنان به کلی تغییر کرد وزنان توانستند با توجه به وضعیت جدیدی که در بازار کارایجاد شده ،دربخشهای مختلف ازجمله دربخش صنعتی مشغول به کارشوند تاآنجا که درقرن بیستم زنان توانستند موفقیت های زیادی رابه دست آورده ودرعرصه هامختلف اقتصادی واجتماعی درلباس پزشک وقاضی و وکیل ومهندس و امثال آن صاحب جایگاه شوند امروزه بسیاری ازاندیشمندان معتقدند حتی کار زنان درمنزل هم می توانداز معما دین اشتغال به حساب آید ،زیرا کاربی مزد خانگی برای اقتصاد جامعه اهمیت فراوانی دارد.از دیدگاه این اندیشمندان، کارخانه توسط زنان خانه دار بین ۲۵تا۴۰درصد ثروت ایجاد شده درکشور های صنعتی راشامل می شود .این همان چیزی است که در اسلام به نام اجره المثل زنان مطرح بوده و زنان رابه دلیل کاری که درمنزل انجام می دهند،مستحق  اجر ومزد می داند امروزه یکی از مسائل وموضوعات مهم درحوزه حقوق زنان مسأله برابری حق اشتغال زنان ومردان است ،طوریکه دستاوردهایآماری نشان می دهد درسال ۱۹۸۴حدود۴۵درصد نیروی کارمزد بگیرد در کشور انگلستان را زنان تشکیل می دادند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت

به نظریه اقتصادی این کارشناسان باید یک نکته مهم که در تاریخ اشتغال زنان ایران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانین کشور ما، در دوران پیش از انقلاب ،هرچند قوانین مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضایی دادگستری حکم خاصی درخصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دارسی نداشت ،اماباعنایت به اعتقادات خاص اجتماعی  مذهبی وعرف وعادت موجود در جامعه ایرانی ،تا سالها وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان کارمند قضایی امتناع می ورزید. درسالهای پیش از انقلاب با توجه به وضع سیاسی –اجتماعی خاص موجود درکشور، استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری واشتغال به امر قضا نیز  افزون گردید . وزارت دادگستری هم به نوبه خود در این را مقدم های موثری برداشت .نتیجه این شد که عدهای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری درآمدند و برعده زنانی که درکبوت  وکیل دادگستری ،مشاوره حقوقی ،ویا مددکاراجتماعی  در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند افزوده شد .البته زنان  در تاریخ  وکالت دادگستری منع قانونی  وجو د

نداشته است .بعداز تصویب قانون اساسی که به موجب آن مقرر شد قضات وشرایط قاضی طبق موازین قضا شدند و به ویژه با محروم فقهی به وسیله قانون معین شوند (اصل یکصد و ششصت و سوم اساسی ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرایط است قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند ، وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان قاضی ممنوع گردید. و به قضات زن سابق الاستخدام نیز کار قضایی به معنای واقعی کلمه ارجاع نشد وبیشتر آنان به بکار وزارتخانه ها دیگر منتقل  شدند و در اداره سرپرستی محجورین ویا در سایر قسمتهایی که جنبه قضایی ندارند مشغول شدند       

کارنامه  زنان قاضی  ایران درهمان دوران کوتاهی که برمسند قضاوت تکیه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسی قرارگیرد ، به خوبی  نشان می دهد که زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضایی همواره حسب قوانین

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانین و مقررات  وط به طلاق نیز که در سال ۱۳۷۱ از تصویب شورای مصلحت نظام گذشت به گونه ای است که موضوع الزامی شدن  حضور مشاوران زن در دادگاههای مدنی خاص رامنتفی ساخته و به جای دآن حضور مشاوران زن در این دادگاه ها ممکن اعلام گردیده است. از آن بدتر ، درقوانین اصلاحی راجع به سازمان قضایی  دادگستری که در اوایل سال ۱۳۷۲ به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان یک سمت قضایی حذف شد. اما در پی  آن لایحه ای درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرارگرفت که ضمن آن رادر مشاغل قضایی (به استثنای ریاست دادگاهها ) می پذیرد که امیدوار کننده است

درحال حاضر زنان ایران در اتخاذ تعمیمات وآرای محاکم نقشی ندارند . محرومیت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرایش به تحصیلات حقوق باز می دارد ، بلکه عامل مهم و موثری است که انگیزه  مشارکت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصیل کرده کاهش می دهد وبه طور کلی اعتماد به نفس راکه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه های شغلی است از زنان سلب می کند . زنان در تاریخ اشتغال ایران ،سابقه وکارنامه درخشانی  درامر قضاوت دارند که همواره به آن استفاده می کنند و در پی بازیابی  این حق پایمال شده خود هستند . زیرا سالها در مقام ریاست دادگاه ها به صدور آرای محکم ومسئول اشتغال داشته اند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

اشتغال زنان در جامعه

نسبت ریشه دار اجتماعی ودینی زنان را به سوی حفظ و ارکان خانواده دعوت می کند اما هنجارهای دینا متجدد از دیگر سو آنان رابه حضور هرچه بیش تر درجانعه وهمکاری فعال در مراکز اشتغال فرا می خواند حال چگونه می توان این دو را با هم جمع کرد؟

در صورت به خطر افتادن یکی ، اولویت باحفظ کدام است ؟

و بالاخره در مهندسی جامعه درسیاست گذارهای کلان وخرد برای تعیین نقش زنان م مردان نقشه صحیح کدام است؟ اشتغال بانوان یا عدم اشتغال آنان کدام یک در اولویت قرار دارد؟

موضوع اصلی این نوشتار «زنان دارای همسرو در مجموعه خانواده است مقصود از اشتغال نیز هرگونه شغل و حرفه اقتصاد است که منشأ درآمد باشد جامعه نیز دراین بحث وسیعی گسترده دارد که شامل بازار، کارخانه ف مراکز اداری وخدماتی وحتی خانه وکارهای خانگی می شود .

بررسی زمینه های نظری وتجربی موضوع زن واشتغال

وضعیت زنان درجهان

وجود نا برابر یها به خصوص برای زنان درهمه ی جوامع کم وبیش وجود دارد وتوجه به این امر درچند سال اخیر از سوی سازمانهای مختلف انجام شده است تحقیقات وبررسیهای انجام شده توسط این موسسات مبنای بسیاری از برنامه ریزیهای خرد و کلان کشورها قرارگرفته است .ازچند سال پیش مطالعات وپژوهشهای متعدد از سوی سازمانهای جهانی HLO و UNدرتجزیه وتحلیل موقعیت زنان درسطوح منطقه ای ،ملی ،میزان اشتغال آنان عوامل بازدارنده فعالیت زنان ،نگرش وتملایات زنان در توسعه انجام شده است که سعی دراماده سازی افکار عمومی وملتها وسیاستگذاران وبرنامه ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر راداشته است .زنان درزمینه های بسیاری ازمردان عقب نزند. سواد ، تحصیلات علی ،اشتغال ،بهداشت و در بسیاری جنبه های دیگر ،موقعیت زنان مناسب آنان نمی باشد . برخی از جنبه های عقب ماندگی زنان عبارتست از :زنان خیلی کمتر از مردان امکان باسواد شدن را دارند . درجنوب آسیا نرخ سواد زنان حدود ۵%مردان است و در بسیاری از کشورها وضعیت بدتر از این می باشد درنپال ۳۵% در سیرالئون ۳۷% . سودان ۲۷% و افغانستان ۳۲% زنان نسبت به مردان بی سوادن دنیا رازنان تشکیل می دهند.

تحصیلات عالی : زنان درکشورهای درحال توسعه از مردان بسیار عقب تر هستند در افریقا مردان از تحصیلات عالی برخوردارند .حتی درکشورهای صنعتی آ»ان درفعالیتهای علمی وتکنیکی ضعیف هستند. چنانکه نسبت زنان به مردان درزمینه ی تحصیلات عالی در اسپانیا ۲۸% در اتریش ۲۵% درکانادااین رقم ۲۹% می باشد.

اشتغال : درکشورهای درحال توسعه زنان فرصت های کمی برای اشتغال و کار دارند . نرخ  مشارکت آنان به طور متوسط ۵% مردان است (درجنوب آسیا ۲۹% درمنطقه غربی ۱۶% حتی وقتی آنان کار پیدا می کنند ، دست مزدشان خیلی کمتراست ) درجمهوری کره دستمزد زنان فقط ۴۷% از دستمزد مردان است تمایز حقوق و دستمزد همچنین مشخصه  کشورهای صنعتی نیز می باشد درژاپن زنان ۵۱% حقوق مردان اخذ می نمایند. زنان در واقع کارهای بدون مزد نگهداری بچه و کارهای خانگی انجام می دهند که درآمد ملی محسوب نمی شود خوداشتغالی فرصتی است که به طرق مختلف برای زنان محدود می شود.و در بعضی از کشورها هنوز زنان حق مالکیت دارای خود را ندارند و آنان حق ندارند وام بگیرند ،بعضی در واقع فاقد شخصیت حقوقی می باشند (H.D.R.UN.1993)

بهداشت

زنان به طور متوسط از مدان بیشتر زندگی می کنند اما در بعضی از کشورهای آسیای  و شمال آفریقا این تفاوت به چشم نمی خورد وحتی گاهی امید زندگی برای آنان کمتر است به نظر می- رسد ۱۰۰میلیون نفر از زنان آسیایی درحال از بین رفتن هستند یکی از خطرات برای سلامتی زنان تولد فرزندان است .مرگهای ناشی از زایمان در کشورهای در حال توسعه ۱۵ برابربیشتر از کشورهای صنعتی است .درژاپن علی رغم اینکه کشورها درمیان سایر کشورها در سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی قرار دارد ،هنوز بین زنان ومردان نابرابریها ی دیده می شود . شاخص توسعه انسانی درسال ۱۹۹۳ ژاپن را در مرتبه نخست قرارمی دهد اما درتبعیض جنسی ،ژاپن به مرتبه ۱۷ تنزل می یابد زیرا نسبت سهم زنان در تعلیم و تربیت ⅔مردان است همچنین از نظر اشتغال وضع زنان به طور قابل ملاحظه ای متوسط درآمد زنان فقط ۵۱% ازدرآمد مردان است بطور وسیعی از قدرت تصمیم گیری محرومند تنها ۷% مشاغل مدیریتی رادارند ودر فعالیتهای سیاسی هم حضورشان کم است .زنان بعد از جنگ جهانی دوم حق انتخاب شدن درپارلمان کسب نمودند هنوز ۲% اعضای پارلمان را زنان تشکیل می دهند البته هیچ زنی واحد مقام وزارت نیست ( درمقایسه با کشورهای صنعتی ۹% و در کشورهای آسیایی ۱۳%است ) با این وجود ، یک یا دو زن به مقامهای مهم رسیده اند وتعدادی از زنان در میان موسسات احزاب اجتماعی هستند به طور کلی جامعه پدرسالاری ژاپن درحال تغییر جهت به سمت شناسایی حقوق قانونی بیشتر درکسب استقلال برای زنان است فقط درسال ۱۹۸۰حقوق زنان ژاپنی ازدارایی شوهرشان به½ افزایش پیداکرد. (بقیه هم مربوط به فرزندان است ) ودرجنبه های دیگر قانون همچنان مانند کذشته است. سن قانونی ازدواج برای زنان ۱۶ وبرای مردان ۱۸ می باشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

،ضمن مطالعه آماری درسالهای مورد بررسی درباره ی میزان حضور زنان در بازار کارایران دو نقطه نظر بسیار مهم خود را این گونه ارائه نموده است :

الف:ساخت اجتماعی اگر در مقابل پیشرفت وضع زن مقاومت هم نکنند با آن مساعد نیست فرصتهای سیاسی واجتماعی سمبولیک که در اختیار زنان کذاشته می شود استحکام اعتقادی ندارد تا زمانی که زنان توانایی پیشرفت را از راه آموزش به دست نیاورده اند وضع موقعیتشان در معرض خطر انقطاع خواهد بود.

ب:مدیران در واگذاری سمت های بالا به زنان در سازمان ها باید به کارآیی اعتقاد داشته باشند و امکان به ثبوت رسانیدن لیاقت آنان را بادادن فرصت های لازم فراهم آورند* بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اشتغال زنان تبدیل به یک موضوع عقیدتی – سیاسی شد وگروهای دینی – سیاسی که توانسته بودند در حکومت نوپدید انقلابی اهرمهای قدرت را تصاحب کنند در موارد بسیار مانع حضور فعال آنها شدند ، به حدی که می توان گفت زنان شاغل بعداز پیروزی انقلاب زیر سلطه رفتار و عملکرد گروها و دیدگاه های افراطی و سنت گرا سالهای نخست این دوران حساس تاریخ ایران را که با جنگ نیز همرا شد ، به نگرانی و دلهره وتشویش خاطر سپری کرده اند . در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ، خانم مریم بهروزی نماینده مردم تهران ،اولین سخنران قبل از دستور ضمن انتقال از پایمال شدن حقوق زنان ایرانی که در به ثمر رسیدن انقلاب نقش چشم گیری داشته اند ، پرده از روی آن وحشت عمیق وجانکاهی که برقلب و روح زنان شاغل ایرانی چنک انداخته بود. برداشت و خطاب به دولت وقت چنین گفت:

دولت محترم ، سیاست خودش را در رابطه با زنان شاغل مشخص می کند که آیا از این بخشنامه‌های قمر درعقربی که هر چند یکبار در وزارتخانه ها و ادارات حتی درآموزش و پرورش داده می شود خبر دارد . زنانی که امید دارند در رژیم جمهوری اسلامی ودر سایه حکومت عدل الهی از حقوق انسان و اسلامی برخوردار باشند ولی متأسفانه از طرف عده ای نا آگا ه ، به عناوین مختلف در جامعه سرکوب و عقب رانده می شوند ….

چرا با بخشنامه های خلاف قانون اساسی نارضایتی ایجادمی کنید وضد انقلاب را از طریق زنان با مقاسد شوهرشان می رسانید . از دولت عزیز و متعهد تقاضا می کنم اولا جلوی بر خوردهای تند وناشایست و غیر اسلامی که در بعضی از وزارتخانه ها وادارات نسبت به کارمند زن انجام می شود وبگیرد وثانیا در روابط اداری تجدید نظر کنید شما می دانید  با این جوی که ایجاد شده مهرانگیز حجازی «اشتغال ومشارکت زنان در فعا لیت اقتصادی و اجتماعی ، مجله مدیریت امروز ، سازمان امور اداری و استخدامی، بهار ۱۳۵۶ چه وحشتی در دل زنان شاغل انداخته اید ؟ زنان مصونیت شغلی ندارند[۱].

در دورانی که نماینده مجلس شورای اسلامی چنین صریح و روشن آن را آمیخته با وحشت ونگرانی تصویر کرده است ، زنان شاغل حتی درسطح ماشین نویسی و کارمند درون پایه دفتری امنیت خاطر نداشتند .عملکردها چنان بود که زنها حتی در مواردی هم که خواسته های افراد تندرو در محیط کار را مراعات می کردند امنیت شغلی نداشتند ، زیرا این گروه ها لحظه به لحظه برخواسته های خود می افزوند تأکید برتقسیم طبیعی کاربین زن ومرد زیربنای فکری حاکم براوضاع شده بود . برمبنای این طرز فکر نه تنها شعار علیه اشتغال زن شکل می گرفت بلکه آگهی ها ی استخدامی وبخشنامه های صادره درمراکز وسازمانهای دولتی وخصوصی بر محور تقسیم کار طبیعی زن ومرد می چرخید آنها زن را تند وسریع به سوی کارهای خانگی پس می راندند جریان تند پاکسازیهای که  زنان به سبب آن بیش از مردان در مخاطره بودند ، خواب را از چشم زنان شاغل می ربود . ساب حق قضاوت از زنان قاضی که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب رسما اعلام شد عموم زنان تحصیلکرده ودانشگاه رفته را به هراس افکند. زیرا زنان متخصص به چشم دیدند که حقوق مکتسبه شان در معرض خطر قرار گرفته است . آنها نیزمنتظر بودند تا سیاست گذاریهای ضد مشارکت درتمام سطوح اشتغال زنان سری می یابد ، همچنین فقدان حضور زنان درسطوع بالای تصمیم گیری مدیریت برنگرانیها می افزود وسرانجام وضع به گونه ای درآمد که تشریح موقعیت زنان شاغل موضوع بحث جلسات مجلس قرار گرفت و از تربیون مجلس شورای اسلامی اعلام شد که زنان شاغل در جَوْ وحشت به سر می برند وفاقد مصونیت شغلی هستند.

 باز تاب این طرز فکرکه هر گاه در جامعه ی انسانی وظایف مرد به زن ویا تکالیف زن به مرد واگذار شود نظم زندگی به هم می خورد وجهان دگرگون می شود ، همه جا طنین می افکند وبه ویژه درتمام محافل تصمیم گیری که راجع به اشتغال زنان مذاکره می شد برآن تأکید می ورزیدند.

۱-  (روزنامه کیهان ، شماره ۱۱۵۰۰ ، مورخ۱۴/۱/۶۰)

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

زنان شاغل در جریان گذار از آن دوران با توانایی و سرسختی به یگاه های شغلی کوچگی که برایشان باقی مانده بود چسبیدند و عزم جزم کردند تا همین بضاعت اندک ر توشه راه کنند و از پای ننشیند تا امواج حادثه و تندروی های زمانه را از سر بگذارنند چنین نیز شد و امروز زن مشاغل ایرانی هر چند با انبوهی از مشکلات، کمبودها و خواسته ها رو در رو است اما حداقل به این دلخوش است که به ازای ماندگاری در این جگونه پایگاه های شغلی کوچک، اکنون در بیشتر موارد زبان ها با او سازگار شده اند حتی اگر دل ها هنوز با زبان ها یکی نشده باشند. زن شاغل ایرانی، امروز درمتن سخنرانی مردان سیاست گذار و در خطبه های نماز جمعه حضور خود را احساس می کند. زیرا عمدتاً با الفاظی صریح و روشن از او می خواهند در امور مشارکت داشته باشد و نیروی خود را که لازمه تحقق توسعه است دریغ ندارد. شاید همه کسانی که شعار مشارکت را برای جلب توجه زنان و شنا کردن در مسیر آب سر می دهند، تعریف دقیق و درست آن را نشناسند، اما حتی در این فرض هم، آنچه اتفاق افتاده است می تواند منشأ برکت باشد و قلمرو حضور زنان را در عرصه اشتغال توسعه دهد. با این حال به سادگی اعلام کرد که زنان ایران در مرحله گذار از مرحله ای به مرحله دیگر در پاسخ به این پرسش که آیا زنان در مرحله گذار هستند؟ ابتدا تعریف دقیق توسعه را بررسی می کنیم.

توسعه مجموعه تحولی است که باید در تمام ابعاد جامعه اتفاق بیفتد. در واقع، در توسعه همه ساختارهای سیاسی و پا به پای آن ساختار های فرهنگی باید تغییر پیدا کند و حتی در کنار آنها، توسعه ساختارهای روانی نیز مطرح است. تا همه این مجموعه عوامل با هم تحول پیدا نکند، توسعه اقتصادی جواب نمی دهد چون بستر توسعه اقتصادی فرهنگ است، مسئله زنان نیز باید در این چار چوب مورد بررسی قرار گیرد.

شما در جریان توسعه متوجه می شوید که در واقع ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه پا به پای اقتصادی- فنی پیشرفت نکرده اند. ما شاهد تحولاتی در جامعه هستیم یک سری نهاد های سیاسی جدید شکل گرفته و نشانه هایی از مشارکت سیاسی اجتماعی دیده می شود، ولی وقتی روند کلی این ها را با هم نگاه می کنیم، منحنی سینوسی بوده و نقاط اوج و رکود داشته است. و اصلاً پایداری و تعاومی در این روند ها دیده نمی شود. مشارکت زنان نیز همین گونه است در دوره ای می بیند، زنان  از وضعیت سنتی خود خارج شده و وارد صحنه شدند آن هم به صورتی بسیار فعال، ولی در دوره ای دیگر بخش مهمی از آنان در جایگاه قبلی خود یعنی خانه برگشتند و ذهنیت های طرفداری از حقوق و آزادی زن به ضد آن تبدیل شد من این را عارضه ای از توسعه  نا متوازن و ناهماهنگ می دانم [۱] به نظر می رسد این عارضه که ناشی از توسعه نامتوازن است اندک اندک شناخته شده است و دیدگاه هایی ک به توسعه نامتوازن با بصیرت علمی و فنی و فرهنگی نگریسته است آن را کشف کرده اند. حاصل این کند وکاو ارائه نظریه مشارکت به عنوان تیراه حل است توسعه مشارکت زنان در کلیه سطوح، شرط اصلی و اساسی برای رسیدن به هدف توسعه و رشد همه جانبه است. بنابراین ایجاد مشاغلی هم سطح و با حقوق برابر برای کلیه افراد اهمیت خاصی دارد.

متأسفانه این مفهوم دقیق و گسترده مشارکت در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها در ایران مراعات نمی شود مصوبات راجع به اشتغال زنان با آنکه مشارکت را تبلیغ می کند اما با روح نظریه تقسیم کار طبیعی زن و مرد آمیخته است و همواره بر حرفه هایی تأکید می ورزند که با ساختار روحی و جسمی زنان تناسب داشته باشد. اولویت دادن به فعالیت های مرتبط با امورخانواده حتی در مصوبات سطوح بالای قانون گذاری توصیه می شود شگفت آنکه در رسا نه های جمعی امروز ایران مفهوم مشارکت شناخته نشده است هر چند لفظ مشارکت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

[۱]–  شهین دخت خوارزمی، زنان و توسعه، همشهری شماره ۱۳۴و۱۳۵

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

هزینه رفاهی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

هدفل ضرورت اینست که توسعه اجتماعی چه آنها که ره یافتن کلان برای تحلیل فرایند توسعه برگزیده اند و چه آنهایی که از دیدگاه خرد عوامل موثر بر سرعت بخشی به توسعه را مد نظر قرار دارند، موضوع « توسعه نیروی انسانی» یک متغیر کلیدی است تجربه ثابت کرده است که پیشرفته ترین کشورها آنهای هستند که نه تنها سرمایه گذاری کافی بر روی نیروی انسانی کشور خود انجام داده اند بلکه از آن سرمایه گذاری ها با فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم به بهترین بهره برداری می کنند

نا برابری در دستیابی به فرصت های اشتغال میان زنان و مردان- به فرض وجود شرایط و کارای یکسان، دست کم برای آن گروه از زنانی که خود را در سرشماری ها(بیکار) یا در ( جستجوی کار) اعلام می کنند و موانع فرهنگی را برای حضور در بازار کار از سر راه برداشته اند هزینه ای را به فرد و جامعه تحمیل می نماید. اگر ریشه این نابرابری در دستیابی به اشتغال از دیدگاه اقتصادی «هزینه معاملاتی» است که بر بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می شود از نگاه« توسعه نیروی انسانی» هزینه ای «رفاهی» است که برای  به حداکثر رساندن مطلوبیت جامعه لازم است پرداخت شود. بنابراین هزینه های رفاهی عبارتند از: هزینه های که بر اقتصاد کشور تحمیل می گردد ولی به طور مستقیم در کوتاه مدت بر تولید مربوط نمی شود به طور یقین درجه توسعه یافتگی کشورها تعیین کننده نوع و میزان هزینه های رفاهی است.

به این ترتیب با فرض شرایط یکسان از نظر عوامل تولید باز هم به علت وجود نهاد های رسمی و غیر رسمی متفاوت هزینه های رفاهی در همه کشورها یکسان و مشابه نخواهد بود گر چه اقتصاد دانان هزینه های معاملاتی اقتصادی را با نیروی اصطکاک در سیستم های فیزیکی معادل فرض می کنند، ولی هزینه های رفاهی تحمیل شده بر اقتصاد کشور برای حمایت از نیروی کار و اشتغال زنان مشابه نیروی اصطکاک  نیستند که هیچ تأثیری در بهبود عملکرد سیستم ندارند. بلکه پیامدهای مثبتی در بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی کشور در بر نخواهد داشت اما چون دسته ای از این پیامدها غیر اقتصادی به نظر می رسد و اندازه گیری آنها دشوار است، غالباً نا دیده باقی می ماند بنابراین پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و عدم حضور آنها در بازار کار نتیجه عملکرد نهادهای رسمی و غیر رسمی است عدم بهره برداری بهینه از سرمایه انسانی هزینه ای است که در برخی از جوامع نهادهای فرهنگی به فرد و جامعه تحمیل می کنند. زیرا بر اساس دیدگاه های فرهنگی اولویت اشتغال زنان در ایفای نقش خانه داری و همسر داری است به عبارت دیگر پذیرفته شده است که نهاد های فرهنگی و ارزش های جامعه بر عرضه نیروی کار زنان تأثیر گذار است و اگر قوانین و مقررات تحت تأثیر این نظام ارزش در حمایت از زنان هزینه های رفاهی بیشتر را برای آنان منظور نماید، عکس العمل بنگاه های اقتصادی که در پی به حداکثر رساندن سود هستند می تواند گریز از به کار گیری و استخدام نیروی کار زن باشد. در حالیکه زنان تمایل به کار و آمادگی مشارکت اقتصادی را دارند در صورت عدم پذیرش هزینه های رفاهی در یک نظام اقتصادی، هزینه های دیگر بر اقتصاد کشور تحمیل می گردد که در نهایت دامنگیر بنگاه اقتصادی نیز خواهد داشت به عبارت دیگر عواملی که مانع تشکیل سرمایه انسانی می شوند از موانع جدی توسعه و ارتقا بی ظرفیت اقتصادی کشور برای رشد و پیشرفت هستند و هزینه های بسیار سنگین تر را به نظام اقتصادی و جامعه تحمیل می نمایند از جمله می توان هزینه‌های زیر نام برد:

  • بیماری مرگ و میر مادران و نوزادان
  • ناکافی بودن مراقبت های بهداشتی برای کودکان
  • سوء تغذیه کودکان
  • فقر و آسیب های اجتماعی
  • ناکارایی در تشخیص منابع انسانی
  • عدم دسترسی به منابع و خدمات عمومی
  • احتمال فساد بیشتر در نظام
  • کم سوادی مادران
  • نا امیدی از یافتن شغل و عدم رضایت از زندگی

به این ترتیب دیدگاه توسعه، هزینه تحمیل شده بر اقتصاد برای حمایت از اشغال زنان، هزینه های رفاهی هستند که منافعی را برای فرد و جامعه در بلند مدت در بردارند. اگر چه می تواند باری بر دوش اقتصاد تغییر شود. این نکته به ویژه در مورد قانون کار در رابطه با اشتغال زنان قابل بررسی است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

هزینه معاملاتی نقش آن در اشتغال زنان

هزینه های تولید از دیدگاه اقتصاد دادن هانئوکلاستیک، هزینه های پرداختی به عوامل تولید را شامل می شود. یعنی هزینه هایی که مستقیم به تولید مربوط می گردند در این حالت فرض می شود بنگاه اقتصادی فاقد هزینه هایی جانبی دیگر است در حالی که بر اساس دیدگاه های اقتصاد دانان نهاد گرای جدید هزینه دیگری به عنوان هزینه هایی معاملاتی به طور معمول بر تولید تحمیل می شوند.

هزینه های معاملاتی عبارتند از: هزینه های مشخص نمودن موضوع مورد مبادله و هزینه های به اجرا گذاشتن توافق های حاصله ( نورث دا کلاس ۱۳۷۴ ص ۵۶)  دو اقتصاد با نیروی تخصص و سرمایه مشابه ممکن است مقادیر متفاوتی را تولید کنند زیرا شرایط اقتصادی که برای تولید محصول در آنها استفاده می شود با یکدیگر تفاوت دارد  از آنها سرمایه برای ایجاد حفاظ و نظام ایمنی به کار گرفته می شود و مهارت ها و تخصص ها به احتمال برای فریب دادن سرمایه گذاران و جمع آوری رشوه هاست در دیگری تمام عوامل می توانند به فعالیت های تولید اختصاص یابند ( چونز چارلز ۱۳۷۹) بنابراین در دو اقتصاد فرضی یاد شده اقتصاد نوع نخست دارای هزینه های معاملاتی بسیار بالا بوده و میزان همان هزینه ها در اقتصاد نوع دوم، یک به صفر است با این تعریف هزینه های معاملاتی هزینه هایی غیر تولید هستند که به واسطه عواملی گوناگون بر اقتصاد تحمیل می شوند بنابر تعبیر ویلیامون  « هزینه های معاملاتی اقتصادی معادل نیروی اصطحکاک در سیستم های فیزیکی هستند» نکته ای که در مدل سنئ کلاسیکی اقتصاد به آن توجه نشده و یا آن را صفر فرض کرده اند ( کامچو و شمس ۱۳۷۶) برای درک بهتر مفهوم هزینه های معاملاتی باید دو مفهوم اساسی مورد توجه قرار گیرد: مفهوم هزینه زمان مفهوم هزینه اطلاعاتی هزینه زمان، همان هزینه فرصت بر حسب زمان یعنی در مقایسه با بهترین شکل ممکن استفاده از زمان است.

همانگونه گری بکر نشان داده است اگر هزینه فرصت زمان را با دستمزد واقعی ( یعنی با مقدار کالاها و خدماتی که فرضاً با یک ساعت کار می توان خرید) سنجیده شود با بالا رفتن بازدهی تولید در جامعه ( پیشرفت اقتصادی این هزینه بر حسب حجم کالاها  وخدمات افزایش خواهد یافت( نورث، داگلاس ۱۳۷۴) برای انجام هر معامله ای هم خریدار و هم فروشنده هزینه های اطلاعاتی معینی را می پذیرند که در بیشتر می تواند میزان قابل توجهی باشد تولید کننده و فروشنده برای تولید و فروش کالاها و خدمات خود نیاز به اطلاعاتی درباره برتری مشتری ها هزینه ترکیبات گوناگون نهاده ها تحول بازار، قیمت تولیدی و… دارند بررسی و نتیجه گیری از آنها برای تصمیم گیری مستلزم هزنیه است ( نورث، داگلاس ۱۳۷۴) کارکرد اصل مراکز کاریابی در بازار کار کاهش هزینه های اطلاعاتی در مبادلات عرضه و تقاضای نیروی کار است در ارتباط با قرار دادهای کار برخی نهادها مانند مراکز کاریابی دولتی یا خصوصی اطلاعات مربوط به شرایط دو طرف قرارداد را پس از شفاف سازی در اختیار طرف مقابل قرار داده در نتیجه هزینه دسیتابی به اینگونه اطلاعات برای طرفین ( کارفرما و نیروی کار) به کمترین حد ممکن کاهش می یابد.

ولی پیچیدگی های ناشی از برخی قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها گاهی سبب
می شود که حتی با وجود چنین مراکزی دو طرف به هزینه هایی پیش بینی نشده و گاهی به هزینه هایی مشخص ولی غیر مرتبط با تولید تن در دهند در وقاع این هزینه ها در کشورهای گوناگون که از ساختار ها و نهادهای متفاوتی برخورد دارند کارایی های متفاوت و سطح تولید متفاوتی واجب می شوند.

به عبارتی با فرض وجود شرایط یکسان به لحاظ عوامل تولید در دو جامعه یا دو کشور مفروض به علت وجود نهادها و ساختارهایی متفاوت سطح کارایی و تولید در این دو کشور یکسان نخواهد بود یعنی در یک کشور به لحاظ وجود هزینه های بالاتر ناشی از این نهادها ( هزینه های معاملاتی) کارایی و سطح تولید در مقایسه با کشور دیگری که از هزینه های کمتری در این مورد برخوردار است در سطح پایین تری قرار می گیرد از این رو نهادها نقش تعیین کننده در هزینه های معاملاتی دارند نهادها عبارتند از قید های ایجاد شده توسط انسان به منظور شکل دادن به کنش متقابل بین انسانها  آنها از قید رسمی مانند: مقررات قوانین، اساسنامه ها قیدهای غیر رسمی ( مانند هنجارهای رفتاری، میثاق ها، اصول رفتاری خود جوش) و خصلت های اجرایی آنها تشکیل شده اند و در مجموع ساختار محرک جوامع و به خصوص اقتصاد ها را تعیین می کنند( نورث، داگلاس ۱۳۷۴)

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

موانع اشتغال و کار آفرینی زنان در ایران

از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده است وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست همواره زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول بکارند. در واقع
می توان گفت طبق آمار ۱۳۷۵، تنها ۱/۱۲ % زنان ده ساله و بیشتر کشور از نظر اقتصادی فعالند که بیشترین فعالیت را در بخش خدمات( ۸/۴۵ %) و حدود ۷/۱۶ % در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند حدود ۷۱% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مدد کاری مشارکت دارند و بیشترین شاغلان زن در گوره حقوق بگیران قرار دارند. ( ۶۰%) و تنها ۹/۰ % شاغلان کارفرما هستند

زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری( %۵۶) سکونت دارند و در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال هستند و پس از آن گروه عمده ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور کل امور خانواده می شوند با توجه به اینکه نرخ فعالیت ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است ۶/۳۴ % این امر در مورد زنان ( ۱۵%) و در مورد فعالیت مردان (۷۱%) است و نرخ بیکاری جمعیت نیز رو به روز فزونی می گیرد به طوریکه حدود ۱/۲۶% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیکارند. نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده خصوصاً در سالهای اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشکلات و موانع مسئولیتی جمعی است. متأسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه کار آفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده طبیعتاً کار آفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه رو است. فزایند کار آفرینی را می توان از ابعاد متنوعی بررسی کرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردی. محیطی و سازمانی دانست.

عوامل فردی

بیشتر انگیزه ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مد نظر است
 می توان گفت میان توانایی های شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد. بطوریکه پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابراین اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم، همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد به طوریکه تنها ۸/۲۳% از زنان دارای سه فرزند و یا بیشتر در مقابل ۷/۵۷% زنان با ۱ یا ۲ فرزند به فعالیت شغلی می پردازند. وضعیت تأهل نیر بی تأثیر در موضوع نیست. به طوریکه زنان تنها ۸/۲۳% از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل ۷/۵۷% زنان با ۱ یا ۲ فرزند به فعالیت شغلی می پردازند.وضعیت تأهل نیر بی تأثیر در موضوع نیست، به طوریکه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی ( ۷۵) ۲/۷۴% زنان کشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشکیل می دهند درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است. به صراحت می توان گفت که عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده دار است، چرا که ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثر از عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوق، دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش به سزایی را در تقویت با تضعیف فعالیت ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها موانع محیطی بسیاری را می توان بر شمرد.

عوامل اجتماعی

هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار، وجود نوعی مرز بندی طبیعی میان کار زنان( خانه داری )  و مردان ( امور بیرون منزل) مسئله تعدد نقش زنان به طوریکه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل … آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می کند. ناامنی های اجتماعی که امکان حضور فعال زنان در جامعه. که لازمه اش سفرهای بین شهری، اقامت در هتل ها و اماکن سالم است را با مشکل مواجه کرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاکم  بر سه دهه اخیر، متوجه می شویم که ایدئولوژی حاکم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشارکت زنان وارد کرده است که تعطیلی مهد کودک های دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشتگی زود رس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان از آن جمله است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

بحث  و نتیجه گیری

در جامعه کنونی ایران که ضرورت افزایش اشتغال زنان، غیر قابل انکار است دولت با اعمال سیاست هایی می تواند موجب تشویق کارفرمایان در استخدام نیروی کار زن شود. اهمیت این امر آنگاه بیشتر رخ می نماید که به محدودیت اشتغال زنان در ایران در برخی مشاغل منجر شود که با وجود نبود هر گونه منع قانونی مانند رانندگی کار در شب، کارخانه ها، در کارگاه تعمیراتی به دلایل فرهنگی چندان پذیرفته نیست در این ارتباط سیاست گذاری ها و برنامه باید دو گونه ای تدوین و اجرا شوند که هزینه های ناشی از تأثیر نهاد های فرهنگی و قوانین و مقررات را کاهش دهد

با توجه به بحث ها نظری ارائه شده پرسش این است که چگونه می توان ارتقای سطح اشتغال زنان کمک کرد؟

این اعتبارات، زمانی سودمند خواهد بود که موانع ساختاری ناشی از قوانین و مقررات و هزینه های اجرای آنها به کمترین میزان ممکن کاهش می یابد. برخی از این هزینه ها به دلیل عدم درک صحیح از واقعیات و قانونمندی های حاکم بر فعالیت های اقتصادی از جمله بنگاه اقتصادی است که اصلاح و بازنگری آنها می تواند بدون هر گونه زیانی برای نیروی کار به نفع کار فرما نیر باشد. از اینرو« مقررات زدایی» در مورد قوانین و مقررات زائد که بیشترین ناشی از دخالت دولت است به این امر کمک می کند در مورد برخی مقررات که هزینه هایی را به بنگاه اقتصادی تحمیل می کند. اگر چه شاید به طور مستقیم با کارائی و بهره وری نیروی کار مرتبط نباشد ولی حذف آنها نه ممکن است و نه صحیح( مانند مقررات مربوط به حمایت های تأمین اجتماعی) سیاست های زیر قابل اعمال است:

  • هزینه های ناشی از ویژگی های نیروی کار( مانند حمایت های دولت از خانواده نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک و ….) به جای تحمیل به کارفرما و دولت و جامعه تحمیل شود این هزینه ها می تواند از محل اعتبارات مربوط به ایجاد فرصت های شغلی، برای مشاغل جدید تأمین گردد.
  • حمایت های اجتماعی فراگیر باشد و فقط به بخش رسمی تعلق نگیرد بلکه بخش غیر رسمی را نیز شامل می شود.
  • برای کاهش تأثیرات منفی نهادی برای اشتغال زنان، تشکل های مربوط به زنان تقویت شده و با رعایت اصل شایسته سالاری برای به کار گماری زنان متعدد در سطوح تصمیم سازی و سیاست گذاری، تلاش های لازم صورت گیرد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

  • زاد ارمکی، تقی، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۱
  • سعیدی، دکتر خدیجه، جامعه شناسی و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان، تهران ۷۷
  • کار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران ۱۳۷۸
  • کار، مهر انگیز، زنان در بازار کار ایران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران۱۳۷۳
  • مریلین، مینگ، پاترشیاهواک، زنان و مدیریت رهبری، مترجم: دکتر سهراب خلیلی شورینی، نشر مرکز کتاب ماد، ۱۳۷۶
  • صابر، فیروزه، راههای توسعه کار آفرینی زنان در ایران، چاپ اول، انتشارات منابع مربوط به پژوهش یا مقاله روشنگران مطالعات زنان، تهران ۱۳۸۱

نورث. داکلاس، ۱۳۷۴، عملکرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه موسی غنی نژاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه دوره ۲، شماره ۱۱(پاییز)

جونز- چالز، آی، ۱۳۷۹، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حمید سهرابی و غلامرضا گرایی نژاد، سازمان برنامه و بودجه

کامجو، کامران و شمس، مجید، ۱۳۷۶( شناخت هزینه های معاملاتی و بررسی چگونگی کاهش آنها در یک بنگاه تولیدی امور شرکت پشم و شیشه ایران، پایان نامه، کارشناسی ارشد، مدیریت اجرای، سازمان و مدیریت صنعتی

نورث، داگلاس، ۱۳۷۷، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی ترجمه محمد رضا معینی، سازمان برنامه و بودجه

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

64 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی      
تاریخچه      
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت
طرح مسئله  
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل        
اشتغال زنان در جامعه      
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال        
بهداشت      
انگیزه زنان در ورود به بازار کار   
موانع اشتغال
هدف و ضرورت      
دیدگاه نظری
عوامل مختلف تأثیرگذار    
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
عوامل فردی 
عوامل اجتماعی      
عوامل فرهنگی      
عوامل اقتصادی      
وضعیت حقوق و قوانین     
بحث و نتیجه گیری
منابع و مأخذ
+ فهرست فارسی
مقدمه
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی      
تاریخچه      
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت
طرح مسئله  
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل        
اشتغال زنان در جامعه      
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال        
بهداشت      
انگیزه زنان در ورود به بازار کار   
موانع اشتغال
+ فهرست فارسی ۲
هدف و ضرورت      
دیدگاه نظری
عوامل مختلف تأثیرگذار    
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
عوامل فردی 
عوامل اجتماعی      
عوامل فرهنگی      
عوامل اقتصادی      
وضعیت حقوق و قوانین     
بحث و نتیجه گیری
منابع و مأخذ
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

محل درج لینک پرداخت ۳

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.