no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***تعدد زوجات***اسلام بوجود آورنده و مبتكر تعدد زوجات نيست-پایان نامه رشته الهیات

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تعدد زوجات-هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند-توافق زوجین برای طلاق -اسلام بوجود آورنده و مبتکر تعدد زوجات نیست
zip
بهمن ۷, ۱۳۹۵

تعدد زوجات-هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند-توافق زوجین برای طلاق -اسلام بوجود آورنده و مبتکر تعدد زوجات نیست


تعدد زوجات-هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند-توافق زوجین برای طلاق -اسلام بوجود آورنده و مبتکر تعدد زوجات نیست

پایان نامه رشته الهیات در ۱۳۲ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

تعدد زوجات

در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.

  • کریستن سن در کتاب “ایران در زمان
  • کامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏
  • یک از آنها داراى خانه

حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

۲- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:

«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

۳- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

«در زمان ژوستى

‏آمیزش مى‏کردند.»

نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد عبده> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا… سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی می‌داند. در خصوص این نظر گفت‌وگویی با آیت ا… سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را می‌خوانید.

جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کرده‌اید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟

همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات می‌گوییم آن حکم، حکم اسلام نیست.

به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل می‌دانیم حال که او را عادل می‌دانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود.

اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمی‌داند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمی‌شمارد.

احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، می‌گوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس می‌فرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمی‌توانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره می‌فرماید: <اگر خوف داشته باشید که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، اگر دومی را بگیرید، عقد دومی باطل است.>

آیا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصریح شده؟

زمانی که می‌گوید: <اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، منظورش این است که عقد دومی باطل است، نه اینکه حرام است.

که سرپرستی اموال یتیمان را می‌کنند، چنین اجازه‌ای دارند. مساله دوم این است که اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، بیشتر از یکی نمی‌توانید داشته باشید، که لازمه‌اش این است که اگر دومی را گرفتید، عقدش باطل است.

امروز در جامعه ما براساس فتوای حضرت امام رحمت‌ا…علیه، عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت می‌کند. اگر ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیریم، مساله تعدد زوجات برای اغلب زنان منجر به بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌شود. صریحا بگویم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت می‌شود.

همانطور که قبلا گفتم، زمانی که عدالت و اخلاق در سلسله علل احکام است در صورتی می‌توانید چند همسر داشته باشید که در راستای عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. اما اگر شرایط روزگار به گونه‌ای است که این امر در راستای عدالت و اخلاق نیست، اگر به اینجا رسیدید، تعدد همسر جایز نیست و اجرای عدالت اجتماعی با تک همسری تحقق می‌پذیرد، مگر در شرایطی که همسر بیمار باشد یا بچه‌دار نمی‌شود، جامعه عقلا در این صورت، این عمل را ناپسند نمی‌داند.

زمانی که بی‌دلیل مردی چنین اقدامی کند، جامعه عقلا آن را نمی‌پسندد و جایز نمی‌داند.

براساس چه روش فقهی شما به این نتیجه رسیده‌اید؟

اگر مردی صرفا برای شهوت‌رانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه می‌بینیم با ازدواج‌های متعدد مردان،

برای جامعه و آن خانواده به‌وجود می‌آورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوت‌رانی.

در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمی‌کند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام می‌دانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمی‌توان بپذیریم که این حکم اسلام است.

از آن جایی که تاکید اسلام برحفظ خانواده است. این تعدد زوجات مغایر با حفظ کیان خانواده است. نباید اجازه داد که کیان خانواده به این دلایل به هم بخورد.

آیا شما با اعتقاد بر حکم منسوخ برخی احکام به این نتیجه رسیدید؟

خیر، فسخ نیست. موضوع عوض می‌شود، آیه جایش است و حکم هم وجود دارد. شرایط زمان و مکان و موضوع را عوض می‌کند. به طور مثال تا همین چند سال پیش، علما شطرنج را حرام می‌دانستند. زیرا بازی شطرنج منحصرا در بین قمارباز‌ها مرسوم بود. ولی الان شطرنج مختص به قماربازها نیست و یک ورزش فکری است.

فسخ احکام در دست خدا است. حتی پیامبر هم نمی‌تواند احکام را فسخ کند. فاسخ احکام و آیات فقط خدا است.

آیا منظور شما این است که این احکام وجه تاریخی پیدا کرده و در زمان گذشته موضوعیت داشتند و حالا خیر؟

بله موضوع و شرایط عوض شده، احکام اسلام با وجود قضیه حقیقی اجرا می‌شود. مثلا می‌گوییم اگر اینطور بوده این حکم هست. قضیه شرطی است و اگر آن شرایط نبود، آن

، حکم نیز عوض می‌شود.

تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است . تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته ( رجوع کنید به دورانت ج ۱ ص ۴۹ـ۵۰) و عملا از میان رفته اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است ( رجوع کنید بهجمل ص ۱۱ـ۲۲). تعدد

غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته

تعدد زوجات رواج داشته ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۱۴۳ـ ۱۴۴ وافی ص ۵۵ کبیسی ص ۸۰ ـ۸۱) و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص ۱۴۷ـ۱۴۹ باجوری ج ۱ ص ۱۴۶). بر این اساس همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند (لوبون ص ۴۹۶ دورانت ج ۱ ص ۵۰) این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است نادرست است .

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است (محمودعبدالحمید محمد ص ۱۵۰ـ۱۵۱). در انجیلهای کنونی نیز در باره منع

اروپا

مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۱۴۴ـ۱۴۵ وافی ص ۵۶ کبیسی ص ۸۲ ـ۸۳ عبدالغنی عبود ص ۱۴۵ـ۱۴۶). تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است ( رجوع کنید به بالیسانی ص ۴۰ باجوری ج ۱ ص ۱۴۲).

از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند در صورتی که تعدد زوجات بر پایه

رعایت حقوق انسانی زن از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است .

از مهمترین اشکالات در باره تعدد زوجات این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده آزادی مرد

اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد ( رجوع کنید به طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۸۸ـ۱۹۱ همو تعدد زوجات ص ۵۵ ـ۵۶ مطهری ص ۳۴۶ بالیسانی ص ۴۹ـ۵۰). گذشته از اینها چه بسا در باره دامنه مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است مثلا در مصر در ۱۳۲۷ ش / ۱۹۴۸ تنها ۳% و در ۱۳۳۹ ش / ۱۹۶۰ تنها ۴% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در

سوریه در ۱۳۲۷ ش / ۱۹۴۸ ۱% بوده است ( رجوع کنید به زحیلی ج ۷ ص ۱۷۳).

محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار

ص ۴۶ـ۴۷ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ ص ۱۱۲ـ۱۱۴ وافی ص ۲۴ـ ۲۸ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۹ـ۱۷۱).

به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است (باجوری ج ۱ ص ۱۴۸ـ۱۴۹ بالیسانی ص ۴۲ـ۴۵). به نوشته مطهری (ص ۳۲۴ـ ۳۲۵) فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را

ج ۱ ص ۱۴۸) منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.

در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه سوم سوره نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان

ن یتیم عدالت را در باره آنان رعایت نکنید با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن

قرطبی ذیل نساء: ۳ طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۶۶ـ۱۶۷). این بیان در برخی احادیث نیز آمده است ( رجوع کنید بهنووی ج ۱۸ ص ۱۵۴). البته در برخی منابع تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی همانجاها).

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله

۳۰ ۳۲ ۵۰ تحریم : ۱ ۳ ۵).

در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است ( رجوع کنید به متقی ج ۱۶ ص ۳۲۹ـ۳۳۰ حر عاملی ج ۲۰ ص ۵۱۷ ـ۵۲۴). تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهابوشقه ج ۵ ص ۲۹۵ـ۲۹۶). پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور

عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند (حکیم ج ۱۴ ص ۹۳ـ۹۴ غروی تبریزی ج ۳۲ ص ۱۴۲ـ۱۴۳ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۵). از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست ( رجوع کنید به غروی تبریزی ج ۳۲ ص ۲۸۸ـ ۲۸۹ ۳۳۵ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۲ـ ۱۶۳ ابوشقه ج ۵ ص ۲۹۴). همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی

همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان ( رجوع کنید به مطهری ص ۳۵۱ـ ۳۵۲ باجوری ج ۱ ص ۲۵۹ـ۲۶۰ زحیلی

است . شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است . ادله اینان عمدتا برون دینی است از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است فساد تعددزوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج ۴ ص ۳۴۹ باجوری ج ۱ ص ۲۴۷ـ۲۵۲). به نظر منتقدان این نظریه ادله مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است . بعلاوه با ادله صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد (باجوری ج ۱ ص ۲۶۴ـ۲۶۹ نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص ۱۸۸ـ ۱۹۴).

به نظر محمد مدنی (ص ۴۲۵ـ۴۳۰) چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در

ازدواج کنند. به گفته وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است . بر مبنای این دیدگاه کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است . بر این دیدگاه به

سازگاری ندارد (باجوری ج ۱ ص ۲۷۲ـ۲۷۴ وافی ص ۴۸ـ۴۹) همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.

به نوشته بوطی (ص ۲۰۵) هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند می توانند بدان تمسک

علاوه بر اینکه از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

به

را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص

نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیه ۳ و ۱۲۹ سوره نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه آیه ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند در ادامه مرحله نازلتری از آن را در باره

مراد از عدل در آیه ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۲۷۴ـ۲۷۹ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ ص ۱۲۲ـ۱۲۳).

در باره اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات یعنی «تمکن مالی » و «رعایت عدالت مادی میان همسران » نیاز به احراز

مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله

به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته

۷۶ زحیلی ج ۷ ص ۱۷۲ـ۱۷۳). با اینهمه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است از جمله در عراق سوریه مصر و مراکش (

و احکام ص ۲۹۶ـ۲۹۷). شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند ( رجوع کنید به ابوشقه ج ۵ ص ۳۰۷ـ ۳۰۸ بالیسانی ص ۵۲).

تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم (اعراف :۱۸۹ بقره :۳۵) و موسی (قصص : ۲۹) و نوح (تحریم :۱۰) و لوط علیهم السلام (همان ) و فرعون (تحریم : ۱۱) و ابولهب (تبت : ۴) یاد کرده است . پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام الله علیها یعنی تا حدود پنجاه سالگی همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواجهای متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان اسباب سیاسی احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش

( رجوع کنید به رشیدرضا ج ۴ ص ۳۷۰ طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۹۵ـ ۱۹۸ همو تعددزوجات ص ۶۴ـ۶۹ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ص ۱۳۱ـ۱۵۹). همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات فاطمه سلام الله علیها همسری دیگر بر نگزید.

با اینهمه ضرورتهای اجتماعی تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید نمی توان نادیده گرفت . اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است : تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است . از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان (از جمله رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۲۶۱) از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر (از جمله رجوع کنید

۱۴۲۰/۱۹۹۹ عبدالمحسن علی ابوعبدالله تعددالزوجات بین العلم و الدین بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ ایران . قوانین و احکام مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی تهران ۱۳۷۸ ش جمال محمد فقی رسول باجوری المرأه فی الفکر الاسلامی عراق ۱۹۸۶ احمدمحمد بالیسانی نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام بغداد ۱۴۰۶/

: دارالاعتصام ] بی تا. [ حرعاملی محسن حکیم مستمسک العروه الوثقی

۱۹۹۸ محمدحسین طباطبائی تعدد زوجات و مقام زن در اسلام قم : آزادی ] بی تا. [ همو المیزان فی تفسیرالقرآن بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴ طبرسی عبدالغنی عبود الاسره المسلمه و الاسره المعاصره قاهره ۱۹۷۹ علی غروی تبریزی التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرات درس آیه الله خوئی قم : مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی ] بی تا. [ محمدبن عمر فخررازی التفسیر الکبیر قاهره ] بی تا. [ چاپ افست تهران ] بی تا. [ محمدبن احمد قرطبی

مبانی فقهی و موازین بین المللی تهران ۱۳۷۹ ش محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج ۳۰ چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی بیروت ۱۹۸۱ یحیی بن شرف نووی صحیح مسلم بشرح النووی چاپ محمد محمد عبداللطیف بیروت ] بی تا. [ علی عبدالواحد وافی بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام قاهره ۱۹۶۰٫

/ مهدی مهریزی / بنیاد دایره المعارف اسلامی

مقایسه‌ای انتقادی میان «قانون مدنی»، قانون حمایت خانواده و لایحه «حمایت خانواده»

پاییز ۱۳۸۲ بود که به دعوت یک گروه فرهنگی دانشجویی به

از زنان سخنرانی کنم. مجوز سخنرانی مرا دوستان دانشجو به‌سختی گرفته

دادسرای قزوین حاضر نشدم و بازپرس تفهیم اتهام نکرد، نمی‌دانستم کدام بخش سخنرانی من باعث تشکیل پرونده کیفری شده است. بازپرس که متن شکایت را پیش رویم گذاشت، دیدم شخصی ناشناس، با استناد به بخشی از سخنرانی من که در یک هفته‌نامه محلی چاپ شده بود، نوشته است که چون من گفته‌ام «چندهمسری مخالف کرامت انسانی است»، به مقدسات توهین کرده‌ام و ضروریات دین را منکر شده‌ام. در پاسخ نوشتم که عین جملات من که نوار آن موجود است این بوده که «موازین حقوق بشر چندهمسری را خلاف کرامت انسانی می‌داند»، و من در آن بخش از سخنرانی واقعیتی بیرونی را توضیح داده‌ام بی‌آنکه در پی بیان نظر خود راجع به چندهمسری، نفیاً یا اثباتاً باشم؛ دفاعی که باعث صدور قرار منع پیگرد و برائت من شد.

چهار سال بعد، در اردیبهشت ۱۳۸۶، روزنامه کیهان در خبری ویژه، حمایت از چندشوهری زنان را به من نسبت داد و به این ترتیب، من که یک

شوند»، در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به حمایت از چندهمسری برای زنان متهم شدم، بی‌آنکه شکایتم از مدیرمسئول کیهان برای اشاعه اکاذیب و توهین به‌جایی برسد.

اما ماجرای من و چندهمسری فقط نمونه کوچکی از تهدیدها و موانعی است که زنان ایرانی در تاریخ معاصر برای طرح موضوع چندهمسری و تغییر قوانین مربوط به آن با آن مواجه بوده و هستند؛ ماجراهایی که خیلی از آنها هرگز بازگو نشده است؛ از تجربه‌های دردناک در زندگی شخصی میلیون‌ها زن عادی تا اعتراضات حق‌خواهانه زنان به تعدد زوجات.

اگر رساله معایب‌الرجال بی‌بی‌خانم استرآبادی را اولین کتاب فمینیستی فارسی بدانیم، این کتاب نشان می‌دهد که از یکصد سال پیش، مسئله تعدد زوجات از اصلی‌ترین مسائل زنان ایرانی بوده است. بی‌بی‌خانم می‌نویسد: «همه گفت‌وگوها برای عدالت است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

نشریات زنان در ایران،

نیز در مطالب متعدد به علت اینکه مردان قادر به برقراری عدالت نیستند، چندهمسری را به استناد آیه قرآن مورد نقد قرار داده است.۲

از ۱۳۳۶، کمیته حقوقی یک سازمان غیردولتی زنان به نام «جمعیت راه نو» نوشتن پیش‌نویس قانونی را آغاز کرد که ده سال بعد، با اصلاحاتی کوچک، قانون حمایت خانواده شد. مهرانگیز دولتشاهی، رئیس این جمعیت،

در ۱۳۴۶ با استناد به قرآن که تأکید می‌کرد اگر مردی نتواند بین زنانش عدالت ایجاد کند نباید زن دیگری اختیار کند، تعدد زوجات را محدود کرد.۴ با این‌همه، آن زمان چنین شایع شد که قانون حمایت خانواده ضداسلام است.۵ و حقوق فرزند نامشروع را به رسمیت شناخته است.۶

شود.۷ آیت‌الله خویی بود که به آنها پیشنهاد داد به جای ممنوعیت تعدد زوجات که هیچ‌گاه نخواهند توانست از آن صحبت کنند، اختیار مرد برای ازدواج مجدد را محدود کنند که به لحاظ شرعی نیز ایرادی بر آن مترتب نیست.۸

با این‌همه، انگ خلاف شرع بودن همچنان بر قانون حمایت خانواده ماند تا جایی که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، دفتر امام خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت خانواده به‌دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود.»۹

قانون «حمایت خانواده» پس از این اعلان، همچنان در برزخ ماندن و رفتن بود که در ۱۳۵۸، شورای انقلاب طی «لایحه تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص»، بخش مربوط به طلاقِ

را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غیرشرعی اعلام کرد.

شیرین عبادی، پیش از اینکه سال‌ها بعد، در دفاع از زنانی که به‌دلیل مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز

دو فرد مساوی قرار داده بودیم. اما تحت این قوانین، او یک شخص باقی می‌ماند اما من یک شهروند درجه دو می‌شدم. قوانین به او اجازه می‌داد در یک لحظه مرا طلاق دهد، حضانت فرزندان آینده‌مان را بگیرد، سه زن دیگر اختیار کند و آنها را با من در یک خانه نگه دارد.»۱۰

با این‌همه هنوز بخش اعظم مقررات قانون حمایت خانواده به‌قوت خود باقی بود و هست، ازجمله مقررات مربوط به لزوم اجازه زن و حکم دادگاه برای ازدواج مجدد مرد، حق مساوی زن و مرد برای منع طرف مقابل از شغل منافی حیثیات خانواده و…

در تمام این نزدیک به سی سالی که از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد، مقاومت جامعه زنان، حتی زنان مذهبی و سنتی در مقابل چندهمسری باعث شد که قانونگذار به بخش مربوط به تعدد زوجات قانون حمایت خانواده

بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.

تبصره ـ در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.» (ماده ۲۳)

اما این فقط ماده ‌لایحه حمایت خانواده که در مرداد ۱۳۸۶ از دولت به مجلس ارسال شد نیست که صدای عالم و آدم را درآورده است. بلکه مواد متعددی در این لایحه وجود دارد که حاوی تضییع حقوق زنان است.

در نوشته زیر سعی شده مقایسه‌ای تطبیقی انجام شود میان آن بخش از لایحه حمایت خانواده، که جایگاه

آزمونی است برای همه ما که کولـه‌بار اعتراض نسل‌های پیش به قوانین تبعیض‌آمیز خانواده را بر دوش داریم و بار نگاه نسل‌های بعد را که از ما خواهند پرسید: «برایمان چه میراثی گذاشته‌اید؟!»

خانواده= یک مرد، تعدادی زن و چندین بچه!

در قانون مدنی به‌طور مستقیم هیچ ماده‌ای وجود ندارد که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد، اما در مواد مربوط به ارث، وقتی از ارث زنان متعدد مرد متوفی سخن می‌گوید، خانواده‌ای را که از یک مرد و همسران متعدد وی تشکیل می‌شود به رسمیت می‌شناسد.

در قانون اول حمایت خانواده ماده‌ای گنجانده شد که حق مردان برای اختیار چند همسر را تا حدودی محدود می‌کرد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار

را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.» (ماده ۱۶) و برای مردی که بدون گرفتن اجازه دادگاه

مجدد شوهر را داده بود، به شرط کسب اجازه از دادگاه برای احراز توانایی مالی مرد و برقراری عدالت، حفظ کرد (ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده)، اما حق مردان را برای داشتن چند همسر فقط به دو همسر، آن هم با شرایطی سخت‌تر، محدود کرد. ماده ۱۶ این قانون مقرر می‌داشت: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

  1. رضایت همسر اول؛
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
  3. عدم تمکین زن از شوهر؛
  4. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛
  5. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛
  6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛
  7. ترک زندگی

شروط نه‌گانه ممکن بوده است. این ماده فقط شرط پرداخت مهریه زن اول را، آن هم در صورت مطالبه او، اضافه می‌کند که چندان مانع سختی نیست. ضمن اینکه در زمان درخواست مرد برای صدور اجازه ازدواج مجدد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را هم فراخواند و از او بپرسد که مهریه‌اش را مطالبه می‌کند یا نه.

بنابراین در صورت تصویب این ماده، دادگاه می‌تواند در غیاب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد (هر چند بار، تا برسد به چهار زن دائم،

امضا نکرده باشد، زن اول حتی حق طلاق گرفتن از چنین مردی را نخواهد داشت.

یک بار خواندن ماده ۲۳ لایحه کافی است تا به‌سادگی به این نتیجه برسیم که این ماده، برخلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس، نه با هدف نظم و نسق

زن و چندین فرزند نوشته شده است، زیرا اگر غیر از این بود، ازدواج مجدد تا این حد آسان نبود و در توانایی مالی مرد و لابد تعهد او به اجرای عدالت میان همسران متعدد خلاصه نمی‌شد؛ بی‌آنکه حتی معلوم باشد عدالت چیست و چگونه دادگاه قدرت مرد را به برقراری آن اثبات خواهد کرد. در واقع در صورت تصویب این لایحه، قانون، بدون توجه به تعریف عرفی جامعه ایران از خانواده، از خانواده‌ای که ذکر آن رفت حمایت می‌کند.

حبس ابد!

در واقع مهم‌ترین دستاورد قانون اول حمایت خانواده تشکیل دادگاه ویژه خانواده بود، به منظور دادخواهی زنان و نیز پیش‌بینی مقرراتی که طبق آن طلاق، گرچه طبق قانون مدنی به خواست و اراده مرد انجام می‌شد، اما مرد را ناگزیر می‌کرد برای اعمال حقش ـ که تا دیروز با خواندن صیغه شرعی «طلقتُ» به پایان می‌رسید ـ به محکمه مراجعه کند و تشریفات داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش را طی کند.

همچنین ماده ۱۱ قانون اول حمایت خانواده مواردی را مشخص کرده بود که در صورت وقوع، زن یا مرد می‌توانند برای طلاق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کنند:

«۱٫ درصورتی‌که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا

که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

  1. هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
  2. هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند.

قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه حکمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضعیت طرفین و

باشد در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامی کرده بود و به این ترتیب، بدون ایجاد تغییر در قانون مدنی، هم شرایط برای طلاق زنان در نظر گرفته شده و هم، از حدت

 

«۱٫ توافق زوجین برای طلاق؛

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد؛
  2. عدم تمکین زن از شوهر؛
  3. سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید؛
  4. ابتلای هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد؛

 

  1. ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد؛
  2. هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید؛

 

  1. هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است؛
  2. محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛
  3. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر، همچنین درصورتی‌که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند؛
  4. در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.»

اما مهم‌تر از همه اینها این بود که برخلاف قانون اول حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶، که همچنان حق یک‌جانبه مرد برای طلاق را به رسمیت می‌شناخت، در قانون دوم حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳،

تا ۱۳۵۸ حاکم بود، یکسان شدن حق طلاق برای مرد و زن بود؛ حقی که با مصوبه ۱۳۶۰ شورای انقلاب رسماً نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق شوهر یا قانع کردن دادگاه به اینکه در چنان عسر و حرجی (سختی و رنجی) گرفتار است که ادامه زندگی دیگر برایش ممکن نیست. در اصلاحات سال ۱۳۸۱، موارد زیر جزء موارد عسر و حرج شناخته شد که اگر زن می‌توانست یکی از آنها را ثابت کند، دادگاه حکم طلاق او را صادر می‌کرد:

«۱٫ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

  1. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛

  1. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

 

احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

همچنین ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱، با بازگرداندن بخشی از مواد قانون

اجباری کرد.

لایحه حمایت خانواده، ضمن ایجاد اصلاحات شکلی و جزئی در تشریفات صدور گواهی عدم امکان سازش،

طلاق، بخصوص در طلاق‌های غیرتوافقی، راه‌حل نویسندگان لایحه حمایت خانواده بوده است، بی‌آنکه این لایحه تغییری در حق طلاق زن ایجاد کرده باشد. مشاوره خانواده و سعی در ایجاد صلح و سازش به‌خودی‌خود عوامل مثبتی بود، به شرطی که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار بود. تنها در آن صورت بود که لایحه حمایت خانواده شایسته نامش بود. اما درحالی‌که کفه ترازوی حق

از خانه کار کند همواره یکی از بحث‌های جامعه درباره حقوق زنان بوده است. هر چند در عرف، بسیاری از زنان

است، می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

ماده ۱۵ قانون اول حمایت خانواده (سال ۱۳۴۶) برای محدود کردن این حق چنین مقرر می‌داشت: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» به این ترتیب، شوهر نمی‌توانست بدون کسب رأی دادگاه، مانع کار کردن زنش شود. قانون دوم حمایت

شوهر را برای جلوگیری از اشتغال زن بگیرد چنین حقی نیز به زن داد: «

بود که با وجود نسخ برخی از مواد قانون حمایت خانواده، همچنان به قوت خود باقی بود، اما از آنجا که در ماده ۵۳ لایحه حمایت خانواده آمده که از

حالا باید دادخواست بدهد و ماه‌ها بدود تا بلکه بتواند ثابت کند کار او منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا شوهرش ندارد؛ چه راه طولانی عبثی!

مادر بدون ولایت!

قانون مدنی ولایت را حق انحصاری پدر و جد پدری دانسته بود، اما قانون حمایت خانواده علاوه بر این دو،

یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.» (ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده) البته درصورتی‌که مادر صغیر شوهر می‌کرد، حق ولایت او ساقط می‌شد. حق ولایت مادر عملاً پس از انقلاب در دادگاه‌ها اعمال نمی‌شد اما در قانون وجود داشت.

لایحه حمایت خانواده اگرچه در مورد ولایت و قیمومت ساکت است، با نسخ قانون حمایت خانواده، حق ولایت مادر در قانون نیز برای همیشه از میان خواهد رفت و با بازگشت به وضعیت قانون مدنی، فقط پدر و جدپدری صلاحیت ولایت و اداره اموال فرزندان صغیر را خواهند داشت. به این ترتیب، مادرانی که با مرگ پدر، حضانت و نگهداری فرزندان را بر عهده دارند نمی‌توانند در اموال آنها تصرفی بکنند. هرچند ماده ۴۱ لایحه حمایت خانواده، بی‌آنکه حق ولایت را به مادر بدهد، به‌طور

متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.»

انتخاب بین زندان و نامشروع شدن فرزندان!

قانون مدنی ضمن اینکه ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد

طرف دولت است.» کسب اجازه دولت، طبق «آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی»، منوط به صدور گواهی مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج، گواهی تشرف به اسلام در صورت غیرمسلمان بودن مرد و، در صورت درخواست زن، گواهی مجرد بودن مرد،

موجب مصوبه هیئت وزیران وزارت کشور صادر خواهد کرد.

در عمل این ماده و آیین‌نامه آن بارها نقض شده است و شاهدان زنده آن بیش از صد هزار زن ایرانی هستند که با مردان افغان یا عراقی

برای جلوگیری از این ازدواج‌ها یا حداقل محدود کردن آنها ماده ۴۶ را پیشنهاد کرده‌اند: «هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نودویک روز تا یک سال محکوم می‌شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولیّ دختر درصورتی‌که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به‌عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.»

به این ترتیب، نه‌تنها مرد خارجی که بدون گرفتن اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کرده، بلکه پدر دختر و خود دختر هم مجازات خواهند شد، مگر اینکه دختر

بسیار سخت است، بخصوص اینکه در اغلب موارد، زن به‌دلیل فقر خانواده یا فشار پدر، «بله» را با زبان خود و به میل دیگری می‌گوید. از طرفی، در صورت

نیز اضافه می‌شود. حال، چنین زنی کدام را انتخاب خواهد کرد: رفتن به زندان یا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟! پاسخ از پیش معلوم است!■

 

در ابتدا باید گفت اسلام بوجود آورنده و مبتکر تعدد زوجات نیست، بلکه بر عکس برای آن حدود و قیودی مقرر کرده است؛ با این وجود آن را به کلی لغو و نسخ هم نکرده است.

نگاهی اجمالی به تاریخ کشورها نشان دهنده این است که قبل از اسلام تعدد زوجات در بین کشورهای دیگر بخصوص کشورهای غربی رواج و شیوع داشته است.

منتسکیو دانشمند اروپایی می‌گوید: یکی از امپراطورهای روم به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندین زن بگیرند، ولی چون این قانون با آب و هوای اروپا مناسب نبود از طرف سایر امپراطوران لغو گردید.

نشده، و در باره هیچ رسمی هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است. نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و… در حالی که رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست. چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی از یهود تا ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است.

کریستین سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان می‌گوید: اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می‌رفت.

پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را اختراع نکرده، بکله آن را محدود و مقید ساخته است.

حال سؤال این است که چرا اسلام مخالفتی با تعدد زوجات نکرده، و فقط اقدام به محدود کردن آن نموده است؟ سؤال دیگر هم این که چرا چند همسری را برای زن نپذیرفته است؟

حقیقت آن است که تعدد زوجات جزء حقوق زن است نه جزء‌ حقوق مرد، و قانون تعدد

رفیقه و فرزندان او به عنوان همسر و فرزندان قانونی قائل نمی‌شد.

در اینجا مسئله دیگری هم وجود دارد، که از قضا حکایت از توجه اسلام به نیازها و حقوق زنان دارد. این مسئله امر مهم تفاوت آماری تعداد زنان بر مردان است.

جمعیت شناسان می گویند: عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج در جوامع مختلف، در گذشته

از زنان بی‌شوهر، به طور دائم از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می‌گردند.

حق تأهل از طبیعی‌ترین

جزء حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می‌شود، و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد، حق تأهل نیز یک حق طبیعی است.

بر اساس آنچه گذشت، قانون لزوم تک همسری با این حق طبیعی برخورد دارد. و به همین سبب این قانون بر خلاف حقوق طبیعی بشر است.

اما این که چرا تعداد زنان آماده به ازدواج بیشتر از مردان است؟، کارشناسان آن را به میزان تولد کمتر و تلفات بیشتر جنس مرد نسبت می دهند. حوادث مرگ آوری از قبیل جنگها، غرق شدن‌ها، سقوط‌ها، زیر آوار ماندنها، تصادفات و غیر اینها در طول زندگی بیشتر برای مردان واقع می شود تا زنان. مثلاً‌ تنها در دو جنگ جهانی هفتاد میلیون مرد از بین رفت، و این به مراتب

y مربوط به جنس نر قوی‌تر است، و به همین خاطر حد

 

البته باید اعتراف کرد که این قضیه ممکن است تبعات منفی نیز داشته باشد و مورد سوء استفاده مردان هوسرانی قرار بگیرد که به کمک آن برای خود حرمسرا برای خود تشکیل دهند، که این خود شکل قانونی استثمار خواهد بود.

اسلام با وضع مقررات محدود کننده جلوی این سوء استفاده را گرفته است.

اولاً، آن را محدود به چهار زن نموده، و ثانیاً، شرط عدالت در بین زنان را لازم و واجب دانسته است. به موجب قانون فقه اسلام اگر شخص خوف آن دارد که نتواند ‌عدالت بین زوجات را رعایت کند نمی تواند بیش از یک زن را به همسری بگیرد.

این حکم نقش بزرگی در کمک به زنان و جلوگیری

زنان دیگر را در رتبه پائین‌تری قرار می‌دادند.

خلاصه از نظر اسلام تعدد زوجات جائز است، ولی تبعیض میان زنان تحت هیچ عنوانی جایز نیست. این نشانه آن است که از نظر اسلام فلسفه تعدد زوجات کمک به تشکیل خانواده و برای احیای حقوق زنان است، و نه شهوترانی مردان.

اما در مورد این که چرا زنان حق چند شوهری را ندارند، باید گفت:

اولا: در امر زناشویی دو عنصر دخالت دارد: یکی مادی و دیگری معنوی. عنصر مادی زناشویی جنبه‌های جنسی آن، و جنبه معنوی آن عواطف اصیل و صمیمانه‌ای است که میان آنها برقرار می‌شود.

روانشناسان می گویند: برای زن عنصر معنوی از عنصر مادی اهمیت بیشتری دارد، بر خلاف مرد که هر دو عنصر برای او مهم و تعیین کننده است.

زن از آن نظر که پرورش دهنده فرزند در رحم و دامن است، حالات روانی مخصوصی دارد که سخت او را به محبت و عواطف مهرآمیز شوهر، به عنوان پدر فرزندش، نیازمند می‌سازد. حتی میزان محبت زن به فرزندان بستگی زیادی دارد به محبت و علاقه شوهرش به او. این نیاز زن فقط در صورت تک شوهری برآورده می‌شود.

ثانیاً: تعدد ازواج با اصل اطمینان پدری مخالف است. علاقه به فرزند طبیعی و غریزی بشر است. بشر طبعاً می‌خواهد توالد و تناسل کند تا رابطه‌اش را با نسل آینده به مانند نسل گذشته به نحو اطمینان بخشی برقرار سازد. او می‌خواهد بداند پدر کدام فرزند، و فرزند کدام پدر است. چند شوهری با این غریزه و طبیعت آدمی ناسازگار است.

در تاریخ داریم که گروهی از زنان به خدمت مولا علی بن

سپس دستور داد همه‌ آن ظرفها را در ظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند. آنگاه فرمود اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید، اما باید هر کدام از شما عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند این چگونه ممکن است؟ آبها با یکدیگر ممزوج شده‌اند و تشخیص آنها ممکن نیست.

حضرت فرمودند: اگر زنی چند شوهر داشته باشد، خواه ناخواه با همه آنها همبستر می‌شود و بعد آبستن می‌گردد. چگونه می‌توان تشخیص داد که فرزندی که به دنیا آمده است از نسل کدام شوهر است؟!

چند شوهری هم با طبیعت

 

برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

۱ ـ “نظام حقوق زن در اسلام” نوشته شهید آیت الله مطهری

۲ ـ “زن در آینه جلال و جمال” نوشته آیت‌ الله جوادی آملی

۳ ـ “تاریخ تمدن” نوشته ویل دورانت

۴ ـ “لذات فلسفه” نوشته ویل دورانت

۵ ـ “تاریخ تمدن اسلام و غرب” نوشته گوستاو لوبون

http://www.prfco.com/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&t=1175

 

شکل دیگر و نوع دیگر چند همسرى،چند زنى یا تعدد زوجات است.چند زنى یا تعدد زوجات بر خلاف چند شوهرى و کمونیسم جنسى،رواج و

ست.منتسکیو مى‏گوید: «در قانون مالایو گرفتن سه زن مجاز بود».و هم او مى‏گوید:

 

«والانتینین،

‏»و«مونوریوس‏»لغو گردید.»

 

اسلام و تعدد زوجات

 

اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بکلى نسخ و لغو نکرد،بلکه آن را تحدید و تقیید کرد;یعنى از طرفى نامحدودى را از میان برد و براى آن حداکثر قائل شد که چهارتاست، و از طرف دیگر براى آن قیود و شرایطى قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند.در آینده درباره آن قیود و شرایط و همچنین درباره اینکه چرا اسلام چند زنى را بکلى لغو نکرد بحث‏خواهیم کرد.

 

عجیب این است که در قرون وسطى از جمله تبلیغاتى که به ضد اسلام مى‏کردند این بود که مى‏گفتند پیغمبر اسلام براى اولین بار رسم تعدد زوجات را در

که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۱ مى‏گوید:

 

«علماى دینى در قرون وسطى چنین تصور مى‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است،در صورتى که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایى جریان چند همسرى بیشتر مطابق آن بوده است.عللى که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگى مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف مى‏شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى‏شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده‏اى از

ت که عده‏اى زن مجرد بمانند و تولید مثل نکنند…بى‏شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى امر متناسبى بوده،زیرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است.از لحاظ بهبود نسل هم باید گفت که

که دیر موفق به اختیار همسر مى‏شوند و به همین جهت کم فرزند مى‏آورند،در صورتى که در آن ایام گذشته تواناترین مردان ظاهرا به بهترین زنان دست مى‏یافته و فرزندان بیشتر تولید مى‏کرده‏اند.به همین جهت است که تعدد زوجات مدت مدیدى در میان ملتهاى ابتدایى بلکه ملتهاى متمدن توانسته است دوام کند و فقط در همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفته دارد از کشورهاى خاورى رخت‏برمى‏بندد.در زوال این عادت،عواملى چند دخالت کرده است: زندگانى کشاورزى که حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریبا مساوى یکدیگر شد و در این هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدایى از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید و توده مردم به همین جهت‏با یک زن بسر مى‏برند و عمل‏«زنا»را چاشنى آن قرار مى‏دهند!»

 

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏۵۰۷ مى‏گوید:

 

«در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هیچ رسمى هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل

رضایت‏خانه خدایان شود حتى ممکن است آنها را با کمال بیرحمى اعدام کنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است که هیچ مدرک و اساسى براى آن نیست.اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا،براى مدت کمى تعصبات اروپایى را از خود دور سازند،تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق یک رسم عمده‏اى است که به وسیله آن،اقوامى که این رسم میان آنها جارى است روح اخلاقى ایشان در ترقى،و تعلقات و روابط خانوادگى آنها قوى و پایدار مانده و بالاخره در نتیجه همین رسم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از اروپاست.

مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد.رسم مذکور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتیجه خصایص نژادى و علل و اسباب دیگرى که به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پیدا شده است،نه اینکه مذهب آن را آورده باشد…در مغرب هم با وجود اینکه آب و هوا و طبیعت هیچ یک مقتضى براى وجود چنین رسمى نیست،معذلک رسم وحدت زوجه رسمى است که ما آن را فقط در کتابهاى قانون مى‏بینیم درج است، و الا خیال نمى‏کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم (رسم وحدت زوجه)نیست. راستى من متحیرم و نمى‏دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از

و حملات ما دچار بهت و حیرت گردیده متغیر مى‏شوند…»

 

آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حداکثر قائل شد،و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینى براى آن مقرر کرد.

 

اقوام و مللى که به دین اسلام گرویدند غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قیودى را گردن نهند.

 

تعدد زوجات در ایران

 

کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه‏۳۴۶ مى‏گوید:

 

«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمار مى‏رفت. در عمل،تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن)یا زن ممتاز مى‏خواندند.از او پست‏تر زنى

که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند،اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

 

در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعید نفیسى)مى‏نویسد:

 

«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

 

منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

 

موجب حیرت آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران آمیزش مى‏کردند.»

 

نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

 

در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن براى آن

وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و

محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد که قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای

ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف

چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث

. بدین منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهیم کرد.

بند اول ـ تعریف شرط

شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله

می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود

 

بستگی دارد»۱ به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد که در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یک

توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن

صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد.

بند دوم ـ تعریف عدالت

 

۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده

تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای

را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.»۵

۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی

زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی

می رود.»۷ با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات

تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی،

و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه

آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد

از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد …» . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن۱۰ اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و

مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.۱۱ این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره

شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن

نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و

صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد که در مبحث چهارم بحث خواهد شد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

بند سوم ـ تعریف ازدواج مجدد

۱. منظور از مجدد چیست؟

آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی

شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم

اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که

قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مرکز ثقل موضوع مقاله خواهد بود که در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن۱۲ را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از

به طور صریح ذکر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود.

در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یک نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید که تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را

انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این که ماده ی ۱۶ این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول؛ ۲ـ …» در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود که این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی نمود و نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»۱۴ البته پس از اثبات ظهور ماده ی ۱۶ قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدد زوجات را به همسر دوم محدود کردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد.

بنابر این، با توجه به نکات اساسی که در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی که تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در قلمروی موضوع

تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدد در واقع عقد نکاح ویژه ای است باید علاوه بر شرایطی اساسی صحت قراردادها؛ یعنی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد. همچنین از اموری که با وجود آن ها، نکاح ـ هیچ نوع آن ـ واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند؛ مانند: قرابت در حدود معین، شوهر داشتن و استیفای عدد، عده ی زن، مطلقه بودن به سه طلاق و امثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می

خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.۱۹ به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.۲۰

ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است.۲۱ پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم.

در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم. «عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط، که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود، به ویژه از نظر تأثر های درونی که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن، عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه

و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا …) خالی از شائبه ی تهدید نیست ، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست.

اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید.

پس بنابر این

سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند.

به هر حال، آیه ی «و ان خفتم»، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی است که یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام

 

داشتن شوهرمانع نکاح است وزن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی درحقوق ما با شرایطی پذیرفته شده ، اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. تعدد شوهر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلاط نسل می شود و قانون هیچ یک ازکشورهای متمدن این موضوع را نپذیرفته است . نکاح بازن شوهردار باطل بوده و ممکن است سبب حرمت ابدی و همیشگی ازدواج بین زن و مرد دوم شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

* زنا با زن شوهردار

زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است . بنابراین پس ازنکاح ، به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند ، اعم ازاین که مرد درحال زنا ،عالم به

اکراه باشد و مدخوله به وسیله شوهرباشد یاغیرمدخوله .

 

*استیفای عدد

استیفا درلغت به معنای کامل گرفتن است واستیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد ۴ زن دایم داشته باشد و دراین صورت وی نمی تواند زن پنجمی رابه عقد دایم خود درآورد. استیفای عددمانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدداست .

تعدد زوجات موردبحث و انتقاد بسیاری ازدانشمندان ومتفکران واقع شده وطرفداران ومخالفان جدی دارد . جوامع مغرب زمین عموماً با تعددزوجات مخالف هستند واین موضوع رابرمردم شرق، به ویژه مســـلمانان خرده می گیرند. درمیان شرقیان نیزگروهی با آنان هم آواشده وبه تعددزوجات

بخش است.

 

*تعدد زوجات پیش از اسلام

برخی تصورمی کنند ، اسلام منکرتعددزوجات بوده است ، اما این پندارادعایی نادرست است وتاریخ نشان می دهد که چندزنی پیش ازاسلام هم درمیان بسیاری ازملل، به ویژه ملل شرق اعم ازیهودی تا ایرانی وعرب وغیرآن شایع بوده است .

 

جنون یا امراض صعب العلاج ، عدم تمکین

بود. بدین ترتیب که هرگاه مردزن دار بدون تحصیل اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجددمی نمود، برابربند آخرماده ۱۴آن قانون وماده ۵قانون ازدواج، به حبس جنحه ای از۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شد. مرد نمی تواند با داشتن زن ،همسردوم اختیارکند، مگربارضایت همسراول ، عدم قدرت همسراول به ایفای نقش زناشویی ، تمکین نکردن ازشوهر، ابتلای زن به جنــون ویابیماری های صعب العلاج ، محکومیت زن واعتیادوی به هرگونه موادمخدر، عقیم بودن وترک خانواده ازسوی زن مواردی هستند که اجازه تعداد همـــــــسررا به مرد می دهد.

 

*کاهش

زن دار تن دهند.

بعلاوه درقدیم وسعت خانواده وکثرت اطفال مطلوب بود وازاین رو چه بسا زن اول درصورت نازایی به شوهرتوصیه می کرد زن دیگری اختیارکند وگاهی خودبه

اقتصادخانواده نیست همچنین بالارفتن سطح زندگی، دشــــــواری تامین هزینه های خانواده، فزونی بیش ازحد توقعات زنان وتقویت حس حسادت آنان را نیزنباید دراین زمینه نادیده گرفت.

 

*نکاح یا زنا با زنی که درعده است

نکاح بازنی که درعده دیگری است، درحکم نکاح بازن شوهرداراست . بنابراین نکاح مزبور باطل و موجب حرمت ابدی است. اگرکسی با زنی که درعده طلاق و یاعده وفات است، با علم به عده وحرمت نکاح ازدواج کند،عقد باطل وآن زن به طورمطلق برآن مرد حرام ابدی می شود. همین گونه است اگرازدواج بدون

زنا بازن شوهرداراست، ولی زنا با زنی که درعده طلاق بائن یا عده دیگری به جزعده رجعیه باشد، موجب حرمت ابدی نخواهد بود،همان گونه که زنا با زن آزاد ایجاد حرمت نمی کند، یعنی زانی می تواند با زانیه ازدواج کند.

 

*مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق

مطابق ماده ۱۰۵۷ زنی که ۳ مرتبه متوالی زوجه یک نفرشود و مطلقه گردد، به آن مرد حرام می شود، مگراین که با عقد دایم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس ازوقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد . بدین ترتیب چنانچه چنین زنی بامرد دیگری ازدواج کند، نکاح دایم باشد ونه موقت، بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ونکاح به علتی مانند فوت شوهریا طلاق باطل شده باشد تجدیدازدواج وی با همسرسابقش مجازخواهد بود.

 

*منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

درمورد نکاح، قانون مدنی به تبعیت ازفقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مردغیرمسلمان ممنوع کرده است. فقهای امامیه دراین باره گفته اند اگراسلام آوردن زن قبل ازنزدیکی باشد درهمان حال نکاح منفسخ می شود وزن را مهری نیست، ولی اگراسلام آوردن زن بعدازنزدیکی باشد، فسخ عقد منوط به انقضای عده است و زن استحقاق مهررا خواهد داشت.

 

*نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان

درخصوص ازدواج مردمسلمان بازن غیرمسلمان، قانون مدنی ساکت است و ظاهراین است که قانونگذار باتوجه به فقه اسلامی نخواسته این ازدواج را فسخ کند، درفقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجازاست وزن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد.

ام کلثوم رستمی

متصدی صدور اجرائیه اداره پنجم (سازمان ثبت اسناد)

 

http://iscanews.ir/fa/PrintableNewsItem.aspx?NewsItemID=227503

کتاب: مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۳۰۰

نویسنده: شهید مطهرى

«تک همسرى‏»طبیعى‏ترین فرم زناشویى است.در تک همسرى روح اختصاص یعنى مالکیت فردى و خصوصى-که البته با مالکیت‏خصوصى ثروت متفاوت است‏حکمفرماست.در تک همسرى هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسى دیگرى را«از آن‏»خود و مخصوص شخص خود مى‏داند.

نقطه مقابل تک همسرى‏«چند همسرى‏»یا زوجیت اشتراکى است.چند همسرى یا زوجیت اشتراکى به چند شکل ممکن است فرض شود.

کمونیسم جنسى

یکى اینکه اختصاص در هیچ طرف وجود نداشته باشد;نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معین باشد.این فرض همان است که از آن به‏«کمونیسم جنسى‏»تعبیر مى‏شود.کمونیسم جنسى مساوى است‏با نفى زندگى خانوادگى.تاریخ و حتى فرضیات مربوط به ماقبل تاریخ،دوره‏اى را نشان نمى‏دهد که در آن دوره بشر بکلى فاقد زندگى خانوادگى بوده و کمونیسم جنسى بر آن حاکم بوده است.آنچه را به این نام خوانده‏اند و مدعى هستند که در میان بعضى از مردمان وحشى وجود داشته،حالت متوسطى بوده میان زندگى اختصاصى خانوادگى و کمونیسم جنسى.مى‏گویند در بعضى قبایل چند برادر مشترکا با چند خواهر ازدواج مى‏کرده‏اند یا گروهى از مردان یک طایفه بالاشتراک با گروهى از زنان طایفه دیگر ازدواج مى‏کرده‏اند.

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۰ مى‏گوید:

«در بعضى نقاط ازدواج به صورت دسته جمعى صورت مى‏پذیرفته به این معنى که گروهى از مردان یک طایفه گروهى از زنان طایفه دیگر را به زنى مى‏گرفته‏اند.در تبت مثلا عادت بر آن بوده است که چند برادر چند

را تایید مى‏کنند، افلاطون در نظریه‏«حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم‏»خود براى این طبقه اشتراک خانوادگى را پیشنهاد مى‏کند،و چنانکه مى‏دانیم برخى از رهبران کمونیسم در قرن‏۱۹ نیز اینچنین پیشنهادى نمودند ولى بنا به نقل کتاب فروید و تحریم زناشویى با محارم در اثر تجارب تلخ و فراوان،در سال ۱۹۳۸ از طرف برخى از کشورهاى نیرومند کمونیستى قانون تک همسرى یگانه قانون رسمى شناخته شد.

چند شوهرى

شکل دیگر چند همسرى چند شوهرى است،یعنى اینکه یک زن در آن واحد بیش از یک شوهر داشته باشد.ویل دورانت مى‏گوید:«این کیفیت در قبیله تودا و بعضى از قبایل تبت قابل مشاهده است‏».

در صحیح بخارى از عایشه نقل مى‏کند که:

«در جاهلیت عرب چهار نوع زناشویى وجود داشته است.یک نوع همان است که امروز معمول و جارى است که مردى به وسیله پدر دختر از دختر خواستگارى مى‏کند و پس از تعیین مهر با او ازدواج مى‏کند و فرزندى که از آن دختر پیدا مى‏شود از لحاظ تعیین پدر تکلیف روشنى دارد.نوع دیگر این بوده که مردى در خلال ایام زناشویى با زنى،خود وسیله زناشویى او را با مرد دیگرى براى یک مدت محدود فراهم مى‏کرده است تا از او براى خود نسل بهترى به وجود آورد،به این ترتیب که آن مرد از زن خود کناره‏گیرى مى‏کرد و زن خود را توصیه مى‏کرد که

دیگر زناشویى این بود:گروهى که عده‏شان کمتر از ده نفر مى‏بود با یک زن معین رابطه برقرار مى‏کردند.آن زن آبستن مى‏شد و فرزندى به دنیا مى‏آورد.در این وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود دعوت مى‏کرد و طبق عادت و رسم آن زمان،آن مردان نمى‏توانستند از آمدن سرپیچى کنند;همه مى‏آمدند.در این هنگام آن زن هر کدام از آن مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر براى فرزند خود انتخاب مى‏کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند.به این ترتیب آن فرزند فرزند رسمى و

شته باشد.این گونه زنان معمولا پرچمى بالاى خانه خود مى‏زدند و با آن علامت‏شناخته مى‏شدند.اینچنین زنان پس از آن که فرزندانى به دنیا مى‏آوردند همه مردانى را که با آنها ارتباط داشتند جمع مى‏کردند و آنگاه کاهن و

همه این زناشویى‏ها در جاهلیت وجود داشت،تا خداوند محمد صلى الله علیه و آله و سلم را به پیغمبرى برگزید و او همه آنها را جز آنچه اکنون معمول است از میان برد.» از اینجا معلوم مى‏شود که رسم چند شوهرى در جاهلیت عرب وجود داشته است. منتسکیو در روح القوانین مى‏گوید:

«ابو الظهیر الحسن،جهانگرد عرب،در قرن نهم میلادى که به هندوستان و چین رفت این رسم را(چند شوهرى)مشاهده کرد و آن را دلیل بر فحشاء شمرد.»

و هم او مى‏نویسد:

نسى نیز رابطه پدران با فرزندان نامشخص است;و همان طورى که کمونیسم جنسى نتوانست‏براى خود جا باز کند،چند شوهرى نیز نتوانست مورد پذیرش یک اجتماع واقعى بوده باشد،زیرا همچنانکه در یکى از مقالات گذشته گفتیم زندگى خانوادگى و تاسیس

خواسته طبیعت مرد نیست،همان طورى که انتخاب تجرد و پرهیز از زندگى زناشویى از طرف عده‏اى از مردان یا زنان صرفا دلیل بر نوعى انحراف است و دلیل نمى‏شود که بشر طبعا خواهان زندگى زناشویى نمى‏باشد.چند شوهرى نه تنها با طبیعت انحصار طلبى و فرزند دوستى مرد ناموافق است،با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسى ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسرى است.

تعدد زوجات

شکل دیگر و نوع دیگر چند همسرى،چند زنى یا تعدد زوجات است.چند زنى یا تعدد زوجات بر خلاف چند شوهرى و کمونیسم جنسى،رواج و موفقیت‏بیشترى داشته است;نه تنها در میان قبایل وحشى وجود داشته است،بسیارى از ملل متمدن نیز آن را پذیرفته‏اند.گذشته از عرب جاهلیت،در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضى ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است.منتسکیو مى‏گوید: «در قانون مالایو گرفتن سه زن مجاز بود».و هم او مى‏گوید:

«والانتینین،امپراطور روم،به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندین زن بگیرند،ولى چون این قانون با آب و هواى اروپا مناسب نبود از طرف سایر امپراطوران روم مثل‏«تئودور»و«آکاردیوس‏»و«مونوریوس‏»لغو گردید.»

اسلام و تعدد زوجات

اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بکلى نسخ و لغو نکرد،بلکه آن را تحدید و تقیید کرد;یعنى از طرفى نامحدودى را از میان برد و براى آن حداکثر قائل شد که چهارتاست، و از طرف دیگر براى آن قیود و شرایطى قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند.در آینده درباره آن قیود و شرایط و همچنین درباره اینکه چرا اسلام چند زنى را بکلى لغو نکرد بحث‏خواهیم کرد.

عجیب این است که در قرون وسطى از جمله تبلیغاتى

جهان اختراع کرد!!و مدعى بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت‏سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است.و هم ادعا مى‏کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۱ مى‏گوید:

«علماى دینى در قرون وسطى چنین تصور مى‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است،در صورتى که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایى جریان چند همسرى بیشتر مطابق آن بوده است.عللى که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان

مرگ و میر فراوان بود هیچ شایستگى نداشت که عده‏اى زن مجرد بمانند و تولید مثل نکنند…بى‏شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى امر متناسبى بوده،زیرا

رفته رفته دارد از کشورهاى خاورى رخت‏برمى‏بندد.در زوال این عادت،عواملى چند دخالت کرده است: زندگانى کشاورزى که حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریبا مساوى یکدیگر شد و در این

یک زن بسر مى‏برند و عمل‏«زنا»را چاشنى آن قرار مى‏دهند!»

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏۵۰۷ مى‏گوید:

«در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هیچ رسمى هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقى،آن را عله

موجب رنجش و عدم رضایت‏خانه خدایان شود حتى ممکن است آنها را با کمال بیرحمى اعدام کنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است که هیچ مدرک و اساسى براى آن نیست.اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا،براى مدت کمى تعصبات اروپایى را از خود دور سازند،تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات براى نظام

و پایدار مانده و بالاخره در نتیجه همین رسم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از اروپاست. ما قبل از شروع به اقامه دلیل و اثبات مدعاى خود،از ذکر این مطلب ناچاریم که رسم تعدد زوجات ابدا مربوط به اسلام نیست،چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقى از یهود،ایرانى،عرب و غیره شایع بوده است.اقوامى که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده‏اى از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدرى نیامده که این گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد.رسم مذکور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتیجه خصایص نژادى و علل و

در کتابهاى قانون مى‏بینیم درج است، و الا خیال نمى‏کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم (رسم وحدت زوجه)نیست. راستى من متحیرم و نمى‏دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه کمى دارد و چرا کمتر است؟بلکه من مى‏گویم که اولى از هر حیث‏بهتر و شایسته‏تر از دومى است.اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سیاحت مى‏کنند از این اعتراضات و حملات ما دچار بهت و حیرت گردیده متغیر مى‏شوند…»

آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حداکثر قائل شد،و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینى براى آن مقرر کرد.

اقوام و مللى که به دین اسلام گرویدند غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قیودى را گردن نهند.

تعدد زوجات در ایران

کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه‏۳۴۶ مى‏گوید:

«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمار مى‏رفت. در عمل،تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده از حق ریاست دودمان

ند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد محدود بوده است‏یا خیر.اما در بسى از مباحثات حقوقى از مردى که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند،اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعید نفیسى)مى‏نویسد:

«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

موجب حیرت آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران آمیزش مى‏کردند.»

نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن براى آن،براى آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود مى‏آورد.افرادى بودند که احیانا ده زن داشتند و مجبور بودند

براى تعدد زوجات مقرر کرده چیست؟و بالاخره علت اینکه بشر امروز(اعم از مرد و زن)علیه تعدد زوجات قیام کرده چیست؟آیا یک ریشه انسانى و اخلاقى دارد یا علل دیگرى در کار است؟اینها مطالبى است که در آینده درباره آن بحث‏خواهیم کرد.

 

 

http://www.hawzah.net/per/e/do.asp?a=EHFD2.htm

 

 

نویسنده اعتماد

۱۷ شهریور ۱۳۸۶

جریان لایحه تقدیمی به مجلس در مورد ازدواج مجدد مردان بدون نیاز به اجازه همسر و انعکاس گسترده این موضوع در سطح جامعه بار دیگر مساله تعدد زوجات را پررنگ کرده، پس لازم است در این خصوص مطالب اساسی و تعیین کننده یی مطرح شوند تا هرگونه تلقی و برداشت نادرست از پدیده تعدد زوجات در دین اسلام، از بین رفته و آنچه که حق و حقیقت است عیان شود،

البته مسائلی که در ارتباط با تعدد ازدواج در مورد وجود علقه زوجیت (دائم یا منقطع) وجود دارد قبل از هر چیز ما را به سوی درک آثار و عوارض این پدیده می کشاند و طبعاً نمی توان در این جهت بستر و زمینه یی که گاهی موجبات وقوع جنایاتی را فراهم کنند، به فراموشی سپرد. فارغ از بررسی آثار و عوارض پدیده تعدد زوجات که موضوع مقالات جداگانه یی هستند صرفاً به بررسی این موضوع و چگونگی طرح آن در قرآن مجید می پردازم. اما قبلاً ضرورت دارد به یک نکته اساسی اشاره شود؛

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

اول اینکه من یک حقوقدان مسلمان هستم، یک

مراحلی دارد که فاقد این شرایط هستم و مراحل لازم را نیز طی نکرده ام، بنابراین براساس آنچه که تخصص من نام دارد موضوع را صرفاً از دید حقوقی البته با استناد به آیات شریفه قرآنی مورد بحث قرار می دهم.

 

تا قبل از ترویج دین اسلام در شرق و غرب یک سیستم اجتماعی بسیار پلید حاکم بود که اصطلاحاً «پلی گامی» نامیده شده است. در این سیستم مردان قدرتمند، آنان که زر و زور داشتند شاهان، شاهزادگان، فرماندهان و فرمانروایان، سرمایه داران، ملاکین، محتکرین، نزولخواران و … که دارای قدرت و ثروت بودند هر یک به فراخور حال، زنان متعددی را تصاحب کرده، هر روزه بر خیل ساکنان حرمسراهای خود می افزودند، در این سیستم چیزی که اساساً مطرح نبود زن و احساس زن بود، امیدها و آرزوهای زن بود، مرد بود و شهوت و هوس هایش… زن در بازار مکاره به معرض فروش گذاشته می شد و نزولخوار هشتاد ساله به راحتی می توانست دختر جوان و باکره ۱۷ ساله را خریداری کرده و بر جسم و روح او مسلط شود. بسا دخترانی بودند که باکره به خانه چنین شوهرانی می

کسی خطور نمی کرد. این سیستم یعنی سیستم «پلی گامی» و حفظ و ادامه آن در واقع موجب شده بود که زن در هیچ یک از معادلات سیاسی و اجتماعی نقشی نداشته باشد و نهایتاً همانند یک شیء با این انسان های لطیف و ظریف و سرشار از امید و احساس رفتار می شد. این سیستم و وضعیت ناشی از آن همچنان قدرتمندانه بر جوامع بشری حاکم بود تا اینکه حضرت محمد(ص) رسالت الهی خود را آغاز کرد. از آنجا که دین اسلام یعنی دین سلام و سلامتی (سلامتی جامعه

 

 

دین اسلام با توجه به همه جوانب از جمله شرایط زمانی و مکانی و با توجه به موقعیت زنان و میزان تاثیر و توانایی آنان ضوابط و شرایط را تعیین کرد که البته ظاهراً اضمحلال یکباره سیستم پلی گامی را لااقل در بین مسلمانان در پی نداشت، از جمله آنکه اجازه و امکان داده شد که مردان بتوانند چهار زن داشته باشند. در این باره، در زمان حاضر، دو تعبیر وجود دارد. یک تعبیری است که نشان می دهد فقط به ظاهر این اجازه، بدون ورود در شرایط

اصل بر نامحدود بودن ازدواج و در تعبیر دوم اصل بر مقید بودن و محدود بودن ازدواج است. آنچه می توان در این باره گفت ذکر این واقعیت است که اگر ظاهراً مرد

مرد را از دست یازیدن به ازدواج های متعدد بازداشته است. آیه شریفه دو از سوره مبارکه «النساء» ناظر به این معنی است؛

 

«فانکحوا ما طاب لکم من النساء و مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده …» پس با زنانی که برای شما نیکو هستند ازدواج کنید؛ دو، سه، چهار

 

( و نه بیشتر) و اگر بترسید که رعایت عدالت را نکنید پس یک زن باید اختیار کنید.

 

چند سال قبل در یکی از مجلات زنانه خواندم که خانمی از مشاور حقوقی مجله پرسیده بود که آیا شوهر وی می تواند زن دیگری اختیار کند یا خیر؟ جناب مشاور که یک زن بود و ظاهراً حقوقدان در پاسخ به این سوال به آیه شریفه فوق استناد کرده و شوهر را مجاز به ازدواج مجدد دانسته بود بدون آنکه کمترین اشاره یی به قسمت ذیل آیه شریفه یعنی «فان خفتم لاتعدلوا فواحده …» بکند. آنچه که در این سوال و جواب برای من جای تعجب و تاثر داشت این بود که چرا باید یک زن آن هم

در مورد اجرای عدالت نسبت به زنان است؛ آنچه که گفتنش معمول است و ادعایش رایج. بحث از عدالت و تکلیف مردان به رعایت عدالت است، این بحث و تصور آنچنان اذهان را به خود مشغول داشته که مردان در قضیه ازدواج های دوباره و سه باره و چهار باره، به راحتی از امکان رعایت عدالت و تحقق عدالت نسبت به زنان دم می زنند، که صد البته راحت و به فراخور حال هر کدام عدالت را نیز به نوعی تفسیر کرده و اجماعاً رعایت آن را امری لازم و ممکن می دانند؛

 

«زن اول در یک اتاق، زن دوم هم در یک اتاق»، «زن اول در یک خانه مثلاً دو خوابه زن دوم و سوم هم هر کدام در یک خانه دو خوابه»، «برای زن اول یک پیراهن برای زن دوم هم یک پیراهن»، «زن اول را در ماه اول تابستان و زن دوم را در ماه دوم به مسافرت زیارتی می برند» و … و … «یک شب

زن دوم هم به مسافرت فرانسه»، «زن اول به جزایر هاوایی و زن دوم هم به جزایر قناری» و…

 

اینها مصادیق عدالت و تعبیر مردان از عدالت بین زنان است اما… اما بنگرید عمق مساله را، بنگرید فرمان الهی را، بنگرید که خداوند در آیه شریفه «۱۲۸» از سوره مبارکه «النساء» عدالت مردان را چگونه مورد بحث فرمان قرار داده است؛ «لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولوحرصتم. فلاتمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفوراً رحیماً»…

 

در زبان عربی کلمه «لن» اگر قبل از فعل استعمال شود به معنای نهی و نفی مطلق است مثلاً؛ لن تذهب؛ یعنی هرگز نروید، هرگز نمی توانید بروید…

 

در این آیه خداوند صریح و قاطع، مردان را با صیغه جمع مخاطب، مورد خطاب قرار داده، می فرماید؛ «شما نمی توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید هرچند که خود به اجرای عدالت حریص و علاقه مند باشید، پس تمام میل خود را به یک نفر از زنان تان معطوف نکنید که زن دیگر نومید و سرگشته باشد و اگر صلح کنید و پرهیزکار باشید خداوند بخشنده و مهربان است.»

 

معنی آیه شریفه ۱۲۸ بسیار روشن و آشکار است. خداوند که آگاه مطلق است صریحاً بر عدم امکان اجرای عدالت نسبت به زنان توسط مردان تاکید فرموده است. حال اگر مرد مسلمان با توجه به آیه شریفه دو از سوره مبارکه النساء مدعی شود که ترسی از اجرای عدالت ندارد چگونه می تواند بر

»؟حتی وقتی که خود مردان نیز مایل و حریص به رعایت عدالت باشند؟ و متاسفانه آنچه که درباره عدالت و شرط عدالت در تعدد زوجات گفته می شود صرفاً استنباط شخصی در جهت تامین خواسته خود است. حال اگر

از سوره مبارکه النساء است که به مردان توصیه و تاکید شده است در صورت خوف از انجام این شرط باید همان یک زن را داشته باشید و این دقیقاً همان موردی است که با آن سیستم پلی گامی در بین مسلمانان و در اسلام منتفی اعلام شده است. حال با این تفاصیل این بحث به میان می آید که اگر رعایت عدالت، شرط اصلی داشتن دو یا سه یا چهار زن نیست پس مردان مسلمان چگونه و با کدام مجوز و اراده یی اقدام به ازدواج های متعدد تا چهار زن می کنند؟ اینجاست که باید به دنباله

با زن صلح کند اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت. اما چه صلحی؟ صلح با زن چگونه باید باشد

و می دانیم که صلح گاهی با تهدید و ارعاب حاصل می شود. مثلاً در مورد ازدواج مجدد، مرد زن را تهدید کند که اگر با وی صلح نکند و اجازه ندهد

داند ناچار تمکین کرده رضایت خود را اعلام می دارد که این صلح، صلح توام با ارعاب و تهدید است. گاهی نیز مردان با دادن وعده و وعید و اینکه در صورت رضایت زن چنین و چنان می کند یا اینکه خود را ناچار از ازدواج دوم نشان می دهد و به هر حال با خدعه و نیرنگ، رضایت زن را جلب می کند که این مورد نیز قطعاً نمی تواند منظور نظر خداوند رحمان و رحیم باشد. پس می ماند صلح واقعی یعنی صلحی که با رضا و رغبت حاصل می شود و زن قلباً و با طیب خاطر به شوهر خود اجازه دهد که زن دیگری اختیار کند که این یک صلح واقعی اما دور از ذهن و بسیار کم و استثنایی است.

 

ولی باز مساله این است که این صلح چگونه عیان و ابراز می شود. در اینجا است که باید به ادامه آیه شریفه ۱۲۸ توجه کرد که خداوند بعد از «ان

عنایت داشته بلافاصله با همان صیغه جمع مخاطب مردان، بر تقوی و پرهیزکاری مردان قاطعانه تاکید فرموده که قطعاً می دانیم یک مرد با تقوی و پرهیزکار هیچ گاه زن خود را مورد تهدید و ارعاب قرار نمی دهد، هیچ گاه مرتکب خدعه و نیرنگ نمی شود و در ازدواج دوم یا سوم یا چهارم رضایت قلبی و واقعی زن را طلب می کند که نیک می دانیم فقط معدود زنانی هستند

) همان، ص ۱۵۰

۶) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، ص ۱۷۵٫

۷) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهناز افخمی»، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲، ص ۸۳

۸) همان، ص ۸۳

۹) کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷

۱۰) Iran Awaking, Shirin Ebadi, Rider Books, 2006,p.53

 

http://www.zanan.co.ir/social/001082.html

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

132صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.