no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

********بررسی عقد وکالت ***************- پایان نامه کامل رشته حقوق

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی عقد وکالت – پایان نامه کامل رشته حقوق
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی عقد وکالت – پایان نامه کامل رشته حقوق


بررسی عقد وکالت

پایان نامه کامل رشته حقوق

محل قرار دادن لینک پرداخت و دانلود ۱

 

[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

[۱] دکتر امامی، حسن، خ م- جلد۲- ص ۲۹۴- چ چهاردهم- انتشارات اسلامیه- سال ۱۳۷۷

[۲] دکتر کاشانی، محمود- جزوه مدنی ۷- دانشگاه شهید بهشتی- سال ۶۹-۶۸، ص ۱۱۱

[۳] دکتر طاهری، حبیب الله- حقوق- جلد۴- ص ۳۹۴- چاپ اول- انتشارات اسلامی- سال ۷۵

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[۴] دکتر کاتوزیان، ناصر- عقود معین- ج۴- چ سوم- ۱۳۷۸- انتشارات شرکت سهامی- ص۱۰۷

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۱]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۲]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۳] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۴] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۵]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۶] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۷]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

[۱] جعفری لنگرودی، جعفر- فلسفه ح م- جلد دوم- انتشارات گنج دانش- سال ۸۰- ص ۱۳۸

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۴

[۳] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع-ص۱۱۱

[۴] دکتر کاتوزیان، ناصر- همان منبع- ص۱۳۳

[۵] نوین، پرویز، ح م ۷- چاپ اول- انتشارات گنج دانش- سال ۷۸- ص ۸۸

[۶] دکتر کاتوزیان، ناصر همان منبع- ص ۱۱۰

[۷] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۳۳

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از ماده ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۲]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۳] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۴]

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص ۹۰

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۲

[۳] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص۱۷۰

[۴] دکتر کاتوزیان، ناصر- همان منبع- ص۱۸۵

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

گفتار سوم-اقسام وکالت:

بند اول –وکالت مطلق:

طبق ماده ۶۶۰ ق.م «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»

ما نمی توانیم واژه مطلق را تفسیر موسع کنیم و شامل تمام امور موکل بدانیم چون شخص نمی تواند تمام امور خود را به دیگری وکالت دهد و اگر این کار را بکند طبق ماده ۹۵۹ این سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است و ما باید این را مربوط به اداره اموال بدانیم چون وکالت در مسائل مالی نیز دو گونه است یکی اداره اموال و دیگری تصرف در امور مالی شخص است زیرا ماده ۶۶۱ ق.م می گوید:«در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» و بنابراین اداره شامل تصرف نمی باشد. [۱]

وکالت ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره اموال من هستی در این صورت وکیل مزبور می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمه اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد. منظور از اداره اموال نگهداری و حفاظت و گرفتن مال اجاره و مطالبات است.[۲]

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ می گوید: « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باد یا مقید و برای امر یا امور خاص» در صورت وکالت در مورد خاص تردیدی وجود ندارد اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است. شیخ طوسی و اکثر فقهای عامه آن را نپذیرفته اند، زیرا اگر کسی به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی انجام همه امور خود را به دیگری واگذار نماید در معرض ضرری نامتعارف و ضرری بزرگ قرار می گیرد چرا که وکیل با داشتن چنین اختیاری می تواند اموال موکل را ببخشد و زنش را طلاق دهد و یا حیوان اور را در بیابان رها سازد و یا برای او زنی به مهر گزاف اختیار نماید. اینها اموری نیستند که عقلاً آن را بپذیرند و جامعه نیز نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد بنابراین وکالت تنها در موارد خاصی قابل پذیرش است نه به نحو اطلاق و عموم.

در مقابل این قول مشهور از فقهای امامیه وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند و ایراد فوق را با توجه به شرایطی که برای عمل موکل مطرح است مردود می دانند زیرا یکی از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل توجه به مصلحت موکل است. یعنی اگر وکیل عملی را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل انجام دهد موکل ملزم به آثار آن نمی باشد. بنابراین مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد اعمال وکیل رأساً از درجه اعتبار ساقط است و احیاناً اگر وکیل در راستای وکالت خود برای موکل ایجاد ضرر نماید مسئول است.

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مفید تقسیم نمود. و هر دو را نیز پذیرفته است.[۳]

موضوع عقد وکالت باید معلوم باشد. این امر از شرایط اساسی صحت معاملات است بنابراین باید تصرفاتی که به وکیل واگذار می شود تا حدودی که منشأ اختلاف بعدی و یا سوء استفاده شود در حین تفویض وکالت معین گردد به همین جهت پاره ای از فقها معتقدند که اگر شخصی به دیگری بگوید تو را در همه چیز خود و یا در هر تصرفی که برای من جایز است وکیل خود ساختم چنین وکالتی صحیح نیست زیرا این نوع از وکالت اولاً غرر و جهالت وجود دارد و ثانیاً برای موکل مخاطره آمیز است و ممکن است اقداماتی توسط وکیل صورت گیرد که به مصلحت شخص موکل نباشد و ماده ۶۶۰ بیان می دارد وکالت ممکن است مطلق و یا مفید باشد و در ماده ۶۶۱ قلمرو اختیار وکیل را مشخص می کند «در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» بنابراین در وکالت مطلق وکیل حق تصرفات مهم از قبیل نقل و انتقال را در اموال موکل ندارد و منحصراً باید اقداماتی را انجام دهد که اداره اموال موکل است. مثل حفظ کردن و ودیعه گذاردن و انجام تعمیرات ضروری، اجاره غیر منقول موکل و وصول اجاره بها و هر نوع کاری که برای انتفاع و اداره اموال موکل ضرورت دارد. در مجموع می توان

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص۹۲

[۲] . دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۹

[۳] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان منبع- ص ۴۰۲

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

بند سوم – شرایط وکالت:

ماده ۶۶۲ ق.م بیان می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بنابراین دو شرط از این ماده حاصل می شود شرط اول موکل خود بتواند آن عمل را انجام دهد شرط دوم وکیل برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد.

شرط اول – موکل خود بتواند عمل را انجام دهد: این قاعده خود چند نکته دارد امری می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط باشد.

الف)موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد. امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمی تواند نمایندگی به دیگری بدهد که بجای او به جای آورد مثلاً مالی را که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن می باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل به غیر نماید زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل می باشد. در اموری که قانون انجام آن عمل را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملاً موکل نمی تواند آن را انجام دهد وکالت، دیگری در انجام آن ممکن است مثلاً ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمی تواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد می تواند آن را اخذ و یا به او انتقال دهد در این صورت مالک می تواند به شخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال به او بدهد. [۱]

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد منظور این است که موکل شرعاً و قانوناً ذاتاً یا بالعرض ممنوع از انجام آن نباشد مانند مثال موکل حق غصب کردن اموال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد زیرا این ها اعمالی هستند که از طرف شارع مقدس ممنوع اعلام شده است. شخصی نمی تواند دیگری را در سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن، وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از این اعمال ممنوعه را انجام دهد زیرا خود موکل شرعاً چنین حقی را ندارد تا به دیگری واگذار کند.

و همچنین اگر شخصی از طرف قاضی ورشکسته اعلام شود و قانون او را از تصرف در اموالش ممنوع نماید و اموالش را به نفع طلبکاران او توقیف نماید در این صورت خود او حق تصرف در اموال خود از قبیل بیع یا اجاره را ندارد قهراً انتخاب وکیل را نیز نخواهد داشت.

بنابراین در هر موردی که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی موکل توانایی حقوق انجام کاری را نداشته باشد نمی تواند برای به جا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد اما اگر شخصی به دلیل بیماری یا زندانی بودن نتواند انجام معامله و یا تسلیم سند رسمی حاضر شود هر چند فعلاً توانایی انجام کار از او گرفته شده است لکن اعطای نیابت و گرفتن وکیل بی تردید صحیح است زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتاً برای برداشتن همین گونه موانع بوده و راهگشای برای موکل است تا گرفتاریها و مشکلات عملی نتواند او را از انجام اعمال حقوقی باز دارد. [۲]

[۱] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۸

[۲] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان منبع- ص ۳۹۹

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

سؤالی که مطرح است این است که آیا توانایی موکل برای انجام کار مورد وکالت در زمان وکالت شرط صحت عقد است یا آنکه کافی است در زمان اجرای وکالت این اختبار و توانایی وجود داشته باشد؟ مثلاً اگر کسی به دیگری وکالت دهد که زنی را که بعداً اختیار می کند طلاق دهد و یا خانه ای را که بعداً می خرد بفروشد و یا دینی را که بعداً پیدا می کند ادا نماید آیا در این موارد وکالت صحیح و نافذ است و یا باطل و غیر نافذ؟

در این موارد بعضی از فقها از قبیل علامه در تذکره الفقهائ و محقق ثانی در جامع المقاصد و سید علی صاحب ریاض در کتاب وکالت معتقدند که در موارد فوق وکالت خود دارای چنین اختیار و توانایی نیست، زیرا زنی نداشته تا طلاق دهد و یا دینی نداشته تا ادا نماید و یا خانه ای نداشته تا بفروشد و وقتی که خود چنین حقی را نداشت قهراً به دیگری نیز نمی تواند انتقال دهد در مقابل عده ای دیگر از فقها مثل صاحب جواهر و سید محمد کاظم یزدی معتقدند که وکالت در این امور جایز و نافذ است، زیرا شخص این که با زنی تزویج نموده و سپس حق آن را طلاق دهد را دارد یا حق این که خانه ای بخرد و سپس آن بفروشد دارد در این جا حق تزویج و تملک به وسیله خریدار برای خود حفظ کرده و حق طلاق و فروش را به دیگری واگذار می کند.

با وجود اختلاف در اصل مسأله همگی در یک مسأله اتفاق نظر دارند و آن این که اگر موکل تزویج و طلاق و یا خرید خانه و بیع آن را به یک شخص واگذار کند و صحیح و نافذ است یعنی موکل به وکیل وکالت دهد زنی را برای او تزویج نماید و سپس آن را طلاق دهد و یا ملکی را برای او بخرد و سپس آن را بفروشد که باب مضاربه نیز از همین قبیل است قانون مدنی نظر کسانی را می پذیرد که توانایی موکل را هنگام توکیل شرط می کنند. یعنی نظر اول پذیرفته است.[۱]

ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام نباشد.

در اموری که قانون مباشرت شخص معین در انجام امری می باشد نمی توان آن را به وسیله دیگری انجام داد و نیابت در آن باطل خواهد بود مثلاً کسی که اجیر به قصد مباشرت در امری می شود نمی تواند دیگری را نماینده در انجام آن امر نماید و از آن قبیل است اموری که انجام آن را قانون از شخص معینی خواسته مانند قسم، لعان، شهادت، و اقرار ولی اموری که قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته وکالت در آن صحیح است مانند اجرای هر یک از عقد بیع، صلح، اجاره عاریه. و در موردی که تردید شود مباشرت در امری لازم است طبق اصل حقوقی اصاله عدم عدم لزوم مباشرت و اصاله الصحه در عقد وکالت در آن صحیح می باشد زیرا مقصود از عمل نتیجه حاصل از آن عمل است اگرچه حصول آن از شخص معینی مورد طلب باشد مگر آنکه قانون به لزوم مباشرت تصریح نماید و یا از اعمالی باشد که از طبیعت آن و یا قرینه قطعیه دلات بر لزوم مباشرت نماید. [۲]

و دیگر این که وکالت در اموری میسر است که مباشرت موکل در آن شرط نشده باشد و الا نمی تواند آن عمل را به دیگری واگذار نماید بنابراین توکیل در باب عبادات از قبیل طهارت از طریق وضو، غسل و تیمم، نماز و روزه در حال حیات باطل است. همچنین اموری که انجام آن را قانون از شخص معینی خواسته است از قبیل قسم و شهادت در دادگاه، و لعان در محضر حاکم و همچنین اجیر در صورت شرط مباشرت نمی تواند کار مورد اجاره را به دیگری واگذار کند. اما در جایی که شرط مباشرت نشده اعم از عقود و ایقاع وکالت صحیح و نافذ است.[۳]

[۱] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان- ص ۳۹۹

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۹

[۳] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان منبع – ص ۳۹۹

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل:

صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این ها از نظر حقوقی فاقد اراده سالمند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه می تواند به غیر در مسائل مالی و غیر مالی وکلت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می گردد.

در مورد صغیر ممیز و سفیه که می توانند تملکات بلاعوض نمایند زیرا ضرری به آنان وارد نمی شود و دیگر این که تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی اش غیر نافذ است و مجتاج به تنفیذ قیم یا ولی است و در مسائل غیر مالی می تواند شخصاً اقدام نماید.

بنابراین صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می توانند انجام دهد مانند تملکات بلاعوض و یا امور غیر مالی به دیگران وکالت دهند.[۱]

در عقد وکالت نه برای موکل اهلیت تام شرط شده است و نه برای وکیل یعنی لازم نیست که هم وکیل و هم موکل برای تمامی معاملات اهلیت داشته باشند تا بتوانند عقد وکالت را هم جاری سازند بلکه شرط صحت وکالت از حیث اهلیت آنست که موکل و وکیل برای انجام امری که نسبت به آن وکالت داده می شود اهلیت داشته باشند. بنابراین یک نفر سفیه نمی تواند برای بیع مال خود به یک نفر دیگر وکالت دهد اگرچه وکیل کبیر و عاقل و رشید هم باشد ولی می تواند برای قبول به غیر معوض کسی دیگر را وکیل کند اگرچه وکیل یک نفر سفیه باشد زیرا که غیر رشید نمی تواند شخصاً و بدون اجازاه ولی عقد بیع واقع سازد ولی می تواند بدون اجازه او به تملکات بلاعوض از هر قبیل اقدام نماید و همچنین یک نفر به علتی ممنوع از تصرف در مال بخصوصی باشد نمی تواند نسبت به تصرفا راجعه به آن مال وکالت دهد ولی می تواند نسبت به تصرفات راجع به سایر اموال خود وکیل معین کند.[۲]

مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین سفیه نمی توانند در امور مالی خود تصرف بنمایند. خود او مال خود را به دیگری تملیک بنماید یا تعهدی به نفع او کنند خواه مورد آن مال باشد یا عمل زیرا تصرفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی باشد اما تلک بلاعوض که به طور قطع موجب تضییع و تفریط نمی باشد برای صغیر ممیز و سفیه اشکالی ندارد و نسبت به مجنون و صغیر غیر ممیز هم اشکال از آن نظر است که تملک احتیاج به قصد انشاء دارد و اینان از نظر قانونی قادر به ایجاد آن نیستند و آنچه ایجاد بنماید اعتبار قانونی ندارد. صغیر ممیز و سفیه نمی تواند غیر مستقیم نیز تصرفاتی در امور مالی خود بنماید که موجب ایجاد تعهد به تأدیه مال و یا انجام عمل شود مانند نکاح دائم که مهر در آن ذکر نشده یا عدم مهد ذکر شده زیرا در مورد مزبور اعمال آنان موجب تصرف در امور مالی است و از تضییع و تفریط مصون نمی باشد. چنانکه از روح مواد مربوطه استنباط می شود تصرفاتی که تأثیر در امور مالی آنان ندارد مانند طلاق خلع،اقرار در امور غیر مالی اشکالی ندارد.[۳]

عقد وکالت از جهت اهلیت طرفین تابع شرایط عامه صحت معاملات است و به این جهت قانون مدنی ماده خاصی را به این امر اختصاص نداده است. بنابراین هر یک از وکیل و موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. در خصوص موکل موجود اهلیت تصرف به لحاظ این است که موکل از طریق وکالت در اموال و حقوق مالی خود دخالت می کند و هرگاه شخصاً از تصرف به لحاظ این است که موکل از طریق وکالت در اموال و حقوق مالی خود دخالت می کند و هرگاه شخصاً از تصرف در اموال خود ممنوع باشد به طریق اولی حق تفویض این اختیار را به دیگری نخواهد داشت. بنابراین شخصی که حکم حجر او به لحاظ سفه یا ورشکستگی صادر شده است نمی تواند در حقوق مالی خود به دیگری وکالت دهد ولی در امور غیر مالی مثلا طلاق مانعی در تفویض وکالت وجود ندارد زیرا شخص محجور از طلاق ممنوع نیست.[۴]

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص۹۶

[۲] عدل، مصطفی- همان منبع – ص ۳۳۲

[۳] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۶

[۴] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۱۲

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل:

ماده ۶۶۶ ق.م بیان می دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارت به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود»

بنابراین وکیل باید مقصر شناخته شود و دیگر این که سبب ورود خسارت باشد. برای مسئولیت وکیل هر دو عنصر فوق لازم است و تقصیر در قانون مدنی به معنی تعدی و تفریط آمده است.

از مفهوم مخالف ماده ۶۶۶ ق.م معلوم می گردد اگر وکیل در اقدامات خود مرتکب تقصیر نشده باشد ولی خسارتی به موکل برسد، وکیل مسئول نیست.

در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد وکیل طبق ماده ۶۶۶ ق.م مسئول آن خواهد بود زیرا وکیل نسبت به موکل در این امر مانند اشخاص ثالث است و طبق مقررات مربوط به تسبیب ضامن می باشد و اجازه در انجام امر وکالت رفع مسئولیت از او نمی کند. بنابراین هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد و یا از حدود اذن(متعارف تجاوز کند ضامن خسارت وارده بر موکل خواهد بود.

در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد و یا وجود این امر خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن نخواهد بود زیرا عملی را که وکیل انجام داده در حدود اختیاراتی بوده است که از موکل داشته و مانند آن است که موکل خود انجام داده باشد.

بنابراین موکل مسئولیت را خود تحمل می نماید زیرا وکیل سبب این امر شناخته نمی شود.[۱] عقد وکالت موجب پیدایش تعهد وکیل بر اجرای موضوع وکالت است و به خصوص در موردی که وکالت با اجرت است عدم اجرای موضوع وکالت تقصیر وکیل محسوب شد و موجب مسئولیت او به جبران خسارات وارده به موکل می باشد برای مثال اگر شخصی که وکالت دیگری را در پاسخگویی به دعوی اقامه شده علیه موکل پذیرفته است بدون عذر موجه و بدون اطلاع به موکل در جلسه دادرسی شرکت نکند و یا کسی که وکالت در فروش خانه موکل را دارد به موقع اقدام به انجام معامله ننماید.

می توان گفت که ضمانت اجرای عملی عدم رعایت مصلحت موکل، مسئولیت وکیل به جبران خسارات است و در نتیجه حکم ماده ۱۰۷۴ ق.م را که عدم رعایت مصلحت موکل را در وکالت در عقد نکاح باعث پیدایش حق رد نکاح توسط موکل دانسته است باید یک حکم استثنایی و مختص به عقد نکاح دانست.

حکم ماده ۶۶۶ در مورد مدیران شرکت و اصولاً هر کسی که سمت او نظیر وکیل در عقد وکالت است مثل قیم قابل اجرا است. یعنی مدیران شرکت تجارتی باید در اقدامات خود مصلحت شرکت را رعایت کنند و اگر بر اثر تقصیر آنان خسارتی به شرکت وارد شود ضامن جبران خسارت خواهند بود.[۲]

گفتار دوم – یدامانی وکیل:

وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته یدامانی دارد. یدامانی یعنی عدم تعدی و تفریط می باشد و در صورت تعدی و تفریط یدوی ضمانی می شود. بنابراین وکیل باید آنچه را که از موکل گرفته در خاتمه کار به او مسترد نماید

[۱] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۴

[۲] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۴۵

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:

ماده ۶۷۴ ق.م می گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»

بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلحنامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به ظاهر دعوی فیصله یافته است. در صورتی که موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرار داد صلح یا صلحنامه ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می تواند فقط علیه وکیل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«از آنجا که تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به حساب او انجام می گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می گیرد چنانکه در ماده ۶۷۴ ق.م آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارح از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.[۱]

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:

ماده ۶۷۵ ق.م بیان می دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.»

بنابراین هزینه های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:

۱-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده است مانند رفت و آمد با تاکسی، کرایه رفت و برگشت به شهرستان ، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی ، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.

ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.

در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری بروی، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.

«موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.

تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.»[۲]

هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است.[۳]

مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.

ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.[۴]

[۱] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان- ص ۴۰۸

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۹

[۳] دکتر کاتوزیان ناصر- همان- ص۱۷۸

[۴] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۷۹

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

نتیجه گیری

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.

اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷

۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶

۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱

۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵

۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵

۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵

۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳

۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

122 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع
+ فهرست فارسی
مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
+ فهرست فارسی ۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

محل درج لینک پرداخت ۳

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.