no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه -نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏ بيع

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏ بیع- بررسى اجماع فقها – بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر -اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین -نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
zip
آذر ۱۰, ۱۳۹۵

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏ بیع- بررسى اجماع فقها – بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر -اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین -نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن


بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت ‏بیع - بررسى اجماع فقها - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر -اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین -نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن

پایان نامه رشته الهیات در ۶۸ صفحه

 

[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان

به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فق

و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه

ه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (۳) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (۴)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم

خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در

. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى

است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏

زى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در ۱۹ مرداد سال ۱۳۷۳ شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان ۱۶۰۰ مى‏توانند با واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به

روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو ۸/۱۲/۷۳ اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه ۲۰ درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از

روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل

‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از

– که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع

بسیارى از فقیهان هم در کتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در کتابهاى فتوایى خود تصریح کرده‏اند که یکى

این گروه از فقیهان آورده مى‏شود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مى‏گردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانه‏اى این ادله نقد و بررسى مى‏شود.

دلایل این نظریه

۱ – نقل اقوال

بند اول – فقهاى شیعه

محقق حلى در شرایع الاسلام مى‏فرماید: شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حکم یکى از طرفین بیع شود- یعنى تعیین آن به یکى از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. (۵)

صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکى از طرفین عقد، یا شخص ثالثى، یا عرف و عادتى که در تعیین

ین به ثمن میان فقیهان ما اختلافى نیافته‏ام مگر اسکافى. وى پس از نقل سخن اسکافى – که در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گوید: این سخن متروک است‏بلکه هم پیش از اسکافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این راى محقق است; … این سخن با حدیث نبوى که

ستناد به اجماع و حدیث نهى از بیع غررى، علم به ثمن را از شرایط صحت‏بیع مى‏داند.

مرحوم علامه در کتاب قواعد، محقق ثانى در کتاب جامع المقاصد ضمن شرح کلام علامه، (۸) و شیخ انصارى در مکاسب از همین نظریه طرفدارى کرده‏اند. شیخ در مساله‏اى مستقل از کتاب مکاسب گوید: «معروف است که علم به میزان ثمن از شرایط درستى بیع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعیین

سرائر، نفى خلاف میان مسلمانان نسبت‏به این حکم را نقل مى‏کند.

شیخ، دلیل اصلى این حکم را روایت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گوید: «در هر صورت این که حکم کنیم بیعى که تعیین ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحیح مى‏باشد و … ثمن را منصرف و محمول بر قیمت‏سوقیه بدانیم – چنانکه نقل شده است ظاهر کلام حدائق این راى است – قولى ضعیف مى‏باشد، و ضعیف‏تر از این نظر، کلامى است که از اسکافى نقل شده که گفته صحیح است‏بایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتى که

است. در رساله‏هاى عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت مى‏شود. (۱۲)

 متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

بند دوم – فقیهان اهل سنت و جماعت

این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.

شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) (۱۳) یکى از شرایط صحت‏بیع آن است که مبیع و ثمن معلوم باشند; علمى که مانع از بروز منازعه

از این بخش گله – صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینکه بگوید این کالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریدارى کردم، صحیح نیست. (۱۴)

مالکیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم کرده‏اند (جمعا یازده شرط) (۱۵) از این میان پنج‏شرط به ثمن و

سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). (۱۶) شرایط موضوع عقد پنج امر است و یکى از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد – اعم از ثمن و مثمن- براى طرفین است. پس بیع یکى از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل است‏به دلیل غرر یا جهالت. (۱۷)

حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان کرده‏اند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یک شرط) (۱۸) و بر آنند که شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن

. بنابراین اگر بگوید بیع مى‏کنم به مبلغى، یا به آن مبلغ که فلانى فروخته است، صحیح نیست مگر آنکه طرفین به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنین اگر بگوید مى‏فروشم به همان مبلغ که مردم مى‏فروشند، صحیح نیست. (۱۹)

۲ – تقریر ادله این نظریه

الف – اجماع فقها

این مساله که جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح کرده است. (۲۰) شهید ثانى در شرح لمعه از این همداستانى فقها با

میان مسلمین خلافى نیست. (۲۲) یعنى مساله فراتر از یک عقیده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلکه امروزه هم به وسیله فقها مطرح مى‏شود. یکى از استادان حوزه علمیه قم که فتاوى ابن جنید، از فقهاى متقدم امامیه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو که مى‏رسد و فتواى ابن جنید را خلاف مشهور مى‏یابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نویسد: «میان ما اختلافى نیست که هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتى که] ازابن جنید [سرزده] که مى‏گوید…» (۲۳)

ب – روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»

این روایت‏بارها در متون روایى و فقهى و حتى کتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد

کتاب هایى که این روایت را نقل کرده‏اند، چنان پرشمارند که ذکر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود (۲۹) .نقل دیگرى از این روایت، چنین است: «نهى النبى

واژه «بیع‏» را حذف کرده، سبب شده‏اند تصور رود که «نهى النبى عن الغرر» روایتى مستقل است، (۳۱) اما شمارى با این سخن مخالفت کرده و بر آنند که دو روایت وجود دارد: یکى بیع غررى و دیگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏کند. (۳۲)

مرسوم و صحیح آن است که در هر مبحث روایى، نخست‏سند روایت رسیدگى مى‏شود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره

صاحب ریاض نقل مى‏

که در حجیتشان تردیدى نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قوى‏تر از آن است.» (۳۳) در عناوین نیز چنین قضاوتى درباره اعتبار این روایت‏به چشم مى‏خورد. (۳۴)

بسیارى از فقیهان، روایت نبوى را دلیل بر بطلان بیعى که در یک عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفته‏اند. مثلا علامه مى‏فرماید: «علم به مقدار عوض لازم است‏بنابراین جهل

در مثمن مبطل عقد است تا آنکه مى‏گوید شافعى و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده‏اند، به دلیل غرر» (۳۵) و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (۳۶)

کوتاه سخن آنکه فقهاى شیعه و سنى به این روایت استدلال کرده، بیع غررى را باطل دانسته‏اند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر مى‏شود. (۳۷)

ج – روایات خاصه

در کتاب وسائل الشیعه زیر عنوان «باب عدم جواز البیع بدینار غیر درهم او درهمین…» (۳۸) چهار روایت ذکر شده است که دلالت مى‏نماید معامله با ثمن مجهول مورد تایید شارع مقدس نیست. به عنوان نمونه یکى از این روایتها نقل مى‏شود: «عن ابى عبدالله‏علیه السلام قال: یکره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.» (۳۹) مثلا اگر گفته شود بهاى این کالا ده هزار تومان است‏باستثناى یک دلار، این معامله مورد کراهت است، امام علیه السلام تعلیل فرموده‏اند: زیرا دانسته نمى‏شود نسبت میان دینار ودرهم چیست; و در مثال ما یک دلار چه نسبتى با ثمن دارد. از این تعلیل استفاده شده که معامله با ثمن مجهول غیر نافذ و نامعتبر مى‏باشد. برخى از فقیهان با استناد به

دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع به حکم یکى از طرفین – یعنى تعیین ثمن به یکى از طرفین واگذار شود- به طریق اولى باطل است، زیرا در این فرض، ثمن راسا و کلا مجهول است.» (۴۰)

۳ – نقد و بررسى ادله این نظریه

الف – بررسى اجماع فقها

بیان شد که بسیارى از فقها گفته‏اند جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود و بر این حکم میان فقها اجماع – دست‏کم بر مبنایى که مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنین مشخص شد نقل اجماع به عنوان دلیل بطلان چنین بیعى هم میان قدما رواج داشته

اعتقاد امامیه، اجماع دلیلى ذاتى و موضوعى بر حکم شارع تلقى نمى‏گردد، بلکه صرفا ابزارى براى کشف حکم شرعى است; مثلا میرزاى قمى مى‏گوید: «اجماع، اتفاق

۱) و صاحب معالم تصریح مى‏کند: «در حقیقت‏حجیت اجماع صرفا از آن جهت است که کاشف از حجت‏یعنى

ابى و بررسى قرار مى‏گیرد.در صورتى که بر حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقى مى‏شود و چنانچه دلالت نداشت، دیگر به اجماع نیز توجه نمى‏گردد. در صورتى که در مساله‏اى هم دلیل لفظى وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجماعى را مستند و نیز مدرکى مى‏گویند، حتى اجماعى که احتمالا مستند به مدرکى لفظى و یا غیر لفظى باشد، به عنوان دلیلى مستقل مورد اعتماد نیست. (۴۳)

در مساله مورد بررسى، از گفته‏هاى ناقلان اجماع اطمینان حاصل مى‏شود دلیل وحدت نظر فقها، مدرک لفظى یعنى روایت نبوى مشهور است. مثلا به این گفته توجه نمایید:

«[قال] الاسکافى… لو وقع البیع على مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز… و هو متروک بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحدیث نهى النبى صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر.» (۴۴) فاضل نراقى نیز ماخذ فساد بیع غررى را دو امر مى‏داند: نخست اجماع، و دیگر روایت مروى از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم. (۴۵)

به عنوان جمع

نبوى است (صغرى). نتیجه قیاس آن مى‏شود که اجماع در این مساله به عنوان دلیل مستقل، فاقد ارزش است; البته این که عنوان «غرر» بر بیعى که در ثمن آن نوعى جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پیش بینى شده است، صدق مى‏کند یا نه، خود بحثى است که در نقد و بررسى دلیل دوم روشن خواهد شد.

ب – بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»

همان گونه که بیان شد، منطق بحث اقتضا مى‏کند نخست‏سند روایت‏بررسى گردد و بر فرض تمامیت‏سند و اثبات درستى انتساب سخن به معصوم علیه السلام نوبت‏به بحث دلالى و بررسى مفاد روایت مى‏رسد.

بحث‏سندى

در مورد سند این روایت و روایات مشابه دو مسلک مشهور وجود دارد:

یک مبنا آن است که باید با رعایت دقیق ضوابط علم رجال سند روایت

در باره سند همین روایت گفته است: «تردیدى در ضعف سند این روایت نمى‏باشد زیرا روایت نبوى است، البته استدلال به آن در مساله قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان یکى از شروط عوضین

جبران مى‏کند، مشکل

به این روایت) و هم اثبات کبرى (جبران ضعف سند به وسیله شهرت) جدا مشکل است.» (۴۶)

مبناى دیگر آن است که معیار در حجیت‏خبر، وثوق به صدور آن از طرف معصوم‏علیه السلام است، نه وثوق به سند. و اطمینان به صدور روایت همان گونه که از عدالت راوى یا از وثاقت او – گرچه عادل نباشد، و حتى اگرچه از مذهب حق منحرف باشد- حاصل مى‏شود، از عمل اصحاب به مفاد آن نیز حاصل مى‏گردد; بلکه فتواى مشهور میان قدماى فقها بر طبق آن خبر، هر چند فتواى خود را به آن مستند نکرده باشند، موجب وثوق به صدور روایت است;

حدیث و روایت نقل شده باشد تا در نتیجه عمل اصحاب بر طبق مضمون و مفاد آن، وثوق به صدورش ایجاد شود. (۴۷) بنا براین مبنا مى‏توان گفت روایت «نهى النبى عن بیع الغرر» و نیز «نهى النبى عن الغرر» موثوق الصدور و حجت هستند.

منظور از ذکر این اختلاف نظر یاد آورى این نکته است که حجیت این روایت نبوى، مسلم و قطعى نیست و دست کم دو نظر که هر یک

ول افتد و انتساب روایت‏به معصوم علیه السلام تایید گردد، باید از مفاد و مدلول آن سخن گفت.

بحث دلالى

مهمترین نکته در این بحث، شکافتن معناى واژه «غرر» و مراد فقها از این اصطلاح مى‏باشد. این مطالعه زیر عنوانهاى چندى انجام مى‏شود:

اول – معناى لغوى «غرر»

نظر به اهمیت مساله، گفته‏هاى اهل لغت در این‏باره گردآورى شده است (۴۸) که به ذکر چند نمونه بسنده مى‏شود: «جوهرى در صحاح گوید: الغرر: الخطر، و نهى رسول الله‏صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر، و هو مثل بیع السمک فى الماء و الطیر فى الهواء.» (۴۹) ابن اثیر در نهایه مى‏گوید: «انه نهى عن بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر یغر المشترى و باطن مجهول.» (۵۰) و از ازهرى نقل شده است: «بیع الغرر ما کان على غیر عهده و لا ثقه، و تدخل فیه البیوع التى لایحیط بکنهها المتبایعان، من کل مجهول.» (۵۱) به دیگر سخن «غرر در لغت‏به معناى خطر است و تغریر به معناى در معرض هلاکت افکندن. ریشه غرر در لغت عبارت است از امرى که ظاهرى محبوب و دلخواه دارد و باطنى مکروه و ناپسند; از همین روى دنیا را – متاع الغرور – نامیده‏اند. بنابراین غرر به معناى آن است که آدمى ندانسته

سان العرب روایتى از امام على علیه السلام نقل شده است که حضرت در معناى غرر فرموده است: «انه عمل ما لایؤمن معه من الضرر.» (۵۳)

افزون بر جهل و خطر، خدعه نیز به عنوان معناى غرر ذکر شده است. در قاموس المحیط مى‏خوانیم: «غره غرا و غرورا… خدعه و اطمعه بالباطل‏» (۵۴) و در مجمع البحرین: «غره… [اى] خدعه و اطمعه بالباطل، فاغتر هو.» (۵۵) این معناى ماده غرور، در قاعده معروف غرور که با عبارت معروف «المغرور یرجع الى من غره‏» یاد مى‏شود، نیز مورد توجه است. (۵۶) افزون بر پیشینیان، لغویین معاصر نیز خدعه را به عنوان یکى از معانى غرر ذکر مى‏کنند، چنانکه در المنجد آمده است: «غر یغر غرا: خدعه و اطمعه بالباطل…

از معانى غرر، احتمال ضررى است که عقلا از آن اجتناب مى‏کنند، نه احتمال ضعیفى که مردم بدان التفاتى ندارند. (۵۸)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

 «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان

از این واژه در متون فقهى، فراوان استفاده شده است، مثلا علامه حلى، قدرت بر تسلیم را یکى از شرایط صحت‏بیع مى‏داند و مى‏گوید اشتراط این امر در بیع اجماعى است ودر بیان توجیه این

، خواه مملوک شخص باشد و خواه نباشد، اجماعا صحیح نیست; زیرا در هر دو صورت غرر است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از غرر نهى فرموده است.» (۶۰) شهید در قواعد بر آن است که «از شرایط مبیع، معلوم بودن عین و مقدار و صفت آن است. بنابراین اگر بگوید یکى از دو بنده‏ام را به تو فروختم، باطل است زیرا این بیع، غررى است.» (۶۱) صاحب التنقیح بعد از آن که از ابى الصلاح حلبى و قاضى [ابن البراج] و سلار نقل مى‏کند بیع متاعى که براى طعم یا رایحه آن خریدارى مى‏شود، بدون آزمودن آن کالا صحیح نیست، دلیل اینان را چنین بیان مى‏کند: «لانه مجهول، فهو بیع غرر و قد نهى

غرر در کلام فقیهان، هم در مورد جهل به کار مى‏رود، چنانکه شهید در قواعد به عنوان دلیل لزوم معلوم بودن عین و مقدار و صفت مبیع، به بطلان بیع غررى استناد نمود; (۶۳) و هم در مورد

. (۶۴) همچنین اشاره شد غرر به معناى خدعه نیز در متون فقهى استعمال شده است. (۶۵)

از نوشته‏هاى علماى مذاهب اهل سنت نیز دانسته مى‏شود معانى که مختلف غرر مورد توجه و کاربرد آنان نیز بوده است. مثلا شمس الدین سرخسى حنفى در تعریف غرر مى‏گوید: «الغرر ما یکون مستور العاقبه‏» (۶۶) به نظر مى‏آید در این تعریف هم جهل مورد توجه است و هم خطر. قرافى مالکى نوشته است: «اصل الغرر هو

البائع ما باع.» (۶۹) و در تعریف غرر و نیز بیع غررى گفته‏اند: «غرر، همان خطر است‏یعنى امرى که تحقق آن قطعى نیست و بیع غررى بیع متاعى است که وجود و عدمش معلوم نیست، یا قلت و کثرت آن معلوم نیست و یا توان بر تسلیمش محقق نمى‏باشد.» (۷۰)

از مجموع آنچه بیان

بوده است: یکى جهل و دیگرى خطر. براى آن که روشن شود میان غرر و جهل چه نسبتى وجود دارد، رابطه این دو مفهوم را مى‏سنجیم.

سوم – رابطه «غرر» و «جهل‏»

شهید در قواعد، نخست معناى لغوى و سپس معناى شرعى غرر را بیان مى‏کند: «الغرر لغه: ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه… و شرعا: هو جهل الحصول‏» ودر معناى «مجهول‏» مى‏گوید «معلوم الحصول مجهول الصفه‏» و

درباره عبدى فرارى که مشترى اوصاف او را مى‏داند یا در

، در این صورت نسبت‏به وزن کالا جهل هست اما در معامله غرر نیست. و گاه مورد کاملا مجهول است مثلا شمشى که معلوم نیست طلا است‏یا نقره یا مس. (۷۱)

برخى از فقها در این مساله با شهید اول موافق نیستند و برآنند که نسبت این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه نیست. مثلا مراغى

‏شود، و در هر موردى که جهل محقق باشد، على الظاهر در آن مورد غرر و خطر نیز محقق است.» (۷۲) فاضل نراقى، اصل سخن شهید را که گفته است رابطه غرر و جهل عموم و خصوص من وجه است، مى‏پذیرد اما این که معناى شرعى غرر، جهل به حصول است، از طرف ایشان نفى مى‏شود، زیرا اثبات نشده که غرر، از معناى لغوى نقل پیدا کرده و حقیقت‏شرعیه شده باشد. (۷۳)

شهاب الدین الصنهاجى، مشهور به قرافى نیز این مساله را مورد گفت و گو قرار داده است: «علما در استعمال این دو واژه گاه مسامحه مى‏کنند و آنها را به جاى یکدیگر به کار مى‏برند. اصل غرر،

حصول است اما نمى‏دانیم چیست. پس غرور و مجهول، هر یک از نظرى اعم از دیگرى است و از جنبه‏اى اخص از دیگرى.» (۷۴)

حتى اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است، این به معناى مترادف بودن این دو اصطلاح و وحدت معناى آنها نیست. به عبارت دیگر معناى این دو واژه متباین است: غرر اقدام به کارى است که از حصول نتیجه مطلوبش اطمینان نداریم و مجهول امرى است که کمیت‏یا کیفیت‏یا هر دو جنبه آن نامعلوم است. پس مجهول بودن مطلبى است و غررى بودن مطلبى دیگر; هر چند بین مطادیق این دو مفهوم ممکن است عموم و خصوص من وجه یا رابطه دیگرى برقرار باشد. (۷۵)

چهارم – نتیجه بحث دلالى

دانسته شد «غرر» گاه به معناى خدعه است و گاه به معناى خطر استمال شده است. در صورت نخست نهى در روایت، نهى تکلیفى محض است‏یعنى پیامبرصلى الله علیه وآله از فریبکارى در بیع منع نموده است و در این فرض، روایت هیچ

اگر به معناى خطر باشد، ناظر به حکم وضعى است و از آنجا که تعیین یکى از این دو معنا معلوم نیست، استدلال به آن نتیجه بخش نیست. زیرا هر احتمال مانع اخذ به احتمال دیگر است و این اجمال روایت میان دو معنا، اعث‏سقوط آن از دلیلیت است. (۷۶)

پنجم – عدم تحقق هیچ یک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى

همانطور که بیان گردید به دلیل اجمالى که در واژه «غرر» وجود دارد نمى‏توان به استناد روایت «نهى النبى عن

آن است که در قرارداد بیع طرفین صرفا حدود ثمن را مى‏دانند ولى نسبت‏به تعیین قطعى آن نیز سکوت نکرده، بى تفاوت نمانده‏اند; بلکه بر روش تعیین قطعى ثمن در آینده – مثلا روز تحویل کالا- توافق کرده‏اند. آیا چنین معامله‏اى غررى و مورد نهى شارع است؟

در تحلیل غرر دانستیم این اصطلاح به سه معنا به کار رفته است: خدعه، خطر و جهل. این معانى گرچه مصداقا عموم و خصوص من وجه یا به قولى عموم و خصوص مطلق هستند، مفهوما متباین مى‏باشند. بنابراین باید این سه معنا را جداگانه بررسى کرد:

۱ – غرر به معناى خدعه و فریب: فرض مساله آن است که در چنین معامله‏اى جز عدم علم قطعى و فعلى به ثمن هیچ مشکلى وجود ندارد. آرى، اگر یکى از طرفین دیگرى را

تجاره عن تراض منکم‏» (۷۷) و روایت «لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطیبه نفس منه‏» (۷۸) و قاعده «المغرور یرجع الى من غره‏» (۷۹) و با توجه به این که به دلیل فریبکارى رضایت واقعى محقق نیست‏حکم مساله تعیین مى‏گردد و عموما گفته مى‏شود فریب خورده خیار غبن

در قراردادى که میان مشترى سکه بهار آزادى و بانک فروشنده سکه بسته مى‏شود، عنصر خدعه، فریب و سوء نیت وجود ندارد.

۲- غرر به معناى خطر: در این معاملات غرر به معناى احتمال عقلایى ضرر و بیم ازخسارت محقق نیست. فراموش نشود در این گونه مسایل داورى عرف بسیار تعیین کننده است و عرف چنین احتمالى را نادیده مى‏انگارد. مثلا با این که مشترى نمى‏داند ثمنى که به شرکت تولید کننده خودرو مى‏پردازد، چه مقدار است

بستن چنین قراردادى را خطرناک، بى سرانجام و غیر عقلایى نمى‏شمرند. چه بسیار اتفاق مى‏افتد که عقلا بر خرید متاعى که به حقیقت آن علم ندارند، اقدام مى‏کنند و چنین رفتارى خطر و ضرر محسوب نمى‏شود; بلکه گاه روى گردانى از چنین معاملاتى را از دست دادن فرصتها و عملى سفهى یا شبیه به سفه مى‏دانند. (۸۰

که به ضرر نمى‏انجامد، خریدارى مى‏کنند. خرید کالایى که نمى‏دانند مس است‏یا طلا، به قیمت مس، عملى عقلایى تلقى مى‏شود و کسى را که از آن صرف نظر کند

آن است که در معاملات مورد گفت و گوى این رساله، احتمال ضرر و خطر نادیده انگاشته مى‏شود.

۳ – غرر به معناى جهل: در فرض مساله جهل مطلق محقق نیست. زیرا اولا: حدود ثمن معلوم است. ثانیا: روش تعیین قطعى ونحوه رفع ابهام موجود، مورد توافق قرار گرفته است. این معامله با قراردادى که ثمن آن کاملا مجهول مى‏باشد، مثلا بنا

است، تفاوت دارد. اگر پذیرفته شود غرر به معناى جهل است، روایت مى‏تواند دلیل بى اعتبارى دو نوع معامله‏اى که مثال زدیم باشد، اما در معامله‏اى که در ثمن صرفا نوعى جهل قابل تبدیل به علم وجود دارد، عنوان غرر محقق نیست; دست کم در صدق غرر تردید مى‏شود و در این صورت مرجع، اصل صحت عقود است.

بنابراین با صرف نظر از اجمال روایت، غرر به هیچ از یک سه معنا، موضوع مورد بررسى ما را در بر نمى‏گیرد.

ششم – اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین

معامله با ثمن قابل تعیین را مى‏توان به گونه‏اى محقق ساخت که به بطلان نینجامد و آن، پیش بینى حق فسخ در قرارداد است. به عبارت روشن‏تر با جعل خیار در معامله دیگر عرفا غرر (به معناى خطر) محقق نیست تا به بطلان قرارداد حکم شود. در این مورد کلام فاضل نراقى در مستند الشیعه را مى‏خوانیم: «اعلم ان کل ما حکم فیه ببطلان البیع لاجل الغرر، فانما هو فى البیع

. «اگر ثمن را معین نکنند و بایع بگوید این متاع را به همان قیمتى که به دیگران فروخته‏ام، به تو مى‏فروشم بیع درست است و مشترى خیار فسخ خواهد داشت و به این خیار، غرر بر طرف مى‏شود.» (۸۲) در معامله‏هاى رایج میان مردم و شرکتهاى بزرگ صنعتى و موسسه‏هاى رسمى مثلا بانک مرکزى، دست کم مشتریان حق فسخ دارند و فروشندگان متعهد مى‏شوند در صورت انصرف خریداران مثلا ظرف مدت ۱۵ روز، آن بخش از ثمن را که دریافت کرده‏اند، باز پرداخت نمایند. (۸۳)

ج – بررسى روایات خاصه

مرحوم شیخ انصارى بر آن است که علم به مقدار ثمن شرط صحت‏بیع است و پس از ذکر معروف و اجماعى بودن این حکم میان مسلمین و بیان این که ریشه این حکم حدیث نفى غرر

مى‏شود شیخ این روایت را دلیلى متقن و استوار بر حکم مورد بحث نمى‏داند و اعتبار آن را در حد یک مؤید تعیین مى‏نماید. شایداین برخورد شیخ، به آن دلیل باشد که «کراهت‏» ظهورى در بطلان بیع ندارد. (۸۴)

معامله‏اى (یعنى معامله‏اى که مقدار مجهولى از ثمن تعیین شده در آن کسر شود و در نتیجه ثمن مجهول شود) مکروه است. واین، نمى‏تواند دلیل بر حرمت‏باشد.

ثانیا: بر فرض که روایت دلالت‏بر حرمت معامله نماید، دلالت‏بر بطلان ندارد; زیرا میان حکم تکلیفى مثلا حرمت معامله و حکم وضعى مثلا بطلان یا صحت معامله ملازمه‏اى نیست. (۸۵)

در میان روایات خاصه، روایت‏سکونى از امام جعفر صادق، از امام محمد باقر، از امیر المؤمنین علیهم السلام

 

محرز باشد و قدر آن مجهول. افزون بر آن، این روایت توان معارضه با صحیحه رفاعه النخاس را ندارد. (۸۷)

چکیده گفتار یکم

۱- هیچ یک از امور سه گانه‏اى که به عنوان دلیل لزوم تعیین قطعى ثمن در زمان تشکیل قرار داد مطرح شده است، قابل اعتماد نیست:

الف- اجماع مورد استناد: به دلیل مدرکى بودن یا دست کم محتمل المدرکیه بودن، اعتبار لازم را براى این که به عنوان دلیلى

نیز مانع تحقق اجماع است. (۸۸)

ب- روایت نهى از غرر نیز گذشته از آن که بنا بر بعضى از آرا، فاقد اعتبار سندى است، در ناحیه دلالت اجمال دارد; زیرا دانسته نمى‏شود غرر به معناى خدعه به کار رفته و مورد نهى واقع شده، یا به معناى جهل یا به معناى خطر. افزون بر آن، غرر به هیچ کدام از این معانى در معامله با ثمن قابل تعیین محقق نیست.

ج- روایات خاصه نیز چنانکه بررسى شد بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه انعقاد قرارداد، دلالتى ندارد.

۲- با فقدان دلیل خاص بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه تشکیل قرارداد، صحت‏یا بطلان قرارداد بیع با ثمن قابل تعیین را باید بر قواعد فقه معاملى سنجید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن

این نظریه را با نام و عنوانى معرفى مى‏کنیم که از همین ابتداى کار و آغاز راه آشکار باشد در بر دارنده بیعى که طرفین درباره ثمن هیچ سخنى نگفته‏اند، نیست. توضیح مطلب آن است که گاه در گفت و گوهاى

حکم کرده باشد. مساله ما بیعى است که در مورد ثمن بحث‏شده و مکانیزم تعیین آن مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

این گفتار به تقریر دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن و نقد و بررسى آنها مى‏پردازد.

دلایل این نظریه

۱ – نقل اقوال و تقریر ادله

بند اول: فقیهان شیعه

۱- ابن جنید اسکافى (۹۲)

از اسکافى چنین نقل شده است: «اگر بیع بر مبیعى که براى

باشد; مانند این که به بایع گفته شود یک کر طعام به من بفروش به همان قیمتى که به دیگران مى‏فروشى; اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند،

وى یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است; (۹۴) بلکه بیشتر به رد و نفى آن پرداخته‏اند که اشاره خواهد شد.

۲- شیخ یوسف بحرانى (۹۵)

وى نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل مى‏کند: «تصریح کرده‏اند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکى از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گر چه ثمن قابل مشاهده باشد; زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت‏باقى است و غررى که مورد نفى واقع شده، در این فرض نیز محقق است…» (۹۶)

در برابر این سخن مشهور، وى با استناد به روایتى صحیحه السند، نظرى دیگر ارایه مى‏کند: «آنچه که ذکر کرده‏اند مبنى بر عدم صحت‏به حکم یکى از طرفین، گر چه در تذکره

را ذکر مى‏نماید، که اندکى بعد بیان خواهد شد. وى درباره سند روایت توضیح مى‏دهد «نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینى از گروهى، از سهل و احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، نقل کرده است… و صحت طریق [روایى] کلینى آشکار است… پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللى

اشکالى نگرفته‏اند; آن را روایتى صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانسته‏اند، (۹۹) اما در دلالت آن خدشه کرده‏اند. مثلا شیخ انصارى از این روایت‏با عنوان «صحیحه رفاعه النخاس‏» یاد کرده، ولى گفته است: «لکن التاویل فیها متعین… فلایتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع…» (۱۰۰) یکى از فقهاى معاصر نیز از روایت‏با عنوان «صحیحه‏» یاد کرده است، اما حکم ظاهر از روایت را نپذیرفته است; از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به

فتوى نداده است؟! (۱۰۱)

ظاهرا، همان گونه که صاحب حدائق گفته است در سند روایت و صحت انتساب آن به امام علیه السلام تردیدى وجود ندارد. اینک به ذکر متن خبر و سپس نتیجه آن مى‏پردازیم:

«عن رفاعه النخاس قال: قلت لابى عبدالله علیه السلام: ساومت رجلا بجاریه فباعنیها بحکمى فقبضتها منه على ذلک، ثم بعثت الیه بالف درهم، فقلت: هذه الف

ما نقص من القیمه، و ان کان ثمنها اقل مما بعثت الیه فهوله. قلت: جعلت فداک، ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک ان تردها و لک ان تاخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه.» (۱۰۲)

مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق مى‏کنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشترى، بعدا تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده

 

براى مشترى فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابه‏التفاوت را بپردازد و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالى است، مابه‏التفاوت از آن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمى‏تواند به استناد عیب،

اخذ ارش است.

ظاهر این روایت، آشکارا با مدعاى مشهور ناسازگار است; زیرا همان گونه که بارها نقل شد

شته‏اند. (۱۰۴) و شمارى از آنان با تحلیل مفادش، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تاکید کرده‏اند; (۱۰۵) و گروهى که البته کم شمارترند، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کرده‏اند.

در این بند که به نقل و تقریر ادله قائلین به کفایت قابلیت تعیین ثمن، اختصاص دارد و در این قسمت که مقصود، تشریح راى صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روایت مى‏آوریم. گفته‏هاى مخالفان، زیر عنوان «نقد و بررسى این ادله‏» مطالعه مى‏شود.

صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنى از محقق اردبیلى در شرح ارشادعلامه و نیز کلامى

گفته‏اند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعى، باید این روایت را تاویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمى مى‏گوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعى است که در تذکره بر این مساله ادعا شده است، و هیچ معارض دیگرى جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد… و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتى – که فراوان در کلام آنان یافت مى‏شود- هیچ اعتمادى نمى‏تواند کرد… (۱۰۶) روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است واز عمل به آن

مى‏کند، زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعده‏اى که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب،

که مشهور افزون بر اجماع، به روایت نفى غرر نیز استناد کرده‏اند. در پاسخ به این استدلال مى‏گوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلى نیست، جز

سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده مى‏شود; بلکه ممکن است‏بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده مى‏شود; زیرا این اجماع قوى‏تر از آیه و روایت نیست- اگر نگوییم ضعیف‏تر است – و مى‏دانیم خبر صحیح مى‏تواند مخصص عمومات آیات و روایت‏باشد: پس به طریق اولى مى‏تواند مخصص اجماع نیز باشد، پس مى‏گوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشترى واگذار شده باشد (برابر روایت‏خاص) و این حکم چه مانعى دارد؟» (۱۰۸)

۳- مرحوم آیت الله العظمى خویى

ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنى اجماع، روایت نفى غرر و نیز روایت‏حماد بن میسره، و رد آنها و تاکید

تعبدى

در مساله از دو جهت‏سخن گفت: یکى از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.

بررسى مساله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنى بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتى نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبهه‏اى نیست که چنین بیعى باطل است; زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر

او نقض شده است; پس گویى اساسا بیع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتى را بیع به شمار نمى‏آورند…» (۱۰۹)

بررسى مساله بر حسب دلیل خاص: ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را مى‏آورد و یاد آورى مى‏کند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است‏بیع به حکم مشترى – یعنى بیعى که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشترى سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت‏سوقیه خواهد بود. (۱۱۰) ناگفته نماند گر چه ایشان در پذیرش روایت و اتکا نکردن به اجماع در مساله، همانند صاحب

د، به گفته وى قیمت در چنین معامله‏اى، قیمت‏سوقیه است. آیت الله العظمى خویى بر این سخن ایراد گرفته مى‏فرماید: «تعیین قیمت در چنین معامله‏اى به امرى عرفى و متعارف میان مردمان باز مى‏گردد. در عرف معاملى بویژه در روزگار ما، کارگران (مثلا باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخنى قطعى نمى‏

یا بیش از آن نظر دهند، همان مبلغ، ثمن و اجرت خواهد بود. در حقیقت، در چنین معاملاتى ثمن، امرى کلى است و آن عبارت است از قیمت‏سوقیه و مازاد». (۱۱۱)

ایشان درصدد آن است که حکم مذکور در روایت را تبیین نماید. امام علیه السلام فرمود: «ارى ان تقوم الجاریه بقیمه عادله فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه فهوله…»

قیمت‏سوقیه به بایع تحویل داد، مازاد قابل مطالبه نمى‏باشد، طبق قواعد و اصول است.

به هر

از بایع خریدارى کرده، بهایش از قیمت‏سوقیه – که در بازار مضبوط است، گر چه مشترى هم اینک آن را نمى‏داند – بیشتر نیست، دلیلى بر فساد این معامله از

ارزش مالى است، و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به

به عنوان بیع درنگ و توقف کنند.» (۱۱۳)

بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت

جمهور فقهاى مذاهب سنت و جماعت‏بیع با ثمن مجهول – هر چند قابل تعیین – را ناروا مى‏دانند; در عین حال میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. مثلا اگر بایع به مشترى بگوید این متاع را به همان قیمتى که خریده یا در دفتر قیمتها ثبت کرده، مى‏فروشد اما مشترى مبلغ آن را نداند، بیع فاسد است. حال اگر مشترى در مجلس بیع به این مبلغ آگاهى یافت، بیع از حالت فساد به حالت جواز و روایى منقلب مى‏شود; علت این انقلاب

اینک این مانع در مجلس عقد بر طرف شده است و چون مجلس عقد، حکم حالت عقد را دارد گویى هنگام عقد، ثمن معلوم بوده است; اما اگر مشترى، ناآگاه به ثمن بماند و میان طرفین جدایى افتد، حکم فساد معامله مستقر مى‏گردد.

و از احمد بن حنبل نقل شده است‏بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغى خواهد بود که در تاریخ معینى از زمان آینده معلوم و معین مى‏شود، و هنگام عقد مبلغى را مشخص نکنند (البیع بماینقطع علیه السعر فى المستقبل) صحیح است. وى دلیل این نظر را چنین بیان کرده است: چنین بیعى میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانى به این گونه معامله اقدام

، هنگام بیع است، نه هر قیمتى در زمان آینده. (۱۱۴)

متاخرین حنفیان نیز از نحوه دیگر خرید با ثمن غیر معین با عنوان «بیع الاستجرار» نام برده و آن را درست‏شمرده‏اند در این بیع خریدار کالاهاى مورد نیاز در زندگى روزانه را از فروشنده مى‏خرد بدون آن که از قیمت آن پرسش نماید و در پایان یک دوره زمانى مثلا یک ماه، مجموع قیمت کالاها را مى‏پردازد، بر این فرض و شرط ضمنى که بهاى اعلام شده به وى، همان قیمت‏سوقیه کالا هنگام بیع مى‏باشد. چنین بیعى امروزه در خرید خانواده‏ها از فروشگاههاى محلى بسیار رواج دارد. (۱۱۵)

دقت در این نوع معامله که از دیرباز میان خانواده‏ها و فروشندگان معمول بوده است، نشان مى‏دهد خریدار

در تعیین ثمن، قیمت رایج کالا را لحاظ کند. در چنین بیعى ثمن، هنگام تشکیل عقد بیع بر مشترى نامعلوم است، اما روش تعیین آن به شرحى که گذشت، مشخص شده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نقد و بررسى ادله

۱- بررسى سخن ابن جنید اسکافى

شیخ انصارى در کلامى کوتاه سخن اسکافى را نقل و نفى مى‏کند: «از اسکافى نقل شده، این سخن بایع که بگوید

‏ام [و مشترى قبول کند] جایز و ممضى است. [بیع واقع مى‏شود] و براى مشترى خیار خواهد بود; اما این راى مردود است، زیرا وقتى بیع فى نفسه غررى باشد، باطل است و جعل خیار، بطلان را منتفى نمى‏کند. » (۱۱۶)

آیت الله العظمى خویى با نظر اسکافى که چنین بیعى صحیح است، موافق مى‏باشد (۱۱۷) اما مانند شیخ انصارى، خیارى بودن آن را نپذیرفته است. وى در نقد آن قسمت از نظر اسکافى که گفته است مشترى خیار دارد، مى‏فرماید: «ان کان البیع غرریا فیکون باطلا فلیس له خیار و ان لم یکن غرریا فیصح و ایضا لیس له.» (۱۱۸) یکى دیگر از علما، ضمن مخالفت‏با اصل سخن اسکافى، در مورد خیارى بودن بیع نیز نظر او را ناصواب شمرده است. (۱۱۹)

به نظر مى‏رسد در دفاع از اسکافى بتوان گفت: وى نمى‏گوید این بیع غررى و باطل است، آنگاه با جعل خیار حکم بطلان را مرتفع سازد; بلکه بر آن است که این خیار جزو موضوع است و در بیع خیارى اساسا غرر محقق نمى‏شود. به عبارت دیگر خیار،

عنوان نکته‏اى مستقل، تصریح مى‏کند: «هر جا که به استناد غرر به بطلان بیع حکم شده است، منحصرا بیع لازم مقصود مى‏باشد; اما اگر بیع به شرط خیار باشد، باطل نیست زیرا دیگر عرفا غرر محقق نمى‏شود.» (۱۲۰)

۲- بررسى سخن شیخ یوسف بحرانى

بیشترین اشکال و ایراد بر نظر صاحب حدائق، درکتاب جواهر یافت مى‏شود: صاحب جواهر در آغاز و پایان سخن خود، (۱۲۱) بیاناتى دارد که به نظر مى‏رسد از مسیر نقد علمى فاصله گرفته و

ا برداشت صاحب حدائق از روایت را نفى کند; اما آن شش مطلب:

الف- «ان الخبر… لم یحکم بصحه البیع فیه على نحو ما وقع فیه، بل بثمن المثل الذى لم یکن مقصودا لهما.» مى‏فرماید: مدعاى صاحب حدائق آن است که بیع به حکم مشترى، صحیح است و به عنوان دلیل به صحیحه رفاعه تمسک نموده است; در حالى که در روایت نفرموده بیع به همان صورتى که واقع شده

ثمن المثل را بدهد، که مقصود طرفین نبوده است; پس دلیل صاحب حدائق با مدعایش هماهنگى ندارد.

در رد این اعتراض صاحب جواهر مى‏توان گفت: بر عکس، با توجه به این که تعیین قیمت مبیع (جاریه) به طرفى واگذار شده که نخاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مى‏دهد، منظور آنان معامله با قیمتى بوده که یک

 

 

فرمود: «ثمن المثل الذى لم یکن مقصودا لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعایى است‏بى دلیل، بلکه قراین و ظواهر بر خلاف آن است.

ب- «مع اتحاده و هجره بین الطائفه‏» مى‏فرماید: مستند صاحب حدائق اولا یک روایت وحید است، ثانیا این روایت متروک است و مورد توجه امامیه قرار نگرفته است.

در رد این اشکال مى‏توان گفت:

اولا، این که روایتى، نظیر و مشابهى نداشته باشد، موجب وهن آن نیست. در تعریف خبر واحد، که جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجیت آن نظرا و عملا پایبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم یبلغ حد التواتر، سواء کثرت رواته ام قلت [

سنت که با یگانه خبر صحیحى که در دست است، تخصیص و تقیید زده مى‏شوند. نمى‏توان تک بودن روایت را به عنوان اشکالى بر استناد کننده به آن، مطرح ساخت.

ثانیا، اگر روایتى متروک و مهجور واقع شده ولى فقیه از دلیل این برخورد فقها آگاه است‏خود، به بررسى آن دلیل و انگیزه ترک آن روایت مى‏پردازد. پیدا است اگر آن دلیل را ناکافى یافت، نمى‏تواند از روایت مذکور رفع ید نماید. مثلا اگر روایتى صحیحه السند در دست است و فقها گفته‏اند ما به دلیل فلان روایت معارض از این روایت صرف نظر کرده‏ایم، منطق علمى حکم مى‏کند به بررسى روایت دوم پرداخت و معلوم ساخت

چنین است. عموم فقها برصحیحه السند بودن روایت تصریح کرده‏اند و گفته‏اند ما تنها به دلیل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روایت مزبور دست مى‏کشیم. (۱۲۴) حال هنگامى که ما دانستیم این اجماع مدرکى یا محتمل المدرکیه است و از اعتبار به عنوان دلیل مستقلى بر حکم، ساقط، چرا نتوانیم برابر روایت‏حکم کنیم; بلکه به چه مجوزى خلاف این روایت صحیحه السند و واضحه الدلاله حکم نماییم؟!

ج- «و احتماله قضیه فى واقعه‏» اشکال سوم صاحب جواهر آن است که این روایت قابل استناد نیست، زیرا ممکن است در یک مورد مشخص صادر شده باشد و بیان حکمى فراگیر مخصص منظور نباشد.

در پاسخ باید گفت اگر روایتى با حکمى قطعى از نصوص

هر روایت را به این احتمال، کنارى نهاد. به عبارت دیگر احتمال این که حکم «قضیه فى واقعه‏» بوده، براى یکسو نهادن آن کافى نیست; دلیلى

در مخالفت‏با راى مشهور دارد و اجمالى در آن نیست که بیع به حکم مشترى را صحیح دانسته، رد آن مشکل است چون سندا، صحیحه است، با وجود این دو مساله، محقق

اجماع را کنارى نهادیم به روایت عمل مى‏شود و احتمال «قضیه فى واقعه‏» قابل اعتماد و اعتنا نیست.

د- «و الموافقه للعامه‏» تقریر اشکال آن است که این روایت‏با فتواى اهل سنت و جماعت موافق است. بنابراین احتمال مى‏رود به دلیل تقیه صادر شده باشد و همان طور که در علم اصول فقه مقرر و مضبوط است‏یکى از شرایط حجیت روایت آن است که براى بیان حکم الله صادر شده باشد، نه از روى تقیه یا جهت دیگر. پس این روایت‏حجت نیست.

در پاسخ باید گفت: برابر قاعده‏اى که همگان در مقام تخاطب و تفهیم و تفاهم بدان استناد مى‏کنند، سخن هر متکلمى بدان حمل مى‏شود که براى بیان مطلوب واقعى او صادر شده است، نه براى بیان خلاف مقصودش به دلیل تقیه یا ترس. در علم اصول از این امر با عنوان «اصل صدور

گوینده در مقام تقیه بوده رفع ید کند باید براى ثبوت تقیه و عدم حجیت ظاهر کلام گوینده، دلیل اقامه کند. (۱۲۶) از این گذشته اساسا راى مشهور میان اهل سنت و جماعت نیز مانند مشهور میان امامیه بطلان چنین بیعى است و تنها از احمد بن حنبل جواز بیعى

نمى‏زیسته و از این بحث، موضوعا خارج هستند. احتمال صدور روایت‏به جهت تقیه، وقتى مطرح مى‏شود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (علیهم السلام) بر یک عقیده باشند و روایت همان نظر را تایید کند; اما اگر روایت‏بر خلاف راى جمهور باشد، یا اگر اساسا میان آنان دو عقیده رایج‏باشد و روایت از یکى جانبدارى کند، احتمال تقیه مطرح نمى‏شود. به هر روى صدور روایت‏با جهت تقیه‏اى، امرى خلاف اصل است و نیازمند اثبات.

ه – «و التوکیل فى البیع الذى ینبغى فیه مراعات ثمن المثل‏» تقریر اشکال آن است که فروشنده، خریدار را وکیل خود کرده که ثمن را تعیین نموده، بیع نماید، بنابراین بیع با ثمن مجهول انجام نشده است.

پاسخ آن است که اولا: بر فرض که قصد طرفین ایجاد رابطه وکالت‏باشد،

خود، متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعیین نکرد، بلکه پیشاپیش حکم مرا در این باره پذیرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم براى بایع مجهول بوده است.

ثانیا: اگر مساله وکالت‏بود، با توجه به این که وکیل امین است‏باید معادل قیمت عادله ارزیابى کند و اگر کمتر یا بیشتر از آن قیمت گذارى نماید، باید راه بازگشت‏به

کرده و براى بایع فرستاده‏اى، حق مطالبه مازاد را ندارى.

و- «و تلف الجاریه و الشراء جدیدا بثمن المثل‏» اساسا امام علیه السلام معامله آنان را تایید نفرموده است، اما از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده، حکم کرده است‏بیع جدید و صحیحى بر آن انجام شود که قاعدتا ثمن این متاع، همان ثمن المثل و یمت‏سوقیه است.

پاسخ آن است که اگر بیع باطل بوده، متاع در اختیار مشترى مانند

نیست که اگر کسى به تصور جواز تصرف در متاعى تصرف کرد، او و مالک مجبور به معامله بیع شوند. و اساسا همان گونه که بارها گفته شد با توجه به این که امام فرموده است: «و ان کان قیمتها اقل مما بعثث الیه، فهوله‏» قیمت، ثمن المثل و مافوق آن مى‏باشد.

۳- بررسى سخن آیت الله العظمى خویى

ایشان با ارایه تحلیلى علمى که نمونه‏اى از یک بحث‏بر پایه اصول و قواعد است، نخست ادله سه گانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مساله را بر اساس قواعد اولیه و نیز ادله خاصه بررسى نموده است. ضمن بحث

‏کنید که معنایى جز اسقاط روایت ندارد; (۱۲۸) البته با اسکافى و صاحب حدائق نیز در همه مراحل استدلال، همراهى نمى‏کند. بر صاحب حدائق این اشکال را وارد مى‏داند که در صورت بیع به حکم مشترى، ثمن صرفا ثمن سوقیه نیست، بلکه ثمن سوقیه است و مازاد. (۱۲۹) بنابراین کلام امام که به رفاعه فرمود: «اگر قیمت متاع بیش از آن است که براى بایع فرستاده‏اى بر توست که کمبود آن را بفرستى اما اگر قیمت، کمتر از آن

است، طبق قاعده. و این نکته سنجى ایشان باعث مى‏شود نتوان گفت چون در روایت‏حکم خلاف قواعد است قضیه فى واقعه مى‏باشد. به سخن اسکافى نیز

، بیع صحیح است، در غایت متانت مى‏باشد; اما این سخن وى که گفته است مشترى خیار دارد، وجهى ندارد; زیرا اگر بیع غررى است‏باطل خواهد بود و خیارى در کار نیست (زیرا بیع خیارى از اقسام بیع صحیح است نه بیع فاسد) و اگر غررى نیست، صحیح است و باز براى مشترى خیارى نیست‏» (۱۳۰)

پیشتر در

ثمن به بایع واگذار شده، و براى مشترى خیار فسخ هست، صحیح است. نه این که قایل به یکى از دو فرض مطرح شده در کلام مرحوم آیت الله خویى باشد.

۴- بررسى سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت

نقل شد فقهاى مذاهب عامه گاه بیع با ثمن مجهول را صحیح دانسته‏اند; مثلا بیعى که متاع با ثمنى فروخته

بیان شده است; (۱۳۱) شرح مختصر این استدلال در بند دوم مبحث قبل گذشت. ما را با این استدلال و نیز نتیجه آن، کارى نیست; زیرا مبناى آن یعنى استحسان، استوار و متین نیست. با صرف نظر از اختلاف عقیده علماى مذاهب حنفى، مالکى و حنبلى که به استحسان عمل مى‏کنند، (۱۳۲) مى‏توان گفت منظور از این اصطلاح «خارج شدن از مدلول یک دلیل کلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزیى است. البته منظور از این دلیل کلى، ادله عقلیه و استنباطات حاصل از قیاس است.» (۱۳۳) نزد شیعیان و نیز شافعیان اتکا بر استحسان

ظن به حکم شرعى، اجماع بر بطلان، اخبار دال بر بطلان آن.» (۱۳۴) بنابراین گرچه

رسیدن به آن.

۵- بهره‏اى دیگر از صحیحه رفاعه

از آخرین پرسش و پاسخ آمده در روایت رفاعه نیز مى‏توان به نتیجه‏اى قابل توجه رسید; هر چند در کتابهاى بررسى شده، اصلا به این نکته توجهى نشده است.

به عنوان مقدمه متذکر مى‏گردد قسمت پایانى روایت در کتاب جواهر، درست نقل نشده است. در این کتاب مى‏خوانیم: «… قال: قلت له: ا رایت ان اصبت‏بها عیبا بعد ما مسستها. قال: ل

یس علیک ان تاخذ قیمه ما بین الصحه و العیب.» (۱۳۵) اما در مرجع این روایت آمده است: «قلت: جعلت فداک ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها، قال:

او، فروخته شده و به تصرف او در آمده، از امام مى‏پرسد اگر پس از تصرف در آن، دریافتم که معیوب است چاره چیست؟ امام مى‏فرماید: دیگر حق ندارى آن را به مالک قبلى رد کنى، بلکه فقط حق دارى ارش از او مطالبه کنى، و مابه‏التفاوت متاع صحیح و معیوب را از بایع مطالبه کنى. این حکم امام علیه السلام دقیقا بر خیار عیب منطبق است. در آن مساله گفته مى‏شود مشترى پس از تصرف در کالاى معیوب دیگر حق رد ندارد و تنها مى‏تواند ارش مطالبه کند. (۱۳۷) از طرف دیگر مى‏دانیم خیار، فرع بر صحت‏بیع است، بنابراین مى‏توان گفت امام بیع را صحیح تلقى فرموده به مشترى یادآورى مى‏نماید چون در مبیع تصرف کرده است‏حق رد ندارد، بلکه فقط مى‏تواند ارش مطالبه نماید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

چکیده گفتار دوم

۱- از میان فقیهان شیعه، ابن جنید اسکافى، شیخ یوسف بحرانى مؤلف الحدائق الناضره و نیز آیت الله العظمى خویى (ره) بیع با ثمن قابل تعیین را روا دانسته‏اند. از علماى اهل سنت و

«البیع بما ینقطع علیه السعر فى المستقبل‏» نامیده‏اند و برخى از حنفیان نوعى بیع را که «بیع الاستجرار» خوانده‏اند مجاز و معتبر مى‏شمرند.

۲- دلایل فقهاى شیعه بر درستى بیع با ثمن قابل تعیین عبارتند: از قواعد و عموم ادله صحت، و عدم مانع از اجراى این قواعد;

سنت‏بر جواز، استحسان و متعارف بودن چنین معامله هایى میان مردم است.

۳- در

است، قابل پاسخگویى مى‏باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]) مقاله حاضر خلاصه بخشى از رساله نگارنده است که با راهنمایى دکتر سید مصطفى محقق داماد در دانشگاه مفید نگارش و دفاع شده است.

۲) دانش آموخته، دانشگاه مفید در رشته کارشناسى ارشد حقوق خصوصى

۳) Contrat a titre onereux

۴) سید حسن امامى. حقوق مدنى، ج ۱٫ ص ۴۱۶٫ با اندکى تصرف.

۵) محقق حلى. شرائع الاسلام، ج ۲٫ صص ۷ – ۱۳٫

۶) شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲٫ صص ۴۰۵-۴۰۶٫

۷) شرح لمعه، ج ۳، صص ۲۶۴-۲۶۵٫

۸) جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ۴٫ ص ۹۳٫

۹) شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج ۲٫ صص ۱۳۸-۱۳۹٫

۱۰) میرزاى قمى. جامع الشتات، ج ۲٫ صص ۲۱۵-۲۱۶٫

۱۱) همان، صص ۲۰۶ – ۲۰۷٫

۱۲) امام خمینى، توضیح المسائل با حواشى آیه الله سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى،

با این فتوى را استفاده کرد. همچنین ر.ک: توضیح المسائل آیه‏الله حاج سیدعلى حسینى سیستانى. مسایل ۲۰۹۸ و ۲۱۰۱٫ توضیح المسائل آیه‏الله سیدعبدالاعلى موسوى سبزوارى. مسایل ۲۲۶۲ و ۲۲۶۵٫

۱۳) وهبه الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، ص ۳۸۳، به نقل از: البدائع، ج ۵، ص ۱۳۵-۴۸ و ۱۵۵٫

۱۴) همان. صص ۳۸۵ و ۳۸۶٫

۱۵) همان، ص ۳۸۷، به نقل از: القوانین الفقهیه، ص ۲۴۵ به بعد. بدایه المجتهد، ج ۲٫ صص ۱۲۵-۱۲۷ و ۱۶۸-۱۷۱٫

۱۶) همان، ص ۳۸۹، به نقل از: مغنى المحتاج، ج ۲، صص ۵-۱۶ و تحفه الطلاب، صص ۱۴۱-۱۴۵٫

۱۷) همان، ص ۳۹۳٫

۱۸) همان، به نقل از: غایه المنتهى، ج ۲، ص ۵-۱۴ و کشاف القناع، ج ۳، صص ۱۳۹-۱۶۶٫

۱۹) همان، ص ۳۹۷٫

۲۰) مختلف الشیعه، ج ۵٫ ص‏۲۴۴٫

۲۱) شرح لمعه، ج ۳، ص ۲۶۴٫

۲۲) کتاب السرائر، ج ۲، ص ۲۸۶٫

۲۳) الشیخ على پناه الاشتهاردى. مجموعه فتاوى ابن الجنید. صص ۱۸۲ و ۱۸۳٫

۲۴) شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج ۳، صص ۵۵ و ۱۵۵ و ۳۳۱٫

۲۵) الشریف المرتضى علم الهدى، الانتصار، ص ۴۳۶٫

۲۶) ابن ادریس الحلى، کتاب السرائر، ج ۲، ص ۳۲۲٫

۲۷) الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص‏۴۴۸ (باب ۴۰ از ابواب آداب التجاره، حدیث ۳) به نقل از شیخ صدوق در عیون الاخبار.

۲۸) محمد بن على ابن محمد الشوکانى، نیل الاوطار، ج ۵٫ ص ۲۴۳ (باب النهى عن بیوع الغرر، حدیث ۱).

۲۹) مدارک فوق الذکر مستقیما مورد مراجعه بوده است. در متونى که ذیلا ذکر مى‏شود نشانى این روایت در بیش از بیست کتاب دیگر ذکر شده است: عناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۲ (عنوان ۴۷); عوائد الایام. ص ۸۴ (عائده ۸). کتاب الخلاف، ج ۳٫ پاورقى ص ۱۵۵٫

۳۰) شیخ طوسى. کتاب الخلاف، ج ۳٫ ص ۳۱۹ و ۳۳۱; علامه حلى. مختلف الشیعه، ج ۵٫ ص ۲۴۵; شهید اول. القواعد و الفوائد، ج ۲ص ۶۱ (قاعده ۱۶۴).

۳۱) کتاب الخلاف، ج ۳٫ پاورقى ص ۳۱۹٫

۳۲) سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى. العناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۳٫

۳۳) نراقى، عوائد الایام، صص ۸۳-۸۵٫

۳۴) و بالجمله شهره الخبر فى السنه الفقهاء تغنى عن تتبع سنده. عناوین، ج ۲، ص ۳۱۲٫

۳۵) نراقى عوائد الایام، ص ۹۱ به نقل از: علامه حلى، تذکره، ج ۱ ص ۴۶۸٫

۳۶) همان.

۳۷) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، (تقریر دروس آیت الله العظمى خویى) ج ۵، ص ۲۷۸٫

۳۸) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعه، ج ۱۸٫ ص ۸۰ و ۸۱ (باب ۲۳ از ابواب احکام العقود).

۳۹) همان. ص ۸۰٫

۴۰) الشیخ محمد تقى الآملى. المکاسب و البیع. (تقریر دروس میرزاى نائینى) ج ۲، صص ۴۹۵-۴۹۶٫

۴۱) عیسى ولایى. فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول. صص ۳۹ و۴۰ به نقل از: قوانین الاصول، ج ۱٫ ص ۳۴۹٫

۴۲) جمال الدین الحسن بن زین الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. ص ۱۷۳٫

۴۳) نظیر این مطلب در کلام فقها در باره قاعده غرور نیز آمده است مثلا یکى از آنان نخست از اجماع به عنوان یکى از دلایل اعتبار قاعده غرور یاد کرده است، سپس در مقام ارزشگذارى این دلیل مى‏فرماید: لکن حیث انه من المحتمل القریب ان یکون المتفقون معتمدین على تلک الروایه المشهوره (اى: المغرور یرجع الى من غره) و ان کان مدرکهم غیر صحیح عند جماعه اخرى… او کانوا معتمدین على مدرک آخر و على هذه الاحتمالات فلایکون من الاجماع المصطلح فى الاصول الذى بنینا على حجیته. السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى، القواعد الفقهیه، ج ۱، صص ۲۲۷-۲۲۸٫

۴۴) الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۰۶٫

۴۵) النراقى. عوائد الایام. صص ۸۳ و ۸۴٫

۴۶) المیرزا محمد على

و ادب نقل شده) عناوین، ج ۲٫ صص ۳۱۳-۳۱۴ (گفته‏هاى پنج نفر از لغویین و ادبا ذکر شده) همچنین: الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴٫ صص ۴۳۵-۴۳۶ و مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۲۶٫

۴۹) عوائد الایام. ص ۸۵٫

۵۰) همان. صص ۸۶-۸۷٫

۵۱) همان. ص ۸۷٫

۵۲) وهبه الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۳۵ و ۴۳۶٫

۵۳) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۲۶٫

۵۴) النراقى. عوائد الایام. ص ۸۶ به نقل از: القاموس المحیط، ج ۲٫ ص ۱۰۴٫

۵۵) همان. به نقل از: مجمع البحرین، ج ۳٫ ص ۴۲۲٫

۵۶) قاعده الغرور

.

۵۷) المنجد فى اللغه. مدخل «غر».

۵۸) السید میر عبدالفتاح الحسینى المراغى. العناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۴٫

۵۹) عوائد الایام. ص ۹۰ به نقل از: تذکره، ج ۱٫ ص ۴۶۶٫

۶۰) همان.

۶۱) همان. به نقل از: القواعد و الفوائد، ج ۲٫ قاعده ۲۳۸٫

۶۲) مقداد بن عبد الله السیورى الحلى. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج ۲٫ ص ۲۸٫

۶۳) النراقى. عوائد الایام. ص ۹۰ به نقل از: القواعد و الفوائد، ج ۲٫ قاعده ۲۳۸٫

۶۴) همان. به نقل از تذکره، ج ۱٫ ص ۴۶۶٫

۶۵) السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیه، ج ۱٫ ص ۲۲۵٫

۶۶) کتاب المبسوط، ج ۱۲ (چاپ شده در مجلد ششم) ص ۱۹۴٫

۶۷) الفروق، ج ۳٫ ص ۲۶۵٫

۶۸) وهبه الزحیلى. الفقه‏الاسلامى و ادلته، ج ۴٫ ص ۴۳۷ به نقل از: نهایه السول شرح منهاج الاصول، ج ۲٫ ص ۸۹٫

۶۹) همان. به نقل از: ابن حزم. المحلى، ج ۸٫ ص ۳۹۶۸ و نظیر آن عبارتى است که ابن حزم در جاى دیگر همان کتاب گفته است: «لا غرر اکثر من ان لا یدرى البائع اى شى

(شهید اول). القواعد و الفوائد، ج ۲٫ ص ۱۳۷ (قاعده ۱۹۹).

۷۲) السید میر عبد الفتاح المراغى. العناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۷٫

۷۳) النراقى. عوائد الایام. ص ۹۶٫ همچنین محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفر الصادق، ضمن توضیح درباره «غرر» به تفاوت معنایى غرر و جهل تصریح

الفروق، ج ۳، ص ۲۶۵٫

۷۵) ر. ک: السید میر عبدالفتاح الحسینى المراغى. العناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۸٫

۷۶) ر. ک: المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفتاهه، ج ۵٫ صص ۲۲۶ و ۲۲۸٫

۷۷) سوره نساء، آیه ۲۸٫

۷۸) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعه، ج ۵٫ ص ۱۲۰٫ باب ۳ از ابواب مکان المصلى. حدیث ۱٫

۷۹) قاعده مشهور فقهى که در عموم کتابهاى قواعد فقه درباره آن بحث‏شده است از جمله ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیه، ج ۱، صص ۲۲۵ – ۲۳۸٫

۸۰) ر. ک: محمد جواد مغنیه. فقه الامام جعفر الصادق (ع) ج ۴-۳، صص ۱۲۷ – ۱۳۰٫

درج در روزنامه همشهرى (۲۱/۷/۱۳۷۷) ص ۷٫

۸۴) آیه‏الله الشیخ جواد التبریزى. همان. ص ۱۹۲٫

۸۵) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۷۸٫

۸۶) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعه، ج ۱۸٫ ص ۸۰، حدیث ۲٫

۸۷) آیه‏الله الشیخ جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳٫ ص ۱۹۲٫ از این روایت‏باز سخن خواهد آمد.

۸۸) مفاد بیان شیخ طوسى در تقریر اجماع بر مبناى قاعده لطف چنین است: «اگر همه علما به حکمى درباره امور شرعى برسند، چنانچه آن حکم ناصواب باشد، بر امام علیه السلام که حافظ شریعت است، واجب مى‏شود آنان را هدایت نماید، هر چند از طریق القاى خلاف، یعنى به بعضى از علما غلط بودن آن حکم مورد توافق علما را تفهیم فرماید. طبق این مبنا اگر یک عالم هم با آن راى مخالفت نماید، امام

فقه. ص ۹۸-۹۹٫

۸۹) قال سلار: «من لم یسم ثمنا بطل بیعه و شراؤه.» ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعه، ج ۵٫ ص‏۲۴۴٫

۹۰) ماده ۲۳۷ مجله الاحکام: «تسمیه الثمن حین البیع لازمه. فلو باع بدون تسمیه کان البیع فاسدا.» دکتر

حلى. مختلف الشیعه، ج ۵٫ ص ۲۴۲٫

۹۲) محمد بن احمد بن جنید بغدادى، مشهور به ابن جنید اسکافى (متوفاى ۳۸۱ ق) از بزرگان فقهاى امامیه و از استادان شیخ مفید مى‏باشد. او و ابن ابى عقیل عمانى که از معاصران شیخ کلینى بوده، «قدیمین‏» خوانده مى‏شوند. این دو تن نخستین کسانى هستند که فقه شیعه را بر پایه اجتهاد بنیاد گذاشته‏اند. دکتر علیرضا فیض. مبادى فقه و اصول. ص ۳۸۸، با تلخیص.

۹۳) الشیخ على پناه الاشتهاردى. مجموعه فتاوى ابن الجنید. ص ۱۸۲ و ۱۸۳٫

۹۴) ر. ک: علامه حلى. مختلف الشیعه، ج ۵٫ ص ۲۴۴ و شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۰۶ و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب، ج ۱٫ ص ۱۳۹ و آیت الله العظمى الشیخ جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳٫ ص ۱۹۳٫

۹۵) این فقیه و محدث نامى (۱۱۰۷-۱۱۸۶) استاد شمارى از عالمان شیعه چون محقق قمى صاحب قوانین، محقق نراقى و آیت الله سید

ست. این کتاب در بیروت و قم چاپ شده است.

۹۶) شیخ یوسف البحرانى، حدائق الناضره، ج ۱۸٫ ص ۴۶۰٫

۹۷) همان.

۹۸) همان. با تلخیص.

۹۹) الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۱۲٫

۱۰۰) مکاسب، ج ۱٫ ص ۱۳۸٫

۱۰۱) ر. ک: جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳، صص ۱۹۲ و ۱۹۴٫

۱۰۲) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعه، ج ۱۷٫ ص ۳۶۴ و ۳۶۵ (باب ۱۸ از ابواب عقدالبیع و شروطه. حدیث ۱).

۱۰۳) از جمله ر. ک: شرح لمعه، ج ۴٫ ص ۲۶۴٫

۱۰۴) همان: «و ان ورد فى روایه شاذه جواز تحکیم المشترى، فیلزمه الحکم بالقیمه فمازاد.»

۱۰۵) از

حجت نیست، اعتماد مى‏کنند. در این باره سخنى که

بدخول المعصوم‏علیه السلام فى جمله قولهم… و ما لم‏یعلم دخول قوله فى قولهم فلا عبره بقولهم و ان کثر القائل… فتنبه… لئلا تقع فى الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح و اعتمادا على الدعوى‏» ج ۴۱٫ ص ۳۵-۳۶٫

۱۰۷) شیخ یوسف البحرانى. الحدائق الناضره، ج ۱۸٫ ص ۴۶۱-۴۶۲٫

۱۰۸) همان. ص ۴۶۲، با تلخیص و تغییر جزیى.

۱۰۹) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۷۸٫

۱۱۰) ر. ک: همان. ص ۲۷۹٫

۱۱۱) همان. ص ۲۷۹٫

 

مصباح الفقاهه (ج ۵٫ ص ۲۷۹ و ۲۸۱) به صاحب حدائق نسبت داده شده است که ایشان ثمن را به قیمت‏سوقیه حمل کرده. به هر صورت، اشکال بر صاحب حدائق وارد باشد یا نباشد، توضیح مرحوم خویى در فهم روایت

التوحیدى. مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۸۱٫

۱۱۴) ر. ک: دکتر وهبه الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۵۸-۴۵۹٫

۱۱۵) همو. العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص ۴۶ به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج ۴٫ ص ۵۱۶٫

۱۱۶) مکاسب، ج ۱٫ ص ۱۳۹٫

۱۱۷) المیرزا محمد على التوحیدى. مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۸۱٫

۱۱۸) همان.

۱۱۹) جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳٫ ص ۱۹۳ «فان الخیار حکم شرعى یترتب على البیع الصحیح.»

۱۲۰) مستند الشیعه فى احکام الشریعه، ج ۱۴٫ ص ۳۶۲٫

۱۲۱) در آغاز گوید: «و من الغریب بعد ذلک کله ما فى الحدائق…» و در انتها نوشته است: «… و غیر ذلک مما لا یلیق بالفقیه الجراه به على مخالفه قواعد المذهب التى صارت من ضروریاته و یعرفه المخالف لنا فضلا عن الموافق!» ر. ک: جواهر الکلام، ج ۲۲، صص ۴۱۱-۴۱۳٫

۱۲۲) همان. ص ۴۱۲٫

الجهل فى الثمن و انه یقع البیع صحیحا و ینصرف الى القیمه السوقیه اذا بیع بحکم المشترى. لکن نقل العلامه فى التذکره الاجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، یمنع القول بها.»(شیخ یوسف البحرانى. الحدائق الناضره، ج ۱۸٫ ص ۴۶۱٫) صریحا مى‏فرماید تنها مانع از حکم بر طبق روایت، اجماع مذکور در تذکره است.

۱۲۵) همان.

۱۲۶) شیخ مرتضى انصارى. فوائد الاصول، ج ۱٫ ص ۱۰۸٫

۱۲۷) وهبه الزحیلى. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴٫ ص ۴۵۹٫

 

۱۳۲) براى مطالعه بحثى کوتاه درباره استحسان و تعریف آن در مذاهب حنفى، مالکى و حنبلى و نیز اقسام و مثالهاى کاربرد آن، ر. ک: سید مصطفى محقق داماد. مباحثى از اصول فقه- دفتر دوم: منابع فقه. صص‏۱۸۰-۱۸۲٫

۱۳۳) همان. ص ۱۷۴٫ با اندکى تغییر.

۱۳۴) میرزاى قمى. قوانین الاصول، ج ۲٫ مقصد چهارم; به نقل از منبع پیشین، ص ۱۸۰٫

۱۳۵) شیخ محمد حسن نجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۱۲٫

۱۳۶) الشیخ الحر العاملى. وسائل الشیعه، ج ۱۸٫ ص ۳۶۵٫ (باب ۱۸ از ابواب عقد البیع و شروطه. حدیث ۱). جالب توجه است که در پاورقى ص ۴۱۲ جواهر، همین نشانى به عنوان ماخذ روایت ذکر شده است.

۱۳۷) این حکم در بندهاى اول و دوم ماده ۴۲۹ ق.م نیز منعکس است.

 

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

68صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.