no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

**بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور**پایان نامه رشته مدیریت

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور


بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

پایان نامه / تحقیق کامل رشته مدیریت
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

مقدمه:

جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از   بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها   تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:

۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.

۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲

دریافتهای جاری ارزی کشور از دو مجرای صادرات کالا و صادرات خدمات تأمین می شود. صادرات کالا خود به دو جزء “نفت و گاز” و کالاهای غیر نفتی تقسیم می‌شود:

۱- صادرات نفت و گاز- ایران در دهه مورد بررسی از محل صنایع صادراتی نفت، یعنی مهمترین ثروت زیر زمینی و عظیم ترین صنعت خود، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار- کمابیش- ارز خارجی بدست آورده است. سهم این درآمد نسبت به کل دریافتهای جاری ارزی- یعنی مجموع صادرات کالاها و خدمات- در سالهای مختلف بین ۸۱ تا ۹۴ درصد متغیر بوده است. در جدول شماره ۱ پیوست، ارقام درآمد نفت در سالهای مختلف و سهم آن نسبت به کل دریافتهای جاری ارزی آمده است.

قدر مطلق بالای این ارقام نشان می دهد که تا زمانی که اقتصاد کشور به مرحله ای از تکامل تولیدی خود دست نیافته است که بتواند ار لازم برای مصارف بخشهای عمومی و خصوصی و سرمایه گذاریهای مختلف را از محل صادرات غیر نفتی تأمین کند، صادرات نفت- به رغم کاهشی که در درآمد ناشی از آن پیش بینی می‌شود، همچنان نقش تعیین کننده و مهمی در مبادلات خارجی کشور بازی خواهد کرد.

۲- صادرات کالاهای غیر نفتی- رویهم رفته، مجموع تحولات صادرات غیرنفتی این دوره، به ویژه گرایش سالهای اخیر، چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد. ارزش صادرات غیرنفتی گمرکی کشور در این دوره، از ۵/۵۸۱ میلیون دلار در سال ۱۳۵۳ با نوسانهائی به ۸/۸۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۵۸ رسید و سپس از سال ۱۳۵۹ به بعد روندی کاهنده یافت و در سال ۱۳۶۱ به کمترین میزان خود یعنی ۷/۲۸۳ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۶۲ اندک بهبودی در اوضاع پدید آمد و رقم صادرات غیرنفتی به ۶/۳۵۶ میلیون دلار رسید.

در جدول شماره ۲ پیوست، ارزش صادرات گمرکی کالاهای غیرنفتی کشور به تفکیک انواع کالاهای مختلف در سالهای ۱۳۶۲-۱۳۵۳ آمده است.

در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بیشتر بر اثر صادرات فرش روی داد که به ترتیب با رقم ۹/۴۰۸ و ۱/۴۲۵ میلیون دلار، دو سال استثنائی را در تمام دوره تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن این یک قلم کالای صادراتی، وضع بقیه کالاها چندان مساعد به نظر نمی رسد و از این روی می توان گفت که روی هم رفته از سال ۱۳۵۷ به بعد وضع صادرات ایران با دشواریهای بیشماری رو به رو شده است که از دلایل زیر تاثیر پذیرفته است:

–        نوسان یا کاهش نسبی تولیدات داخلی.

–        افزایش نیاز به کالا و مواد تولیدی در داخل کشور بر اثر افزایش طبیعی جمعیت.

–        تورم داخلی و افزایش بی رویه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی.

–        اختلاف شدید بین قیمت رسمی و آزاد ارزهای خارجی.

–        نبود تبلیغات صحیح بازاریابی خارجی.

–        پائین آمدن کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی.

–        بسته بندیهای غیر بازرگانی و نامساعد برای بازارهای خارجی.

–        رقابت کشورهای دیگر در بازارهای خارجی به ویژه در مورد برخی از کالاهائی که در تخصص تولیدی ایران قرار داشته است و جایگزینشدن کالاهای همانند در بازار بین‌المللی.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات:

از بررسی ارقام قطعی دهه ۱۳۶۲-۱۳۵۳ و اطلاعات مقدماتی دو ساله ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ و همچنین پیش بینی روندهای آینده صادراتی کشور می توان به نکات در خور توجه زیر دست یافت:

– در زمینه صادرات نفت، با توجه به سقوط قیمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمی رسد که در آمد ارزی آن بتواند همانند سالهای گذشته در سطحی بالا منابع مورد نیاز اقتصاد کشور را تأمین کند، و هرگاه روند کنونی پائین افتادن قیمت هر بشکه نفت خام پایدار بماند، سطح در آمد ارزی حاصل از صدور نفت احتمالاً از آنچه پیش بینی می شود نیز پائینتر خواهد افتاد. در مقابل، هرگونه بهبودی در وضع قیمتها، در جهت عکس، به بالا رفتن میزان درآمد خواهد انجامید. با این حال آنچه از مجموع شرایط کنونی دریافت می شود، بی ثباتی قیمتها و نوسان آن در کوتاه مدت است و از همین رو با محاسبه هرگونه تغییر پیش بینی شدنی، دست کم در سال ۱۳۶۵ میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، حدود نیمی از درآمد سالهای پیش برآورد می شود. در چند سال آینده نیز امکان افزایش چشمگیر قیمت نفت به نحوی که در دو مقطع ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ روی داد، چندان تصور کردنی نیست و بدین لحاظ از انتظارات خوشبینانه در این زمینه باید خودداری کرد.

– نکته دیگر در ارتباط با وضع صادرات نفت در دوره مورد بررسی، چگونگی مصرف ارز حاصل برای تحرک بخشیدن به اقتصاد غیر نفتی است. در این مقوله با توجه به ضرورت استفاده بهینه از ذخائر و ثروتهای تجدید ناپذیر نفت، می توان دو سیاست جایگزینی با نتایجی کاملاً متفاوت را مطرح کرد:

نخست مبادله نفت با کالاهای مصرفی و روی آوردن به فعالیتهای اقتصادی که بازده، به ویژه در امر توسعه صادرات است. اشکال این سیاست این است که در برابر کاهش پیوسته ذخائر، هیچگونه ظرفیت تولیدی موثری به عنوان جانشین نفت و درآمد ارزی  حاصل از آن ایجاد نمی شود و زمانی مکه ذخائر نفت پایان پذیرد، کالاها و خدمات و فعالیتهای مزبور نیز به ناچار متوقف خواهد شد.

سیاست دوم، مبادله نفت با کالاهای سرمایه ای و خدمات فنی و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید- به ویژه در بخشهای صنعت و معدن- به گونه ای است که نه تنها نیازهای داخلی را از نظر کالاهای مصرفی مورد نیاز برطرف سازد، بلکه از طریق صادرات اضافی، درآمدهای ارزی جدید و جانشین منابع نفتی برای کشور فراهم آورد. در این مورد، پیش گرفتن سیاستهای هماهنگ مصرفی- تولیدی- بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای تنظیم منابع و مصارف ارزی کشور، طی حداقل یک دوره ده ساله ضرورت قطعی دارد. صرفنظر کردن از مصارف جاری به منظور ایجاد تاسیسات تولیدی صنعتی که مالاً اقتصاد غیرنفتی را به گونه ای موثر توسعه خواهد داد، تنها روش ممکن برای حمایت و تقویت تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم و افزایش توان صادراتی کشور شمرده می شود. با توجه به پیش بینی محدودیت در درآمد ارزی نفت، در پیش گرفتن چنین سیاستی، بیش از گذشته برای ادامه حیات موفق اقتصادی کشور در بلند مدت ضروری به نظر می رسد.

– چشم انداز تحولات بلند مدت کشور در مورد صادرات غیرنفتی، به ویژه روند کاهنده سالهای اخیر که بیگمان بر صادرات سالهای آینده تاثیر خواهد گذاشت، با توجه به وضع تولید و امکانات آن در حال حاضر تا حد زیادی تا روشن است و به نظر می رسد که پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره مسئله صادرات، ضرورت دارد نسبت به امکانات ادامه و بقای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی تصمیم گرفته شود. اگر تصمیمات بموقع و اساسی در این زمینه به اجرا گذاشته نشود، به دلیل ارتباط امر صادرات با افزایش تولید مواد و کالاها در داخل کشور، نمی توان نسبت به بهبود کمی و کیفی صادرات غیرنفتی امیدواری چندانی ابراز داشت.

تنها امکان و احتمال منطقی برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی و غیر نفتی در شرایط کنونی، به تخصیص بخشی از ظرفیت کنونی تولید کشور برای صادرات، و در نتیجه محدودتر کردن میزان عرضه این نوع کالاها در داخل، خلاصه می شود، که هم اکنون نیز کشور در این زمینه ها دچار مضیقه و کمبود عرضه است.

از شرح آثار زنجیره ای مترتب بر چنین وضعیتی در این مختصر چشم می پوشیم و با بهره گیری از اطلاعات رسمی منتشر شده، مطالب بالا با ارائه کمیتها مستند می‌کنیم:

چنانکه اشاره شد صنایع کشور از چند جنبه به بازارهای کشورهای دیگر متکی هستند.

۱- از نظر تکنولوژی

۲- از نظر کالاهای سرمایه ای

۳- قطعات و ابزار

۴- مواد اولیه

به همین جهات، نیاز ارزی صنایع ما چشمگیر است. تصور رایج بر این است که این نیاز ارزی تنها به کارگاههای بزرگ صنعتی مربوط می شود؛ که در واقع چنین نیست و در صنایع کوچک کارگاهی، که از نظر شمار شاغلان اهمیتی نه چندان کمتر از کارگاههای بزرگ در اقتصاد کشور دارند (همچون صنعتی سنتی قالیبافی)، نیز نیاز به ارز وجود دارد.

به هر تقدیر، نیاز ارزی کارگاههای بزرگ (دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) بر مبنای آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۶۲ مجموعاً ۵۳۸ میلیارد ریال بوده است.

بررسیهای نمونه و موردی که در بعضی نواحی کشور انجام شده میزان استفاده از ظرفیتهای صنعتی را در حدود ۵۶ درصد نشان می دهد.

در صورتی که ظرفیت عملی واحدها را در وضعیت مطلوب بهره برداری برابر با ۸۰ درصد ظرفیت اسمی آنها فرض کنیم، نیاز صنایع بزرگ به مواد اولیه خارجی از ۵۳۸ میلیارد ریال به ۷۶۹ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

چنانکه بیشتر هم اشاره شد، یکی از دلایل مهم بهره برداری نامطلوب از ظرفیتها، کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی بوده است. واقعیت دیگر این است که در سالهای اخیر به دلیل کمبود ارز و سهمیه بندی آن، صنایع بزرگ بنحو موثر و مطلوب توانائی جایگزینی ماشینهای فرسوده را به شکل موثر و مطلوب نداشته اند و صنایع فعال کشور از این جهت نیز به نارساییهای جدی دچارند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی

مجموعه سیاستها و خط مشی هائی که معمولاً از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازرگانی خارجی توسط دولت در راستای هدفهای توسعه اقتصادی اعمال می شود سیاست بازرگانی خارجی نام گرفته است.

در مورد واردات هدف از سیاست بازرگانی خارجی به نظم در آوردن ورود کالاها به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت مناسب و به موقع از تولید کنندگان داخلی و تأمین نیازهای لازم آنان در راستای هدفها و استراتژیهای توسعه اقتصادی جامعه است. دولت با اعمال سیاست وارداتی می تواند فعالیتهای تولیدی جامعه را هدایت کند و با وضع حقوق و عوارض گمرکی و ایجاد انواع محدودیتها تولید کنندگان را از گزند رقابت نابرابر کالاهای خارجی در موارد لزوم مصون دارد.

در مورد صادرات هدف از سیاست بازرگانی خارجی برقراری تعادل در بازرگانی خارجی، ایجاد اشتغال، تحصیل ارز، تنوع بخشیدن به تولید، استفاده از اصل صرفه جویی در مقیاس، تأمین نیازهای داخلی و… در راستای هدفهای توسعه اقتصادی جامعه است. پرداخت جایزه صادرات، معافیت از پرداخت مالیات، برگردانیدن حقوق و عوارض گمرکی مربوط به کالاهای واسطه ای بکار رفته در کالاهای صادراتی، خرید ارز صادراتی به قیمت ترجیحی و… ابزارهای اعمال گسترش صادرات هستند.

با توجه به تعریف فوق ملاحظه می شود سیاست بازرگانی خارجی بطور کلی و سیاستهای وارداتی هر یک بطور جداگانه و خاص نمی تواند و نباید بدون توجه به هدفهای توسعه اقتصادی و صنعتی جامعه طراحی و اعمال گردد. واردات و صادرات در ذات خود نمی تواند هدف هیچ جامعه ای قلمداد گردد و افزایش و کاهش آن بدون توجه به ساختار داخلی اقتصاد و آثاری که بر آن بر جای می گذارد مورد ارزشیابی قرار گیرد. مثلاً صادرات کالاهای کشاورزی در جامعه‌ای که مردم آن با کمبود کالری و سوء تغذیه مواجهند و مصرف این کالاها برای سلامت جسمی و افزایش توان کاری و تولیدی آنان ضرورت حیاتی دارد، نمی تواند شاخص مثبت تلقی گردد یا افزایش ورود ماشین آلات صرفنظر از نیاز واقعی کشور و انبار کردن آنها بدون بهره‌گیری موثر و مفید نمی تواند شاخصی از افزایش تولید و سیاست مطلوب وارداتی تلقی شود، زیرا اعمال چنین سیاستی جز اتلاف منابع ارزی کشور به توسعه ای‌ درون‌زا ختم نخواهد شد. لذا آن چنان سیاست بازرگانی خارجی موثر و مفید است که در جهت توسعه اقتصادی کشور طراحی و اعمال گردد و موجب تخصیص بهینه منابع ملی شود.

در ایران طی نیم قرن اخیر جز در پاره ای موارد خاص نظیر دوران جنگ جهانی دوم و سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ (زمان حکومت ملی دکتر مصدق) و یا دو سال اول انقلاب اسلامی که در سایه احساسات شدید ملی گرائی و مکتبی بازرگانی خارجی تا حدی از تعادل برخوردار شد (بدون آنکه برنامه از پیش طراحی شده ای وجود داشته باشد) در سایر سالها بازرگانی خارجی با کسری مواجه بوده و به ندرت سیاست مشخص و دراز دتی در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور وجود داشته است. اگر در لابلای برنامه های عمرانی کشور، به ویژه برنامه سالهای دهه ۱۳۴۰، هدفها و سیاستهائی را می توان جستجو کرد، بیش از آنکه سیاست بازرگانی خارجی مطالعه شده و انتخاب شده ای در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد، ملهم از افکار و عقاید رایج در سطح بین‌المللی به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه بوده است و از همین روست که اغلب صاحبنظران استراتژی حاکم بر توسعه اقتصادی ایران را در طی سالهای ۱۳۴۰ و تا حدی دهه ۱۳۵۰ و نیز ده ساله اول بعد از انقلاب سیاست جایگزینی واردات می دانند

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه

تئوری اصلی و عمده حاکم بر تجارت جهانی نظریه استفاده از اصل برتریهای نسبی است که با وجود معرفی انواع و اقسام نظریه های جدید و مکمل هنوز جایگاه خویش را حفظ کرده است. این نظریه که توسط ریکاردو، اقتصاددان مشهور انگلیسی بیان گردیده مبتنی بر این اصل است که هر کشور باید به تولید آن کالاهائی مبادرت ورزد که در تولید آن از برتری برخوردار است و کالاها را به بهای نازلتری نسبت به سایر کشورها عرضه می کند. بر پایه اصل برتری نسبی کشورهای در حال توسعه با بکارگیری نیروی انسانی ارزان و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای از طریق اعمال و ترویج تجارت آزاد می توانند تجارت خارجی را رونق دهند و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند.

چنین به نظر می رسد که در صحت این نظریه در یک مقطع زمانی و حالت استاتیک تردید اندکی وجود داشته باشد، ولی در دنیای متحول امروزی با تغییرات شدید تکنولوژیکی اصل برتری نسبی حالت استاتیک ندارد، بلکه می توان آنرا با پیگیری سیاست معقولانه توسعه اقتصادی به وجود آورد. چه بسیار تولیداتی که در یک مقطع زمانی برای کشوری حائز شرایط اصل برتری نسبی است ولی پس از مدتی به دلایل متعدد برتری خود را از دست می دهد. صدها مثال از مبادلات جهانی بین کشورها در دو دهه اخیر می توان شاهد در این زمینه آورد. جابجائی تولید صنایع اتومبیل، صنایع الکترونیک، صنایع کامپیوتر، صنایع نساجی و… نمونه های عینی جابجائی تجارت این کالاها در بین کشورها است. به علاوه صادرات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و نیروی انسانی کشورهای در حال توسعه در حجمی نیست که نیازهای وارداتی آنها را پاسخگو باشد، ضمن آنکه بهای آنها مستمراً در حال کاهش است و کالاهای جایگزین زیادی برای بسیاری از آنها پیدا شده است.

اما کشورهای در حال توسعه که بعد از جنگ دوم جهانی با کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی خویش مواجه بودند و درآمد ارزی خود را از دست دادند، تداوم و تعقیب نظریه برتری نسبی در چارچوب تجارت آزاد برای آنها قابل تحمل نبوده و لذا تصمیم گرفتند تولید داخلی را جانشین واردات نمایند که این سیاست استراتژی جایگزینی واردات نام گرفت.

این استراتژی که با رهائی بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار سیاسی کلاسیک و برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی همراه بود به نوعی استراتژی بی نیازی و خود کفائی ختم گردید که در محافل علمی به سیاست توسعه اقتصادی درونگرا شهرت یافت. اما شکست نسبی برنامه ها و سیاستهای اقتصادی و صنعتی در کشورهای توسعه نیافته از یک سو و تغییر ماهیت در استراتژی خود کفائی درونگرا در کشورهای انقلابی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از سوی دیگر صحت و اعتبار شیوه های توسعه ای که مدافع انزوا طلبی اقتصادی است را مورد تردید جدی و سئوال قرار داد، و به دنبال آن الگوی دیگری در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ الهام بخش کشورهای در حال توسعه گردید که استراتژی توسعه صادرات نام گرفت. موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی شده خاور دور و تغییرات شتابان تکنولوژی جهانی بکارگیری این الگو را سرعت بخشید. در این استراتژی بجای خود کفائی (شعاری سیاسی که نیل بدان غیر ممکن می نماید) سیاست خود اتکائی و ایجاد رابطه با دیگران و بکارگیری علم و فن آنان در راه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی

بیان نظریه های حاکم بر تجارت جهانی به معنی پذیرش سیاست درهای باز و قبول ورود کالاهای خارجی با کمترین حقوق و عوارض گمرکی و بدون کنترل و نظارت نیست. کاهش دخالت دولت در بازرگانی خارجی برای کشورهای در حال توسعه و کشوری نظیر ایران که از تنوع صادرات برخوردار نیست و بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی را نیز دولت در اختیار دارد، تصوری ساده لوحانه و کاملاً غیر واقع بینانه است و اصولاً تجارت آزاد در بازرگانی بین‌المللی به معنی کامل کلمه کمتر وجود خارجی دارد و نمی تواند قابل قبول باشد.

در حال حاضر بازرگانی بین‌المللی به علت وجود فزاینده بلوکها و اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای با نوعی انحراف از تجارت آزاد همراه است، ضمن آنکه نمی توان منکر رواج روز افزون اقتصاد باز کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه شد.

مجادله بر سر قابل اعتماد ساختن نظام بازرگانی حاکم بر جهان بعد از جنگ دوم جهانی به پیدایش دو جبهه متخاصم ایدئولوژیک بین حامیان “تجارت آزاد” و “حمایت گرایی” انجامید که در عمل سالها هیچ کمکی به ایجاد یک زیر بنای سالم و عاری از تعصب تجارت جهانی تا اواسط دهه ۱۹۷۰ نکرد. به بیان دیگر دوگانگی موجود در تجارت لیبرال و حمایت گرایی اجازه نمی داد که یک استراتژی موجه برای تحکیم مبانی نظام بازرگانی جهانی تدارک دیده شود.

وجود دوگانگی و تضاد در نظام بازرگانی جهانی و دخالت آشکار دولتها در قلمرو تجارت در تمام مدت دوران پس از جنگ دوم جهانی، رهیافت منطقی را غیرممکن می‌ساخت. ویژگی انحصاری بسیاری از بازارهای بین‌المللی (تحت کنترل بودن تجارت بعضی کالاها توسط چند شرکت فراملیتی عمده در جهان) معاملات بین شرکتی، داد و ستدهای بین دولتی، کنترل کامل تجارت خارجی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تشکیل بازارهای مشترک منطقه ای، خارج شدن بخشی از محصولات مهم از شمول مقررات کات (محصولات کشاورزی و کالاهای مشمول امنیت ملی)، باقی ماندن موانع غیر تعرفه ای بر سر راه بازرگانی بین المللی، وجود داد و ستد پایاپای و انواع خریدهای متقابل، اشاعه نوعی از مدیریت غیر مستقیم نظام تجاری در سطح جهانی و وجود کارتلها و تراستها در مورد پاره ای از کالاها نظیر نفت و قهوه و… همه و همه سیمای الگوئی را تصویر می کرد که با الگوی تجارت آزاد تفاوت بسیار داشت.

دلایل انحراف از تجارت آزاد به نفی ارزشهای مهمی چون حفظ امنیت ملی و مانند آن مربوط نمی شود بلکه عواملی مانند عملکرد تبعیض آمیز تجارت آزاد به سود بعضی و به زیان برخی دیگر، جدا انگاشتن مقوله تجارت از موضوعات توسعه و جریانات مالی و پولی و بالاخره مدیریت نادرست بخش بازرگانی از نظر مبانی، مقررات و شیوه های کاربردی در عدول از آن دخالت داشتند و هنوز هم دارند. با رنگ باختن نظریه بازرگانی آزاد طی سه دهه بعد از جنگ دوم به خصوص از دیدگاه ایدئولوژی نظریه بازرگانی هدایت شده، که در واقع آمیزه ای از لیبرالیسم تجاری و نظریه دخالت دولتها در تجارت خارجی است، مقبولیت بیشتری کسب کرد، لیکن ایجاد هماهنگی در قلمرو اقتصادی و تجارت به تفاهم همه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه بستگی داشت.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران

امروزه در هیچ نقطه ای از جهان جامعه ای را نمی توان یافت که از جمیع جهات به سطح خود کفائی رسیده باشد. حضور الزامی هر کشور در حال توسعه ای در بازارهای جهانی بر محور خود اتکائی نسبی صورت می گیرد، که پیش شرط رسیدن به آن رعایت اصل کارآئی اقتصاد داخلی در مقیاس جهانی است، که خود به مفهوم تخصصی شدن تولید در کشور براساس مزیت نسبی تولید آن در عرصه بین‌المللی است.

کاهش تقاضا برای نفت خام صادراتی کشور به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، آثار جنگ تحمیلی و پیشرفتهای سریع تکنولوژیک جهان تنگناهای مالی و سرمایه‌ای را به ویژه در بخش صنعت فراهم کرده است. صرفنظر از عامل غیر قابل پیش بینی بودن در آمدهای ارزی حاصل از در آمد نفت، چنین به نظر می رسد که اقتصاد نفت نقش پیشاهنگ خود را تا رسیدن کشور به سطح مطلوبی از خود اتکائی صنعتی، در توسعه صنعتی ایران همچنان حفظ خواهد کرد. چنانچه طی نیم قرن گذشته با تمام گفته ها و نوشته ها و هدف گذاریها و شعارها حفظ کرده است.

استفاده مطلوب بهینه از درآمدهای ارزی نفت می تواند برگزینه های استراتژی تبدیل هرچه بیشتر نفت برای جبران سقوط در آمدهای ارزی در آینده قابل پیش بینی، استوار باشد. به علاوه می تواند به عنوان عامل مهم مزیت نسبی در اقتصاد داخلی و خارجی کشور بکار گرفته شود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته ثابت کرده اند که توانایی جذب و بومی کردن تکنولوژی را دارا بوده اند و توانسته اند تولید صنعتی خود را ساماندهی کنند و به سرعت به بازارهای جهانی وارد شوند و لذا دلیلی وجود ندارد که کشور ما نتواند، اما لازمه آن طراحی یک الگوی مشخص توسعه صنعتی برای کشور است که آن نیز مستلزم طراحی الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی براساس یک استراتژی توسعه جامع ملی است. بدیهی است که تعیین خطوط اساسی استراتژی توسعه جامع ملی ایجاب می کند که همه پیش نیازهای ضروری برای انجام این مهم یک به یک مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد. در این مقاله تنها رئوس مناسبات اقتصادی بین‌المللی و مبادلات بازرگانی جهانی در رابطه با صنعت مورد توجه است.

– خود اتکائی صنعتی

از آنجا که اتخاذ سیاست خود کفائی (درون گرائی) نمی تواند همه نیازهای اساسی مانند کمبود سرمایه ارزی، عقب ماندگی و ضعف تکنولوژی، کمبود مهارتهای فنی و علمی را در درون مرزهای ملی تأمین نماید، جهت گیری بین‌المللی واتخاذ سیاست برونگرایی در جهت فراهم کردن شرایط خود اتکائی نسبی صنعتی با توجه به شرایط کنونی جهان و تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و معقول و اقتصادی آن است که ایران بخشی از تنگناهای موجود را در فراسوی مرزهای ملی و از کشورهای صاحب علم و تکنولوژی در چارچوب مصالح ملی خویش به دست آورد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

توسعه سیستم تکنواکونومیک:

نظام اقتصادی تکنولوژی پایه در جهان صنعتی به سرعت در حال گسترش است. افزایش کارآئی قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری در فرایندهای تولید صنعتی که در نهایت به آسانتر شدن شیوه های تولید و افزایش تنوع منحصولات صنعتی می انجامد از ثمرات سیستم تکنواکونومیک و منسوخ شدن شیوه های تولید قدیمی است که منافع صادراتی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما را در معرض تهدید قرار می‌دهد. بعلاوه سرمایه طلب بودن این سیستم افزایش نیاز مالی کشورهای در حال توسعه را به دنبال دارد که کمبودهای ارزی ناشی از کاهش صادرات آنها بر دامنه تنگناها می افزاید و لازم است سیاست معقولانه در مقابل آن اتخاذ گردد.

به هر حال مجموعه فوق همراه با عوامل متعدد دیگری در اقتصاد جهانی قابل ملاحظه است که در مبادلات بین‌المللی اقتصادی کشور و تاثیر آن بر توسعه صنعتی ایران باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و استراتژی توسعه صنعتی کشور شکل گیرد.

در چارچوب تحولات اقتصادی جهان و مبادلات بین‌المللی حاکم در دنیای امروز برای ایران استراتژی مطلوب صنعتی تاکید بر تقاضای داخلی همراه با جایگزینی نسبی واردات و توجه اکید بر صادرات است. در این استراتژی تکنولوژی باید جایگاه ویژه خود را داشته باشد و به آن توجه خاص مبذول گردد و به توسعه و تحقیق و بومی کردن و انتقال آن به درون بیش از پیش توجه شود. در راستای استراتژی کلی فوق سیاستهای زیر می تواند شکل دهنده خط مشی توسعه صنعتی کشور در رابطه با بازرگانی بین‌المللی و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی باشد:

– تاکید بر اصل ورود هرچه سریعتر به بازارهای جهانی در رشته های تولید صنعتی برخوردار از توانائی رقابتی در بازار بین‌المللی.

– تاکید بر مبادلات بازرگانی دو جانبه و چند جاذبه به ویژه بر روی کالاهای صنعتی و ایجاد زمینه های لازم همکاریهای فنی و اقتصادی با سایر کشورها.

– اتخاذ سیاست انعطاف پذیر در حمایت از تولیدات ملی و توسل به شیوه های حمایتی معقول غیر بلند مدت و طرد دیدگاههای متعصبانه غیر علمی سیاسی و گروهی و اداری.

– تنوع پذیر ساختن بخشهای تولید صنعتی و تلاش در جهت دستیابی به خود اتکائی نسبی صنعتی به ویژه در زمینه تولید کالاهای صنعتی استراتژیک.

– انتخاب مقیاس تولید صحیح در واحدهای صنعتی براساس تخصص یابی صنعتی.

– انتخاب مناسب ترین شیوه تولید (خودکار، نیمه خودکار، نیروطلب، سرمایه طلب) درعرصه صنایع داخلی و بکارگیری تدریجی تکنولوژی پیشرفته تمام خودکار به ویژه در صنایع صادراتی.

– ایجاد تحول در نظام آموزشی جهت تربیت نیروی کار ماهر و تقویت زیر بناهای علمی و فنی و پژوهشی برای دستیابی هرچه سریعتر به سطح قابل قبولی از تکنولوژی ملی و کاستن از فاصله تکنولوژیکی کشور.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی:

عملکرد شایان توجه اقتصادهای چین، هندوستان، اندونزی، تایلند و مالزی (با الگوهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت) و تداوم نرخ رشد آنها در سالهای اخیر نشاندهنده موفق بودن استراتژی توسعه بر محور خود اتکائی صنعتی و تولید در مقیاسهای بزرگ اقتصادی برای صادرات و تولید داخلی است. الگوی فوق با توجه به جمعیت و وسعت کشور و وجود همسایگان جدید شمالی در بسیاری از رشته های صنعتی می تواند برای ما مفید باشد و باید در توسعه صنعتی کشور ملحوظ گردد و با صادرات بیشتر و تحصیل ارز غیر نفتی برخود اتکائی صنعتی خویش بیفزائیم.

مجموعه این جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی هماهنگ با آنها تنها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی امکانپذیر است و تمامی عناصر تشکیل دهنده آن، از جمله امکان افزایش توان صادراتی، همچون حلقه های یک زنجیر در کار کرد مطلوب و منطقی تمام حلقه ها میسر است. حل انتزاعی و موردی فعالیتهای صادراتی بدون وجود چنین جامعیتی ناممکن به نظر می رسد و در هر حال شرط نخستین هر نوع حرکت در این زمینه، افزایش تولید و بهبود و اصلاح مجموعه فعالیتهای اقتصادی در جامعه است. عملی شدن چنین شرطی نیز خود به وجود برنامه‌ریزی منطقی، تسهیلات اداری و فنی کار آمد، سازماندهی تولیدی مناسب و استفاده از امکانات مالی، نیروی انسانی و مدیریت منابع و تشکیلات اجرای ورزیده وابسته است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

در بررسی امکانات و محدودیتهای توسعه صادرات ایران، تحول صادرات کالاهای صنعتی نقش حیاتی و پر اهمیتی را داراست. اقتصاد ایران همواره از نظر کسب درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت، به میزان فوق العاده زیادی (حداکثر تا ۹۴ درصد) به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است:

با شرایطی که اخیراً از نظر قیمت و میزان صدور نفت برای کشورهای تولید کننده، و از جمله ایران، پیش آمده است، سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش در آمدهای ارزی بیش از گذشته اهمیت و اولویت پیدا کرده است. با توجه به مشخصات طبیعی ایران و بررسی اقلام عمده کالاهای غیر نفتی به آسانی می‌توان دریافت که در بلند مدت، امکان دستیابی به هدف مورد نظر، یعنی کاهش وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت از راه صادرات کالاهای کشاورزی وجود ندارد. صادرات احتمالی مواد کانی غیر از نفت نیز اولاً در بلند مدت، کم و بیش همان گرفتاریهای صادرات نفت را خواهد داشت و ثانیاً رقم دریافتی از این محل چنان کوچک و کم اهمیت است که تاثیر فوق العاده ناچیزی در اوضاع ایجاد می کند.

بنابراین تنها راه ممکن برای خروج از ساخت اقتصادی خطرناک کنونی این است که از طریق گسترش هرچه بیشتر زمینه های فعالیت صنعتی و تبدیل منابع بسیار غنی داخلی به انواع واقسام محصولات ساخته شده، امکانات مساعدی برای افزایش و توسعه صادرات کشور در آینده فراهم شود و جائی محکم و پایدار در بازار مبادلات بین‌المللی به دست آید.

نکته اساسی آن است که اگر مشکل ارزی و نیازهای اقتصادی کشور در حد ۵۰۰ تا یک میلیارد دلار قابل حل و فصل می بود امکان داشت که از طریق ایجاد محدودیت در مصارف جاری ارزی و نیز در زمینه مصرف کالاها و مواد کشاورزی در داخل، و تاکید بر صدور بیشتر آن ه خارج و همچنین روی آوردن به صادرات مواد و ذخائر معادنی، به این هدف دست یافت. لکن واقعیت چنین است که اقتصاد ایران در دهه اخیر بجز سالهای ۱۳۵۹-۱۳۶۰ با درآمدهای ارزی در حد ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار سر و کار داشته و در چنین مقیاسی ساز و کار یافته است.

در چنین شرایطی هر قدر بر میزان صرفه جوئی ارزی نیز تاکید شود باز رقم قابل ملاحظه ای در حد ۵ تا ۷ میلیارد دلار بیش از امکانات ارزی حاصل از صادرات نفت مورد نیاز اقتصاد کشور خواهد بود. فراهم آوردن این مقدار ارز، از محل صادرات کالاهای کشاورزی و مواد معدنی به دلیل محدودیت توان بخش کشاورزی و امکانات آب وخاک، کاهش مداوم قیمت مواد خام در بازار جهانی و بالاخره نیاز جمعیت رو به افزایش کشور (سالانه ۱/۳ درصد) به مواد غذایی به هیچ روی امکانپذیر نخواهد بود و تنها بخش صنعتی است که با امکانات نامحدود خود و با استفاده از منابع و ذخائر فراوان کشور قادر است در میان مدت و بلند مدت این در آمد ارزی را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد. همچنان که کشور همسایه ما ترکیه، موفق شده است طی یک دهه، میزان صادرات خود به ویژه در زمینه کالاهای صنعتی- را به رغم نداشتن منابع نفت و الزام واردات آن از خارج- به میزان ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال برساند

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

64 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی
تحولات صادرات کشور
صادرات نفت و گاز
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی
خود اکتائی صنعتی
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی
تقسیم کار جهانی
شرکتهای فراملیتی
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی
توسعه سیستم تکنواکونومیک
جدولها
نتیجه گیری
+ فهرست فارسی
مقدمه
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی
تحولات صادرات کشور
صادرات نفت و گاز
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی
خود اکتائی صنعتی
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی
+ فهرست فارسی ۲
تقسیم کار جهانی
شرکتهای فراملیتی
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی
توسعه سیستم تکنواکونومیک
جدولها
نتیجه گیری
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.