no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***بررسي عقود شركت، عاريه، وكالت***-پایان نامه کامل رشته حقوق

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت-پایان نامه کامل رشته حقوق
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت-پایان نامه کامل رشته حقوق


بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

پایان نامه کامل رشته حقوق

محل قرار دادن لینک پرداخت و دانلود ۱

 

[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با  امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

[۱] دکتر امامی، حسن، خ م- جلد۲- ص ۲۹۴- چ چهاردهم- انتشارات اسلامیه- سال ۱۳۷۷

[۲] دکتر کاشانی، محمود- جزوه مدنی ۷- دانشگاه شهید بهشتی- سال ۶۹-۶۸، ص ۱۱۱

[۳] دکتر طاهری، حبیب الله- حقوق- جلد۴- ص ۳۹۴- چاپ اول- انتشارات اسلامی- سال ۷۵

[۴] دکتر کاتوزیان، ناصر- عقود معین- ج۴- چ سوم- ۱۳۷۸- انتشارات شرکت سهامی- ص۱۰۷

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۱]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صورت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی: و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۲]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۳]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۴] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۵] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۶]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۷] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۸]

[۱] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع-ص۱۱۱

[۲] جعفری لنگرودی، جعفر- فلسفه ح م- جلد دوم- انتشارات گنج دانش- سال ۸۰- ص ۱۳۸

[۳] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۴

[۴] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع-ص۱۱۱

[۵] دکتر کاتوزیان، ناصر- همان منبع- ص۱۳۳

[۶] نوین، پرویز، ح م ۷- چاپ اول- انتشارات گنج دانش- سال ۷۸- ص ۸۸

[۷] دکتر کاتوزیان، ناصر همان منبع- ص ۱۱۰

[۸] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۳۳

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از ماده ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۲]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۳] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۴]

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص ۹۰

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۲

[۳] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص۱۷۰

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[۴] دکتر کاتوزیان، ناصر- همان منبع- ص۱۸۵[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

بند اول –وکالت مطلق:

طبق ماده ۶۶۰ ق.م «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»

ما نمی توانیم واژه مطلق را تفسیر موسع کنیم و شامل تمام امور موکل بدانیم چون شخص نمی تواند تمام امور خود را به دیگری وکالت دهد و اگر این کار را بکند طبق ماده ۹۵۹ این سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است و ما باید این را مربوط به اداره اموال بدانیم چون وکالت در مسائل مالی نیز دو گونه است یکی اداره اموال و دیگری تصرف در امور مالی شخص است زیرا ماده ۶۶۱ ق.م می گوید:«در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» و بنابراین اداره شامل تصرف نمی باشد. [۱]

وکالت ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره اموال من هستی در این صورت وکیل مزبور می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمه اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد. منظور از اداره اموال نگهداری و حفاظت و گرفتن مال اجاره و مطالبات است.[۲]

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ می گوید: « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص» در صورت وکالت در مورد خاص تردیدی وجود ندارد اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است. شیخ طوسی و اکثر فقهای عامه آن را نپذیرفته اند، زیرا اگر کسی به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی انجام همه امور خود را به دیگری واگذار نماید در معرض ضرری نامتعارف و ضرری بزرگ قرار می گیرد چرا که وکیل با داشتن چنین اختیاری می تواند اموال موکل را ببخشد و زنش را طلاق دهد و یا حیوان اور را در بیابان رها سازد و یا برای او زنی به مهر گزاف اختیار نماید. اینها اموری نیستند که عقلاً آن را بپذیرند و جامعه نیز نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد بنابراین وکالت تنها در موارد خاصی قابل پذیرش است نه به نحو اطلاق و عموم.

در مقابل این قول مشهور از فقهای امامیه وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند و ایراد فوق را با توجه به شرایطی که برای عمل موکل مطرح است مردود می دانند زیرا یکی از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل توجه به مصلحت موکل است. یعنی اگر وکیل عملی را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل انجام دهد موکل ملزم به آثار آن نمی باشد. بنابراین مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد اعمال وکیل رأساً از درجه اعتبار ساقط است و احیاناً اگر وکیل در راستای وکالت خود برای موکل ایجاد ضرر نماید مسئول است.

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مفید تقسیم نمود. و هر دو را نیز پذیرفته است.[۳]

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص۹۲

[۲] . دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۹

[۳] دکتر طاهری، حبیب ا…- همان منبع- ص ۴۰۲

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 بند دوم- وکالت مقید:

ماده ۶۶۰ ق.م بیان می دارد وکالت زمانی مقید است که برای امور خاصی باشد مانند وکالت در انجام امر طلاق، فروش خانه، و غیره در مورد وکالت مقید جزئیات وکالت باید در وکالتنامه قید شود مانند وکالت در اقامه دعوی، چه مراحلی از دعوی و این که حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا نه اگر تجاوز کرده عملی را فضولتاً انجام داده و یا خیر در این ضرری که بر موکل وارد شده وکیل مقصر است یا نه.

وکالت مقید و برای امور خاص باشد چنانکه کس به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد و یا اجازه دهد در این صورت وکیل نمی تواند غیر از امور معینه اعمال دیگری انجام دهد.

در موردیکه موضوع وکالت امر یا امور خاص می باشد وکالت می تواند عام باشد یا صرفاً یک عمل حقوقی معین مانند مثال ممکن است شخص در مورد خانه خود به به دیگری وکالت عام دهد یعنی حق فروش، رهن، اجاره، و غیره را بوکیل تفویض کند و یا آنکه فقط انجام معامله خاصی مثل فروش و یا اجاره را بوکیل واگذار نماید. در پاره ای موارد وظیفه وکیل صرفاً امضای سند معامله است و موکل شخصاً با طرف معامله در مورد نوع عقد و شرط معامله توافق می کنند و از جهت امضای سند معامله به دیگری وکالت می دهد. [۱]

بند سوم – شرایط وکالت:

ماده ۶۶۲ ق.م بیان می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بنابراین دو شرط از این ماده حاصل می شود شرط اول موکل خود بتواند آن عمل را انجام دهد شرط دوم وکیل برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد.

شرط اول – موکل خود بتواند عمل را انجام دهد: این قاعده خود چند نکته دارد امری می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط باشد.

الف)موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد. امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمی تواند نمایندگی به دیگری بدهد که بجای او به جای آورد مثلاً مالی را که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن می باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل به غیر نماید زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل می باشد. در اموری که قانون انجام آن عمل را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملاً موکل نمی تواند آن را انجام دهد وکالت، دیگری در انجام آن ممکن است مثلاً ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمی تواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد می تواند آن را اخذ و یا به او انتقال دهد در این صورت مالک می تواند به شخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال به او بدهد. [۲]

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد منظور این است که موکل شرعاً و قانوناً ذاتاً یا بالعرض ممنوع از انجام آن نباشد مانند مثال موکل حق غصب کردن اموال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد زیرا این ها اعمالی هستند که از طرف شارع مقدس ممنوع اعلام شده است. شخصی نمی تواند دیگری را در سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن، وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از این اعمال ممنوعه را انجام دهد زیرا خود موکل شرعاً چنین حقی را ندارد تا به دیگری واگذار کند.

[۱] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۳۵

[۲] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۸

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل:

صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این ها از نظر حقوقی فاقد اراده سالمند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه می تواند به غیر در مسائل مالی و غیر مالی وکلت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می گردد.

در مورد صغیر ممیز و سفیه که می توانند تملکات بلاعوض نمایند زیرا ضرری به آنان وارد نمی شود و دیگر این که تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی اش غیر نافذ است و مجتاج به تنفیذ قیم یا ولی است و در مسائل غیر مالی می تواند شخصاً اقدام نماید.

بنابراین صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می توانند انجام دهد مانند تملکات بلاعوض و یا امور غیر مالی به دیگران وکالت دهند.[۱]

در عقد وکالت نه برای موکل اهلیت تام شرط شده است و نه برای وکیل یعنی لازم نیست که هم وکیل و هم موکل برای تمامی معاملات اهلیت داشته باشند تا بتوانند عقد وکالت را هم جاری سازند بلکه شرط صحت وکالت از حیث اهلیت آنست که موکل و وکیل برای انجام امری که نسبت به آن وکالت داده می شود اهلیت داشته باشند. بنابراین یک نفر سفیه نمی تواند برای بیع مال خود به یک نفر دیگر وکالت دهد اگرچه وکیل کبیر و عاقل و رشید هم باشد ولی می تواند برای قبول به غیر معوض کسی دیگر را وکیل کند اگرچه وکیل یک نفر سفیه باشد زیرا که غیر رشید نمی تواند شخصاً و بدون اجازاه ولی عقد بیع واقع سازد ولی می تواند بدون اجازه او به تملکات بلاعوض از هر قبیل اقدام نماید و همچنین یک نفر به علتی ممنوع از تصرف در مال بخصوصی باشد نمی تواند نسبت به تصرفا راجعه به آن مال وکالت دهد ولی می تواند نسبت به تصرفات راجع به سایر اموال خود وکیل معین کند.[۲]

مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین سفیه نمی توانند در امور مالی خود تصرف بنمایند. خود او مال خود را به دیگری تملیک بنماید یا تعهدی به نفع او کنند خواه مورد آن مال باشد یا عمل زیرا تصرفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی باشد اما تملک بلاعوض که به طور قطع موجب تضییع و تفریط نمی باشد برای صغیر ممیز و سفیه اشکالی ندارد و نسبت به مجنون و صغیر غیر ممیز هم اشکال از آن نظر است که تملک احتیاج به قصد انشاء دارد و اینان از نظر قانونی قادر به ایجاد آن نیستند و آنچه ایجاد بنماید اعتبار قانونی ندارد. صغیر ممیز و سفیه نمی تواند غیر مستقیم نیز تصرفاتی در امور مالی خود بنماید که موجب ایجاد تعهد به تأدیه مال و یا انجام عمل شود مانند نکاح دائم که مهر در آن ذکر نشده یا عدم مهد ذکر شده زیرا در مورد مزبور اعمال آنان موجب تصرف در امور مالی است و از تضییع و تفریط مصون نمی باشد. چنانکه از روح مواد مربوطه استنباط می شود تصرفاتی که تأثیر در امور مالی آنان ندارد مانند طلاق خلع،اقرار در امور غیر مالی اشکالی ندارد.[۳]

عقد وکالت از جهت اهلیت طرفین تابع شرایط عامه صحت معاملات است و به این جهت قانون مدنی ماده خاصی را به این امر اختصاص نداده است. بنابراین هر یک از وکیل و موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. در خصوص موکل وجود اهلیت تصرف به لحاظ این است که موکل از طریق وکالت در اموال و حقوق مالی خود دخالت می کند و هرگاه شخصاً از تصرف در اموال خود ممنوع باشد به طریق اولی حق تفویض این اختیار را به دیگری نخواهد داشت. بنابراین شخصی که حکم حجر او به لحاظ سفه یا ورشکستگی صادر شده است نمی تواند در حقوق مالی خود به دیگری وکالت دهد ولی در امور غیر مالی مثلا طلاق مانعی در تفویض وکالت وجود ندارد زیرا شخص محجور از طلاق ممنوع نیست.[۴]

سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرند.[۵]

گفتار دوم – اهلیت وکیل:

آیا محجور می تواند وکیل باشد یا خیر؟ صغیر غیر ممیز و مجنون به علت فقدان قصد و اراده نمی توانند امر وکالت را در هیچ موردی به عهده بگیرند.

صغیر ممیز و سفیه با توجه به ماده ۶۸۲ که می گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت است مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد می تواند وکیل واقع شوند بدین ترتیب مخالفان وکالت صغیر ممیز و سفیه نتیجه گیری می کنند که اولاً صغیر ممیز در چه مسائلی اهلیت دارند در تملکات بلاعوض پس در این زمینه می توانند وکیل شوند.

[۱] نوین، پرویز- همان منبع- ص۹۶

[۲] عدل، مصطفی- همان منبع – ص ۳۳۲

[۳] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۲۹۶

[۴] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۱۲

[۵] دکتر کاتوزیان ناصر- همان- ص۱۴۳

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

موضوع عقد وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت دارند این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین ترتیب هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد برابر موکل را ندارند عملی را که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قرار دادی پیدا می کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.

در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقهاء وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند.

پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با این اشکال رو به رو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپذیرد پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.[۱]

با توجه به مطالبی که ارائه شد اختلاف نظر وجود دارد نظر کسانی که وکالت سفیه و صغیر ممیز را صحیح می دانند بنا به این استدلال که آنها از تصرف در اموال خود محروم هستند نه از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک این نظر منطقی است چون وقتی که کسی می داند شخص موردنظر وی صغیر ممیز است یا سفیه است باز به او وکالت می دهد در این جا خودش مسئول است طبق قاعده اقدام و آقای دکتر امامی در کتاب خود این نظر را تقویت کرده اند و در مقابل کسانی که وکالت صغیر ممیز و سفیه را نمی پذیرند بنا براین استدلال که آنها با پذیرفتن وکالت در مقابل موکل متعهد می شوند باید گفت اگر موکل می دانسته که این صغیر است یا سفیه است و به آنها وکالت داده به ضرر خود اقدام کرده و باید طبق قاعده اقدام وکالت را صحیح دانست و صغیر و سفیه هیچ مسئولیتی ندارند ولی در موردی که اطلاع نداشته بهتر است در این جا عدم وکالت را بپذیریم تا موجب ضمان صغیر یا سفیه نشود.

از جهت وکیل نیز وجود اهلیت ضرورت دارد و تفویض وکالت شخص محجور در معاملات به شخص مجنون و صغیر جایز است محجور به علت ورشکستگی می تواند به سمت وکالت از طرف دیگری اقدام کند زیرا ورشکسته فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است و قبول وکالت از طرف شخص دیگری باعث تضییع حقوق طلبکاران نیست و در موردی که حجر به علت سفه می باشد چنین شخصی از دخالت در اموال خود ممنوع است و اگر شخص دیگری با علم به وجود حالت سفه به شخص سفیه وکالت دهد ممکن است این وکالت صحیح محسوب شود ولی در این مورد نیز باید قائل به عدم صحت وکالت شویم زیرا اگر شخص سفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع است به طریق اولی از دخالت در امور دیگران نیز ممنوع دانسته شود.

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:

ورشکسته چون محجور است و از محجورین حکمی هم هست بنابراین در اموال خود به دلیل حفظ حقوق طلبکاران نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آنها را مورد معاملات مختلف قرار دهد چون خودش از تصرف در آنها ممنوع است و گفتیم که اگر کسی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد نمی تواند به دیگری در آن مورد وکالت دهد. چون ورشکسته محجور ذاتی نیست بنابراین در امور مالی و غیر مالی دیگری می تواند وکیل بشود چون عدم تصرف او در اموال خود به علت حکم قانونی و حفظ حقوق طلبکاران است ولی او ذاتاً دارای عقل و شعور است و هیچ مشکلی ندارد که وکیل دیگری شود.

[۱] دکتر کاتوزیان ناصر- همان منبع- ص۱۴۶

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.

چنانچه وکیل اول حق توکیل غیر را داشته باشد و وکیل دوم موجب ورود ضرر به موکل گردد تنها وکیل دوم در مقابل موکل مسئول است مشروط بر آنکه وکیل دوم مقصر شناخته شود و یا عملی را فضولتاً انجام داده باشد.

در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد و انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذر کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود چنانکه هرگاه کسی وکیل باشد که مال التجاره ای را به اداره حمل و نقل دهد تا از شهری به شهر دیگر حمل نماید و وکیل مزبور شخص ثالثی را بگمارد و او را مأمور انجام این امر کند و شخص مزبور مال التجاره را از انبار خارج و در حیاط بگذارد و در ارسال آن اهمال کند و مال التجاره در اثر برف و باران فاسد شود. شخص ثالث سبب مستقیم توجه خسارات به موکل می باشد و وکیل چون از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و به دیگری نمایندگی داده، در امر وکالت تقصیر کرده و در اثر عمل او به موکل خسارت وارد آمده سبب غیر مستقیم شناخته می شود. بنابراین هرگاه مالک به وکیل خود رجوع کند و خسارت را دریافت دارد او می تواند به شخص ثالث رجوع نمود. و آنجه را که بابت خسارت پرداخته دریافت نماید زیرا سبب مستقیم شخص ثالث است و در حکم مباشر است و خسارت بر ذمه او مستقر است ولی هرگاه مالک به شخص ثالث مراجعه کند و خسارت خود را بگیرد او نمی تواند به وکیل رجوع نماید زیرا خود سبب توجه خسارت به مالک شده است.[۱]

در جایی که وکیل بدون داشتن اختیار توکیل برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب کند مسئول اعمال اوست و باید خساراتی را که از این رهگذر به موکل وارد می شود جبران سازد موکل حق دارد به هر کدام از وکیل و برگزیده او که می خواهد یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند. به وکیل نخست به دلیل تجاوز از حدود اختیار و به وکیل دوم از این جهت که نسبت به او بیگانه و غاصب است. پس اگر ابتدا به وکیل نخست رجوع کند او نیز به نوبه خود می تواند به وکیل دوم رجوع کند و در صورتی که دخالتی در عمل زیان بار نداشته باشد آنچه را به ضمانت از کار ناشایسته او پرداخته است باز ستاند ولی هرگاه موکل نخواهد از مسئولیت وکیل خود استفاده کند حق رجوع مستقیم به وکیل دوم را دارد و او نمی تواند از این باب به وکیل رجوع کند مگر این که او نیز در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد.[۲]

اگر وکیل بدون داشتن حق توکیل غیر انجام موضوع وکالت را به دیگری واگذار کند این امر ممکن است موجب خسارتی برای موکل گردد در این مورد شخص ثالثی هم که وکالت را از وکیلی که حق توکیل غیر را نداشته پذیرفته است از جهت خسارات وارد به موکل مسئولیت خواهد داشت مبنای مسئولیت وکیل اول قرادادی است ولی وکیل دوم زمانی مسئول است که رابطه سببیت بین فعل او و خسارتی که به موکل وارد شود ثابت گردد. در موردی که وکیل مأذون در توکیل غیر است علی الاصول مسئولیتی از جهت اعمال وکیل دوم ندارد. زیرا وکیل دوم مستقیماً نماینده موکل است و باید مثل وکیل اول در اعمال و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند ولی اگر وکیل اول در انتخاب وکیل دوم دقت کافی نکرد و بعلت انتخاب نامناسب او خسارتی به موکل وارد شود همین امر می تواند از مصادیق عدم رعایت مصلحت موکل و تقصیر از جانب وکیل اول محسوب شود و او نیز به علت سوء انتخاب در مقابل موکل مسئول قرار دهد.[۳]

[۱] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۷

[۲] دکتر کاتوزیان ناصر- همان- ص۱۷۹

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[۳] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۶۳

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل:

ماده ۶۶۶ ق.م بیان می دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارت به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود»

بنابراین وکیل باید مقصر شناخته شود و دیگر این که سبب ورود خسارت باشد. برای مسئولیت وکیل هر دو عنصر فوق لازم است و تقصیر در قانون مدنی به معنی تعدی و تفریط آمده است.

از مفهوم مخالف ماده ۶۶۶ ق.م معلوم می گردد اگر وکیل در اقدامات خود مرتکب تقصیر نشده باشد ولی خسارتی به موکل برسد، وکیل مسئول نیست.

در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد وکیل طبق ماده ۶۶۶ ق.م مسئول آن خواهد بود زیرا وکیل نسبت به موکل در این امر مانند اشخاص ثالث است و طبق مقررات مربوط به تسبیب ضامن می باشد و اجازه در انجام امر وکالت رفع مسئولیت از او نمی کند. بنابراین هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد و یا از حدود اذن(متعارف) تجاوز کند ضامن خسارت وارده بر موکل خواهد بود.

در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد و با وجود این امر خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن نخواهد بود زیرا عملی را که وکیل انجام داده در حدود اختیاراتی بوده است که از موکل داشته و مانند آن است که موکل خود انجام داده باشد.

بنابراین موکل مسئولیت را خود تحمل می نماید زیرا وکیل سبب این امر شناخته نمی شود.[۱] عقد وکالت موجب پیدایش تعهد وکیل بر اجرای موضوع وکالت است و به خصوص در موردی که وکالت با اجرت است عدم اجرای موضوع وکالت تقصیر وکیل محسوب شد و موجب مسئولیت او به جبران خسارات وارده به موکل می باشد برای مثال اگر شخصی که وکالت دیگری را در پاسخگویی به دعوی اقامه شده علیه موکل پذیرفته است بدون عذر موجه و بدون اطلاع به موکل در جلسه دادرسی شرکت نکند و یا کسی که وکالت در فروش خانه موکل را دارد به موقع اقدام به انجام معامله ننماید.

می توان گفت که ضمانت اجرای عملی عدم رعایت مصلحت موکل، مسئولیت وکیل به جبران خسارات است و در نتیجه حکم ماده ۱۰۷۴ ق.م را که عدم رعایت مصلحت موکل را در وکالت در عقد نکاح باعث پیدایش حق رد نکاح توسط موکل دانسته است باید یک حکم استثنایی و مختص به عقد نکاح دانست.

حکم ماده ۶۶۶ در مورد مدیران شرکت و اصولاً هر کسی که سمت او نظیر وکیل در عقد وکالت است مثل قیم قابل اجرا است. یعنی مدیران شرکت تجارتی باید در اقدامات خود مصلحت شرکت را رعایت کنند و اگر بر اثر تقصیر آنان خسارتی به شرکت وارد شود ضامن جبران خسارت خواهند بود.[۲]

[۱] دکتر امامی، حسن- همان منبع- ص۳۰۴

[۲] دکتر کاشانی، محمود- همان منبع- ص ۱۴۵

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم نیست و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.

اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷

۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶

۵-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵

۶-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵

۷- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵

۸- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳

۹- کاتوزیان.ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰

۱۰- کاتوزیان.ناصر، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸

۱۱-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

135 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت 
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض      
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق..    
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل   
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل       
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا 
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت      
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل        
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت  
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری 
منابع
+ فهرست فارسی
مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت 
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض      
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق..    
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل   
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل       
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
+ فهرست فارسی ۲
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا 
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت      
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل        
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت  
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری 
منابع
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

محل درج لینک پرداخت ۳

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.