no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

*********توقيف اموال در اجراي احكام مدني ******- پایان نامه کامل رشته حقوق

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

توقیف اموال در اجرای احکام مدنی – پایان نامه کامل رشته حقوق
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

توقیف اموال در اجرای احکام مدنی – پایان نامه کامل رشته حقوق


توقیف اموال در اجرای احکام مدنی

پایان نامه کامل رشته حقوق

محل قرار دادن لینک پرداخت و دانلود ۱

 

[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

 

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

۱- مفهوم اجرای احکام مدنی. ۲- شرایط اجرای احکام. ۳- اهمیت اجرای احکام. ۴- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. ۵- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ و ۵۲۳ تا ۵۲۵ قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده ۳۴ قانون ثبت).

مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.

مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود.

مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.

مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می‌کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خود نویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.

مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده ۱۱۲ نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.

مال غیر منقول: مالی که از جایی بجایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده ۱۷ ق.م).

مال غیرمنقول حکمی: مال منقولی که قانون آنرا محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.

مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.

مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

کلیات

۱- مفهوم اجرای احکام مدنی

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضائی را گویند و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه‌ای، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رای داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و… بکار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به محکوم له را گویند و در معنای خاص، تحقیق بخشیدن مدلول حکم را اجراء می نامند که شامل ابلاغ نمی شود. اجراء احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

۲- شرایط اجرای احکام

الف- قطعیت حکم. ب- معین بودن حکم. ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراییه.

الف- قطعیت حکم

به استناد ماده ۱ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.»

ماده مزبور در اصلاحیه مرداد ۱۳۳۴ چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود، قطعی است.» اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیرقطعی دارد. در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ با صراحت آمده بود: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف- جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ذیل ماده ۹ همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی دو جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.» در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده است: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.» در ماده ۳۳۰٫ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیز آمده است: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». همچنین در مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی جدید، احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است.

استثناء:

دسته اول) مواردی که ضرورت به قطعیت نیست: الف- اجرای موقت احکام. ب- احکام راجع به ورشکستگی. ج- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

دسته دوم) مواردی که با وجود قطعیت حکم نیست: الف- اجرای موقت احکام موضوع مواد ۱۹۱ و ۵۰۱ ق.آ.د.م سابق و قسمت اخیر ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م جدید.

ماده ۳۴۷ جدید مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادر کننده رای آنرا قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.» ماده ۵۰۱ سابق مقرر می داشت: «پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.»

هرچند این مبنا به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دگرگون شده بود. ماده ۱۹۱ ق.آ.د.م سابق مقرر می داشت: «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد زیر: ۱- وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد. ۲- وقتیکه موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است. ۳- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود. ۴- وقتیکه در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. ۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. ۶- در کلیه مواردیکه اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهد بود.»

مدلول مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جانشین ندارد به عبارت دیگر قانونگذار در ارتباط با اجرای موقت احکام سکوت کرده است. با استناد ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ یک نظر این است که قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده است و باید کان لم یکن تلقی شود در نتیجه اجرای موقت احکام منتفی است.

نظر دیگر این است که ماده ۵۲۹ قانون اخیر الذکر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸الحاقات و اصلاحات آن و… را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی (لاینسب لساکت قول» بر آن انطباق می‌یابد نه قاعده استثنایی «السکوت فی معرض بیان».

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

اهمیت اجرای احکام

اجرای احکام از دو جهت دارای اهمیت است:

الف- یکی اجراء حکم در خصوص حق الله است.

ب- دیگری اجرای احکام در مورد حق الناس.

اجراء احکام در رابطه با حق الله از وظایف اجراء است و نیازمند به تقاضای یکی از طرفین نیست ولی در حق الناس موکول به درخواست ذینفع است. در دعوی مدنی به واسطه جنبه حق الناسی آن شروع به اقدام جهت اجرای احکام نیازمند تقاضا است و در دعاوی کیفری عموماً بدون تقاضای متداعیین حکم به موقوع اجراء گذاشته می‌شود.

اجراء احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بود. عمل قضاوت به مانند عمل کشاورز است که برای به ثمر رسیدن محصولش تمام سعی و تلاش خود را می نماید، تمامی آفات را دفع می کند و سرانجام، در زمان رسیدن محصول است که نتیجه تلاش خود را می گیرد. چیدن و برداشت محصول نیز دارای آداب خاصی است، اولاً باید به نحوی باشد که به میوه صدمه وارد نیاید ثانیاً باید طور می باشد که باعث خشکی و بلاثمر شدن برای آینده نشود.

اجرای احکام نیز چنین وضعیتی دارد، اگر با دقت و با رعایت جهات و شرایط آن به درستی انجام پذیرد، حاصل زحمات به ثمر رسیده است وگرنه هم نسبت به رای صادره و هم نسبت به نظام قضایی و آینده احکام تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجراء و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.

۴- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب است و راساً به محض قطعیت بموقع اجراء گذاشته می شود.

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است، ولی احکام کیفری متضمن اعمال نوعی از مجازات مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و… می باشد.

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرائی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد. این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه، ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وضعی وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۲، مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ موضوع، حقوقی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

حکم کیفری موجب سابقه کیفری می کردد و گاه باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین وضعیتی ندارد.

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت حق اجراء از سوی محکوم علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است، اما در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش بینی نشده است. (حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است. این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد محکوم به ویانیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد).

در احکام مدنی، اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجراء شدن حکم می‌گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می شود اما در احکام کیفری بستگی به نوع جرم دارد و اگر از جرایم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت، اجرای مجازات موقوف می شود و اگر جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مجازات را تخفیف دهد.

همچنین در جرایم تعزیری، چنانچه محکوم علیه از درخواست تجدید نظر خواهی انصراف بدهد، نسبت به تخفیف اقدام می شود. در خصوص چک بلامحل نیز در صورت اعلام رضایت شاکی، اجرای حکم موقوف و فقط یک سوم از یک چهارم مبلغ چک از وی به نفع دولت اخذ می گردد. عفو در احکام کیفری اعم از عام یا خاص موثر است ولی مبحث عفو در احکام مدنی وجود ندارد.

۵- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.

مرجع اجرای احکام دادگاه، مامورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشند، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجراء، دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

فصل اول- قواعد عمومی

مبحث ۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء

مواد ۱ تا ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون مقدمات اجراء است. در ماده ۱ قانون مزبور آمده است: اولاً، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

ثانیاً، احکام دادگاه وقتی اجراء می گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد.

ثالثاً، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی و ابلاغ شده باشد.

رابعاً، باید در خصوص احکام اعلامی، ابتداء اجراییه صادر شود، سپس به موقع اجراء گذاشته شود، لیکن در خصوص احکام اعلانی صرفاً مستلزم دستور دادگاه است. صدور اجراییه و دستور از اختیارات و وظایف دادگاه نخستین است.

خامساً، در تنظیم اجراییه باید شرایط مقرر در ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود، یک نسخه به محکوم علیه، یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه در پرونده اجرایی قرار می گیرد طریق ابلاغ برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی است.»

نکته ۱: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت نماید، اجراییه به قائم مقام قانونی او ابلاغ خواهد شد و اگر حجر و یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد و مفاد اجراییه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه به قائم مقام قانونی محکوم علیه اطلاع داده می شود (ماده ۱۰ ق.آ.د.م).

نکته ۲: چنانچه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه راساً یا به درخواست هر یک از طرفین نسبت به تصحیح و یا ابطال، الغاء و یا استرداد مورد اجراء اقدام خواهد کرد.

مبحث ۲-۱- ترتیب اجراء

تنظیم و صدور برگه اجراییه و عملیات اجرایی بر عهده دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و اعم از اینکه به واسطه عدم تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد یا اینکه اصولاً غیرقابل تجدید نظر بوده باشد. بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد بهمنظور اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد و چنانچه حکم را نقض نماید، راساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»

بند یک ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته است: «اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آنرا تایید و جهت اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد.»

احکام دادگاه بدوی در هفت مورد به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال می شد، لیکن ماده فوق با وضع قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ گردیده است. با این وجود، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید: «چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»

در این قانون در خصوص مرجع صادر کننده اجراییه ترتیبی مقرر نشده است، بنابراین با استفاده از صراحت ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این تکلیف در هر حال بعهده دادگاه نخستین خواهد بود. در اینکه حکم بدوی عیناً تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری از طرف دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، فرقی نیست».

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

مبحث ۶-۱- اقسام اجراء

۱- اجرای حکم به معنای اخص: اجرای حکم به معنای اخص عبارتست از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک. اگر حکم راجع به تخلیه باشد و تنظیم سند اگر حکم راجع به تنظیم سند باشد و مانند آن.

۲- اجرای حکم به معنای عام: عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است، بعبارت دیگر تفاوت اجرای حکم به معنی عام با خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

۳- اجرای حکم تخلیه: اجرای احکام در مورد تخلیه بنابراین که محل مورد اجاره تجاری، مسکونی، اداری سازمانی و… بوده باشد، و همچنین بنابراین که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶ و یا از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد بوده باشد متفاوت است.

۴- اجرای حکم خلع ید: پس از قطعیت حکم، برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه، مامور اجراء آنرا به موقع اجراء می گذارد.

۵- اجرای حکم به تنظیم سند: تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد، در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد، ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد، با امتناع متعهد (محکوم علیه) از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجراء نمایندگی اعطاء تا از جانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و… را امضاء نماید.

۶- اجرای حکم ابطال سند

ابطال سند به چند شکل ممکن است:

الف- ابطال سند سجلی

ب- ابطال سند مالکیت

در هر دو مورد چون حکم دادگاه جنبه اعلانی دارد، بنابراین ضرورتی به صدور اجراییه نمی باشد.

۷- اجرای حکم به تسلیم سند

حکم مبنی بر تسلیم سند در سه حالت قابل تصور است:

الف- سند مالکیت. ب- سند سجلی و نکاحیه. ج- سایر اسناد رسمی و یا تجارتی.

در فرض اول که مفاد حکم دلالت بر استرداد سند مالکیت دارد، اجراء این حکم مطابق تبصره ۳ ماده ۱۲۰ نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود. در فرض دوم و سوم در صورت استرداد عین سند موضوع حکم، مراتب صورت مجلس و تحویل محکوم له می گردد، در غیر اینصورت با ذکر مشخصات سند ثبت به صدور المثنی و بلااعتبار دانستن آن اعلام می گردد.

۸- اجرای حکم در منقول و غیرمنقول

اگر محکوم به، عین معین (منقول و یا غیرمنقول) باشد، پس از صدور اجراییه و قید مشخصات دقیق موضوع حکم، مامور اجراء باید آن را از محکوم علیه گرفته و طی صورت مجلس به محکوم له بدهد.

اگر برای تسلیم آن هزینه های لازم باشد بعهده محکوم علیه است و چنانچه نیاز به مهلت باشد، مامور اجرا مهلت معقولی خواهد داد و در صورتیکه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن باشد، اعتراض ثالث به استناد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در صورتیکه در ملک موضوع حکم زراعت شده باشد محکوم له مخیر است، قیمت زراعت را پرداخته و ملک خود را تصرف کند و یا تا پایان برداشت محصول منتظر مانده و اجرت المثل آنرا دریافت دارد و یا کلاً، محروم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را بخواهد.

مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا شمول ندارد، ولی منعی در استفاده از تخییر در ما نحن فیه نمی باشد. اگر عین معین موضوع حکم قیمی باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، قیمت روز اجرای حکم از او گرفته می شود و اگر مثلی باشد باید مثل آن از محکوم علیه گرفته شود و اگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد (مواد ۳۰۸ و ۳۱۲ قانون مدنی).


۹- اجرای حکم در مورد دین

در خصوص این احکام باید ابتدا، صدور اجراییه را درخواست و پس از آن، اجراییه صادر و مراحل اجراء طی شود.

۱۰- اجرای حکم راجع به اعسار

جنبه اعلانی دارد و نیاز به اجراییه نیست.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

فصل دوم- در توقیف اموال محکوم علیه

مبحث ۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)

توقیف بر دو نوع است:

الف- توقیف تامینی

ب- توقیف اجرایی

توقیف تامینی، عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع بعمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه بطور موقت، از تصرف در مال خود ممنوع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تامین مرتفع شود.

توقیف اجرایی، آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به توقیف می شود.

در توقیف اجرایی، محکوم علیه باید مالی را که برای فروش و اداء محکوم به مناسب است، معین نماید، ولی در توقیف تامینی تعیین اموال برای توقیف با تقاضا کننده توقیف است. مالی که توقیف می شود باید قابل تقویم و متعلق به محکوم علیه باشد.

به استناد ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجراء ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند مالی از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد».

مامور اجراء پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نموده و اگر اموال وی در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرایی دادگاه مذکور به نیابت درخواست خواهد نمود. اگر مال توقیف شده بیشتر از ارزش محکوم به باشد و قابل تجزیه نیز نباشد، تمام آن توقیف می گردد. اگر مال غیر منقولی باشد بطور مشاع، از آن به میزان محکوم به توقیف خواهد شد. چنانچه مال توقیف شده تکافوی محکوم به را ننماید، در اینصورت نسبت به توقیف به نسبت اموال اقدام خواهد شد.

محکوم له و محکوم علیه می توانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیف شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد. با این وجود، طبق ماده ۶۵ ق.ا.ا.م اموال زیر قابل توقیف نمی باشند:

۱- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.

۴- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده ۱۷ قانون مدنی.

۵- تصنیفات، تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق.ا.ا.م)

مبحث ۲-۲- موارد رفع توقیف

۱- در صورت تادیه محکوم به و خسارات قانونی توسط محکوم علیه (ماده ۵۸ ق.ا.ا.م)

۲- در صورت تراضی متداعیین و تنظیم سازش نامه (ماده ۱۷۸ ق.ا.ا.م)

۳- هرگاه پس از قطعیت در اثر فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته نقض شود.

۴- هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی در اثراعاده دادرسی نقض گردد.

۵- هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث دادگاه اعتراض ثالثه را وارد تشخیص و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض نماید.

نکته اول: امو.ال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود. در مورد سایر اموال، مامور اجراء آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری نگهداری و یا به حافظ می سپارد (بند ۲ و ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی).

نکته دوم: اگر محکوم به، عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت عدم توافق، توسط دادگاه تعیین می شود و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه کند (ماده ۴۶ ق.ا.ا.م).

مبحث ۳-۲- در توقیف اموال منقول

همانطور که قبلاً ذکر شد، مال منقول عبارت از مالی است که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون اینکه به خود و یا محل آن خرابی وارد آید. اصولاً مامور اجراء باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید، لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تاخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد، مامور اجراء می تواند، قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

مامور اجراء در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد، با این وجود عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

مامور اجراء در موارد زیر باید همراه نماینده مدعی العموم اقدام نماید:

۱- هرگاه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز نمودن آن امتناع نماید.

۲- هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد.

قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم گردد. در مورد طلا و نقره، عیار آنها و در مورد جواهرات، اسامی و مشخصات آنها و در مورد کتاب، نام کتاب، مولف، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در مورد تصویر و پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی، در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.

در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء مامور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محکوم له یا محکوم علیه، مراتب در صورت فوق قید می گردد. به تقاضای هر یک از محکوم‌له و یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می شود.

اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند، مشخصات وی و خلاصه ای از اظهارات او در صورت اموال قید می شود، همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین، مامور اجراء از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از خبره جهت ارزیابی استفاده می نماید.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

۱-۳- ماده ۱۲۱- تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

شرح:

۱- قانونگذار در مبحث اول از فصل ششم قانون به بیان مقررات راجع به تامین خواسته پرداخته است اما در ماده ۱۲۱ مقصود از تامین در این قانون را بیان داشته در حالیکه مقصود او از بیان مفهوم تامین، تامینی است که در مبحث اول از فصل ششم از آن بحث کرده است و شایسته بود تامین در این مبحث را عبارت از توقیف مال منقول یا غیرمنقول می دانست. این اشکال را می توان اینگونه برطرف نمود که به هر حال فصل ششم و مبحث اول از این فصل جزئی از قانون است و بدیهی است منظور از تامین در این قانون تامینی است که در فصل مربوطه بیان شده است و فرقی نمی کند که مقررات راجع به تامین را مربوط به مبحث اول از فصل ششم بدانیم یا مربوط به قانون که فصل ششم نیز جزئی از آن است.

۲- در ماده ۱۲۱ تامین عبارت از توقیف مال منقول یا غیرمنقول دانسته شده است در حالیکه تامین در همه جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تامین صادر بشود اما مامور اجراء مالی از شخصی که تامین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. بعنوان مثال در ماده ۱۰۹ این قانون قرار تامین علیه خواهان صادر می شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی شود و در نتیجه قرار تامینی که صادر می شود این خواهان است که به سپردن تامین به صندوق دادگاه رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.

ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود که به هر حال سپردن وجه به صندوق دادگاه نوعی توقیف مال است. این پاسخ صحیح به نظر نمی رسد زیرا در تامینی که طبق ماده ۱۰۹ صادر می شود مامور اجراء اموالی از خواهان توقیف نمی نماید بلکه این خواهان است که برای اجرای دستور دادگاه مبلغی به صندوق دادگاه امانت می‌گذارد و همانند موردی که صدور قرار تامین اموال علیه خوانده نیز مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که این پرداخت نیز به منزله توقیف مال نمی باشد هرچند خواهان بدون دستور دادگاه قادر به استفاده از آن نمی باشد.

۳- آنچه که عبارت است از توقیف کردن اموال منقول و غیرمنقول، اجرای تامین است نه خود تامین و با صرف صدور قرار تامین توقیف مال محقق نمی گردد مگر اینکه بگوئیم منظور از تامین در ماده ۱۲۱ قرار تامین نیست بلکه تامین کردن‌ آنچه است که در قرار صادره بر آن امر شده است.

۴- ماده ۱۲۱ تامین را توقیف مال دانسته است در حالیکه ممکن است مالی توقیف نشود بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد. مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجارتی ثبت شده.

۲-۳- ماده ۱۲۲- اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

شرح:

۱- مطابق این ماده اگر خواسته عین معین باشد دادگاه مجاز نمی باشد مال دیگری را به عوض آن توقیف کند مشروط بر اینکه توقیف مال مورد نظر خواهان که در قرار تامین نیز نام برده شده، ممکن باشد. بعنوان مثال شخصی با مراجعه به دادگاه اعلام می‌نماید اتومبیلی را به رسم امانت نزد خوانده گذارده و چون خوانده از تحویل آن امتناع می کند، تقاضای توقیف آن را دارد. دادگاه با رسیدگی لازم و احراز شرایط تامین، قرار تامین و توقیف اتومبیل مذکور را صادر می کند. پس از صدور قرار، دادگاه مجاز نخواهد بود به دایره اجرا دستور دهد که به جای اتومبیل معادل قیمت آن از اموال دیگر خوانده توقیف شود.

۲- ممکن است خواهان از دادگاه تقاضا کند که قرار توقیف یک دستگاه موتور سیکلت که ارزش آن سه میلیون ریال است را صادر کند. سوال این است که آیا دادگاه می تواند بجای توقیف موتور سیکلت قرار تامین اموال خوانده معادل سه میلیون ریال را صادر کند؟ در پاسخ باید گفت این مورد نیز مشمول ماده ۱۲۲ بوده و دادگاه باید قرار توقیف همان مالی را بدهد که خواهان تقاضا نموده است و ممنوعیت مذکور در ماده ۱۲۲ اعم است از این که بعد از قرار تامین مال دیگری غیر از خواسته توقیف شود و یا این که دادگاه در قرار خود توقیف مالی غیر از خواسته را مقرر نماید.

۳- عین معین که در ماده ۱۲۲ از آن نام برده شده است تعریف خاصی دارد. در این مورد نام عین خارجی و عین شخصی نیز بر آن نهاده اند و گفته اند «عین خارجی که آنرا عین شخصی و عین معین نیز گویند به چیزی گفته می شود که در خارج موجود و بتوان به آن اشاره حسیه نمود مانند آن خانه و آن چهارگونه گندم». در تعریف دیگر یکه مشابه این تعریف است گفته شده است «عین معین مالی است که در عالم خارج و جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد مانند این کتاب یا آن زمین».

۴- در ماده ۱۲۲ مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین است نیز مشمول آن ماده است یا خیر. در حکم عین معین مالی است که مقدار معینی از یک مال باشد که تمام اجزای آن با هم برابرند مثلاً صد کیلو برنج از یک تن. بنظر می رسد ماده ۱۲۲ شامل مال در حکم عین معین نیز می شود بنابراین اگر قرار توقیف صد کیلو برنج از برنجهای خوانده داده شده باشد مال دیگری به عوض آن قابل توقیف نیست.

ماده ۱۲۳- در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

۳-۳- شرح:

۱- ماده ۱۲۳ در حقیقت مفهوم ماده ۱۲۲ می باشد که جداگانه در قالب یک ماده بیان شده است. ماده ۱۲۲ موارد ممنوعیت توقیف مال دیگری غیر از آنچه که موضوع قرار تامین است را بیان نموده و ماده ۱۲۳ موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه که موضوع قرار تامین را ذکر کرده است.

۲- عین در برابر منفعت و حق به کار می رود و مطابق ماده ۱۲۳ درصورتی که خواسته قرار تامین عین معین نباشد مثلاً حق مالی باشد دادگاه مجاز خواهد بود معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده توقیف کند. بطور کلی باید گفت مطابق ماده ۱۲۳ در دو مورد توقیف مال دیگری غیر از آنچه موضوع خواسته است جایز است:

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

۴- دادگاهی که مطابق ماده ۱۲۵ درخواست تبدیل تامین را دریافت می کند موظف است ظرف دو روز به آن رسیدگی و قرار قبول تبدیل تامین و یا قرار رد آن را صادر کند. به نظر می رسد همیشه اتخاذ تصمیم در این مهلت ممکن نباشد و چه بسا بررسی وضعیت مالی که برای تبدیل تامین معرفی می شود بیش از دو روز طول بکشد. مثلاً اتومبیلی جهت توقیف معرفی می شود. دادگاه باید وضعیت مالکیت آن را استعلام کند. چنانچه نمره اتومبیل مربوط به شهر دیگری باشد عملاً نتیجه گیری به بعد از دو روز موکول خواهد شد. تفسیر منطقی از ماده ۱۲۵ ایجاب می کند مهلت دو روز را در این موارد از زمانی قابل شروع بدانیم که پرونده آماده اتخاذ تصمیم شده است.

۶-۳- ماده ۱۲۶- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقولی که از وی نزد ثالث است، مقرر نموده است در این موارد طبق انون اجرای احکام مدنی عمل شود. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۵۶ می باشد که در ۱۸۰ ماده به تصویب رسیده در حال حاضر لازم الاجراست. فصل دوم قانون مذکور شامل ده مبحث و ۶۴ ماده از ماده ۴۹ تا ماده ۱۱۲ مربوط به عناوین مذکور در ماده ۱۲۶ می باشد. قانون اجرای احکام مدنی همانگونه که از نامش نیز پیداست مربوط به اجرای احکام است نه اجرای قرارهای تامین خواسته، اما از آنجایی که مقدمه اجرای حکم در امور مدنی توقیف اموال محکوم علیه برای استیفای محکوم به است لذا در این قانون فصل دهم به مقررات مربوط به توقیف اموال اختصاص داده شده که طبعاً این مقررات در ارتباط با توقیفی که در نتیجه قرار تامین خواسته باشد نیز قابل اجراست.

۷-۳- ماده ۱۲۷- از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مامور اجراء به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراء حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره- محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

شرح:

۱- منظور از محصول در این ماده منافع و فراورده های کشاورزی است اعم از اینکه ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی شود. بعید نیست منظور از محصول املاک منافع املاک نیز باشد. اما با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می کند می توان نتیجه گرفت که کلمه املاک در این ماده، املاک زراعی است نه سایر املاک همچون عین مستاجره محل سکنی و یا عین مستاجره محل کسب و پیشه و یا عین مستاجر، در اموال منقول همچون اتومبیلی که کرایه داده شده است.

۲- مطابق صدور ماده از محصول املاک زراعی و باغها تنها دو قسمت از سه قسمت سهم خوانده توقیف می شود. اعم از اینکه سهم خوانده شش دانگ محصول باشد یا کمتر از آن. می توان ۳/۱ باقیمانده محصول سهم خوانده را نوعی مستثنی از توقیف دانست که اطلاق مستثنیات دین نیز برای آن صحیح باشد.

۳- اگر محصول جمع آوری شده باشد دو سوم سهم خوانده مشخص و توقیف می‌گردد و اگر جمع آوری نشده باشد، برداشت سهم خوانده باید با حضور مامور اجراء باشد. از این قسمت از ماده می توان برداشت کرد که اگر محصول جمع آوری نشده باشد توقیف سهم خوانده ممکن نخواهد بود چرا که در ماده ۱۲۷ تنها از توقیف محصور در صورت پرداخت نام برده شده است و در صورتیکه برداشت نشده باشد خوانده موظف شده است مامور اجراء را از زمان برداشت آگاه تا در آن زمان سهم او توقیف شود. احتمال دیگر آن است که محصول برداشت نشده نیز قابل توقیف است اما این احتمال صحیح بنظر نمی رسد. چرا که تعیین سهم خوانده و همچنین تعیین ۳/۲ از این سهم متوقف به برداشت و تا زمانی که برداشت نشده از آنجایی که توقیف باید مسبوق به برداشت محصول باشد بنابراین توقیف موضوعاً منتفی خواهد بود. در ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صریحاً توقیف محصول قبل از برداشت ممنوع شده سات. (ماده ۲۵۴۴ ق.ا.د.م: توقیف محصول املاک و باغها اگرچه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیرمنقول مدعی علیه برای تامین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه به توقیف محصول رضایت دهد. در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارایه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است).

۴- در ماده ۱۲۷ قانون، خوانده مکلف شده است زمان برداشت محصول را به اجراء اطلاع دهد اما ضمانت اجرایی برای این تکلیف بیان نشده است بنابراین در صورتی که خوانده اطلاعی ندهد مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت.

۵- در صورتی که خوانده زمان برداشت محصول را اطلاع دهد و مامور اجراء حاضر گردد مامور مذکور حق مباشرت ودخالت در امر برداشت محصول نخواهد داشت. بنابراین مسئولیت او منحصر به تعیین میزان محصول برداشت شده و تعیین ۳/۲ سهم خوانده از این میزان و توقیف آن خواهد بود.

۶- تبصره ماده ۱۲۷ناظر به محصولاتی است که برداشت شده است والا زمانیکه محصول برداشت نشده توقیفی محقق نگردیده تا برای جلوگیری از تضییع ارزیابی و فروخته شود.

ماده ۱۲۸- در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

فصل چهارم: تکمله

۱-۴- دستور توقیف اموال

۱- در صورتیکه محکوم علیه مفاد اجرائیه را اجراء نکند به شرطی دستور توقیف اموال محکوم علیه صادر خواهد شد که محکوم له لیست اموال او را به دایره اجراء معرفی کرده باشد، در این خصوص باید توجه داشت درخواست محکوم له برای توقیف اموال محکوم علیه جهت استیفای محکوم به در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه پذیرفته می شود اما صدور دستور موکول به انقضای مدت ده روز است زیرا مطابق قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه ده روز مهلت دارد مفاد اجراییه را به اجرا گذارد.

۲- در صدور دستور توقیف باید به مقررات ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ توجه شود. منظور آن است که مستثنیات دین رعایت گردد.

۳- چنانچه مال مورد معرفی خارج از حوزه قضایی باشد مجاز به دستور توقیف نموده و در اینصورت نیابت قضائی صادر خواهد شد.

نکته: در صورتی که محکوم له مقیم محل اعطای نیابت باشد در مورد وجه حاصل از فروش اموال توقیفی نیز در نیابت باید تصریح گردد. این وجه به حساب سپرده حواله گردد.

۴- دستور توقیف از اموال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجراییه صادر می شود.

بعنوان مثال: چنانچه محکومیت محکوم علیه پرداخت بیست میلیون ریال است معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم علیه باید به دستور قاضی توقیف شود. (ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی)

در این مورد باید توجه شود توقیف مال معادل محکوم به و هزینه های اجراء فقط منصرف به اجرای اجراییه است و نه اجرای قرار تامین خواسته. با رعایت شرایط فوق قاضی اجراء باید دستور مقتضی صادر نماید.

معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه

در صورتی که برای اسیفای محکوم به مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد تا قبل از فروش نامبرده می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده را به مال دیگری بنماید.

بعنوان مثال چنانچه حق کسب و پیشه محکوم علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را بعنوان جایگزین حق کسب و پیشه و یا پلاک ثبتی معرفی کند دایره اجراء مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند. مطلب قابل توجه اینکه مال باید قبل از شروع به عملیات راجع بفروش معرفی گردد.

۲-۴- نحوه توقیف اموال

نحوه توقیف اموال بصورتی است که در مواد ۶۱ الی ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.

بعنوان مثال در صورتیکه مامور اجراء برای استیفای محکوم به بخواهد مالی را توقیف کند که در تصرف دیگری است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا متعلق به دیگری معرفی کند مامور اجراء مجاز به توقیف آن مال نخواهد بود، در مورد صورت برداری از اموال توقیف شده باید مامور اجرا مطابق مواد ۶۷ الی ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی و در مورد ارزیابی آنها ضمن توقیف و حفظ آنها مطابق ماده ۷۳ الی ۸۶ عمل کند.

اضافه می نماید در زمان توقیف باید قیمت هر مالی که توقیف می شود در صورتجلسه توقیف معین شود و چنانچه بدون تعیین قیمت مال توقیف شده باشد دایره اجراء باید به مرجع توقیف دستور دهد نسبت به ارزیابی هر یک از اموال توقیف شده اقدام و نتیجه را گزارش کند.

تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به

وجود عین محکوم به در تصرف ثالث مانع از توقیف آن و عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر اینکه متصرف ادعای حقی اعم از عین و منافع نسبت به آن مال داشته باشد. در صورتیکه ادعای او مقرون به دلیل و مدرک باشد مامور اجراء باید بدون توقیف مال یک هفته به او مهلت دهد که به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و طرح دعوا کند در صورتیکه ظرف مدت ۱۵ روز قراری مبنی بر تاخیر عملیات اجرائی ارائه کند اجرای حکم متوقف خواهد شد والا عملیات اجرائی ادامه می یابد در اینجا باید متصرف دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم معترض عنه بطرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی تقدیم دارد. بدیهی است در صورتیکه قرار تاخیر اجرای حکم صادر گردد به اعتبار ماده ۴۲۴ق آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی تا پایان مدتی که دادگاه تعیین می کند متوقف خواهد ماند.

۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث

در صورتیکه مالکیت محکوم علیه نسبت به مالی که در نظر است توقیف شود مسلم بوده و آن مال نزد شخص ثالث باشد باید بموجب اخطار به شخص ثالث ابلاغ گردد، بدینوسیله مال محکوم علیه نزد شما توقیف می گردد. لازم به ذکر است نوع مال باید در دستور و اخطاریه قید شود.

از تاریخ ابلاغ اخطاریه هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده موجب مسئولیت مدنی شخص ثالث خواهد بود. در صورتیکه شخص ثالث برخلاف اخطار دادگاه عمل نماید در مقابل اجراییه مسئول جبران خسارت وارده بر طرف مقابل خواهد بود.

۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی

در صورتیکه حکم دادگاه مشمول قانون امور حسبی باشد. بعنوان مثال حکم به تقسیم ما ترک متوفی بین ورثه صادر شده باشد، چون حکم صادره متضمن اقدام از طرف خواندگان پرونده نیست نیازی به صدور اجراییه و توقیف ما ترک برای اجرای حکم نخواهد بود، در اینصورت و همچنین در صورتیکه دستور فروش ملک به اعتبار ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر شده باشد بدون صدور اجراییه دایره اجراء باید مطابق مقررات فروش اموال اقدام و در مورد تقسیم ترکه طبق رای دادگاه عمل نماید.

۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

ممکن است مدیون اصلی قبل از تقدیم دادخواست یا قبل از صدور حکم یا بعد از صدور حکم و یا در جریان عملیات اجرایی فوت کرده باشد. در صورتیکه قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، بدیهی است طلبکار باید دعوی را به طرفیت ورثه متوفی اقامه کند، و در صورتیکه مدیون اصلی قبل از صدور حکم فوت کرده باشد با صدور قرار توقیف دادرسی و معرفی ورثه، ادامه دادرسی باید به طرفیت ورثه جریان یابد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

منابع و ماخذ

۱- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، ۱۳۸۱٫

۲- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲٫

۳- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، ۱۳۷۵٫

۴- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ۱۳۴۰٫

۵- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، ۱۳۷۶٫

۶- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، ۱۳۷۵٫

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، ۱۳۷۳٫

۸- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫

۹- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ۱۳۷۸٫

۱۰- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، ۱۳۸۲٫

۱۱- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، ۱۳۸۱٫

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

73 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳-  شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳-  شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳-  شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳-  شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳-  شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳-  شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳-  شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
+ فهرست فارسی
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
+ فهرست فارسی ۲
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳-  شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳-  شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳-  شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳-  شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳-  شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳-  شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳-  شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

محل درج لینک پرداخت ۳

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.