no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

تعریف علم فقه- اصول علم فقه- کلمه فقه در قرآن و حديث- مفهوم فقه -

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تعریف علم فقه- اصول علم فقه- کلمه فقه در قرآن و حدیث- مفهوم فقه –
zip
آذر ۱۰, ۱۳۹۵

تعریف علم فقه- اصول علم فقه- کلمه فقه در قرآن و حدیث- مفهوم فقه –


تعریف علم فقه- اصول علم فقه- کلمه فقه در قرآن و حدیث- مفهوم فقه -

پایان نامه رشته الهیات و فقه در ۱۲۳ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

اصول فقه

آوا :        اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای

ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف

عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم

اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «

احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می

لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است

تنبیه : آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم مخصوص است[۱] ، نیازی به اضافه کردن علم بدان نیست ، مگر آنکه مقصود افزودن در بیان و توضیح باشد مانند: شجر اراک . و در ارشادالقاصد تالیف شیخ شمس الدین اصول فقه بدین سان تعریف شده است : علمی است که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و طرق استنباط و مواد حجت ها و استخراج آن به نظر شناخته میشود – انتهی . و موضوع آن ادله شرعی و احکام است . توضیح آن اینست که به هر یک از ادله شرعی هنگامی اثبات حکم میشود که بر شرایط و قیود مخصوصی مشتمل باشد، و قضیه کلی مذکور را هنگامی توان کلی تصدیق کرد که بر این شرایط و قیود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به این شرایط و قیود بمنزله علم به این قضیه کلی است و بنابرین مباحث مزبور از مسائل اصول فقه است و این ازلحاظ دلیل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی میتوان قضیه کلی بودن قضیه کلی را ثابت کرد که انواع

محکوم ٌبه که همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن ، از مطالبی است که در کلیت این قضیه مندرج می باشد، زیرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلفان مختلف است ، چه ایجاب عقوبات به قیاس امکان ناپذیر است ، همچنین مباحث متعلق به محکوم علیه که همان مکلف است از قبیل معرفت اهلیت و مانند آن نیز در تحت این قضیه کلی مندرج است ، زیرا به نسبت اختلاف محکوم ٌعلیه و با نگریستن به وجود عوارض و عدم آن ، احکام مختلف است . بنابراین ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به شکل اول چنین است : این حکم ثابت است زیرا حکمی است که شان آن این است و متعلق به فعلی است که شان آن این است ، و این فعل از مکلفی صادر شده که شان آن این است ، و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم باشد یافت نشده است و قیاس : این شان آنست ، بر ثبوت این حکم دلالت میکند. «این شان » صغری و سپس کبری عبارت از این گفتار است ، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف دلالت کند، چنین حکمی ثابت است . پس این قضیه اخیر

چنین یافت شود و بر حکم چنین دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت می شود، آنگاه خواهیم دانست که در این علم ازادله شرعی و احکامی کلی بحث می شود چنانکه حکم کلی نخستین اثبات کننده دوم و دوم ثابت شده به نخستین است . و برخی از مباحث مربوط به اینکه نخستین اثبات کننده برای دوم است ناشی از ادله و برخی ناشی از احکام است . پس موضوع این علم ادله شرعی و احکام است زیرا درآن از عوارض ذاتی ادله شرعی بحث می شود که برای اثبات حکم اند و هم از عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت آنها بدان ادله است . رجوع به التوضیح و التلویح شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و باید دانست که آنچه متفقٌعلیه فقهای اسلام است ، کتاب و سنت و اجماع است . و غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح[۲] .

اصول علم فقه

علم فقه از وسیعترین و گسترده ترین علوم اسلامی است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامی قدیمی تر است. در همه زمانها در سطح بسیار گسترده ای تحصیل و تدریس می شده است. فقهای زیادی در اسلام پدید آمده اند که غیر قابل احصائند. برخی از این فقها از نوابغ دنیا به شمار می روند. کتب فوق العاده زیادی در فقه نوشته شده است. بعضی از این کتب فوق العاده ارزنده

پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلی هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنانکه می دانیم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته های مختلف در آمده و در دانشکده های مختلف تحصیل و تدریس می شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته های گوناگون است.
کلمه فقه در قرآن و حدیث

کلمه «فقه» و «تفقه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کاربرده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:فلو لانفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون[۳].

چرا از هر گروهی یک دسته کوچ نمی کنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمایند، باشد که از ناشایستها حذر نمایند.
در حدیث است که رسول اکرم فرمود:

من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما[۴].

هر کس چهل حدیث

می شده اند. سال ۹۴ هجری که سال فوت حضرت علی بن الحسین علیهما السلام است و در آن سال سعید بن مسیب و عروه بن زبیر از فقهای سبعه و سعید بن جبیر و برخی دیگر از فقهای مدینه در گذشتند به نام «سنه الفقها» نامیده شد. از آن پس دوره به دوره به علما عارف به اسلام – خصوصا احکام اسلام – «فقها» اطلاق می شد.  ائمه اطهار مکرر این کلمه را به کار برده اند، بعضی از اصحاب خود را امر به تفقه کرده اند و یا آنها را فقیه خوانده اند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «فقها شیعه» شناخته می شده اند.

کلمه فقه در اصطلاح علما

در اصطلاح قرآن و سنت، «فقه» علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدریجا در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به «فقه الاحکام.»

توضیح اینکه علما اسلام، تعالیم اسلامی را منقسم کردند به سه قسمت:

الف. معارف و اعتقادات، یعنی اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و دل و فکر مربوط است مانند مسائل مربوط

خصلتهای روحی چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند تقوا، عدالت، جود و سخا، شجاعت، صبر و رضا، استقامت و غیره.

ج. احکام و مسائل عملی، یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد، و یا عملی که انجام می دهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت دیگر «قوانین و مقررات موضوعه.»فقهای اسلام، کلمه فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کردند، شاید از آن نظر که از صدر اسلام آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل عملی بود. از این رو کسانی که تخصصشان در این رشته مسائل بود به عنوان «فقها» شناخته شدند.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

لازم است بعضی اصطلاحات خاص فقهارا ذکر کنیم. از آن جمله این است که فقها احکام را، یعنی مقررات موضوعه الهی را به دو قسم تقسیم می کنند: حکم تکلیفی، حکم وضعی.
حکم تکلیفی یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه.این پنج حکم به عنوان احکام خمسه تکلیفیه خوانده می شوند. می گویند از نظر اسلام هیچ کاری از کارها خالی از این پنج حکم نیست، یا واجب است یعنی باید انجام یابد و نباید ترک شود

و یا مکروه است، یعنی خوب است انجام نیابد ولی اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جای عبادت استو یا مباح است، یعنی فعل و ترکش علی السویه است مانند اغلب کارها. احکام تکلیفی همه از قبیل بکن و نکن یعنی از قبیل امر و نهی و یا رخصت است.اما احکام وضعی از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شرطیت، سببیت و امثال اینها.

تعبدی و توصلی

مطلب دیگر اینکه واجبات بر دو قسم است: تعبدی و توصلی واجب تعبدی یعنی آن که در انجامش قصد قربت شرط است، یعنی اگر انسان به قصد تقرب به خداوند، بدون هیچ غرض دنیوی و مادی انجام دهد صحیح است و اگر نه، صحیح نیست، مانند نماز و روزه.

اما واجب توصلی یعنی آن که فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام نیابد تکلیف ساقط می شود، مثل اطاعت پدر و یا مادر، یا انجام تعهدات اجتماعی از قبیل اینکه انسان متعهد می شود که فلان کار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد، که باید انجام دهد، بلکه مطلق وفای به وعده و عهد این طور است.

   عینی و کفایی

واجبات به گونه ای دیگر نیز تقسیم می شوند: عینی و کفایی. واجب عینی یعنی آنکه بر هر کس بخصوص و جدا جدا واجب است، مانند نماز و روزه، ولی واجب کفایی عبارت است

دیگران ساقط می شود.

    تعینی و تخییری

واجبات به گونه ای دیگر هم تقسیم می شوند: تعینی و تخیری. واجب تعیینی آن است که یک کار متعین و مشخص باید انجام شود، مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، خمس، زکات، امر به معروف، و جهاد و غیره.

ولی واجبات تخییری عبارت است از اینکه مکلف باید یکی از چند کار را انجام دهد، مانند برخی از کفارات. مثلااگر کسی به عمد روزه ماه مبارک رمضان را نگرفته است باید یا یک بنده آزاد کند و یا شصت نفر محتاج را اطعام کند و یا شصت روز روزه بگیرد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

نفسی و مقدمی

تقسیم دیگر این است که واجب بر دو قسم است: نفسی و مقدمی. واجب نفسی آن است که فی نفسه مورد توجه شارع است، مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر یک واجب دیگر. مثلانجات دادن یک انسان مشرف به هلاکت واجب است ولی این واجب مقدمه واجب دیگری نیست. اما کوششهای مقدماتی برای نجات

عنوان پیش نیاز فقه کاربرد دارد. اصول فقه مهمترین علمی است که در مقدمه فقه ضروری است که آموخته شود و جزء علوم ابتکاری مسلمین است.وابستگی اصول و فقه به یکدیگر ، چنانکه‏ بعداً روشن خواهد شد ، نظیر وابستگی فلسفه و منطق است . علم اصول به منزله مقدمه‏ای برای علم فقه است و لهذا آن را اصول فقه یعنی پایه‏ها و ریشه‏های فقه می‏نامند.علم اصول در حقیقت  علم دستور استنباط است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را به ما می‏آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق، یک علم دستوری است و به  فن نزدیکتر است تا علم. یعنی در این علم درباره یک سلسله « بایدها» سخن می‏رود، نه درباره یک سلسله «هست ها».نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارک فقه به گونه‏های خاص ممکن است صورت گیرد و احیاناً منجر به استنباطهای غلط می‏گردد که بر خلاف واقعیت و نظر واقعی شارع اسلام است ، ضرورت دارد که در یک علم خاص ، از روی ادله عقلی و نقلی قطعی تحقیق شود که گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارک فقه و استخراج و استنباط احکام اسلامی چیست ؟ علم اصول این جهت را بیان می‏کند . پس مجتهد جهت استنباط صحیح احکام فقهی، نیازمند علم اصول است.در

نیز از ماده  نبط مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گویی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده‏اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند.

روش شناسی استنباط

علم اصول جهت دستیابی به استنباط صحیح و روشمند و ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به این خواسته در چهار حوزه الفاظ، حجت، مباحث عقلی و اصول عملیه به طرح مسائل می پردازد.

مفهوم فقه

علم فقه از علوم باسابقه وتأثیر گذار در فرهنگ اسلامی است.هر چه زمان می گذرد بر شوکت و احترام آن افزوده می شود و ابعاد تازه تری از آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دانشمندان و فقه شناسان سعی داشته ا ند در موضوع فقه اثری از خود منتشر کنند، شاهد این سخن تنوع آثار فقهی موجود است. اما آنچه از این میان نقش محوری دارد و کمتر محققی در پی بحث

یک سیر تاریخی به ما رسیده است، بررسی و شناخت این جریان ما را در جهت فهم و درک عمیقتر فقه کمک می کند.
اشتقاق و تعریف لغوی واژه ” فقه

دو اختلاف اساسی در واژه «فقه» وجود دارد. و این موجب تعدد اقوال در مفهوم لغوی «فقه» شده است:

  • ماده ی اشتقاقی “فقه”

بحث نخست در مورد واژه ی «فقه» این است که ماده ی فوق از کدام یک از ابواب ثلاثی مجرد است؟ از باب”نَصَرَ یَنْصُرُ” یا از باب “عَلِمَ، یَعْلَمُ” یا از باب “حَسُنَ ، یَحْسُن ”
اگر از فرض اول باشد، «فقه» به معنای «فهمیدن مقصود  سخن گوینده» است. اگر از فرض دوم باشد، به معنای «مطلق فهم» است، و اگر از فرض سوم باشد، به معنای «ملکه شدن فقه برای فقیه» می باشد.(البیضاوی، نهایه السول، ج۱، صص۸ و ۲۶)به نظر می رسد مشهور علما نظر دوم را برگزیده اند، و واژه ی ((فقه)) را از باب (( فَعِلَ یَفْعَلُ )) می دانند.

گر چه واژه ی ((فقه)) را از باب ((فَعُلَ یَفْعُلُ)) می دانند، یعنی ملکه شدن فقه برای فقیه.(همان، صص۲۵ و ۲۷) و (ابن اثیر، النهایه، ج۳، ص۴۶۵)

مفهوم فقه:

اختلاف دوم در مورد معنایی است که برای واژه ی «فقه» ارائه می دهند. در این قسمت نیز عبارات گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن معانی ذیل است:

۱- مطلق فهم؛

۲- فهم عمیق؛

۳- فهم غرض متکلم؛ (جرجانی، التعریفات، ص۷۲)

۴- به معنای علم.(به نظر می رسد برگشت این معنی به همان معنای اول باشد)

از میان اقوال مطرح شده قول اول و دوم بیشتر از سایر اقوال مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. به این جهت بحث مفهوم لغوی در «فقه» را با طرح این دو نظر پی می گیریم:
نظر اول: فقه به معنای مطلق فهم است.

  • الفقه، الفهم، قال اعرابی لعیسی بن عمر: شهدت علیک بالفقه.(جوهری، الصحاح، ج۶، ص۲۲۴۳)
  • الفقه، العلم بالشیئ و الفهم له، (ابن منظور، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۲۲)
  • الفقه، فهم الشیئ،(فیومی، مصباح المنیر، ص۱۸۲)
  • الفقه، ففی اللغه عباره عن الفهم و منه قوله تعالی ما نفقه کثیراً مما تقول (هود/۹۱)( آمدی ، الاحکام، ج۱، ص۶)

نظر دوم: فقه به معنای فهم دقیق است.

  • و الفقه، فی الاصل: الفهم، و اشتقاقه من الشق و الفتح.(ابن اثیر، النهایه،ج۳، ص۴۶۵)
  • الفقه، فهم الشیئ الدقیق، ابو اسحاق مروزی، المنثور، ج۱، ص۱، به نقل از دایره المعارف الفقه المقارن، ج۱، مقدمه کتاب)
  • ان الفقه و هوالعلم لمقتضی الکلام علی تأمله و لذا لا یقال ان الله یفقه لانه لاویصف باالتأمل و تقول لمن تخاطبه تفقه ما ا.قوله ای تأمله لتعرفه.(ابو هلال عسکری، فروق اللغه، ج۱، ترجمه علوی مقدم، ص۲۰۳)

۴- الفقه، هو التوصل

موضوع یقتضی الفهم و الدقه و التأمل فیه، یصدق فیه التفقه.(مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۹، ص۱۲۳)

در نگاه اولیه به نظر می رسد بین دو معنای گفته شده برای «فقه» مخالفت وجود دارد ولی بعد از مراجعه به کتبی که در مورد تفاوتهای ظریف بین واژگان متشابه تدوین گردیده، روشن می شود که تفاوتی بین این دو تعبیر وجود ندارد و مراد کسانی که «فقه» را به «مطلق فهم» معنی کرده اند نیز همان فهم دقیق می باشد. (ابو هلال، فروق اللغه، ج۱، ص۲۰۴)
بنا براین گر چه «فقه» در برخی از کتب لغت به «فهم» معنی شده است، اما پس از

و لکن المنافقین لا یفقهون.(منافقون/۷)

۳- انظر کیف نصرف الایات لعلهم یفقهون.(انعام/۶۵)

۴- قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. (انعام/۹۸)

۵- تسبح السموات السبع و الارض و من فیهن و ان من شیئ الایسبح بحمده و لکن لاتفقون تسبیحهم.(اسرا/۴۴)
۶- و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا (اسرا/۴۶)

۷- و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه یفقهوا فی الدین.(توبه/۱۲۲)

۸

ه ی دین از فهم دقیق و بصیرت لازم برخوردار باشد، یعنی در مسائل اعتقادی ، اخلاقی و عملی. مانند آیه ی :لیتفقهوا فی الدین و لیزروا قومهم اذا رجعوا الیهم.(توبه/۱۲۲)

در این آیه«تفقه» به «دین» تعلق گرفته است. و دین عبارت از مجموع مسایل اسلامی است.«ان الدین عند الله الاسلام»(آل عمران/۱۹) و دیگر اینکه آیه صریح یا ظهور دارد که تفقه در دین، سبب انذار قوم و در نهایت پذیرش آنان می شود و قطعاً چنین هدفی با صرف آشنایی با مسایل حلال و حرام، بدون شناخت مبدأ و معاد و مسایل اخلاقی تأمین نمی شود.(دایره المعارف فقه مقارن،ج۱، ص۳۴)

خلاصه کلام این که: واژه ی «فقه» در آیات قرآن همانند معنای لغوی خود بکار رفته است، یعنی «فهم دقیق» ، تنها در آیه

ین معنا آمده است و تغییری در آن به وجود نیامده است، گر چه مورد استعمال مشتقات این واژه در آیات قرآن حوزه ی مسایل دینی است.

معنای فقه در روایات:

از مباحث گذشته معلوم شد که «فقه» در لغت و در قرآن به معنای فهم دقیق بکار رفته است حالا زمان طرح این  و به طور کلی در محاورات وuپرسش است که کلمه «فقه» در لسان روایات ائمه ی اطهار  استعمالات متدینات و متشرعان چه مفهومی داشته است ؟

در پاسخ این پرسش می توان گفت: که  «فقه» در ابتدا معنای عامی داشت، شامل تمام معارف اسلامی می گردید. و در روایات و کلمات معصومین هم به این معنا استفاده می شد.
عنوان «فقیه»uاهل بیت  را بر کسی اطلاق می کردند که علاوه بر دانستن مسایل حلال و حرام، در مباحث تفسیری، کلامی،& اعتقادی و اخلاقی نیز از بصیرت لازم برخوردار باشند، در واقع باید «اسلام شناس» و «دن شناس» باشد . این شمولیت و کاربرد عام در معنای «فقه» تا عصر  و امام شافعی وامام ابوحنیفه ادامه داشت، زیرا:uحضرت امام جعفر صادق
اولاً: تا آن زمان علوم شرعی _ علم کلام، علم اخلاق و علم احکام از هم جدا نبود و عالم و فقیه دینی به کسی گفته میشد که از همه ی این علوم در زمان واحد، آگاهی داشته باشد.
در این دوران است که ابو حنیفه در تعریف فقه می گوید:«فقه، مطلق شناخت نفس و آن چه به نفع و ضرر آن است» می باشد.(الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۱۵، مرآه الاصول، ج۱، ص۴۴)

۸۸، کنز العمال، ج۱۰، ص ۱۸۱، ح۲۸۹۴۳، سنن دارمی، ج۱، ص۸۹)

یعنی: فقیه کامل آن کسی است که مردم را از رحمت خدا مأیوس نسازد و آنان  را از مکر و سخط خدا ایمن نگرداند، یعنی آنان را در حالت خوف و رجا نگاه دارد.
: من علاماتu2- قال الرضا  الفقه، الحلم، و العلم، و الصمت.(الاختصاص، ص۲۳۲) یعنی: از علامات فقه، حلم و سکوت و گزیده گویی است.

: ان الفقیه، حق الفقیه، الزاهد فی الدنیا ، قال الباقر  ( کافی، ج۱، ص۷۰، ح۸) یعنی: فقیه کسی…الراغب فی الاخره، المتمسک . سنه النبی

و محمد بن مسلم را پرورش داد.

از این عصر

ی فقه گر چه در لغت ب معنای فهم دقیق بو د و کلیه ی معارف دینی را شامل می شد ولی در این مقطع به خصوص احکام عملی و فرعی اطلاق می شد.

از این رو شافعی در آن عصر فقه را به«علم به احکام شرعیه ی عملیه ای که از طریق ادله ی تفصیلیه بدست می اید» تعریف می کند. (شرح جمع الجامع لامحلّی، ج۱، ص۳۲، به نقل از دایره المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۶)

خلاصه آنکه: استعمال «فقه» در معنایاحکام فرعیه، در این عصر به حدی مشهور و معروفبوده که نیاز به قرینه نداشته چیزی که تا قبل از آن زمان لازم بود، یعنی اگر قرینه ای بر اراده ی معنای احکام فرعیه بود، در آن معنی استعمال می شد، والا در همان معنای عام خود یعنی علم به مجموعه معارف دینی بکار می رفت، مانند روایت ذیل از :uحضرت علی
«الفقه، ثم المتجر، فان من باع و اشتری و لم یسئل عن حلال و حرام ارتطم فی

اینکه کلمه «ربا» بکار رفته است و آن از احکام شرعی است روشن می شود که مراد از واژه ی «الفقه» خصوص مسایل شرعی و احکام فرعی می باشد.(دایره المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۶)

مفهوم اصطلاحی فقه”

تعاریف فقها از واژه ((فقه)) با تاریخ توسعه علوم اسلامی پیوند خورده است لذا در ابتدا یعنی در عصری که علم فقه شامل ، سایر علوم می شد ، تعریفی داشت ، و در دوران پس از تفکیک علوم از فقه ، تعریفی دیگر ارائه گردیده است ، “فقه “در آغاز به معنایی مرادف یا لفظ (( شرع )) اطلاق می شد . بر اساس این تفسیر، واژه (( فقه)) بر تمام آن چه از طرف خدا در مورد دین آمده است بکار می رفت. به تعبیر دیگر فقه امور ذیل را شامل می شد :
۱-

رد

۳- علم معرفت نفس هم از فقه جدا شد و علم عرفان را بوجود آورد .

۴- علوم قرآنی نیز علم مستقل بنام تفسیر و علوم قرآنی را تشکیل دادند.

۵- علم اصول فقه نیز خود دانش مستقل گشت و به بحث پیرامون ادله احکام فقه پرداخت
پس از این جداییها بود که علم فقه معنایی خاص یافت و تنها به: علم به احکام شرعیه، فرعیه از روی ادله تفصیلیه ، اختصاص پیدا کرد. با توجه به فرآیند معنایی علم فقه به برخی از تعاریف اصطلاحی  ((فقه)) می پردازیم

همان شناخت خود و آن چه بسود و زیان دنیوی و اخروی آن است ، می باشد . این تعریف عام است و شامل موارد ذیل می شود

۱- احکام اعتقادی مثل وجوب ایمان به خداوند

۲-  احکام اخلاقی ، مثل وجوب راستگویی

۳- احکام عملی که به عبادات و معاملات تعلق می گیرد . مثل وجوب روزه و مباح بودن بیع ( زیدان ، المدخل الدراسه الشریعه الاسلامیه، ص ۵۴، و قنوجی ، ابجدالعلوم ، ج۲ ، ص ۴۰ )

تعریف فوق برای فقه ناضربه دوران اول فقه یعنی عصر قبل از تفکیک علوم می باشد.
۲- میرسید شریف جرجانی حنفی ( ۷۴۰- ۸۱۶ ) در تعریف فقه می نویسد : (( هوالعلم با الاحکام الشرعیه العملیه المکتب من ادلتها التفصیلیه )) یعنی : فقه ، علم به احکام شرعیه عملیه ای است که از طریق ادله تفصیلیه بدست آمده

، ارشاد الفحول ، ص۳)

۴- محقق حلی در تعریف فقه می نویسد : الفقه … فی عرف الفقها هو جمله من العلم باحکام شرعیه عملیه مستدل علی اعیانها . ( معارج اصول ، ص۴۷ )

۵- علامه محمد تقی حکیم در تعریف فقه می نویسد : (( ولها ‌[ فقه ] فی الاصطلاح عده تعاریف رأینا الانسب منها بعد تکمیل بعضها ببعض فیما یتصل بعنوانناهی : مجموع الاحکام الشرعیه الفرعیه الکلیه اوالوضائف المجعوله من قبل الشارع ، او العقل عند عدمها )) (حکیم ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ص۴۰ )

۶- جامع ترین و مشهورترین تعریف فقه، تعریفی است که ظاهراً نخستین بار شهید اول ، محمد بن مکی ( ۷۳۴ – ۷۸۶ هـ . ق ) در کتاب (( القواعد والفوائد )) آورده است : (( الفقه ، اصطلاحاً هوالعلم با الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه )) ( القوائد و الفوائد ، ج۱ ، ص۳۰ )

این تعریف در بر گیرنده قیودی است که اشیایی را از تعریف فقه خارج می کند:

۱- قید علم به احکام ، امور ذیل را از تعریف خارج کرده است :

الف : شناخت تصورات ساده و علم به ذوات ، مثل شناخت زید

ب : شناخت صفات ،

می شود .

ب : احکام عقلی صرف ، مثل کل بزرگتر از جزء است

ج : علوم حسی و تجربی خالص ، اعم از احکام نجومی ، فیزیکی ، شیمیایی و …

د : با توجه به اینکه مراد از احکام شرعیه مقررات  استفاده شده از ادله از اربعه شرعی است ، احکام عرفی و قانونی محض که بدون استناد به شرع وضع می گردد ، خارج شده است .
۳- قید (( فرعیه )) : احکام فرعیه آنست که بدون واسطه به عمل مکلف تعلق گیرد .

یت الله حکیم و … آمده است ولی در تعریف بزرگانی چون محقق حلی نیامده است . کلمه (( عملیه )) نیز در تعریف عموم فقهای اهل سنت آمده ولی در تعریف ابن حاجب این واژه وارد نشده بلکه بجای آن کلمه (( فرعیه )) وارد تعریف فقه شده است.روشن است که با قید(( فرعیه )) اصول دین

بحث می شود خارج می گردد .مانند حرمت ربا، حسد، کبر و … ( الموسوعه الفقهیه الکویتیه  ، ج۱، ص۱۳ به نقل از دائره المعارف فقه مقارن ، ج۱ ، ص۳۷).

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

ویژگیهای کلامی فقه شیعه

برخی گمان می‌کنند که در محدوده مذاهب فقهی اسلامی، فرقی بین فقه شیعه امامیه و سایر مذاهب فقهی اسلامی وجود ندارد؛ زیرا معتقدند که بین مجتهدان و فقهای اسلامی اصول مشترکی وجود دارد که با آنها می‌توان اجتهاد نمود و لذا تمام فقهای اسلامی

است. به عبارتی دیگر، این طیف از روشنفکران به پلورالیزم مذهبی معتقدند، گرچه پلورالیزم دینی را انکار می‌کنند.اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌کنیم.

ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط

از آنجا که سنت نبوی موانعی از قبیل اهتمام نداشتن صحابه به ضبط حدیث و منع تدوین، کتابت و نشر حدیث را در پیش‌رو داشته است، نیاز به سنت معصوم دیگری پیش می‌آید تا با تبیین صحیح و به موقع سنت نبوی خلأ موجود را جبران نماید؛ زیرا همان‌گونه که در جای خود اشاره شده است، مسلمانان بعد از

مصالح حقیقی و آثار طبیعی که مترتب بر احکام واقعی است، محروم گردند.خوشبختانه پیروان اهل بیت(ع) بعد از رسول خدا به کسانی اقتدا کردند که همانند خود حضرت از مقام عصمت برخوردار بودند؛ کسانی که مدینه علم پیامبر بودند و سنت او را آن‌گونه که بود، ترسیم نمودند. پیروان

ی‌کنند و لذا در بسیاری از مسائل به سراغ ادله ظنی غیرمعتبر از قبیل قیاس و استحسان که هرگز آدمی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند، نمی‌روند؛ زیرا احادیثی از اهل بیت عصمت و طهارت دارند که حجت بین آنان و خداوند است؛ همان‌گونه که کلمات و احادیث رسول خدا چنین است.

ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام

یکی از امتیازات اساسی که در تمام تشریعها و قانونگذاریها؛ به ویژه در ادیان الهی مشاهده می‌شود، مسئله تدرّج در بیان قوانین است. بر پایه همین امر، ابتدا قانون به صورت قاعده کلی و عموم فوقانی بیان می‌شود، آن‌گاه به قوانین متوسط تبدیل می‌گردد و سرانجام به قوانین جزئی

می‌کنند؛ زیرا حفظ دین مقتضی استمرار مراقبت در ابعاد آن است.
از همین رو، نیاز به افرادی وجود دارد که با مراقبت ویژه از قواعد عمومی و قوانین کلی ـ که مصالح و مفاسد بشری را به خوبی در نظر

حوزه تبیین و تطبیق عهده‌دار مراقبت از شریعت گردد. نتیجه اینکه بعد از پیامبر اسلام و هر پیامبر اولواالعزم دیگری، نیاز به افرادی معصوم وجود دارد تا این وظیفه را در سطحی گسترده بر عهده گیرند و آنان کسانی جز اهل بیت معصوم ـ از ذریه پیامبر اسلام ـ نیستند. فقه شیعه بر این دیدگاه و مبنا بنا شده است و لذا با توسعه‌نگری در منابع استنباط، بدون احتیاج به اصول ظنی شخصی به سراغ

نص نبوی یا ولوی به سراغ اصول ظنی شخصی برویم، در حقیقت، در مقابل نص معصوم که از باب تعبد یا قطع حجت شده، ایستاده‌ایم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده‌ایم.

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق

اسلام مانند هر دین آسمانی دیگر، برای آنکه بتواند در عمق پیروان خود نفوذ کند، احتیاج به عصری به نام «عصر تطبیق»؛ یعنی عصر پیاده شدن دین و شریعت دارد؛ زیرا از طرفی این دین هنگامی ظهور و بروز کرده که جهالت و تقالید و آداب و رسوم جاهلیت همه جا را فرا گرفته و اعتقادات خرافی و باطل چنان در ذهن و قلب مردم جای داشته که به آسانی قابل زدودن نبوده است، و از طرفی دیگر، قرار بر این است که دین اسلام، آخرین دینی باشد که به جامعه بشری عرضه می‌شود و پس از آن، زندگی دنیا بر چیده شود و عالم دیگری بر پا گردد.
از سوی دیگر می‌بینیم که عمر پیامبر اسلام که بیان کننده شریعت و از بین برنده آداب و رسوم خرافی جاهلیت است، محدود است. آیا

دین و شریعت در عصر بعد از ظهور دین است، این است که چنین تطبیقی نیازمند وجود فردی است که دو ویژگی داشته باشد:

اولاً: جامع‌نگر باشد و نیازهای بشر و جامعه را به طور کامل بشناسد و برای آن برنامه داشته باشد.
ثانیاً: هرگز در تطبیقات خود بیراهه نرود و به اشتباه و خطا نیفتد و در وجودش از رسوبات و عقاید و خرافات جاهلیت چیزی باقی نمانده باشد، تا بتواند در ادامه وظایف پیامبر، بشر را به اهداف و مقاصد خود رهنمون سازد.

این فرد کسی جز امام معصوم نیست؛ امامی که از اهل بیت باشد. به همین جهت است که پیامبر اسلام از ابتدای رسالت به فکر چنین عصری بود و گامهای اساسی نیز در مسیر آن برداشت. او از آغاز کسی را تحت تربیت خاص خود قرار داد تا بتواند در تبیین

است، ولی اهل سنت بدون توجه به ضرورت عصر تطبیق، بعد از کتاب و سنت نبوی یکسره به سراغ ظن شخصی و غیرمعتبر رفته و خود را از سنت اهل بیت بی‌نیاز کرده‌اند؛ سنتی که به طور قطع مشکل‌گشای بخش عمده‌ای از احتیاجات فقهی خواهد بود.

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی

مدت بعثت پیامبر محدود بود؛ مدتی در حدود ۲۳ سال که سیزده سال آن در مکه سپری شد. عمده تلاشهای حضرت در مکه برای از بین بردن آداب و رسوم شرک و بت‌پرستی بود. از آنجا که حضرت نتوانست تعلیمات اسلامی را به صورت گسترده در مکه تبیین کند، تصمیم به هجرت به مدینه گرفت، ولی مدت ده سال باقی‌مانده نیز

کلیات شریعت و در سطح محدودی جزئیات آن پرداخت و تبیین وسیع و تطبیق آن را به اوصیای خود واگذار کرد و این معنا با آیه«اکمال» ناسازگاری ندارد؛ زیرا اکمال دین در روز غدیر با ولایت حضرت امیر(ع) کامل شد.

ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف

قرآن کتابی کامل است و از آنچه سعادت بشر را تضمین می‌کند، فروگذار نکرده است. قرآن در توصیف خود می‌فرماید: «هذا بیان للناس؛( آل عمران(۳)، آیه ۱۳۸.)این بیانی است برای مردم.»؛ «تبیاناً لکل شی؛( نحل(۱۶)، آیه ۸۹.)بیان و توضیح هر چیزی است.»؛ «ولارطب ولا یابس الا فی کتاب مبین؛( انعام (۶)، آیه ۵۹.هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه در کتاب بیان‌کننده، ذکری از آن شده است.»قرآن کریم با این جامعیت و شمول‌گرایی خود را از تبیین رسول بی‌نیاز نکرده است و در جایی دیگر می‌گوید: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛( نحل(۱۶)، آیه ۴۴) ما به سوی تو ذکر ـ قرآن ـ فرستادیم تا برای مردم آنچه را

آنچه اختلاف کرده‌اند، حق را برای آنان تبیین نمایی.» اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آید، سنت نبوی نیز مورد اختلاف واقع می‌گردد و همان‌گونه که رفع اختلاف در فهم آیات قرآن احتیاج به بیان معصوم؛ یعنی پیامبر است، رفع اختلاف در سنت نیز، نیاز به بیان معصوم دارد. همان‌گونه که بعد از پیامبر در کتاب خدا نیز اختلاف در فهم ادامه دارد و این تنها سنت نبوی است که بیان کننده حق و حقیقت آیات قرآنی است، معصومان در طول عمر خود به وظایف الهی عمل کردند و با توضیح آیات و روایات نبوی و تبیین و تطبیق آنها در میان مردم نیز، شریعت اسلامی را از نقص و سستی نجات دادند و مردم را نیز از حیرت و پریشانی رهانیدند. در روایات اسلامی می‌خوانیم که پیامبر اکرم خطاب به علی(ع) فرمود: «یا علی! انت تبین لأمّتی ما اختلفوا فیه من بعدی؛( تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص۳۸۷)ای علی! تویی که بعد از من برای امتم مسائل اختلافی را تبیین می‌کنی.»

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث

  • بعد از وفات رسول خدا، بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبکر و عمر، از نشر و تدوین و کتابت احادیث جلوگیری کردند و بلکه آنها را به آتش کشیدند. البته باید در

رجال‌شناسی درصدد پیرایش آنها برآمدند، ولی از آن جهت که تعصبات مذهبی در جرح و تعدیل آنان بی‌تأثیر نبوده و نیز به دلایل عدیده دیگر، نتوانستند بر مشکلاتی که در یک قرن منع پدید آمده بود، فائق آیند. پرسش این است که در این مدت چه مقدار از سنت نبوی تغییر کرده و به سبب منع نشر و تدوین و کتابت آن، به فراموشی سپرده شده است؟
شافعی از طریق وهب‌بن‌کیسان چنین نقل می‌کند: ابن الزبیر را دیدم که قبل از خطبه

ن العلم، ج ۲، ص ۲۴۴)زهری می‌گوید: انس‌بن‌مالک را در دمشق دیدم که در تنهایی می‌گریست. به او گفتم: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: از آنچه در زمان رسول خدا درک کردم، به جز نماز چیزی در میان این مردم نمی‌بینم که آن را هم ضایع کرده‌اند(الجامع الصحیح، ج ۴، ص ۶۳۲؛ جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۲۴۴) حسن بصری می‌گوید: «اگر رسول خدا در میان اصحاب خود زنده شود، به

 

امام صادق(ع) به کسی که سخن از آرای مختلف و هواهای نفسانی می‌داد، فرمود: «نه به خدا سوگند، آنان جز رو به قبله بودن، به آنچه رسول خدا آورده است، عمل نمی‌کنند(بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۹۱.)هنگامی که عمران‌بن‌حصین، به امام علی اقتدا کرد، دست مطرف‌بن‌عبدالله را گرفت و گفت: «علی نمازی همانند نماز محمد به جای آورد. او مرا به یاد نماز محمد انداخت(مسند احمد، ج ۴، ص ۴۲۸.)

فقه اهل سنت در زمینه

اطمینان خاطر و بدون کم و زیاد به دست آیندگان برسد.

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه

همان‌گونه که گفته شد، بعد از هر پیامبر؛ به ویژه پیامبر خاتم نیاز به عصری به نام عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت پیش می‌آید تا دستورهای دین در سطحی وسیع گسترش یابد. بدون این گستره دینی هرگز به جهان‌شمولی و کمال دین نخواهیم رسید.
دین اسلام جهانی و خاتم ادیان است. یکی از وجوه اعجاز اسلام این است که تا روز قیامت می‌تواند نیازها و ضرورتهای قانونی و اجتماعی را پاسخ دهد و زمینه‌ساز سعادت بشر در تمام عرصه‌ها و زمانها و مکانها باشد. بعد از پیامبر اسلام نیز نیازمند عصری هستیم که این دین مقدس با شریعت جامع و کامل در سطح کلی توسعه یابد.

اگر قانونگذار باید از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشریع خود به اشتباه و خطا نیفتد،

مبیّن شریعت و توسعه‌دهنده آن نیز باید معصوم باشد. فقه شیعه، این عصر طلایی را که همان عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت است، به دست معصومان می‌سپارد و از سرچشمه فیض علوم آنان که بدون خطا و اشتباه است، بهره می‌برد. شیعه در طول حدود دو قرن با معصومان محشور بوده است و همان‌گونه که اصل شریعت را از وجود معصوم پیامبر اخذ کرده، تبیین شریعت را نیز از معصومان گرفته است، ولی اهل

ودند نیز انجام گرفت، ولی آنان هرگز از مقام عصمت و طهارت از خطا و اشتباه برخوردار نبودند. به سخن آنان نیز اعتمادی نیست؛ زیرا جنبه فهم شخصی دارد و فهم آنان در نهایت برای خودشان حجت است، نه اینکه بتواند مصدر تشریع و منبع استنباط برای دیگران باشد.

درباره حد شرب خمر روایاتی از رسول خدا رسیده که هر کس شرب خمر کند، حد شراب بر او واجب است؛ یعنی حکم جلد بر مطلق شرب خمر وارد شده است، ولی اهل سنت در بحث حدود، این حکم مطلق را به

ود. این تقیید در فتوا به جهت آن است که در روایات عبدالله‌بن‌مسعود آمده است: «فان وجدتم رائحه الخمر فاجلدوه؛ اگر بوی شراب را در او یافتید،

او را شلاق زنید»

در هدایه مرغینانی، متن درسی فقه حنفیه، می‌خوانیم:

ومن شرب الخمر فأخذو ریحها موجوده، أوجاؤا به سکران فشهد الشهود علیه بذلک فعلیه الحد. وکذلک اذا اقرو ریحها موجوده؛ لانّ جنایه الشرب قد ظهرت ولم یتقادم العهد والاصل فیه قوله علیه الصلاه والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه»، و ان اقر بعد ذهاب رائحتها لم یحد عند ابی حنیفه و أبی یوسف(شرح فتح القدیر، ج ۵، ص ۳۰۲.)

هر کس شراب خورده باشد، در حالی که بوی آن موجود است، یا در حال مستی او را دستگیر کنند و شهود بر ضد او گواهی دهند، حد بر او واجب است و همچنین است اگر کسی اقرار به شرب خمر کند، در حالی

برداشته می‌شود.از این نحو استدلال می‌توان دریافت که اهل سنت عصری را به عنوان عصر تبیین و تطبیق و توسعه شریعت پذیرفته‌اند، ولی این عصر را به افراد غیرمعصوم سپرده‌اند. اما آیا بیانات غیرمعصوم می‌تواند مرجع و مصدر استنباط و تشریع باشد؟ بر فرض که صحابه عدالت داشته باشند، باید گفت که عدالت ربطی به مقام عصمت از اشتباه ندارد.نمونه‌ای دیگر می‌آوریم. در باب حج و در بحث احرام و تروک آن، در فقه اهل سنت می‌خوانیم: ولابأس بأن یغتسل ویدخل حمام؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم ولابأس بأن یستظل بالبیت والمحمل…ولنا انّ عثمان کان یضرب له فسطاط فی احرامه(الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، ج ۱، ص ۱۶۷.)

اشکالی ندارد که انسان در حال احرام غسل کند و داخل حمام رود؛ زیرا عمر در حالی که محرم بود، غسل کرد و نیز اشکالی ندارد که شخص محرم در زیر سایه خانه یا محمل قرار گیرد…دلیل ما این است که همیشه در حال احرام برای عثمان خیمه‌ای زده می‌شد و او در زیر آن قرار می‌گرفت.نیز در باب حج و در بحث کوچ کردن مردم هنگام غروب برای رفتن به مزدلفه و مشعر، در فقه اهل سنت می‌خوانیم:

فلو مکث قلیلاً بعد غروب الشمس وافاضه الامام لخوف الزحام فلابأس به؛ لماروی انّ عائشه بعد افاضه الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت(همان، ص ۱۷۵.)

هرگاه کسی بعد از غروب خورشید و کوچ کردن مردم، به دلیل ترس از ازدحام مکث و توقف کند، اشکال ندارد؛ زیرا روایت

روی عن عائشه انها کانت تکره العمره فی هذه الایام الخمسه(الهدایه، ج ۱، ص ۲۱۶.)( السنن الکبری، ج ۴، ص ۳۴۶.)

عمره نباید هرگز فوت شود و عمره در طول ایام سال جایز است، مگر در پنج روز که انجام دادن عمره در آنها کراهت دارد. آن پنج روز عبارت‌اند از: روز عرفه، روز عید قربان و سه روز

، در حالی که قطعاً آنان را از مقام عصمت برخوردار نمی‌دانند. جالب آن است که آنان به عصر تبیین و توسعه شریعت به بیان خاص، مقید و مبین معتقدند و لذا در مقام فتوا به بیانات صحابه اهتمام می‌ورزند، ولی برای آنان شرط عصمت را لازم نمی‌دانند، در حالی که به طور حتم می‌دانیم که مصدر استنباط حکم باید همانند کتاب و سنت نبوی و اهل بیت از عصمت برخوردار باشد. در فقه اهل سنت در بحث نماز مسافر می‌خوانیم: ولو

یجان سته اشهر و کان یقصر(مسند احمد، ج ۲، ص ۸۳.) و عن جماعه من الصحابه مثل ذلک(الهدایه، ج ۱، ص ۹۷.)

و اگر مسافری وارد شهری شود، در حالی که قصد دارد فردا یا پس‌فردا از آن شهر خارج شود، ولی مردد است و عزم قطعی برای خروج در روز معینی ندارد و سالها با این حالت تردید در آن شهر بماند، نمازش را باید به قصر و شکسته بخواند؛ زیرا عبدالله‌بن‌عمر شش ماه در آذربایجان اقامت داشت و نمازش را به قصر می‌‌خواند و نیز از جماعتی از صحابه همین رفتار رسیده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

ویژگی هشتم: استقلال فقهی

از جمله امتیازات فقه شیعه آن است که با منافع حکومتها گره نخورده است و از این رو در مقام فتوا از هر تقیید و تضییق آزاد است. علمای شیعه امامیه در مقام فتوا تنها کتاب و سنت را در نظر می‌گیرند و مطابق آن فتوا می‌دهند؛ زیرا حوزه‌های فقهی شیعی هرگز به دستگاه حکومتها وابسته نبوده و نیستند، اما مراکز علمی اهل سنت وابسته به حکومتهایند و از بودجه دولتی استفاده می‌کنند؛ هر چند که آن حکومت ظالم‌ترین و فاسق‌ترین حکومت‌ها باشد. از این رو، آنان در فتاوای خود مسائل سیاسی و حکومتی را بسیار مدنظر دارند و مواظب‌اند که هرگز حکمی را که موافق طبع حاکم نیست، صادر نکنند و یا حکمی را که موافق طبع اوست صادر کنند؛ گرچه مخالف نص صریح آیات و روایات اسلامی باشد. اینک به چند نمونه از فتاوایی که در تأیید دستگاه حاکم ظلم و جور است، اشاره می‌کنیم.

۱. امام نووی در شرح صحیح مسلم می‌گوید: «اهل سنت اجماع کرده‌اند که سلطان و خلیفه با فسق از خلافت عزل نمی‌شود(المنهاج فی شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۲۹.)

۲. قاضی عیاض می‌گوید: «جماهیر اهل سنت از فقیهان، محدثان و متکلمان معتقدند که سلطان، با فسق، ظلم و تعطیل حقوق از خلافت عزل نمی‌شود.»( همان.)

  • قاضی
  • ویج می‌کرده‌اند:

عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌خطاب در واقعه حره، به دفاع از یزیدبن‌معاویه که به مدینه حمله کرده بود و بر ضد قیام‌کنندگان علیه یزید، می‌گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: «هرکس از طاعت سلطان خود بیرون رود، خدا را در حالی ملاقات می‌کند که حجت و دلیلی ندارد و هرکس بمیرد و بر گردنش بیعت سلطان نباشد، به مانند مرگ در جاهلیت از دنیا رفته است(صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعه، باب ۱۳، حدیث ۵۸.)

مسلم از حذیفه نقل می‌کند که پیامبر فرمود: «بعد از من امامانی به حکومت می‌رسند که به هدایت من هدایت نمی‌شوند و به سنت من عمل نمی‌کنند و به زودی مردانی در میان آنان قیام می‌کنند که قلبهایشان همانند قلبهای شیاطین در بدن انسان است.» حذیفه می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! اگر چنین موقعیتی را

، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعه، باب ۱۳، ج ۵۲.)

شکی نیست که این گونه روایات با ظواهر و نصوص آیات و سنت متواتر و قطعی اسلام در باب حرمت اطاعت از حاکم جائر و فاسق، مخالف است. بی‌تردید، این احادیث از طرف حاکمان بنی‌امیه و بنی‌عباس جعل شده‌اند تا آنان بتوانند با فراغت خاطر، هر گونه ظلم و جور و فسق و فجوری را انجام دهند و کسی متعرض آنان نشود و اطاعت مردم را نیز از دست ندهند. متأسفانه فقهای اهل سنت نیز بدون توجه به مفاد این روایات و مطابقت و مقابله آنها با قرآن و مسلمات سنت، به آنها فتوا داده و عمل

 

یجوز التقلّد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل؛ لانّ الصحابه تقلّدوا من معاویه، و الحق کان بید علی رضی الله عنه فی نوبته، و التابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائرا[۱]ً؛( البنایه فی شرح الهدایه، ج ۸، ص ۲۵.)

پذیرفتن مقام قضاوت از طرف سلطان جائر، همانند پذیرش آن از امام عادل، صحیح و جایز است؛ زیرا صحابه پست قضاوت را از طرف معاویه قبول کردند، در حالی که حق ـ و حکومت ـ به دست علی بود و نیز تابعین پست قضاوت را از حجاج قبول کردند، در حالی که او جائر بود.
همچنین در فقه اهل سنت در بحث شهادات می‌خوانیم: «شهاده العمّال جائزه؛( فتح القدیر، ج ۷، ص ۴۲۲.)شهادت عاملان سلاطین، جائز و نافذ است.»

است. او سیاست دولت وقت را دنبال می‌کند و در گرو آن است. در نتیجه، از هنگام به عهده گرفتن ریاست الازهر تاکنون، سخنان متناقض گفته است.
او در جایی دیگر می‌گوید:

طول فتره الأربعینیات و الخمسینیات و الستینیّات کان الأزهر یوالی الشیعه، ویتحالف معها و حتی اوائل السبعینیات کان من داعمی جماعه التقریب فی مصر، لکن عند ما

اشت و با آنان هم‌پیمان بود. حتی در اوایل دهه هفتاد، الازهر از پایه‌گذاران و مروجان جماعت تقریب بین مذاهب در مصر به شمار می‌آمد. اما هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد، شخصیتها و رجال الازهر بر ضد شیعه قیام کردند و علیه آنان اعلان جنگ نمودند. آنان گفتند شیعیان صحابه را سب و ناسزا می‌گویند و قرآنی سرّی غیر از این قرآن موجود دارند. همچنین تهمتهای باطل دیگری نیز به شیعه زدند، اما رجال الازهر به خوبی می‌دانند که شیعه از این اتهامات مبراست. راستی چرا این سخنان را قبل از انقلاب ایران نمی‌گفتند؟

مستشار دمرداش‌بن‌زکی العقالی که بیش از هفتاد سال از عمر شریفش می‌گذرد، از مشاوران حقوقی و قضات معروف مصر است. او

ا مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌ایم و او هرگز مرا طلاق نداده است. من با مشاهده این صحنه به خود آمدم؛ گویا صاعقه‌ای بر سرم فرود آمده باشد: چه پاسخی به او بدهم؟ چگونه حکم کنم؟ مشکل در این قضیه از کجا پدید آمده است؟ مشاهده کردم که ریشه این معضل از فتوای ابوحنیفه است؛ زیرا او می‌گوید: می‌توان همسر خود را غیابی و با لفظ صریح یا کنایه یا معلّق طلاق داد.با خود گفتم: این مسئله نیاز به مراجعه به کسی دارد که از من به شئون شریعت و نظام خانواده داناتر است. خدمت استاد خود در دانشکده حقوق، شیخ محمد ابوزهره، رسیدم و قضیه را برای او تعریف کردم و مشکلی را که از این ناحیه پدید آمده بود، برای او شرح دادم. او در جواب گفت: «فرزندم! اگر امر به دست من بود، در قضاوت و فتوا از مذهب امام صادق(ع) تجاوز نمی‌کردم.» استاد مرا مأمور نمود تا به سوره طلاق و شروح مذهب اهل‌بیت(ع) درباره احکام طلاق مراجعه کنم. بعد از مراجعه به سوره طلاق و شروح احکام، به این نتیجه رسیدم که مطابق قرآن و سنت اهل‌بیت(ع) طلاق صحیح نیست مگر آنکه زن

اهل بیت بیفتم، تا آنکه در سفری که به حجاز داشتم، با مطالعه کتب شیعه در آن دیار به مذهب اهل بیت مشرف شدم(محاضرات عقائدیه، ص ۱۷ ـ ۱۸.)

ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم

فقه شیعه مستند به احادیثی است که از طرق اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است؛ کسانی که همه آنان نور واحدند و هیچ اختلافی در میانشان نیست، در حالی که فقه اهل سنت از طریق صحابه و تابعین و فقهایی به دست آنان رسیده که اختلافات فراوانی در میانشان بوده است.
حاکم نیشابوری در مستدرک از رسول خدا(ص) چنین نقل می‌کند:

النجوم امان لأهل السماء، واهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس(المستدرک علی

شد.امام امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید:

ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره، فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاه بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعاً، وإلههم واحد، ونبیهم واحد، وکتابهم واحد، فأمرهم الله تعالی بالإختلاف فأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه؟ أم کانوا شرکاءه فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضی؟ أم انزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصر الرسول عن تبلیغه

 

؟ یا دینی که خدا فرستاده تمام بوده و پیامبر در رساندن آن کوتاهی نموده؟ در حالی که خدای سبحان می‌گوید: «فرو نگذاشتیم در کتاب چیزی را» و می‌گوید: در آن بیان هر چیزی است و یادآور شده است که بعضی از قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافی در آن نیست و فرمود: «اگر از سوی خدای یکتا نیامده بود، در آن اختلاف فراوان می‌یافتند». ظاهر قرآن زیباست و باطن آن ژرف ناپیداست. عجایب آن سپری نگردد، غرایب آن به پایان نرسد، و تاریکیها جز بدان زدوده نشود.

ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم

شیعه امامیه کلمات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت را در زمان حضور آنان تدوین کرده است. این بزرگواران نیز هم خود، تدوین حدیث کرده‌اند و هم شاگردانشان را بر آن داشته‌اند تا در مرئی و

انت منتشر ساز و هرگاه مرگت فرا رسید، کتابهایت را برای فرزندانت به ارث گذار؛ زیرا بر مردم زمانی دشوار فرا رسد که تنها به کتابهای شما مأنوس خواهند بود؛ بر خلاف اهل سنت که نظر فقهای آنان در عصر خودشان تدوین نشده است، همان‌گونه که انجیل نیز از چنین مشکلی در امان نمانده است(کافی، ج ۱، ص ۴۲، ح ۱۱.)

سید شرف‌الدین عاملی در کتاب المراجعات می‌گوید:

ما اطلاع نداریم که کسی از مقلدان امامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کتابی را در عصر آنان به تأیید مذاهبشان تألیف کرده باشد. اگر در این زمینه تألیفی هم بوده باشد، بعد از منقرض شدن زمان امامان فقه بوده است و به زمان حصر تقلید در آنان باز می‌گردد. آنان در زمان حیات خود، همانند سایر معاصران،

تدوین اقوال آنان ورزد؛ آن‌گونه که شیعه به تدوین اقوال ائمه معصوم خود اهتمام ورزید. شیعه از ابتدای نشأت و پیدایش خود، رجوع به غیر ائمه خود را مباح نمی‌شمرد و از این رو تمام توجه خود را به آنان معطوف می‌داشت و معالم دین را تنها از آنان اخذ می‌نمود. شیعه نهایت وسع و کوشش خود را در این راه مبذول داشت که هر چه را به گونه‌ای شفاهی از امام خود شنیده، تدوین کند تا در حد امکان، علمی را که عین صواب است حفظ نماید. در این زمینه اشاره

نیز به آن تصریح کرده‌اند. با این حال، می‌دانیم که مذهب آنان، در حقیقت، مذهب تابعین آنان است که در هر عصری بر مدار علم آنان می‌چرخیده است. آنان این آرا را در کتابهای خود تدوین کرده‌اند؛ زیرا به مذاهب خود داناتر بوده‌اند(المراجعات، رقم ۱۱۰.)

ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد

شیعه امامیه به سد باب اجتهاد معتقد نیست و حصر آن را به ضرر جامعه اسلامی می‌داند. بنابراین، امامیه معتقد است که هر کس در هر زمان، در صورتی که دارای شرایط

ائل مختلف پاسخ می‌گوید و با شرایط و موقعیتهای گوناگون سازگاری دارد.اما اهل سنت بعد از فقهای چهارگانه خود، باب اجتهاد مطلق را سد کرده‌اند و تنها اجتهاد منتسب در محدوده مبانی و فتاوای امام فقهی خود را که قطعاً معصوم و آینده‌نگر نیست، پذیرفته‌اند. با این نوع اجتهاد هرگز انسان آزاد نیست و نمی‌تواند مطابق پیشرفت زمان و تحول جامعه بشری، پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد. همچنین آنان با این اقدام خود، اهانت بزرگی به علما و دانشمندان اسلامی و فقیهان کرده‌اند. مگر در این زمان محال است که عالم و فقیهی به رتبه ابوحنیفه یا امام شافعی یا احمد‌بن‌حنبل یا مالک‌بن‌انس برسد؟ امروزه علم و وسایل و ابزار کاوش علمی پیشرفت کرده و عالم مسلمان نیز از افکار و تجربیات علمی پیشینیان بهره برده است و از این رو می‌تواند همانند آنان، بلکه بهتر از آنان،

را چنین اسف‌بار می‌بینیم(الوحده الاسلامیه، ص ۹۹.)

علامه عبیدی می‌گوید:

اجتهاد موجب یسر و آسانی در شریعت می‌شود و یسر نیز از بزرگ‌ترین مقاصد شارع مقدس است. حوادث غیرمتناهی است و روزگاران آبستن حوادث. حال اگر جمود فکری پیدا کنیم، همان‌گونه که برخی می‌گویند، چگونه می‌توانیم با حوادث روزگار برخورد نماییم؟ سد باب اجتهاد، خود، از راه اجتهاد بوده است. به کسی که به آن معتقد است بگو خود به چیزی قائلی که به آن عمل نکرده‌ای(النواه فی حقل الحیاه، ص ۱۲۴.)

ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون

از آنجا که تعییرات قرآنی در مقام بیان روح قانون است لذا نمی‌توان به طور گسترده در هر موردی به عمومات و اطلاقات آن تمسک نمود مگر در صورت شرائط خاص. اهل سنت به جهت کمبود سنتی که مشاهده کرده‌اند لذا در بسیاری از موارد به عمومات و اطلاقات کتابی، تمسک نمودند. بر خلاف شیعیان که به جهت رجوع به سنت اهل بیت(ع) و ضمیمه کردن سنت آنان به سنت پیامبر(ص) به این مشکل گرفتار نشدند.

ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع

فقهای شیعه امامیه در تعمیم منابع استنباط از کتاب و سنت نبوی به سنت اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، به دستور و

که برخی از آنها در حد تواتر است، اهل بیت از مقام عصمت برخوردارند و همه مسلمانان وظیفه دارند که برای نجات از گمراهی و ضلالت پیرو آنان باشند و سنت نبوی و حقایق کتاب

کردند که دلیلی بر اعتبار آنها وجود ندارد و از تضمین شرعی و تعبدی برخوردار نیستند. آنان اصولی ظنی و شخصی از قبیل قیاس را جزء منابع استنباط، از قبیل قرآن و سنت نبوی، قرار دادند و این جز اوهام و خرافات چیزی به بار نیاورده و نتیجه نداده است.در فقه حنفی می‌خوانیم: «انسان مسافر دائماً در حکم سفر است تا قصد اقامت

سازگاری ندارد. ما نیز آن‌را به مدت طهر زن قیاس کرده‌ایم که پانزده روز است، زیرا هر دو موجب‌اند(الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، ج ۱، ص ۹۶.)

مشاهده می‌کنیم که اینان چگونه با احکام خدا مطابق ظن شخصی خود مواجه می‌شوند و حکم نماز را به طهر زن از حیض قیاس می‌نمایند و استنباط فقهی می‌کنند. مگر خداوند متعال ناموس خود، شریعت اسلامی، را رها کرده است تا دست هر نامحرمی به آن دراز شود؟ مگر رسول خدا محرمانی را برای راهگشایی بعد از خود معرفی نکرده است تا مرجع دینی مردم باشند؛ کسانی که از هر عیب و نقص و اشتباهی مصون‌اند؟

ویژگی چهاردهم: وفور نصوص

برخی از بزرگان اهل سنت و علمای شیعه می‌گویند: موضوع علم اصول «حجت» است. حجت

د حجت ثبوتی، فقه شیعه امتیازی اساسی دارد.
در مورد حجیت اثباتی نیز اهل سنت بعد از رسول خدا به خبر ثقه مراجعه کردند، ولی شیعیان اهل‌بیت(ع) با اعتقادی که به عصمت آنان داشتند، سنت نبوی و معارف قرآن و تبیین و توضیح آن را از معصوم اخذ کرده‌اند و این به نوبه خود، امتیاز دیگری برای فقه شیعه به شمار می‌آید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی

بسیاری از اشکالات و شبهاتی که بر شریعت اسلامی وارد شده، ناشی از عدم توجه به روح حاکم بر آن و غفلت از پشتوانه‏های اساسی آن است. روشن است که متغیرهایی در یک مکانیزم خاص با گزاره‏های فرعی دین (شریعت) تعامل کرده و امکان انطباق آن را با عناصر زمانی و مکانی فراهم می‏آورند. با وجود این، در یک نگرش کلان، به عناصر کلی و مهمی می‏رسیم که به سان شاه کلیدهایی می‏توانند گره از شبهات فراوانی بگشایند که متوجه جزئیات و احکام فرعی دین می‏شود. در این نوشتار، سعی بر آن است که به برخی از آنها با عنوان ویژگی‏های فقه اسلامی اشاراتی داشته باشیم. مقصود از بیان این ویژگی‏ها هم آن است که بدانیم در هر کجای دین (اصول و فروع) که یکسانی یا تفاوتی بین زن و مرد به چشم می‏خورد، می‏تواند مستند به این ویژگی‏ها باشد. تمرکز بر عبودیت بشر در یک نگاه و صرف‏نظر از تقسیم بندی رایج در تقسیم علوم، فقه علمی، آلی است؛ یعنی خود به تنهایی مقصد نیست. گرچه در رده بندی علوم، علم فقه یک علم آلی به حساب نمی‏آید، بلکه خود مقصد پاره‏ای علوم است؛ ولی روشن است که در تعیین رابطه بین علم و عمل، آگاهی از فقه (علم فقه) ابزاری برای عمل فقهی (رعایت

و قلبی، زاییده روح هستند. بر این منوال، قرب، اصولاً از حیطه جنسیت که در جانب جسمی انسان واقع است، خارج می‏باشد. نکته قابل توجه این است که گرچه در تقسیم، مجموعه معارف دینی به سه بخش: فقه (احکام) اخلاق و اعتقادات تقسیم می‏شود، ولی در همه آنها تمرکز بر عبودیت موج می‏زند و این حقیقت را باز می‏تاباند که انسان هر چه باشد، چه زن و چه مرد، بین دو بی‏نهایت مبدأ و معاد ایستاده و باید مجموعه دین را به‏عنوان ابزاری در این مسیر به کار گیرد. پس تمام دین، مسیری به سوی اویی دارد. نبوت ضرب آهنگی توحیدی دارد، چرا که هیچ نبی ای به خودش دعوت نکرده، و معاد نیز پایانی به سوی آغاز است. بنابراین، حقیقتِ توحید بر همه اصول اعتقادی سایه گسترانیده و خدا پرستی که همانا اعتنا و توجهِ جوانجی و جوارحی به دعوت فطرت و دعوت انبیاست، جزو گرایشات است و نه شناخت محض. در گرایشات معنوی نیز اگر زنان از

«و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها». شمس (۹۱)، آیه ۸٫ در زمینه فقه و اخلاق

حیات در مادیت و تلذّذ، هیچ دلیلی برای رعایت حرمت دیگران و هیچ مرزی برای آزادی رفتاری وجود ندارد. مسئله تا بدان حد از اهمیت برخوردار است که کانت، فیلسوف برجسته قرن هجدهم اشاره به اصول سه گانه و موضوفه کانت: اعتقاد به خدا اعتقاد به آزادی انسان در عمل و اعتقاد به ابدیت ؛ [۱]نیز معتقد است حتی اگر نتوان از حوزه عقل نظر به اثبات خدا همت گماشت، تسلیم در برابر عقلِ عملی به‏جز از معبر اعتقاد به خدا ممکن نیست؛ یعنی برای اینکه موازین اخلاقی را لازم الرعایه بدانیم چاره‏ای جز از پذیرش خدای عالم که ناظر اعمال است، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر: «هدفی که از نظر اسلام، اجتماع بشری بر اساس آن به‏وجود می‏آید، دین توحید و یکتا پرستی است که به دنباله آن، همه قوانین خود را بر همین پایه توحید وضع می‏کند.» محمد حسین طباطبائی، مجموعه رسائل، ص ۳۲۹٫ اخلاق شرط لازم رعایت

آنکه فقه چهره ظاهری دین‏داری و ابزار تحقق مقصد است. تفاوت و تنوع در ابزار اگر در اصل رسیدن به هدف مانع ایجاد نکند، امری مقبول است. بنابراین اگر زن و مرد، ابزاری متفاوت با روشی مختلف (احکام فقهی متفاوت) در اختیار داشته باشند که هر یک در رساندن به مقصد دقیقاً بدیل و جایگزین دیگری باشد، تبعیضی در کار نیست. مسئله اساسی این است که خداوند، خالق بشر( چه زن و چه مرد) می‏باشد و تفاوت‏های تکوینی را در نهاد هر یک قرار داده است. وقتی مقصد را برای هر دو یکی فرموده، پس با تفکیک در نقش‏ها، مرد و زن (جنس) را در رسیدن به هدف به یک میزان توانا قرار داده است. کسی که به هدف می‏اندیشد و می‏داند که برای رسیدن به مقصد از بین دو راه کدام یک با توانایی و بضاعت او سازگارتر است، طبعاً همان را انتخاب می‏کند. این امر باعث شده که یک خصیصه مهم در دین شکل بگیرد و آن، بدیل سازی است؛ یعنی در موارد فراوانی خداوند که صاحب دین و احکام است، حکمی را جایگزین حکمی و وظیفه‏ای را به جای وظیفه‏ای دیگر قرار داده و یک اثر یا یک ثواب را بر هر دو مترتب ساخته است؛ به عنوان مثال «ترک نماز» امری است که در نقص ایمان اثر خواهد گذاشت. در حالت عمدیِ ترک نماز که شخص مرتکب معصیت می‏شود، هیچ‏گاه نگفته‏اند که اگر کسی فلان کار را انجام دهد

به آن حد و استاندارد برسانند؛ اما در نگاه دینی اگر ملاک را تقرب و رسیدن به مقصد عبودیت قرار دهیم، آن‏گاه چه تفاوتی می‏کند که یک زن با انجام کار در منزل به این مهم دست یابد یا خدمت در خارج از منزل. داستان زنی از انصار به نام «اسماء بنت یزید» حاکی از این واقعیت است. وی به‏عنوان نماینده همه زنان مدینه خدمت پیامبرصلی الله علیه وآله رسید و از اینکه امتیازات مهم آن زمان (شرکت در جهاد و شهادت…) در اختیار مردان بود گلایه کرد و گفت

خداوند همان ثواب و همان مکانت را در ازای رفتار شما عطا می‏کند[۲]. این روایت در بسیاری از کتاب‏های روایی شیعه و سنی نقل شده است. طبعاً هر دو نقش باید متولی داشته باشد و هر یک از مرد و زن بدون اغراق خوب است که در نقش خود ظاهر شوند و خویشتن را به زحمت مصنوعی نیندازند. فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله نه به این معناست که زنان از حضور اجتماعی منع شده باشند، بلکه سرّ مطلب در این است که آن زن به نمایندگی همه زنان مدینه آمده و پاسخ وی بر اساس نقشی که باید به نوع زنان تفهیم کرد، ارائه شده است؛ یعنی غالب زنان که به امر خانه داری و تربیت نسل می‏پردازند بدانند که انجام این امور، نقصی در روند کمال آنها به حساب نمی‏آید. دشواری کارهای خانگی و

طبیعی و خلاف است: «و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضَکم علی بعض

را ایفا کنند. آنچه به روانی و سهولت انجام وظایف هر یک کمک می‏کند، مشارکت و همیاری است. در سایه مشارکت و همیاری نز هر دو می‏توانند امتیازات مشترک یکدیگر را از قبیل علم، ایمان، تعقل و تقوا را فزونی بخشند. تلفیق فقه و اخلاق و اخلاق محوری‏ بسیار بدیهی و روشن است که نظام حقوقی خالص، نظامی استوار بر قواعدی معیّن و خط کشی شده می‏باشد. اثبات حقوق به نفع یا ضرر فرد باید از ضوابطی تبعیت کند که کلیت، قابلیت

آرامش و ابقای نسل باشد، باید در اکثر موارد این آثار مترتب شود تا آن قانون، معقول باشد. دلایل و راه‏های اثبات حق نیز باید مضبوط و معیّن باشد. در هیچ نظام حقوقی به صرف ادعا، به نفع یا ضرر کسی حکم نمی‏شود. ضرورت قضاوت بر اساس علم برای قاضی و یا اعتنا به شواهد، بیّنه و قسم از همین دست قواعد است. در نظام‏های حقوقی دیگر هم ابزاری به نام هیئت منصفه برای یاوری منصب قضا دیده شده که در واقع بهره‏گیری از اصل انصاف و عدالت و راهی برای جلوگیری از استبداد رأی است. طبعاً چون قضاوت کردن، گسترانیدن سیطره دیگری در زندگی فرد بوده و نوعی دخالت و اعمال ولایت در حوزه خصوصی افراد محسوب می‏شود، مرزی حداقلی با ضابطه‏هایی روشن برای آن در نظر گرفته شده است تا در صورتی که حقوق و تکالیف واجب از سوی افراد رعایت نگردد به کمک مظلوم آمده و از او دفاع کند. فقه (حقوق و تکالیف واجب) از این منظر، یکی از ابزارهای دین برای سعادت آفرینی، انجام وظایف انسانی و جلوگیری از تعدی و ظلم است. بنابراین نمی‏توان و نباید توقع داشت فقه، تمام آسایش و آرامش را برای زنان و مردان به بار آورد و همه مشکلات موجود را هم بر

ممتاز و منحاز از اخلاق چندان موفق نبوده‏اند؛ به عبارت دیگر عدم توفیق در جداسازی این دو مقوله نشان می‏دهد که پیوندی ناگسستی و تأثیری متقابل بین فقه و اخلاق وجود دارد. چنین آمیزه‏ای در مکاتب حقوق بشری وجود ندارد. به عنوان مثال اگر مردی در ادعای دروغین خود علیه زنی، حتی موضوع را بر شاهدها هم تلبییس کند و با فریب، آنها را به عرصه شهادت بیاورد و یا اگر زنی بخواهد برای اثبات ناحقّی، قسم دروغ بر زبان جاری کند، قاضی در هر حال طبق ضوابط

نباشد، طبعاً راهی به جز حکم به آزادی وی نیست تا برای رفع اعسار و تأمین نفقه در بیرون از زندان مشغول کار شود. از این به بعد کار چندانی از یک نظام حقوقی ساخته نیست، مگر آنکه به سراغ تعالیم روح بخش دین برویم و باور بداریم که علاوه بر ضوابط قانونی، فرد را باید از درون ساخت تا ظلم نکند، چرا که به وسیله قوانین و حقوق تا حدّی می‏توان از استمرار ظلم‏ها و مجازات‏ها کاست. بنابراین ساماندهی اجتماعات جز از طریق تلفیق فقه و اخلاق ممکن نیست. بر این اساس در حاشیه تمام

تی از نظر شارع مقبول است که با ویژگی اخلاقی آمیخته گردد و تسریح (رها کردن) از روی احسان باشد. احسان، مقوله‏ای اخلاقی است. اگر مردی همسر خود را طلاق بدهد و دقیقاً بر اساس اصول فقهی هم عمل کند، ولی لطف اضافه و توجه بیشتر به همسر خود ننماید و به عنوان یک انسان به او رحم ننماید، حتی اگر طلاقش از روی معروف هم باشد، احسان نیست و خدا احسان را خواسته است. اگر مردی به این همسر رسیدگی بیشتر کند ولو او را رها ساخته، تسریح به احسان صورت گرفته است. بنابر همین موضوع است که می‏فرمایند: «المعارف المذکوره فی الآیتین احکام فقهیه مشوبه بمسائل اخلاقیه» [۳]علامه طباطبائی در ادامه سخن خود تصریح دارند که عدم رعایت این امور، در نهایت به ابطال شریعت و ناکارآمدی آن در حل مشکلات زندگی انسان‏ها می‏انجامد. همان. از سوی دیگر اگر دین فقط به اخلاق بیندیشد و جامعه انسانی را فقط به موعظه‏های اخلاقی بنوازد، راه به جایی نخواهد برد. همیشه قصه‏های اخلاقی نیستند که سازمان اجتماعی سالمی می‏سازند؛ قهر و تازیانه، حقوقی که قابل پی‏گیری قانونی نیز باشند، در این مسائل لازمند. در اینجا بسیار عالی است که به داستانی از دادرسی حضرت امیرعلیه السلام اشاره داشته باشیم. آورده شده است که

تأکید می‏ورزد، به شمشیر خود اشاره‏ای نمود و فرمود: «امرک بالمعروف و انهاک عن المنکر و تردُّ المعروف! تب الّا قَتَلْتکَ؛ تو را به معروف امر و از منکر باز می‏دارم و تو معروف را رد می‏کنی! توبه کن و الّا تو را می‏کشم». پس از آنکه جوان از هیبت امیرالمؤمنین و قهر او به خضوع آمد، حضرت فرمود: «الحمدللَّه الذی اصلح بی‏بین امراه و زوجها شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۶، ص ۶۵۴ (ماده غضب). ؛ شکر خدای را که به وسیله من، بین زنی و همسرش را اصلاح فرمود.» جامع‏نگری و نظام‏وارگی‏ از بررسی گزاره‏های دینی به راحتی به دست می‏آید که دین اسلام در مقایسه با ادیان پیش از خود و مکاتب حقوقی پس از خود، در ویژگی جامعیت، ممتاز است. این جامعیت در نظام‏های سه‏گانه دین بنا به ماهیت و ویژگی هر نظر نظام، کاملاً مشهود است؛ به عنوان مثال در نظام اعتقادی، الهیات اسلامی اصرار دارد که تصویری جامع از هستی در پیش روی آدمی تصویر نماید. اخبار از حقایق عالم مادی، بیان به هم پیوستگی موجودات مادی (حیات جانواری گیاهی و انسانی)، اخبار از حقایق عالم مجردات و ارائه ایده غیب و شهود، دنیا و آخرت، از جمله محصول نظام اعتقادی است؛ چنانچه در نظام اخلاقی، مثلثی

ثبت ارزیابی می‏شود، ولی توجه به ابعاد مختلف باعث می‏شود که آن عمل، روا و مجاز نباشد؛ مثلاً منع زنان از تصدی برخی مناصب در دین مثل: قضاوت، شرکت در جهاد و جنگ، حکم به تساوی شهادت دو زن با یک مرد در امور مالی و یا عدم پذیرش شهادت زنان در پاره‏ای موارد مثل قتلی که موجب قصاص است، همه و همه بر اساس این جامع نگری قرار داده شده است. بنابراین، تربیت زنانِ متصلب و بدون احساس و مردانی بدون روحیه جسارت و شهامت لازم و ایجاد برابری در نظام آموزشی و پرورشی برای همسان سازی زنان و مردان، ابداً به صلاح نیست. این موضوع اگر یک سیاست باشد تا گونه گونی جنسی را به حدّی از بین ببرد قطعاً باعث خواهد شد که دنیایی خالی از عواطف و احساسات زیبای زنانه و شهامت ستودنی مردانه به وجود آید که در مجموع، به سود جامعه انسانی نیست. بسیاری از مدافعان حقوق زنان در آمریکا پیرو تحقیقات کم ارزش «کارل گلیگال» از نظر مستندات می‏کوشند که در تربیت پسران به نحو عجیبی دخالت کنند. دادن عروسک به پسران برای بازی گرفتن هرگونه فرصت برای تحرک‏ها و بازی‏های پر جست و خیز، بخشی از این روش‏هاست. آنها معتقدند پسران به شدت نیازمند یادگیری رفتارهای دخترانه‏اند؛ برای اطلاع بیشتر: ر.ک: فمینیسم در آمریکا تا ۲۰۰۳ چکیده کتاب پسران قربانیان فمینیسم، ص ص ۱۲۹ ـ ۱۵۴٫ علامه طباطبائی در بیان ضرورت صفات دو جنس برای حیات سالم بشری بر اساس نظامی احسن فرمایش قابل توجهی دارند[۴]، واقع نگری‏ یکی از مزایای مهم فقه اسلامی، واقع نگری است. اسلام، دین زندگی است و در اندیشه جهانی خود برنامه عمل میلیاردها انسان را تهیه دیده است. بنابراین هم به خصوصیت فرد انسانی توجه دارد که از نقص به سوی کمال می‏رود، غرایز مختلف دارد و با عوامل پیرامونی مرتبط و از آنها متأثر است. و هم به واقعیات اجتماعی. واقعیات اجتماعی حتی اگر

جعل بخشی از احکامش به وجود واقعیاتی که همواره به صورت مستمر در حاشیه یا متن زندگی بشر حضور دارند، توجه داشته است. برای مثال به مسئله تعدّد زوجات و نیز ازدواج موقت استناد می‏کنیم. وجود واقعیاتی که ذیلاً اشاره می‏شود، باعث گردیده که در اسلام چنان حکمی تشریع گردد؛ اگر چه از خلال اجرای آن در موارد مقتضی، بخشی از زنان نیز دچار مشکلاتی شوند. قبل از بیان آن واقعیات، توجه خوانندگان را به این نکته اساسی جلب می‏کنیم که اسلام تعدّد زوجات را به وجود نیاورده تا آن را متهم سازیم، بلکه آنچه را که بوده نظم بخشیده و ضابطه‏مند نموده است. آری، اسلام به این مسئله نظم بخشیده، از آزادی بیش از حد مردان کاسته و آن را منوط به شرایطی مثل اجرای عدالت نموده است. عجیب است که عده‏ای از گستردگی روابط آزاد و بدون هیچ ایمنی معترض نیستند، ولی به رابطه‏ای

ـ هر آدمی برای کسب کارکردهای فوق تمایل به ازدواج پیدا می‏کند و لذا حق تأهل از نظر حقوق اسلام، حق عام و شاملی است که همگان می‏توانند آن را احراز نمایند. ۴ ـ به دلایل متعدد همواره تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج است. به طور کلی نظر به پیشتر بودن سن بلوغ دختران نسبت به پسران و شروطی که برای تشکیل خانواده پیش روی پسران است، همواره دختران مهیای ازدواج بیش از پسران خواهند بود. ر.ک: علامه طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۱۸۶٫ موضوع فوق به اضافه علل و عوامل دیگر همواره باعث می‏شود که از نظر کمّی، جنس مذکر و مؤنث متوازن نباشند. تازه زمانی مشکل چهره‏ای جدی‏تر به خود می‏گیرد که بدانیم بخشی از این زنان، زنان بیوه‏ای هستند که جداً برای بقای زندگی سالم خود و فرزندان احتمالی نیاز به حمایت ویژه دارند که این نیاز همیشه هم از جنس

راه برای تعدّد زوجات یا ازدواج موقت باز شود. فرق تعدّد زوجات یا ازدواج موقت با روابط آزاد در همین ضوابط و قوانین آن است. ضوابطی که برخی به کنترل فردی و تقویت خویشتن‏داری فرد برمی‏گردد و به نوعی می‏توان گفت اخلاقی، اعتقادی و فقهی‏اند و برخی نیز به کنترل اجتماعی برگشته و نیاز به مدیریت کلان اجتماعی و تنظیم ساختاری و سازمانی دارند. کنترل رسانه‏ها از نظر تهییج غریزه جنسی، تقویت عنصر غیرت و عفت در اجتماع، حمایت اقتصادی دولت از زنان بیوه و خود سرپرست به‏خصوص دارای فرزند، آموزش حقوق و مسئولیت‏های خانواده به ویژه در مسئله همسری… از اموری هستند که باید در برنامه‏ریزی اجتماعی تعبیه شوند و جنبه اصلی و اصیل احکام مربوط به جواز تعدد زوجات و ازدواج موقت حفظ شود تا بخشی از افرادی که لازم است به این امور بپردازند به اقدام عملی رو آورند نه اینکه این تجویزات شرعی موجب از هم گسیختگی خانواده‏های سالم و متعادل و بدون مشکل شود. طبعاً نظر به واقعیات موجود، اگر بدانیم که فی الواقع فقط دو راه در پیش رو داریم که تقویت هر یک قطعاً جا را بر

زحمت اضافه ندارد و بسیاری از خانواده‏ها را در معرض فروپاشی و عدم بهداشت جنسی و سلامتی… قرار می‏دهد. برای همین است که جامعه شناسان در گزارش‏های خود از جوامع سنتی که در آنها ازدواج از حرمت برخوردار بود می‏نویسند که با وجود جواز چند همسری از نظر قانونی، تک همسری رایج و چند همسری جز استثنائات بوده است[۵]. چون اداره یک زندگی در حداقل حقوق واجب یک زن بسیار مشکل است، پس اداره دو خانواده حتماً بار مالی معینی می‏طلبد. و چه زیبا قرآن این معنا را بیان داشته است. قرآن کریم پس از بیان حکم طلاق و عده می‏فرماید که نزدیک به اتمام زمان عده، مرد تصمیم نهایی خود را بگیرد: یا از روی معروف و درستی همسر خود را کاملاً رها سازد و یا رجوع کرده و وی را مجدد به زندگی مشترک فرا خواند؛ ولی اگر تصمیم دوم را اتخاذ نمود، نباید به قصد اضرار و آزار، زن را نگه دارد، چرا که در این صورت حکم مربوط اجرا نشده است؛ یعنی در ظاهرِ امر رجوع شده ولی این قشر و پوسته عمل است؛ باطن و روح کار این فرد، تعدّی، ظلم و از طرفی استهزای آیات الهی است. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحون بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات اللَّه هزواً، بقره (۲)، آیه ۲۳۱٫ بنابراین اگر در جامعه اسلامی احکام در مجرای صحیح خود واقع نشوند و متناسب اغراض اساسی دین انجام نگیرند و فقط پوسته و قشری از آنها جاری شوند، این استهزای آیات الهی است، نه دین‏داری. منطق تعقل‏ یکی از اموری که می‏توان آن را

در کنار یکدیگر به عیشی زیبا بپردازند و برای حفظ آن حتی فداکاری و گذشت هم بکنند و به طلاق به عنوان یک استثنا در زندگی بنگرند. دین بر اساس این نگرش، در کنار آسان‏سازی ازدواج، طلاق را با شرایطی خاص در هم پیچیده تا مدتی پس

به پدر سپرده است. از مسیر این تقسیم مسئولیت و واگذاری فرزندان به پدر پس از مدت مقرر، در واقع با تحریک احساسات زنان و سنگین کردن مسئولیت مردان به حراست از فرزندان خود، مانعی بر سر راه امر طلاق فراهم آورده است. البته در کنار تمام این احکام، گریز گاه‏ها و احکام جانبی دیگر نیز برای حفظ حقوق طرف مقابل، حقوق فرزندان و حقوق خانواده قرار داده است که از ظلم هر یک بر دیگری هم جلوگیری نماید که تفصیل آن احکام در این مقال نمی‏گنجد. امروزه به راحتی می‏توان فهمید که این نوع از قانون‏گذاری تا چه میزان عاقلانه است که ضمن حفظ حقوق افراد، حق خانواده و اجتماع و فرزندان صغیر را نیز که بین والدین خود متحیرند، ملاحظه شده است، زیرا در نظام‏های حقوقی متناظر؛ مانند نظام تشابه طلبانه حقوقی غرب که عکس این رخداد عمل می‏شود، حق طلاق به یک اندازه بین مرد و زن تقسیم شده، حضانت در واقع بر عهده مادران گذاشته شده است و پدران تا آخرین وقت ممکن می

مطابقت با آن نیز مبنای اساسی احکام و حقوق در نگرش دینی است. برای اطلاع بیشتر: ر.ک: المیزان، ج ۴ (بخش اول)، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴٫ اگر احکام به مبانی فطری و طبیعی بازنگردند، هم دست‏خوش تحولات زاید و هم دست‏مایه احساسات و عواطف افراد به‏خصوص گروه‏های مقتدر خواهند شد. بهترین شاهد این مسئله، وضعیت موجود در غرب طی دو قرن گذشته است. زمانی که صاحبان سرمایه به اشتغال زنان نیاز داشتند؛ مانند زمان بحران جنگ‏های جهانی، اشتغال مهم‏ترین حق زنان به حساب آمده و وابستگی اقتصادی آنان به مردان دستوری ذلت آور تلقی می‏گردد و زمانی که قوانین تأمین اجتماعی از اشتغال زنان به ضرر صاحبان سرمایه می‏شود، اشتغال آنها منفی خواهد بود. زمانی که به وجود دختران و زنان برای تجارت سکس احتیاج باشد، سقط جنین چهره‏ای قانونی به خود می‏گیرد و زمانی که با رشد منفی جمعیت مواجه گردند، مادری تحسین می‏شود. اسلام دینی است که احکام خود را بر اساس فطرت و نیازهای طبیعی استوار گردانیده و لذا مصالح نوع انسانی در آن، میزان قرار گرفته است و آدمیان بازیچه دست افراد سودجو قرار نمی‏گیرند. اسلام زن و مرد را به‏عنوان دو فرد از نوع واحد انسانی دارای مواهب وجودی مشترک، از فکر و اراده قلمداد کرده و بر اساس فطرت لازم دانسته است که همه انسان‏ها دارای حقوقی مساوی باشند، ولی مقتضای مساوات و عدالت این است که ویژگی‏های مختص هر یک از دو صنف هم ملاحظه گردد. بر

می‏دارد: «لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه»[۶].

علم فقه کارکردها و ویژگیهای آندر گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مهریزی

با توجه به تخصص استاد محترم حجت‌الاسلام والمسلمین مهریزی در زمینهء فلسفه و فقه و مسائلی که در حوزهء علم فقه رایج است‌، بر آن شدیم تا در این خصوص با ایشان به گفت‌وگو بپردازیم‌. از این رو، سؤالاتی را در سه مح ور پیشینه‌، وضعیت کنونی و نیز آیندهء علم فقه (فلسفه فقه‌، فقه اجتماعی‌، فقه حکومتی‌،

 

حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم‌. ما فقه را گاهی به معنای اجتهاد، یعنی کسی که از قواعد کلی فروع را استخراج می‌کند، ترسیم می‌کنیم و گاهی به عنوان یک دانش‌. این دو را باید یک مقدار با هم فرق گذاشت‌. در مورد شروع فقه به معنای اجتهاد، به گمانم می‌توانیم از همین دوره‌های نخستین اسلامی ترسیم کنیم‌; در بعضی از روایات منابع اهل سنت هم ذکر شده است و فرض عقلایی قضیه

وجود داشت‌. از این‌رو، اجتهاد به این معنا که از قواعد و آموزه‌های کلی دین مسائل روزمرهء خودشان را استخراج کنند، از همان دوره‌های نخستین بوده است‌، گرچه شدت و ضعف آن متفاوت است‌; یعنی هرچه ظرفیت فکری و فرهنگی جامعه و علما و نخبگان بیشتر بشود این اجتهاد بیشتر می‌شود. هرچه جامعه بسیط‌تر باشد، نوعاً افراد همهء سؤالاتشان را می‌پرسند و از این‌رو، میزان مراجعات مردم بیشتر می‌شود. بنابراین‌، اگر فقه را به معنای اجتهاد در نظر بگیریم‌، قدمت آن به زمان‌های

که نقل شده است – بعضی از ائمه‌(ع‌) خودشان کتاب‌های فقهی داشته‌اند; یعنی کتاب‌هایی که محتوای آن فقه بوده است‌، نه آن فقه رایجی که ما می‌گوییم‌. در مورد خود حضرت امیر(ع‌) کتاب القض را نقل می‌کنند; کتاب قطوری که ابواب حرام و حلال در آن بوده است‌. اما شاگردان ائمه‌(ع‌) بیشتر در زمان امام باقر و صادق‌(ع‌) به این کار مبادرت ورزیده‌اند، بخصوص کوفی‌ها به خاطر تمرکزی که شیعه در قرن دوم در کوفه داشته است‌. آن‌گونه که مرحوم نجاشی گزارش می‌کند، عمدهء تدوین‌های شیعه در قرن دوم را کوفی‌ها دارند. البته ارتباطشان هم زیاد بود; در طی دو سال حضور امام صادق‌(ع‌) در کوفه این ارتباط قوت پیدا کرد. بنابراین‌، فقه را اگر به معنای عملیات ردّ فروع به اصول معنا کنیم در دوره نخستین داریم‌، اما اگر به عنوان دانشی که مسائل خاصی کنار هم گرد آمده و تدوین شده باشد، متأخر است‌. شروع قابل توجه آن به قرن دوم برمی‌گردد و آنچه ما در اختیار داریم مربوط به قرن چهارم است‌.

به نظر شما رشد و توسعه و یا رکود دانش فقه در تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟

به نظر من سه عامل می‌تواند در توسعه یا رکود فقه سهیم باشد. البته رکود به معنای اعم مد نظر ماست‌; مثلاً به صرف اینکه در بعضی دوره‌ها کتاب ننویسند، این را من رکود نمی‌دانم‌. ممکن است کتاب بنویسند ولی جلو نروند; کتاب زیاد باشد، ولی درجا زدن باشد، تکرار مکررات باشد; این رکود است‌. رکود به نداشتن کتاب نیست‌، به عدم توجه مناسب به نیازهاست‌. با

اط فقه با این دانش‌ها می‌تواند در رکود و یا عدم رکود آن مؤثر باشد. معمولاً فقهایی که فقهشان فقه زنده و گسترده است کسانی هستند که از این دانش‌های متنوع برخوردارند. شیخ طوسی‌، فقهش فقه زنده است‌; فقیه است‌، متکلم است‌، مفسر

فقه اهل سنت ارتباط دارد. اگر همین را ملاک قرار دهیم می‌توانیم آن را به عنوان عامل دوم در نظر بگیریم‌. عامل سوم این است که فقیه یا مجتهد

را حل کردن است و رکود نقطه مقابل آن‌. این سه عامل در توسعه یا رکود فقه تأثیر دارند.

آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فکری شیعه یاد کرد؟

تا حدی درست است‌; چون بخشی از دانش‌های دیگر دانش‌هایی هستند که در ارتباط با فقه درست شده‌اند; اصول فقه‌، علم رجال و مانند آنها از جمله مرتبطات فقه به شمار می‌روند. خود کتاب‌های فقهی را هم اگر بررسی کنیم از نظر کمیت با کلام‌، با فلسفه و با بسیاری از علوم دیگر قابل قیاس نیستند. تنها چیزی که ممکن است از لحاظ کمیت یک مقدار به کتاب‌های فقهی نزدیک باشد تفسیر و علوم قرآن است‌، آن هم در اهل سنت نه در شیعه‌. شما اگر آمار کتاب‌هایی که در مورد دانش‌های دیگر تدوین شده است در نظر بگیرید و آنها را با آمار کتاب‌های فقهی مقایسه کنید قاعدتاً همین است که فرمودید; یعنی فقه آمارش بیشتر است‌. در شیعه این‌گونه است‌، ولی در اهل سنت تقریباً می‌توان کتاب‌های تفسیر را از لحاظ تعداد در رتبهء دوم و یا همردیف کتب فقهی قرار داد. بنابراین‌، در شیعه و اهل سنت فقه بیشترین آمار کتاب‌ها را به خود اختصاص داده است‌. قاعدهء آن هم

رگیرند; ازدواج‌، ارث‌، وصیت و مسائلی نظیر آن‌. از این‌رو، چون عموم مردم با آن سر و کار دارند این اتفاق افتاده است‌.

لطفاً در خصوص مکاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید.

در رابطه با مسائل فقهی و احادیث و روایات‌، یک تقسیم‌بندی رایج وجود دارد: اصولی‌ها و اخباری‌ها. وجههء غالب‌، وجههء اصولی‌ها بوده است‌. آنها در برخورد با منابع اصلی‌، از جمله قرآن و سنت‌، اجتهاد را نیز لازم می‌دانسته‌اند; تنها به ظواهر اکتفا نمی‌کردند; در برخورد با حدیث‌، نسبت به سند و بررسی صدورش سخت‌گیری می‌کردند. اینها را اصولی می‌گویند. به مکتب آنها هم که مکتب غالب شیعه است مکتب اصولی می‌گویند. در مقابل این مکتب‌، مکتب اخباریون است که به ظواهر اکتفا می‌کردند; یعنی در

این زاویه می‌شود به مسئله نگاه کرد. در برخی از دوره‌های فقه شیعه و علمای شیعه‌، چنین نگاه‌هایی وجود داشته است‌. یک

نماز جمعه تشدید می‌شود و یا بحث‌هایی مانند حکومت و ولی فقیه و مانند آن مطرح می‌شود; بحث‌هایی که در دوره‌های دیگر خبری از آنها نیست‌. یا در خود فقه‌، مسائلی که منعکس شده آیا بیشتر واقعیت‌هایی بوده که مورد نیاز بوده است یا بیشتر جنبهء ذهنی‌، غیرعملیاتی و غیرعلمی داشته است؟ از این جهت هم می‌شود فقه اصولی‌ها را تقسیم‌بندی کرد; کسانی که در فقهشان به مسائل حکومتی و اجتماعی و متن زندگی توجه بیشتر داشته‌اند و کسانی که چنین توجهی نداشته‌اند. ما می‌توانیم برای آن سابقه قبلی پیدا کنیم‌: در دوره صفویه و قاجاریه و نیز فقه شیعه در بغداد چنین نگاهی وجود داشت‌; چون دولت‌های شیعی در آنجا حکومت می‌کردند. هرجا چنین چیزی بوده است‌، این اتفاق در فقه شیعی رخ داده است‌. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان مرحوم امام این نگاه خیلی قوی‌تر شد.

با این توضیحاتی که بیان فرمودید، می‌توان نتیجه گرفت که فربه شدن برخی بخش‌ها برمی‌گردد به مسائلی که برای فقیه مطرح می‌شود. آیا همین‌طور است؟

قاعدتاً این‌گونه است‌. مثلاً، اگر در یک دوره مسائلی که برای فقیه مطرح می‌شود وسیع‌تر از مسائل فردی عبادات باشد، بخش‌های دیگر فقه هم مطرح می‌شود. در غیر این‌صورت‌، تنها به یک بخش از فقه پرداخته می‌شود. گاهی فروعی که ممکن است اصلاً در عمر بشر یک بار هم اتفاق نیفتد زیاد می‌شود; یعنی کل انرژی صرف همین بخش فروعات می‌شود. مثلاً، کتاب‌هایی که به عنوان فروع نوشته می‌شود، به تعبیر بعضی‌ها جز تشحیذ ذهن

در کتاب‌ها می‌آید. زمانی که فقه از مسائل عینی غفلت کند به این سمت می‌آید. اینها ارتباط نزدیکی با هم دارند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟

ما یک وقت تفاوت‌ها را می‌گوییم و یک وقت امتیازها را. اگر تفاوت‌ها را بگوییم آسان‌تر است‌; چرا که نسبت به آنها داوری نمی‌کنیم‌. در این نگاه‌، بعضی از این تفاوت‌ها را که برای ما صبغهء ارزشی دارد و برخی ممکن است نقطه ضعف ما باشد بررسی می‌کنیم‌. اولین ویژگی که ما در فقه شیعه داریم و امتیاز هم محسوب می‌شود، استفاده از روایات اهل‌بیت‌(ع‌) است که قاعدتاً دایره منابع را گسترده‌تر می‌کند. در فقه اهل سنت‌، اگر ۲۳ سال حضور پیامبر(ص‌) و کل دورهء

کمتر به چشم می‌خورد. از این‌رو، اهل سنت به دنبال منابع دیگری می‌روند که از نظر فقه شیعه چندان قابل اعتبار نمی‌باشند. از این که بگذریم‌، به نظر من تأملات عقلانی در فقه شیعه در مقایسه با اهل سنت بیشتر است‌. شما اگر کتاب‌های اصولی شیعه و اهل سنت را نگاه کنید این حالت را می‌بینید. در منابع شیعی بحث‌ها عمیق‌تر و استدلال‌ها دقیق‌تر و قوی‌تر است‌. در منابع فقهی شیعه مسامحه در استدلال کمتر است و تأملات عقلانی و دقت‌های عقلانی بیشتر. این دو تفاوت از جنبه امتیاز بود; اما در کنار این امتیاز، اهل سنت چون با مسائل اجتماعی و حکومت درگیر بودند همیشه بحث‌های اجتماعی در فقهشان منعکس بوده است‌. اما ما در بعضی دوره‌ها که از آنها یاد کردیم این‌گونه نبوده‌ایم‌; خیلی اوقات فقیه دنبال حل مسائل فرد است نه مسائل

نظر من اینها بیشتر مطرح است‌.

در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید.

در برخی از دوره‌های اسلامی بعضی از کتاب‌هایی که نوشته می‌شد بحثی را تحت عنوان شاخه‌های علوم و تقسیم‌بندی‌های علوم مطرح می‌کردند; مثلاً به آن رؤوس ثمانیه‌ می‌گفتند; هشت مسئله‌ای که پیش از وارد شدن به هر علمی باید حل و فصل می‌شد. معمولاً در ابتدای

که بر این علم مترتب می‌شود و نیز روش این علم آورده می‌شد; یعنی کتاب‌هایی به عنوان تقسیم‌بندی علوم نوشته می‌شد. فارابی و برخی دیگر، این بحث‌ها را در کتاب‌های خود ذکر کرده‌اند. در دورهء جدید، این نگاه جدی‌تر شد; اینکه ما در هر علمی وارد می‌شویم مسائل داخلی و درجه

لی که امروزه تحت عنوان فلسفه فقه‌ از آنها یاد می‌شود، در علوم دیگر پراکنده بودند یا سؤالی دربارهء آنها مطرح نبود; برخی در علم کلام مطرح می‌شدند، برخی در اصول فقه و بعضی هم در علوم قرآن و علوم حدیث‌. اما امروزه باید همهء اینها کنار هم بیاید با عنوان فلسفه فقه‌. این می‌تواند بسیاری از معضلات را حل و جهت را مشخص کند; یعنی اگر ما یک لوزی ترسیم کنیم‌، فلسفه فقه در رأس آن قرار دارد که فرع‌هایی را برای دو دانش دیگر فراهم می‌کند; یکی به نام علم صدور است که با رجال حل و فصل می‌شود، یکی هم مکانیزم تفسیر متن است که در اصول فقه مطرح است و در قاعده فقه قرار دارد. اگر ما این کار را نکنیم نمی‌توانیم نسبت به بسیاری از مسائل که به عنوان فقه اجتماعی و فقه حکومتی مطرح می‌شود یک نگاه علمی و درستی داشته باشیم‌. ما چطور در مسائل پزشکی و یا رؤیت هلال از علوم جدید استفاده می‌کنیم؟ اینها باید آنجا حل و فصل شود; یعنی آنجا باید مشخص شود که فقه چه مقدار باید از علوم جدید استفاده کند و علوم جدید چه مقدار می‌تواند کارایی داشته باشد. جای اصلی این بحث آنجاست‌. پس فقیه موقع استفاده باید به آنها بپردازد. تا این مسائل آنجا حل و فصل نشود، باید موردی به آنها پاسخ داده شود. در جواب‌های

اصول فقه باشد – جای اصلی‌اش آنجاست‌. حتی بالاتر از اصول فقه‌، باید اینها مطرح و حل و فصل شود. بعضی از چیزهایی که در فقه اهل سنت مطرح بود و به نظر من جایش

نص کردند، بلکه یک نگاه عقلانی است‌. فقه علاوه بر بخش عبادات و معاملات‌، با مسائل روزمره و جاری زندگی مردم سر و کار دارد. افراد چه مسلمان باشند و چه کافر، ازدواج دارند، طلاق دارند، ارث دارند، وصیت دارند، معامله دارند و … . دین هم می‌خواهد همین‌ها را یک مقداری اصلاح کند. پس وقتی دین می‌آید می‌خواهد اینها را اصلاح کند. از این‌رو، وارد این بحث‌ها می‌شود; یعنی طوری نیست که ما نتوانیم دلیل آن را بفهمیم و مقاصد آن را کشف نکنیم‌. بنابراین‌، آن بحث که در اهل سنت تحت عنوان دانش مقاصد مطرح بوده است و ابن عاشور در دوره‌های اخیر مجدداً به آن دامن زده است‌، باید در بحث‌های اصولی و فلسفه فقهی‌، نیز مطرح شود. آیا واقعاً فقه قابل درک است و اگر قابل درک است‌، راه‌های ادراکش چیست و آنها را چگونه می‌توان به کار بست؟ این بحث‌ها و یا مباحث جزئی‌تر مثل ملاک‌های احکام و مانند آنها، بحث‌هایی هستند که نقش کلیدی دارند، بخصوص زمانی که فقه بخواهد به عرصه زندگی اجتماعی وارد شود. آنجا ما نص کم داریم‌. برای نمونه‌، شما اگر بخواهید تمام ۵۲ جلد کتاب فقهی را که داریم در وسائل الشیعهء ۲۰ جلدی ببینید، حجم عمدهء آن، یعنی یازده جلد آن، به عبادات اختصاص دارد; یعنی هشت کتاب از ۵۲ کتاب فقهی‌. با این حساب‌، تعداد ۴۴ کتاب فقهی دیگر باقی می‌ماند که باید در آن ۹ جلد بررسی شود. بنابراین‌، نص کم می‌شود. وقتی نص کم می‌شود، طبیعی است که تأمل عقلانی

انیم آنها را حل و فصل نماییم‌.

در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟

اگر جنبش نرم‌افزاری همراه با تأمل فقهی باشد خوب است‌، در غیر این صورت‌، نه‌. چه کار کنیم که سهم آن در فقه بیشتر شود؟ پاسخ‌، همان

علمی حرف‌هایشان را بزنند و حرف‌های علمی با مسائل سیاسی خلط نشود; یعنی اگر کسی رأی جدید در مسائل فقهی داشت‌، به همان سیاق اجتهادی زود متهم به یک مسئله سیاسی نشود; علم زمانی شکل می‌گیرد که بستر آن در جامعه فراهم شود. فراهم شدن بستر آن نیاز به امنیت دارد; یعنی افراد احساس کنند که دارند کار علمی می‌کنند، نه اینکه کار علمی کار سیاسی تلقی شود. باید حوزه مداخله سیاست از فرهنگ و علم جدا شود، وگرنه این جنبش اتفاق نمی‌افتد، حالا چه در فقه باشد و چه در کلام‌. منتها فقه نمود بیشتر و تدبیرهای خودش را دارد. یک زمانی دست‌اندرکاران جنبش نرم‌افزاری با من مصاحبه کردند; در آنجا گفتم‌: جنبش نرم‌افزاری بخش‌نامه‌ای نیست‌; یعنی این‌گونه نیست که ما بیاییم یک بخش‌نامه صادر کنیم و سمینار بگذاریم‌; این می‌شود یک چیز تبلیغاتی‌. واقع آن این است که در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها فضای

زمانی که یک شرکت رقیبی پیدا می‌کند دو نوع محصول به بازار می‌آید. اینها می‌توانند در رقابت خودشان جنس بهتری را عرضه کنند، وگرنه اگر یک بازار و یک طراح باشد رشدی در کار نیست‌. این قاعدهء عقلایی است‌; چه در فقه باشد، چه در کلام و چه در تاریخ‌. باید بسترهای آن فراهم شود و فراهم شدن بسترهایش هم به اینهاست‌. البته فقه می‌تواند خودش را زودتر نشان دهد; چرا؟ چون در گذشتهء تاریخی حجم عمده دانش‌ها را فقه تشکیل می‌داد و امروزه در حوزه‌های علمیه همه طلبه‌ها فقه می‌خوانند، حال آنکه ممکن است همه کلام و یا فلسفه نخوانند. بنابراین‌، فقه خودش را می‌تواند در این کار تولید علم زودتر نشان دهد، اما با آن بسترها و چیزهایی که ذکر کردم‌.

به نظر می‌رسد فقه یک محصول دیر بازده است‌; ممکن است با ۵ یا ۱۰ سال آموزش کلام‌، یک متخصص کلام شکل بگیرد اما در فقه این‌گونه نیست‌. نظر شما چیست؟

من این حرف را قبول ندارم و فکر نمی‌کنم خیلی کارشناسی شده باشد. اگر ما روش و اسلوب را یاد بدهیم‌، چرا نشود؟ در کلام‌، فقط یک کتاب است که طرف آن را در مدت ۵ سال می‌خواند; اما در فقه مثلاً ده تا کتاب است‌، از این‌رو، دیرتر تمام می‌شود. ولی اصل قصه این است در فقه باید راه و روش را اصلاح کرد تا این اتفاق زودتر بیفتد: اولاً، امکانات بیشتری برای سرعت پیشرفت فراهم است‌. ثانیاً، هوش انسان‌ها بیشتر از گذشته است‌. ثالثاً دست‌یابی به منابع و ابزار و امکانات اطلاع‌رسانی بیشتر است‌. از این‌رو، ما نباید امروز را هم مثل گذشته فرض کنیم‌. آیا در گذشته‌، اجتهاد زودتر اتفاق می‌افتاده است؟ زمان ائمه را در نظر بگیرید; افراد چند سال درس می‌خواندند تا فقیه می‌شدند؟ افراد اصلاً ممارست خاص نداشتند; مثلاً، کاسب یا زارع بوده و در کنارش فقه هم می‌خوانده است‌. اما امروزه وقت

صدام افتاده است چندان رونقی نگرفته است تا بشود آن را ارزیابی کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران‌، واژهء فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه در مقالات علمی کشور مطرح شد و اخیراً نیز برخی از محققان ضرورت تدوین و توسعه فقه اجتماعی شیعه را مطرح کرده‌اند. نظر حضرت‌عالی چیست؟

همان‌گونه که گفتم‌، اجمالاً ما باید در بحث فلسفه فقه‌، زمینه‌های پرداختن به حوزه‌های مختلف فقه را فراهم کنیم‌; حالا فقه حکومتی باشد یا فقه اجتماعی و مانند آن‌. منتها باید بین فقه حکومتی و فقه سیاسی و اجتماعی تفاوت قایل شد. فقه اجتماعی و فقه سیاسی بخشی از فقه به شمار می‌روند، حال آنکه فقه حکومتی یک نگاه به فقه است‌; یعنی شما ممکن است به عبادات هم این نگاه را داشته باشید. به نظر من‌، اینها یک مقداری با هم خلط می‌شوند. مثلاً امام‌(ره‌) می‌فرمود که کل حکومت‌، فلسفه تمامی فقه است‌. این یک نگاه است‌. ما اولاً باید بدانیم فقه امامیه و فقه اسلامی چه مشخصه‌هایی می‌تواند داشته باشد. یکی از این مشخصه‌ها این است که باید حکومتی باشد; یعنی نگاه اجتماعی و عمیق به آن بشود; نگاه فردی نداشته باشیم‌، حتی در بحث زکات و نماز. ثانیاً، باید بیاییم درس‌های اجتماعی فقه را با هم یک‌جا تطبیق کنیم‌; مثلاً فقه الاجتماع یا فقه الخلافه یا فقه خانواده و مانند آن‌. یعنی باید در فقه خیلی از دسته‌بندی‌ها صورت بگیرد; مسائل مرتبط با هم که می‌تواند قواعد خاص داشته باشد تبیین بشود. ما در فقه یک سری قواعد کلی داریم و یک سری قواعد خاص که مربوط به حوزه‌های مختلف است‌; از جمله حوزهء خانواده‌، حوزهء مسائل اقتصادی‌، حوزهء مسائل سیاسی و مانند آن‌. این تفکیک‌ها می‌تواند کمک کند که ما قواعد خاص هر گروه را استخراج کنیم و از آن بهره بگیریم‌. مثلاً، کل مباحث خانواده با هم دیده می‌شود، کل مسائل اقتصادی با هم دیده می‌شود و… .

آیا ساختار کلی فقه هم باید تغییر کند؟

منافات ندارد، می‌تواند در کنار اینها شکل بگیرد; مثلاً کتاب طلاق را نمی‌توانیم از کتاب نکاح جدا کنیم‌; یعنی نکاح‌، ارث و وصیت و مباحثی از این دست یک مجموعه می‌شود; چون اینها با هم مرتبطند. یا بحث‌هایی مثل شهادت در یک مجموعه قرار

ضرر. بعد می‌گوید: اسلام چطور گفته است لا ضرر و لا ضرار؟! اما اگر فرض کنیم فقه می‌خواهد زندگی اجتماعی را حل کند و در زندگی اجتماعی باید کسی که توانایی مالی دارد به کسی که ندارد کمک کند، اینجا اصلاً بحث ضرر مطرح نمی‌شود; مسئله منتفی می‌شود. در نگاه اجتماعی و حکومتی است که فقه از دایرهء نگاه فردی خارج می‌شود. مثلاً اگر در مسئلهء ربا می‌گویند که شما می‌توانید با برخی حیله‌های شرعی مشکل ربا را برطرف کنید، نگاه فردی به فقه است‌. در اینجا شاید مشکل فرد حل شود، ولی مشکل جامعه که افراد در آن در حال گرفتن و دادن ربا هستند چطور؟ در چنین وضعیتی معضل و مشکل جدی برای جامعه به وجود آمده است‌. ما اگر فقه را حلال مشکلات اجتماعی بدانیم دیگر این نگاه را نخواهیم داشت‌. لذا مرحوم امام فرمود: حیله‌های شرعی به هر شکلی حرام است‌. این نگاه‌، نگاه اجتماعی و حکومتی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است. [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]ابن منظور، ابوالفضل جمال‏الدین محمّد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ق.
آشتیانی، میرزا محمّدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات دار الحجره، ۱۳۶۳ ش

آشتیانی، میرزا محمّدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات دار الحجره، ۱۳۶۳ ش

اصفهانی، محمّدتقی، هدایه المسترشدین، تهران، چاپ سنگی، بی‏تا

اصفهانی، محمّدحسین، حاشیه الکتاب المکاسب، چاپ قدیم، بی‏تا

آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا

آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا.

آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا.

آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، به انضمام رساله نقد النقود فی معرفه الوجود، تصحیح هنری کربن و عثمان ‏اسماعیل یحیی، تهران، قسمت ایران‏شناسی انستیتو ایران و فرانسه پژوهش‏های علمی، ۱۳۷۰ ش

آملی، سیدحیدر، اسرارالشریعه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸ ش

آملی، سیدحیدر، اسرارالشریعه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸ ش

آملی، سیدحیدر، المقدمات من نص النصوص، تصحیح: هنری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، ۱۳۷۲ ش

آملی، سیدحیدر، المقدمات من نص النصوص، تصحیح: هنری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، ۱۳۷۲ ش.

آملی، شمس‏الدین محمّد بن محمود، نفائس الفنون فی عرایش العیون، کتاب فروشی اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش

آملی، شمس‏الدین محمّد بن محمود، نفائس الفنون فی عرایش العیون، کتاب فروشی اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش

زیدان، عبدالکریم، المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه،بیروت،موسسه الرساله، چاپ ۱۴ ، ۱۴۱۷ هـ .ق

شهید اول، القوائد و الفوائد ، تحقیق : الدکتور السید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبه المفید ، ( در لوح فشرده معجم فقهی به شماره ۹۳۹

الشوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، بیروت، دارالفکر، بی تا

شیرازی ، مکارم ، دائره المعارف فقه مقارن ، ج۱ ، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) چاپ اول ۱۳۸۵ هـ .ش

القنوجی ، صدیق، ابجدالعلوم ، (الوشی المرقوم فی بیان احوال العلوم ) بیروت ، دارالکتب العلمیه ، بی تا.

محقق حلی، جعفر، قم، مؤسسه آل البیت(ع)چاپ اول۱۴۰۳ هـ. ق.(درمعجم فقهی به شماره۲۲۱۰ حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم ۱۹۷۹ م .

منابع و مآخذ
الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار،بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ﻫ.ق-۱۹۸۷ م.
ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر، بی تا.
فیّومی، احمد بن محمد بن علی، المصباحالمنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت، مکتبه لبنان، ۱۹۸۷م.
الآمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفی، دمشق، المکتبه الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ ﻫ.ق. در لوح فشرده معجم فقهی به شماره۲۲۱۳٫
ابن الاثیر، مجد الدین المبارک بن محمد الجزری، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق: طاهر احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۴ ﻫ. ش.
عسکری، ابو هلال، الفروق فی اللغه، ترجمه محمد علوی مقدم، مشهد، آستان قدس رضوی
الراغب الاصفهانی، الحسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دمشق، دار الشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ ﻫ . ق. ۱۹۹۶ م . (در لوح فشرده معجم فقهی به شماره ۲۱۴۰).
المصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت ارشاد ،چاپ اول، ۱۳۶۸ ﻫ . ش.
بیات، الشیخ بیت الله، معجم الفروق اللغویه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ ﻫ. ق.
البیضاوی، عبد الله بن عمر، نهایه السول فی شرح منهاج الاصول، القاهره، عالم الکتب، ۱۳۴۳ ﻫ.ق.
ابن فارس ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ هـ . ق .
عبدالناصر ، جمال ، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن، قاهره، المجلس الا علی لشئون الاسلامیه، ۱۳۸۶هـ . ق .
الجرجانی، محمد، التعریفات، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۰۶ هـ .ق .
الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج ۱ ، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۰۹ هـ. ق
عبد الناصر ، جمال، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن ، ج۱ ، قاهره، المجلس الاعلی لشئون الاسلامیه،
۱۳۸۶ هـ ق .
المتقی، علی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال ، ج۱۰، بیروت، مؤسسه الرساله ، چاپ پنجم ۱۴۰۵ هـ .ق .
الدارمی، بهرام، سنن الدارمی، ج۱، بیروت، دارالفکر، بی تا .
شیخ مفید، الاختصاص، بیروت، موسسه الاعلمی المطبوعات، ۱۴۰۲ هـ . ق .
کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول الکافی، ج۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ .
شیرازی، مکارم، دائره المعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) چاپ اول ۱۳۸۵ هـ . ش
ابی حنیفه التمیمی المغربی ، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام والقضاو الاحکام . ج۲ ، تحقیق، آصف بن علی اصغر فیضی، مصر، دارالمعارف، چاپ دوم، بی تا ،
سید رضی، ترجمه و شرح نهج البلاغه ، مترجم: محمدعلی انصاری، قم، انصاری

موسوی،سیدرضا،آشنایی با مبادی فقه یا حقوق اسلامی.مشهد،دانش شرقی، چاپ اول، ۱۳۷۹ هـ.ش .
الجرجانی ، محمد، التعریفات، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۰۶ هـ . ق[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

123صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.