no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي-: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی-: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات – جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی : منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر : میثاق حقوق مدنی و سیاسی
zip
آذر ۱۰, ۱۳۹۵

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی-: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات – جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی : منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر : میثاق حقوق مدنی و سیاسی


آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی-: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات - جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر : میثاق حقوق مدنی و سیاسی

پایان نامه رشته الهیات در ۱۱۳ صفحه

 

[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[۱]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[۲]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از ۱۹۳۷ و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه ۱۹۳۰ تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۵[۳]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد

آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود[۴]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان

چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از ۱۵۳ دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[۵]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه ۱۹۵۰ کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه ۱۹۷۰ یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان

کنند.[۶][/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

اصولاً یکی از امتیازات انسان بر سایر موجودات داشتن فکر و اندیشه است. از آن

سفی زائیده شده و تحولات و انقلابات عظیم اجتماعی پدیدار

نوعی فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادی بیان موجب می شود که جامعه پویاتر شود و از حالت سکون خارج شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی

بروز و اشاعه دهند بدون هیچگونه ترس و اضطرابی»

بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی بیان مفهومی محدود خواهد داشت به همین دلیل آزادی رسانه ها به نحوی ناگسستنی به این آزادی پیوند خورده است. انتقال افکار و عقاید و

حقوق بشر ۱۶۴۸ در بخش اول آزاد عقیده و بیان را آورده است و در جمله دوم آزادی اطلاعات: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و

یکدیگرند. که بدون وجود یکی ، دیگری بی معنا خواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل

اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و … است.[۱]

بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید

های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه قوی و الزام آور نیست که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند اما اعلامیه ی حاضر در قالب قطعنامه ای از سوی «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه دارد این اعلامیه در حکم گسترش «منشور» است و حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین المللی بصورت مستقل وارد کرده است.[۲]

محتوای ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در بند ۲ ماده ۱۹ میثاق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ، ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ ، ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکائی

علی رغم عبارات و واژه هایی مشابه، از لحاظ محتوایی عملاً تفاوتهای قابل توجهی دارند و هر یک از فرمولی خاص پیروی می کنند.

بند دوم: میثاق حقوقی مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م

این میثاق برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دول عضو از نظر حقوقی الزام آور است. در نتیجه این دولتها باید مفاد میثاق را در سطح ملی خود پیاده کنند و بویژه

بیان و اطلاعات مقرر در بند ۲ با آوردن بند ۳ محدود میگردد؛ چنانچه امنیت ملی، نظم عمومی،

تحمیل گردد و اعمال آن مستلزم «حقوق و مسئولیت های خاص» باشد.

در مورد بند ۲ و ۳ از این ماده میان کشورهای غربی و کشورهای سوسیالیستی اختلاف نظر ایدئولوژیکی وجود داشت. حقوقدانان غربی معتقد بودند حقوق مزبور در بند ۲ از ماده ۱۹ یک قاعده محسوب می شود که بند ۳ استثنایی بر آن است. ولی کشورهای سوسیالیستی می گفتند این بند از ماده را باید با توجه به ماده

نه که جنبه ملی، نژادی یا مذهبی دارد ممنوع است و به آزادیهای بند ۲ ماده ۱۹ خدشه وارد می کند.

البته نمی توان پذیرفت که ماده ۲۰ ، پایه درستی برای اعمال محدودیت های موسع باشد ولی به لحاظ اختلاف تأکید شود که میان شرق و غرب وجود داشت و به دلیل ضعیف بودن مکانیزم اجرائی میثاق، می توان نتیجه گرفت که بند ۳

ده است. بر اساس همین بند، کشورهای سوسیالیستی به توجیه حقوقی عمل پارازیت پرداختند و آنرا عملی مشروع و حقوقی شناخته و تفسیر نمودند.

در این میثاق، دولتهای عضو متعهدند، که اولاً حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. (بند ۱ ماده ۲ میثاق)

ثانیاً این کار را از طریق قانون اساسی و با تدوین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند. (بند ۲ ماده ۲ میثاق)

ثالثاً شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یا رسمی فراهم آورند.

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تنها سند بین المللی حقوق بشر است که از آزادی بیان بطور مشخص و موثر حمایت می کند. به موجب این کنوانسیون، هر فردی حق دارد با

حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر بعنوان بدنه قضایی ایجاد شده اند. در واقع می توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام را در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشر اعلامیه جهانی برداشته است.

بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند ۳ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی محدودیتهایی را بیان می کند ولی دلایل توجیهی مذکور در آن بیش از آن چیزی است که در میثاق آمده و بنظر می رسد

یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرامی دارد. بر اساس صلاحیت قضایی که ارگانهای کنوانسیون اروپایی دارند هر یک از محدودیت

ذکر است که امروزه دادگاه اروپایی حقوق بشر به شکایات رسانه ای در حوزه های مختلف رسیدگی می نماید و رأی صادر می نماید.

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند ۱ از ماده ۱۳ [۳]کنوانسیون آمریکایی، حق

بشر تا حدودی منحصر به فرد است. چون صریحاً به سانسور قبلی، اشاره می نماید. در این بند با اینکه هر گونه سانسور قبلی را نفی کرده است ولی نوعی نظارت قانونی را بر برنامه ها می پذیرد.

همچنین بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون به نوعی بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به ذهن متبادر می نماید. که موارد محدودیت آزادی بیان را «احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات

هر گونه پارازیتی را نفی می نماید.

آنچه که در این کنوانسیون در مقایسه با سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون اروپایی حقوی بشر برجسته می نماید ماده ۱۴ آن یعنی حق

جا بستر اینکه در ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق بشر، تعلیق اصل آزادی بیان و اطلاعات به هنگام بحران مجاز شمرده شده است (یعنی در مواقع جنگ، تهدید عمومی یا سایر موقعیت های اضطراری که استقلال و امنیت دولت به خطر می افتد این یکی از اصولی است که برای مدت زمانی مشروط به اینکه مخالفتی با تعهدات به موجب حقوق بین المللی نداشته باشد قابل تعلیق است)[۴]

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[۱] – بند ۳، ماده ۱ ، منشور ملل متحد ۱۹۴۵ م

[۲] – جانسون، گلن، اعلامیه حقوق بشر و تاریخچه آن ، مترجم محمد جعفر پوینده، (نشر نی، تهران ۱۳۷۸، چاپ چهارم) ص ۱۳۲

[۳]ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:

بند ۱: هر کس حق برخورداری از تفکر و بیان را دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و همه گونه نظرات بدون ملاحظات مرزی شفاهاً، کتباً، بطور چاپی در قالب هنری یا به هر وسیله ممکنه می شود.

بند ۲: اعمال این حق مذکور در بند پیشین منوط به سانسور قبلی نیست ولی تابع مسئولیتی است که متعاقباً تحیل می شود و باید به وضوح و بر حسب ضرورت بواسطه قانون مشخص گردد تا تضمین نماید:

الف: احترام به حقوق و حیثیت دیگران

ب: حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی

بند ۳: حق بیان بواسطه روشها و ابزارهای غیر مستقیم محدود شدنی نیست مانند سوء استفاده از نظارت دولت یا بخش خصوصی بر چاپ اخبار، فرکانسهای پخش رادیویی یا تجهیزاتی که برای نشر اطلاعات کاربری دارند یا هر ابزار دیگری که به نوعی مانع ارتباط و جویان عقاید و نظرات می شود.

بند ۴: با وجود مفاد مزبور در بند ۲، سرگرمیهای عمومی به موجب قانون مشمول سانسور قبلی می شوند فقط با هدف تنظیم دسترسی به آنها برای حمایت اخلاقی از کودکان و نوجوانان

بند ۵: هر گونه تبلیغات برای جنگ، دفاع از عدوات ملی، نژادی، مذهبی که ترغیب به خشونت غیر قانونی یا هر عمل مشابه دیگری باشد که علیه فرد یا گروهی از افراد باشد.

[۴] – درباره اعتبار حقوقی اعلامیه های حقوق بشر یاد شده، کلاً دو نظریه از سوی حقوقدانان اعلام شده است: عده ای از آنان سعی دارند به این اعلامیه ها خاصیت معاهده بدهند و آنانرا لازم الاجرا بخوانند. در توجیه نظر خود معتقدند دولتهای عضو سازمان ملل، منشور ملل را به تصویب رسانیدند و مفاد منشور نیز برای تمامی دولتهای عضو لازم الاجرا است. مفاد اعلامیه حقوق بشر نیز در واقع تفسیر تعریف مصادیق حقوق بشری است که در منشور آمده پس رعایت مقررات این اعلامیه ریشه در تعهد ناشی از قرارداد و معاهده دارد. عده ای دیگر می گویند حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر عرف بین الملل و جزء قواعد عرفی بین المللی محسوب می شود و نه تنها برای تمام دولتها بلکه برای همه تعهد آور است و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیان کننده معیارهای مشترک برای همه مردم و دولتهاست.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره

در این اعلامیه آزادی اطلاعات به گونه دیگری مطرح میگردد. نظام حقوقی اسلام نیز اصل آزادی بیان را به مانند غربیان یکی از اصول اساسی پذیرفته شده میداند یعنی آزادی و هر گونه فعالیت فکری حق مسلم افراد است ولی از دیدگاه اسلامی بدون قید و شرط و مطلق نیست.[۱]زمانی فعالیت فکری مطلوب و مجاز است که مضر به حال جامعه نباشد و موجبات اختلال در زندگی مردم و جامعه را فراهم نیاورد. در واقع حق آزادی قلم و بیان، مشروط به عدم مزاحمت برای حق حیات و کرامت

سازمان ملل و سایر اسناد بین المللی مطرح شده است آنچه در این ماده بیش از هر چیز توجه را جلب می کند:

«در اهمیت دادن به شرافت و کرامت انسانها» و درست بودن جریان پخش و دریافت اطلاعات (بدون تبعیض, بدون لطمه زدن به ارزشها و اعتقادات) می باشد.

در واقع می توان گفت که اعلامیه قاهره بر اصل آزادی بیان سه نوع محدودیت وارد ساخته: محدودیت مذهبی (شرعی) اخلاقی و قانونی. البته دو محدودیت اخلاقی و قانونی در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر، بند ۴ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل آزادی بیان یا اطلاعات وارد شده است که غرب از اینها تفسیر مضیق دارند و همچنان خواهان و طرفدار مطلق بودن اصل آزادی بیان هستند. از نمونه های محدودیت اخلاقی می توان شیوع اطلاعات کذب بر علیه دوست یا شخص یا گروه و از نمونه های محدودیت قانونی می توان موارد را که منافع اساسی دولتها از جمله نظم عمومی را به خطر می اندازد نام برد. بنابراین با توجه به مفهوم و دامنه شمول عبارت «موازین شرعی» مندرج در بند الف از ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تعاریف موضوع و مضیقی که از آن می شود، گاهی این وضعیت، بطور کلی حقوق بشر را نفی می نماید.

بند هفتم: سایر اسناد

اسناد دیگری نیز از آزادی بیان و اطلاعات

و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه است. بدون توجه به مرزها به طور شفاهی، کتبی چاپ شده، یا به شکل آثار هنری و یا از طریق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.»

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

در دوران

اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسیهای مردمی منبعث (تئوری کمونیستی. در تئوری اینان، رسانه ابزار آموزشی بود که تحت نظارت دولت باید در جهت سرعت بخشیدن به بنای ساختار

با توجه به اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تفسیر می نمودند.

در این اثنا نیز کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان جدی نابرابریهای هستند که در جریان اطلاعات میان شرق و غرب وجود دارد، آنان در بررسیهای خود

جمله یونسکو بودند. کشورهای کمونیستی نیز از فرصت استفاده کرده و با ملل جهان سوم در این سازمان جبهه متحدی را ایجاد نمودند و در پایان دهه ۱۹۷۰ از ایجاد «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات NWICO»[۲]دفاع نمودند. کوشش های این سازمان خصوصاً در دهه های پایانی قرن بیستم جدی

و چه بصورت برگزاری سمینارهای پژوهشی و منطقه ای میان گردد.

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سال هال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴

سال ۱۹۶۰ نقطه آغازین انتقادات نسبت به «نظریه جریان آزاد اطلاعات»[۳]بود. برای اولین بار در سمپوزیوم لوبلیانا نسبت به شکاف اطلاعات مبادله شده میان کشورهای غربی و جهان سوم و یک سویی بودن اطلاعات پخش شده انتقاد شد و ضرورت ایجاد یک جریان متعادل اطلاعات مطرح گردید. (از این سمپوزیوم به همت و کمک یونسکو در شهر لوبلیانا تشکیل شد.)

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ م

این منشور در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ به تصویب کشورهای عضو «سازمان وحدت آفریقا» رسید و در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ لازم الاجرا شد. منشور آفریقایی حقوق بشر ویژگیهای خاصی دارد، که آن را از دیگر  اسناد متمایز می سازد. ویژگی بی همتای این منشور در آنست که هم حقوق اقتصادی

حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۱۹۵۰ منشور اجتماعی اروپا را داریم که از سوی شورای اروپا در ۱۸ اکتبر ۱۹۶۱ م تصویب و ۲۶ فوریه ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد. این منشور مشتمل بر حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است و در واقع مکمل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.[۴] منشور آفریقایی با ادغام و آوردن این دو نوع حقوق در سندی واحد تأکید می ورزد که این دو گروه از «حقوق» جدایی ناپذیر و مکمل همدیگرند.[۵]

ماده ۹ منشور آفریقایی اشعار می دارد:

۱- هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت.

۲- هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانونی خواهد داشت.

 

تحقق این حق برقرار می گردد.

– در سال های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۱ کارشناسان بین المللی ارتباطات در شهر مونرال کانادا و پاریس گردهم آمدند و گزارشی را در زمینه ارتباطات، توسعه، استراتژیها و سیاستهای ملی ارتباطی ارائه نمودند.

– در سال ۱۹۷۳

) سخنرانی انتقادآمیزی بر علیه برداشت غریبان از آزادی اطلاعات نمود. وی در بخشی از سخنانش ابراز داشت

جاری می شود. تا حد بسیاری مسیری یک جهتی و حرکتی نامتعادل دارد و به هیچ وجه عمق و دامنه ای را که اصول آزادی

وضعیت حاکم در سطح بین المللی را «امپریالیسم خبری» توصیف نمود. محاسبه شده که  اطلاعات منتشر شده در جهان از آمریکا منشاء گرفته و این امر اصل آزادی اطلاعات را به زیر سئوال می برد.[۶]

در اجلاسیه ۱۶ کنفرانس عمومی یونسکو (۱۹۷۰ پاریس) دو رویداد رخ داد:

۱- برای اولین بار چند دولت عضو، سیاست «جریان آزاد اطلاعات» را مورد انتقاد قرار دادند. از

۲- در این اجلاسیه، دولت شوروی پیشنهاد تدوین اصول کاربر وسایل ارتباط جمعی در روابط بین المللی را ارائه کرد.

– اجلاسیه ۱۷ کنفرانس عمومی یونسکو (۱۹۷۲) گامهایی برای مقابله با عدم تعادل اطلاعات و نابرابری ارتباطات برداشت. برجسته ترین کوشش این اجلاسیه، تصویب «اعلامیه اصول مربوط به کاربرد ماهواره های پخش مستقیم برنامه تلویزیونی» بود که در این اعلامیه

که میان کشورهای تهیه کننده پیامها و ممالک دریافت کننده آن توافق خاصی بوجود آید.

  • در اجلاسیه ۱۸ کنفرانس عمومی یونسکو ۱۹۷۴ ، تصمیمات جدی درباره قطعنامه اجلاسیه قبلی راجع به تهیه «طرح اعلامیه مربوط به اصول بنیادین کاربرد وسایل ارتباط جمعی به منظور تحکیم صلح، تفاهم بین المللی مبارزه علیه تبلیغات جنگ طلبانه، نژاد پرستی و آپارتاید» گرفته شد. در این اجلاسیه طی قطعنامه ای مقرر گردید در دسامبر ۱۹۷۵ نمایندگان دولتهای عضو یونسکو در پاریس گردهم آیند. در این گردهمایی برخورد شدیدی
  • قوانین موضوعه بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانستند و معارض با اصل آزادی اطلاعات، حتی تهدید نمودند که در صورت تصویب این طرح سهمیه پرداخت خود به سازمان را قطع خواهند کرد.

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۹

  • در اجلاسیه ۱۹ کنفرانس عمومی یونسکو ۱۹۷۶ در شهر نایروبی، قطعنامه بسیار مهمی در پشتیبانی از خواست کشورهای در حال
  • داده شد تا در چهارده حوزه به بررسی حیاتی ترین مسائل ارتباطات معاصر بپردازد:

الف: وضع موجود اطلاعات و ارتباطات در جهان (در سطح ملی و بین المللی)

ب: بررسی نیازهای ممالک در حال توسعه با توجه به جریان آزاد و متعادل اطلاعات

ج: تجزیه و تحلیل مسائل ارتباطی برای برقراری نظم نوین جهانی ارتباطات

د: تعیین نقش ارتباط در هوشیارسازی افکار عمومی از طریق اقدامات ملی و بین المللی

– در اجلاسیه ۲۰ کنفرانس عمومی یونسکو ۱۹۷۸ ، اعلامیه یونسکو درباره اصول بنیادین مربوط به وسایل ارتباط جمعی در تحکیم صلح، تفاهم بین المللی و پیشبرد حقوق بشر و مبارزه علیه نژادپرستی آپارتاید و تحریک

شد که کنفرانس عمومی به آرمانهای ممالک در حال توسعه برای برقراری نظمی نوین، عادلانه تر و موثرتر اطلاعات واقف است.

– در اجلاسیه ۲۰ نسبت به گزارش مک براید پیشنهاداتی صورت گرفت. این پیشنهادات حول ۴ محور بود: عدم تعادل اطلاعات آزادی و مسئولیت اطلاعات، حاکمیت دولتها، ارتباط و توسعه

– در اجلاسیه ۲۱ (۱۹۸۰) دو اقدام صورت گرفت: تصویب گزارش نهایی «کمیسیون بین المللی مطالعه درباره

نابرابریها، عدم تعادل ارتباطات تعدد منابع و مجاری اطلاعاتی، رفع موانع داخلی و خارجی، جریان آزاد و انتشار گستردتر و متعادلتر اطلاعات و افکار و غیره می‌داند.[۷]

– در سال ۱۹۸۲ برنامه بلندمدت یونسکو با عنوان «برنامه عظیم ارتباطات در خدمت انسانها» برای سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ به تصویب می رسد.

پیشنهادات آنان با مخالفت اکثریت دولتها روبرو شد. (

، همچنین دولت انگلستان نیز در سال بعد به تبعیت از آمریکا از این سازمان خارج شد.)

  • در اجلاسیه ۲۵ کنفرانسی عمومی یونسکو ۱۹۸۹«استراتژی جدید ارتباط» به تصویب رسید. یونسکو به دلیل
  • بود را تأیید نمود. خصوصاً متعهد به ارتقاء آزادی بیان که زیربنای حقوق انسانی است و آزادی مطبوعات در تمامی جوامع دموکراتیک از طریق مساعدت به تمامی سازمانهای غیر دولتی و بین الدولی که مأموریتشان دفاع از این آزادی هاست شد.

بند سوم: اقدامات یونسکو بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸

در اجلاسیه ۲۶ کنفرانس عمومی یونسکو ۱۹۹۱ قطعنامه ۳/۴ به تصویب رسید و در همین کنفرانس طرح میان مدت فعالیت یونسکو طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵

می شود سوم ماه مه را «روز بین الملل آزادی مطبوعات» نامگذاری نماید.

– از سال ۱۹۹۱ با همکاری یونسکو برای ارتقاء مطبوعات مستقل و تکثرگرا سمینارهای منطقه ای برپا می شود:

الف: سمینار ویندوک، نامی بیا ۱۹۹۱ بیانیه ویندوک که به تصویب دولتهای حاضر رسید با یادآوری اسناد بین المللی قبلی و پیش شرط‌های تأسیس آزاد مطبوعات در رسانه آفریقایی را تقریر می نماید.

ب: سمینار آلماتی، قزاقستان ۱۹۹۲ که برای ارتقاء استقلال و تکثرگرایی در رسانه آسیایی برگزار گردید. بیانیه آلماآتا همان اصول بیانه ویندوک را به قاره آسیا تسری می داد.

– در دسامبر ۱۹۹۲ یونسکو خود راساً اقدام به «بنای صلح» نمود و برای حمایت و تقویت رسانه مستقل در یوگسلاوی جنگزده عملاً اقدام نمود.

ج: سمینار سانتیاگو شیلی ۱۹۹۴ که مجدداً اصول بیانیه ویندوک برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب مورد تأیید قرار می گیرد.
۱- آزادی بیان سنگ بنای تمام دموکراسی ها دانسته می شود.
۲- تکثرگرایی، تنوع فرهنگی، زبانی و نژادی عامل اساسی در جوامع دموکراتیک خوانده می شود. ۳- تمامی کشورهای دنیا ترغیب می شوند که در قوانین اساسی خود آزادی بیان، آزادی مطبوعات را ضمانت نمایند.

د: سمینار صنعا، یمن ۱۹۹۵ اعلام شد که ظهور تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی بر

از این تکنولوژیها می توان برای بنا نهادن افکار عمومی استفاده کرد.

– در اجلاسیه ۲۹ کنفرانس عمومی ۱۹۹۷ قطعنامه ۲۹ با عنوان «محکومیت خشونت علیه ژورنالیست ها» به تصویب می رسد

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

این قطعنامه از کشورهای عضو می خواهد که:

الف: این اصل را بپذیرند که از لحاظ

از اعمال آزادی اطلاعات تا بیان هستند محدود نگردد.

ب: در نظام حقوقی ملی خود در مورد تعقیب و مجازات افرادی که به ایذاء طرفداران آزادی بیان می پردازند قانون مناسب وضع نمایند.

ج: در قوانین خود مقرر دارند که دادگاههای مدنی دعاوی راجع به خبرنگارانی که از پرداختن به حرفه روزنامه نگاری محروم شده اند را استماع نمایند.

– در جولای ۱۹۹۷ انگلیس مجدداً به یونسکو می پیوند.

هـ : سمینار صوفیا، بلغارستان ۱۹۹۷ در این بیانیه با یادآوری اسناد بین المللی

۱- از تحولاتی که در کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی در جهت دموکراسی رخ داده و فضای برای ظهور و توسعه رسانده مستقل و کثرت گرا ایجاد شده استقبال نماید.

۲- تمامی دولتها در هر جا که هستند باید از لحاظ

اقداماتی که اعمال این حق بنیادین را محدود می سازد مورد تجدید نظر قرار دهند.

۳-

نیست و باید تضمین های لازم در این مورد برقرار شود.

۴- در تمامی رسانه ها باید استقلال حرفه ای، آزادی ژورنالیستی و سردبیری مورد شناسایی قرار گیرد. مقررات

کاملاً مستقل از دولت باشند.

۵- ظهور تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی که راههای جدیدی را برای جریان آزاد اطلاعات معرفی می نماید می تواند و باید در تکثرگرایی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، دموکراسی و صلح باشد.

– در اجلاسیه سال ۱۹۹۸ ، جایزه آزادی مطبوعات یونسکو به روزنامه نگار نیجریایی اعطاء گردید و انجمن مطبوعات آمریکایی (IAPA/SIP به مدیر کل یونسکو اولین جایزه بزرگ چاپل تیک را به جهت تلاش مستمر وی در راه ارتقاء آزادی مطبوعات اعطاء نمود.[۱]

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

در مفهوم موسع، مطبوعات شامل «هر نوع انتشار افکار و عقاید و انواع شیوه های بیان اعم از مطبوعات نوشتاری و شنیداری و دیداری از قبیل هر اعلان، فیلم، نمایشنامه، سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو می باشد. در حالیکه در مفهوم مضیق خود منظور از مطبوعات هر گونه ورقه و نشریه اعم از روزنامه به معنای رایج یا مجله یا اعلامیه یا بیانیه و امثال آنهاست.[۲]

علیرغم دستاوردهای نوین تکنولوژی هنوز هم می توان مطبوعات را برجسته ترین عرصه اطلاعات و افکار و یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در عصر جدید تلقی کرد. اما

از نظام حاکم – که به عنوان حافظ این ایدئولوژی تلقی می شود – بدون اینکه به برخی از حقایق آشکار توجه کنند به خودسانسوری دست می زنند. مطبوعات یکی از بهترین معیارهای سنجش میزان آزادی های موجود در هر جامعه محسوب می شود وجود

مطبوعات آن جامعه مشاهده کرد. به تعبیر مارتین واکر، روزنامه دفتر خاطرات روزانه یک ملت است.»[۳]

معمولاً یکی از شاخصه های جوامع دموکراتیک تعدد و تنوع نشریات و آزاد بودن آنهاست. البته باید توجه داشت که لزوماً کثرت وجود نشریات گوناگون را نمی توان مترادف

به دولتها و یا قدرتهای مالی است. البته هیچگاه روزنامه نگاری آزاد به معنای مطلق، در عمل امکان پذیر نیست چون به هر

نمی تواند نسبت به نظرات صاحب امتیاز و یا کسی که نشریه را حمایت مالی می کند، بی توجه باشد.

«نخستین آزادی مطبوعات آنست که حرفه نباشد.

درونی او با بردگی بیرون یا سانسور مجازات شود. بعبارت دیگر مجازات او همانا وجود سانسور است.[۴]

به هر تقدیر در صورتی که نشریه به حاکمیت وابسته نباشد، حتی در صورت نیاز به صاحبان سرمایه از

یتاً این عدم وابستگی، تکثر و تنوع دیدگاهها در جامعه را تأمین خواهد کرد.

البته نمی توان انکار کرد که به هر حال مطبوعات بین المللی نقش های برجسته و مستقلی در تاریخ کشور خود ایفا کرده اند. نقش

ارتش فرانسه در الجزایر و آنساهی شیمبون بر ضد حاکمیت دیکتار ژاپن در دهه بیست و سی و …

نشریات مستقل همواره تلاش کرده اند به شکلی بر مشکلات پیش رویشان فائق آیند.[۵]گاهی در این مبارزه توفیق

به انواع لطایف الحیل به نحوی که در راههای قانونی طراحی شده گرفتار نشوند سخن خود را بگویند.

تاریخ مطبوعات آینه تمام نمای مبارزه همیشگی میان صاحبان جراید مستقل از یک طرف و حاکمیتها از طرف دیگر است. فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که

سایر آرمانهای فکری، مذهبی، سیاسی و حق انتقاد وی است و امکان برخورد اندیشه های سازنده محقق می شود.[۶]

بند دوم: خبرگزاریها[۷]

تهیه خبر از نقاط مختلف جهان از لحاظ مالی هزینه های سنگینی در بردارد مطبوعات بخصوص در دوران آغاز کار خود به سختی می توانستند بار سنگینی این مخارج را تحمل کنند، ایجاد خبرگزاریها زائیده همین نیاز بود. به این ترتیب جراید مختلف می توانستند با پرداخت یک حق اشتراک که در برابر هزینه های اعزام خبرنگار بسیار ناچیز بود از اخبار تهیه شده بوسیله خبرنگاران خبرگزاریها از چهار گوشه جهان پهناور استفاده کنند.

اولین کسی که اقدام به تأسیس خبرگذاری کرد شارن اگوست هاوس بود که مدیریت روزنامه فرانسوی «گازت دوفرانس» را بر عهده داشت. خبرگذاری او به نام خبرگزاری هاوس» در سال ۱۸۳۵ م تأسیس شد وی حتی از کبوترهای نامه رسان هم برای ارسال و دریافت خبر استفاده می کرد.

پس از اشتغال فرانسه توسط آلمان در جنگ جهانی دوم، خبرگذاری او تحت کنترل آلمان

اداره می شود و از مشتریان خود حق اشتراک دریافت می کند. البته از دولت نیز کمک مالی دریافت می کند. خبرگزاری فرانس پونس در روز میلیون ها کلمه خبر به سراسر دنیا مخابره می کند.

دهها هزار روزنامه و دهها خبرگزاری در اقصی نقاط

هر چند شماری از این خبرگزاری ها، خبرگزاری به معنای کامل کلمه نیستند زیرا کم و بیش خود را محدود به

کدام از این خبرگزاریها در بیش از یکصد کشور دفتر دارند و هزاران کارمند فنی و تحریریه و خبرنگاران پاره وقت در استخدام آنها هستند. روزنامه ها، شبکه های رادیویی و

و مطلب به زبانهایی از جمله: عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی دریافت می دارند.

در برخی از کشورها، روزنامه ها می توانند مشترکِ خبرگزاریهایی شوند که مطالب مربوط به سوابق و جزئیات خبر یا حتی مقامات توأم با تفسیر تهیه می کنند.[۸]

بند سوم: رادیو

رادیو در میان رسانه های جمعی، رسانه ای است که در بیشترین نقاط از آن استفاده می شود. در

جمعی را بر آن اطلاق کرد و برای دستیابی به مناطق دوردست، راهی آسان و اقتصادی است.

هم اکنون می توان تعداد دستگاههای رادیو را بعنوان معیاری برای سنجش توانایی های یک جامعه در توسعه فرهنگی و اجتماعی تلقی کرد. رادیو یک ابزار کار را برای آموزش و ترویج وابستگی های ملی، منطقه ای و جهانی و همچنین حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است.[۹]

بند چهارم: تلویزیون

ظهور پدیده تلویزیون در حقیقت حاصل ترکیبی بود از ابزارهای ارتباطی که پیش از آن در اختیار بشر قرار داشت و به همین دلیل

و بریتانیا اولین کشورهایی بودند که در سال ۱۹۳۶ م پخش منظم برنامه های تلویزیونی را آغاز کردند.

اهمیت رادیو و تلویزیون در آن است که این دو

است منحرف و یا گمراه کند یا تحت تلقینات سوء و زیانبخش قرار دهد و یا آزادی یا نظم عمومی را به خطر اندازد.

رادیو و تلویزیون بعنوان یک دستاورد مهم صنعتی، با کمک امواج و تشعشات، به نحو وسیع و گسترده جامعه انسانی را تحت تأثیرات خود قرار می دهند هر چند که بعد فرهنگی و تبلیغی رادیو و تلویزیون بسیار وسیع تر از سایر ابعاد آن می باشد.[۱۰]

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

بند پنجم: ماهواره

با پرتاب نخستین ماهواره بنام «اسپوتنیک» در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۷ توسط اتحاد جماهیر شوروی حوزه جدیدی در زندگی بشر و مسائل مربوط به آن گشوده شد. این وسیله ارتباطی دارای کارکردهای مختلفی است از جمله: مخابرات، هواشناسی، کسب و ارسال پیام و تصویر، عکس های ماهواره ای، نظامی، جاسوسی و … اما امروزه استفاده از ماهواره در زمینه کسب و ارسال پیام و تصویر (پخش مستقیم تلویزیونی) به علت ملموس بودن این شیوه برای مردم اهمیت روزافزونی به خود گرفته است مخصوصاً این تحول

ماهواره ها را به یکی از مهمترین وسایل ارتباطی مبدل کرده است.[۱]

اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو زمینی، دریایی، هوایی از جمله بر فضای بالای سرشان

موضوع مباحثات و بررسیهای متعدد بوده است. نظریات متعددی از سوی مکاتب مختلف اعلام گردیده اما در سال ۱۹۵۹ مرجعی بین المللی، کمیته ویژه کوپیوس[۲]، برای اولین بار اصل آزادی فضا و تبعیت فعالیتهای فضایی از حقوق بین الملل را تصریح نمود. این کمیته اعلام نمود فضای ماوراء جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهره برداری باشد و هر گونه استفاده از این فضا تابع مقررات بین المللی و موافقت نامه ها موجود و آتی می باشد.

با اینکه در مورد وسایل مخابراتی و ارتباطی، اصل

پیامها را مشمول آزادی پخش می دانند که نیازی به کسب رضایت قبلی از دولت دریافت کننده ندارد و عده ای دیگر آنرا مشمول حقوق فضا می دانند. در تاریخ ارتباطات نسبت به رابطه آزادی پخش و آزادی فضا سه نظریه مطرح گردیده است.

  • نظریه قدیمی: بر اساس این نظریه همانگونه که فضا تحت حاکمیت دولتهاست، پخش امواج رادیویی نیز باید تحت حاکمیت دولتها باشد. البته این نظریه به کل مردود است زیرا اولاً بر اساس معاهده
  • . از طرفی بر اساس اصل آزادی پخش، امواج وقتی از سوی فرستنده ارسال میگردند غیر قابل کنترلند و در طول جنگ جهانی از سوی دولتها برای مقابله به این اصل به جز

از جمله تبلیغ علیه نظم داخلی و امنیت کشورها وارد گردید که به پذیرش نظریه تحدید حاکمیت انجامید.

۲- نظریه آزادی مطلق: اشعار میدارد همانگونه که فضای ماوراء جو آزاد است پخش امواج نیز بطور کلی آزاد بوده و تحت حاکمیت هیچ کشوری نیست. البته این نظریه کاملاً با نظریه آزادی مطلق اطلاعات و بیان مطابقت دارد و کشورهای غربی به رهبری آمریکا هیچ استثنائی را بر این معیار معیار وارد نمی دانند.

۳- نظریه تحدید حاکمیت: اشعار می دارد دولتها می توانند درباره امواج رادیویی و تلویزیونی مقرراتی تنظیم نماید.

قسمت اول

– تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS) [3]:

در سال ۱۹۷۲ یونسکو با قطعنامه ۲۹۱۶ تهیه کنوانسیون بین المللی در زمینه اصولی حاکم بر استفاده کشورها از قمرهای مصنوعی را برای پخش مستقیم

سازمان رسید. در این دو قطعنامه سعی گردید از کشورها دعوت شود تا در فعالیت پخش مستقیم تلویزیونی بر اساس اصول احترام متقابل به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی، برابری و همکاری و منافع متقابل عمل نمایند و همچنین ضرورتاً جریان آزاد اطلاعات را تضمین و به فرهنگها و ارزشهای دیگر ملل احترام بگذارند. با اینحال نتیجه تمام صحبت ها و مباحثات در یونسکو بدانجا انجامید که آمریکا و انگلیس با این اعلامیه مخالفت نمودند.

در دهم دسامبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۹۲/۳۷ اصول حاکم بر «استفاده کشورها از قمرهای مصنوعی برای پخش مستقیم تلویزیوین بین المللی» را با

) سازگار بود، این اصول متذکر می شوند فعالیتهایی که در حوزه پخش بین المللی مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره انجام می گیرد باید به نحوی با حقوق حاکمیت دولتها از جمله اصل عدم مداخله سازگار باشد و این حق، حق افراد در جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و عقاید به گونه ای که در اسناد مربوطه ملل متحد مقدس شمرده را محقق نماید. چنین فعالیتهایی باعث توزیع آزاد و مبادله متقابل اطلاعات و دانش در حوزه های فرهنگی و علمی می شود و کیفیت زندگی همه مردم را بهبود بخشیده و موجبات انبساط خاطر آنان را با توجه به تمامیت فرهنگی و سیاسی دولتها فراهم می آورد.

در این قطعنامه آمده بود که دسترسی به

می دهد. همه دولتها و ملتها برخورداری از منافع چنین فعالیتهایی را دارند. دسترسی به این تکنولوژی باید در اختیار تمامی کشورها بدون تبعیض و بر اساس شرایطی که متقابلاً توافق می شود باشد» نکته قابل توجه در این قطعنامه فقط اشاره است که به مسئولیت دولتها در قبال پخش برنامه می نماید: … ۸-  هر دولتی باید نسبت به

…۹- چنانچه فعالیت مربوطه توسط سازمان بین المللی بین الدول صورت گیرد مسئولیت یاد شده بر اساس پاراگراف ۸ بر عهده آن سازمان و اعضاء شرکت کننده در آن سازمان است.[۴]

همچنین این قطعنامه در بند ۴ از قسمت ب تصریح می نماید فعالیتهای پخش ماهواره ای بر اساس حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون بین المللی دورو مقررات رادیو صورت می گیرد.

البته قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان

خصوصاً ایالات متحده آمریکا) به همین دلیل از اثرات این قطعنامه کاسته شده و در واقع می توان گفت که در جایگاه یک سند الزام آور، توافقی بدست نیامده است.

با همه تلاشها و بررسیهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت از آن زمان تا کنون تصمیم قطعی اتخاذ نگردیده ولی این مسئله همواره یکی از خواسته های کشورها بوده است. بطوریکه نماینده یونان در اجلاس کمیته ماوراء جو سازمان ملل (اجلاس ۳۷ ، مارس ۱۹۹۸) پیشنهاد نمود اصول پخش ماهواره ای و سنجش از راه دور[۵]در قالب معاهده درآید.[۶]

با وجود طرح تمامی این مباحث شاید به این نتیجه برسیم که اکنون اصل آزادی پخش به عرصه حقوق بین الملل عام راه یافته و در مقابل همه کشورها قابل استناد باشد[۷] و بدین

و صرف بحث حقوقی هم بدون توجه به واقعیات کنونی جامعه جهانی نه معقول و منطقی خواهد بود و نه اینکه اثر واقعی و عملی مثبتی به دنبال خواهد داشت.

قسمت دوم – پارازیت

دولتها در خصوص حقی که در ارسال پارازیت در بخش خارجی دارند، بحث کلاسیک حاکمیت دولتها را پیش کشاندند. به عبارت ساده تر، کشورهای بلوک شرق و اکثر کشورهای جهان سوم «رضایت قبلی» کشوری که مقصد

ملی است که به دولتها اجازه می دهد بر سرزمین و مرزهای هوایی خود کنترل داشته باشند و به گسترش و حفظ نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود بپردازند.

مخالفان «رضایت قبلی» به رهبری آمریکا معتقد بودند که چنین نظامی به سانسور بین المللی مشروعیت می بخشد و آزادی بیان را خفه می سازد و در پیشرفت تکنولوژیکی ایجاد اشکال و مداخله می کند.

پارازیت در دوران جنگ سرد در کشورهای کمونیستی به اوج خود رسید و فقط با قدرت یافتن گورباچف در ۱۹۸۵ م رو به افول گذاشت.

حتی قویتر از دستگاه امواج رادیویی باشد. اما با این حال ارسال پارازیت نیز نمی توانست بطور کامل از دریافت امواج جلوگیری و ممانعت به عمل آورد.[۸]

به هر حال کشورهایی که به تعهدات خود مطابق با موازین حقوقی بشری عمل نکرده و با توسل به حق جریان آزاد اطلاعات و ارسال و پخش آن به سایر کشورها، موجب نقض مقررات حقوق بشر گردند، این حق برای کشورها به رسمیت شناخته شده که با آن مقابله کنند.

حق ایجاد اختلال در برنامه های ماهواره ای تلویزیونی در دکترین به رسمیت شناخته شده است. در پنجاه و دومین جلسه انجمن حقوق بین الملل در هلسنیکی، دکتر «شوکرف» حق

. گواینکه به لحاظ فنی چنین امری مستلزم صرف هزینه سنگین است. علاوه بر این دولت کوبا هنگام امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ اتحادیه بین المللی مخابرات، حق پخش پارازیت در برنامه های ارسال شده از سوی آمریکا در قلمرو آن کشور را برای خود محفوظ نگاه داشت.[۹]

بند ششم: اینترنت

اینترنت شبکه ای غیر متمرکز، بدون مرز و فاقد مقررات سرزمینی است. از هزاران شبکه انتقال

هر چیزی بصورت بی نهایت می تواند تولید و تکرار شود مثلاً از طریق این شبکه می توان به یک کتابخانه مجازی رفت یک کتاب مجازی انتخاب نمود و از تمامی صفحات آن بر روی دیسک فلاپی کپی گرفت. در این دنیا مرزی وجود ندارد هر چیزی آزاد است و «قلمرو یا مالکیت اطلاعات» وجود ندارد. پس هر گونه قانونگذاری در خصوص شبکه On Line ، حداقل تهدیدی بر علیه آزادی بیان می باشد.

از طرفی به موجب اسناد حقوق بشر، دولتها می توانند

سعی در ضابطه مند نمودن آن در سطح ملی نموده اند. البته اعمال محدودیت بر دسترسی و

تهدیدی جدی برای منافع ویژه (امنیت و نظم عمومی) هستند. حقیقت آنست که کشورها به میزان مفید بودن مطلوبیت شبکه از لحاظ اقتصادی و علمی پی برده اند ولی هنوز این سئوال بی پاسخ مانده که چگونه از ذخائر اینترنت بهره مند شوند بدون اینکه درگیر نابهنجاریهایی چون پروگرافی و نژادپرستی نشوند. به اعتقاد برخی، اینترنت تهدید نیست بلکه فرصت مثبت برای هر فرد در هر کجای دنیاست. بر این اساس متخصصین اروپایی و آمریکایی شمالی در مارس ۱۹۹۷ «اصول سیاست آزاد اینترنت» را اعلام نمودند.[۱۰]

در اینترنت در یک خلاء حقوقی به سر نمی برد. در اقصی نقاط دنیا، حقوق فعلی می تواند رفتار در اینترنت را به مانند سایر اشکال رفتاری تنظیم نماید. این حقوق احتمالاً از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است ولی

حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) احترام گذارده و آنها را رعایت نماید.

برخی دیگر به رعایت آزادی بیان بر روی شبکه بسیار پایبند هستند به اعتقاد ایشان دولتها نیستند که تعیین می کنند کدام سایت

محتوایی نیست. محتوی را سرورهای انتقال فایل، سرورهای وب و سرویس های پست الکترونیکی عرضه می نمایند. این گروه اصلاً هیچگونه نظارتی را بر محتوای اینترنت نمی پذیرند.

با اینکه تمامی دولتهای کشورهای پیشرفته مدعی حمایت از حقوق کودکان، نفی

وزراء گروه ۷ «کنفرانس جامعه اطلاعاتی و توسعه» در ۱۹۹۶ در آفریقای جنوبی برپا شده بود صراحتاً

سریع و با کمترین هزینه در اختیار می گذارد و بیشتر شوق بحث و گفتگو است تا خشونت و باعث می شود شهروندان در جامعه دموکراتیک قدرتمند گردند.

البته در خصوص این رسانه معضل همیشگی یعنی عدم توازن در دسترسی به رسانه ارتباطی جدید، هنوز وجود دارد. در میزگرد «مسائل اجتماعی، اخلاقی و حقوقی سایبراسپیس در قرن ۲۱»[۱۱]که در چارچوب اجلاس سی ام کنفرانس عمومی یونسکو برپا گردید، مدیر اتحادیه تکنولوژی و انفورماتیک و معاون رئیس موسسه جهانی شرکتهای چند رسانه ای اعلام داشت:

«… موج تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی باعث به حاشیه کشانیده شدن آنهایی شده است که از این جریان دور هستند.» وی به تفاوتهای منطقه ای که در دسترسی به

در منهتان بیش از کل تعداد خطوط موجود تلفن در آفریقاست به عقیده وی «قاره آفریقا که از انقلاب صنعتی به دور مانده، لزومی ندارد که از انقلاب اطلاعاتی نیز دور نگه داشته شود.»

درست است که اینترنت هر روز الگوهای جدید و کاربردهای نوین را به ارمغان می آورد، اما پیشرفت سریع تکنولوژی های ارتباطی نگرانی هایی را در بسیاری از مردم بخصوص دولتمردان در کشورهای توسعه نیافته موجب شده است.

هر تحول تکنولوژیک و هر نوآوری صنعتی به سان سکه ای است که دو رو دارد. هر جنبه مثبت و فایده

حدی باشد که پرداخت هر بهای را برای آن موجه سازد.[۱۲]

در سطح جهانی، اکثر دولتها به جهت حمایت از کودکان و ممانعت از نشر مطالبی که ناقض معیارهای فردی و اجتماعی (اخلاق عمومی) است خواستار کنترل دسترسی به اینترنت می شوند. صاحبنظران هرگز راه حل سانسور را پیشنهاد نمی کنند و معتقدند سانسور چارچوبه های اخلاقی خاصی را بر ارتباطات تحمل می نماید و نه تنها مطلوب نیست بلکه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض می کند. با اینحال استثناء «امنیت ملی» که استثنائی مضیق است همچنان پابرجاست. بر اساس اصول ژوهانسبوگ که در اول اکتبر ۱۹۹۵ توسط گروه متخصصین حقوق بین الملل تحت عنوان «امنیت ملی حقوق بشر»[۱۳]اعلام شد اعمال محدودیت بر آزادی بیان زمانی مجاز دانسته شد که دولت بتواند ثابت کند آن محدودیت به موجب قانون تعریف شده است و لزوماً در جامعه دموکراتیک از منافع مشروع امنیت ملی حمایت می کند (اصل ۱-۱ بخش) بر اساس این اصول بار

اعمال شده حداقل محدودیتی است که می توانسته جهت حمایت از آن منافع بکار گیرد.» (اصل ۳-۱ بخش ب)

در اینجا طرق اعمال محدودیت بر شبکه On Line را بررسی می نمائیم:

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

فیلترگذاری و مسدود کردن سایت یکی از روشهای خودنظارتی است که در خصوص کنترل محتوی اینترنت بکار می رود. نرم افزار کنترلی فیلترگذاری، یک ابزار منفی است که بر

حمایت از کودکان در برابر خشونت، سکس و گفتار زننده است. از این نرم افزار رهبران جوامع صنعتی، فعالان آزادی بیان و  اکثر دولتها حمایت می نمایند.

بر اساس گزارش یکی از سازمانهای خصوصی فعال در زمینه حقوق بشر در بحرین، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده و یمن ارائه دهندگان سرویس اینترنت تحت احکام یا فشار دولت، سایت ها را بر اساس محتوی فرهنگی و سیاسی مسدود می نمایند.[۱۴]

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری (Netiqutte)

در جهان کنونی، سعی بسیار می شود تا با یافتن راه حلهایی که ماهیت فنی – حرفه ای و اخلاقی دارند مانع آن شوند تا شبکه
On Line خطرات و تهدیدی را برای جامعه خصوصاً اقلیت ها (از جمله کودکان) بوجود آورد. به همین دلیل از سوی

تعیین این قواعد، ممانعت از وقوع و رشد جرائم کامپیوتری و موثق و درست بودن اطلاعات است. معمولاً وقتی این قواعد برخاسته از جوامع کامپیوتری را مرور می کنیم در همه آنها نوعاً به خودنظارتی می رسیم. البته در این جوامع، برخی قواعد مشترک می باشد از جمله:[۱]

  • احترام به منافع و حقوق افراد دخیل در فعالیتهای کامپیوتری آنهم به جهت حفظ شخصیت حرفه ای، حفظ رفاه و سلامت جامعه
  • هوشیاری و صداقت، پذیرش مسئولیت و تمامیت افراد، احترام به قراردادها و توافقات، رشد و آموزش حرفه ای، لیاقت، کارآیی و کیفیت کار
  • احترام به حریم، احترام به حقوق اموال
  • احترام به قواعد، قانون استانداردهای حرفه ای و قواعد تکنولوژی اطلاعاتی

لازم به ذکر است هر سازمان بین المللی که در زمینه امور کامپیوتری فعالیت می نماید برای خود یکسری قواعد نانوشته اخلاقی دارد.

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

تکنولوژی رمزنگاری امنیت و محرمانه باقی ماندن اطلاعات را تضمین می نماید. مطالب و اطلاعات کد شده به هنگام انتقال و عبور از شبکه از

شود. در حال حاضر تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) این تکنیک را پذیرفته اند و بطور مثال ایالات متحده آمریکا برای حمایت از معاملات مالی خود مجوز استفاده از این تکنیک را میدهد.

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای

کشورهای دموکراتیک می توانند در چارچوب موازین و مقررات حقوق بشر نسبت به آزادی بیان و اطلاعات اعمال محدودیت نمایند.

در خصوص نحوه برخورد ایران با موضوع ارسال پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای باید ابتدا به این نکته اساسی اشاره کرد که در مقایسه با موازین و مقررات حقوق

جمهوری اسلامی ایران با تصویب «قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ هـ

از این رسانه ارتباطی محروم کرده است و صرفاً بطور استثنایی در برخی موارد نادر اجازه استفاده از این فناوری را به بعضی از اشخاص در نظر گرفته است.

پس اصولاً عملکرد ایران در خصوص ارسال پارازیت را باید با توجه به قانون مزبور تحلیل کرد. بعبارت روشنتر، چون ایران اصل حق جریان آزاد اطلاعات از طریق ماهواره را برای عموم شهروندان به رسمیت نمی شناسد در نگاه اول

این تحلیل و توجیه را هم می شود ارائه داد که درست است ایران این حق را به

است برای صیانت از نظم عمومی، اخلاق و … مبادرت به ارسال پارازیت روی برنامه های ماهواره ای غیر مجاز بنماید.

در اینجا فرصت پرداختن به بحث اینکه آیا جمهوری اسلامی پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای مطابق مقررات و موازین بشر عمل کرده یا نه وجود ندارد چرا که این خود جای بحث بسیار دارد.

اما اضافه می گردد که جمهوری  اسلامی ایران باید موضع خود را در خصوص قانون موصوف با

ها و راهکارهای مناسب مبادرت به مبارزه با برنامه های غیر مجاز نماید کما اینکه زمزمه هایی مبنی بر تغییر قانون موصوف و تدوین قانون جدید در خصوص موضوع به گوش می رسد.

اخیراً طرحی تحت عنوان «طرح شبکه ای شدن ماهواره» یا «دریافت از ماهواره و تجهیزات» در مجلس تهیه شده که در کمیسیون فرهنگی هم به تصویب رسیده است و به زودی در صحن علنی مجلس هم طرح خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون سال ۱۳۷۳ در

خواهد شد، که از طریق کابل به تلویزیون ها وصل می شود و همچون اینترنت، متقاضیان بعد از پرداخت مبلغی، مشترک شبکه می شوند و می توانند کانالهای ماهواره را دریافت نمایند.[۲]

اگر این

ای خواهد بود. مضافاً به اینکه خود ارسال پارازیت و تشعشات ناشی از آن از نظر مسائل پزشکی می تواند خطرات بسیاری در درازمدت بر روی جسم و جان شهروندان باقی بگذارد که اعمال روش شبکه ای روش شبکه ای شدن نیز از این نظر با حق حیات مطلوب بعنوان مهمترین حق بشری سازگاری بیشتری دارد.

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال فیلترینگ

همان طور که قبلاً مشخص شد اصل عمل فیلترینگ قابل قبول است، چرا که در هر جامعه ای همواره بایدها و نبایدها وجود داشته و خواهند داشت. فیلترینگ همواره کمک می کند که بایدها جایگاه خود را حفظ کنند و از نبایدها جلوگیری شود. تقریباً می توان گفت در همه جای دنیا نوعی فیلترینگ اعمال می شود. البته در چارچوب صیانت و حمایت از موازین حقوق بشر مشروعیت خواهد داشت.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص فیلترینگ در قیاس با ماهواره به مراتب با موازین و مقررات حقوق بشر سازگارتر است، چرا که برخلاف حوزه ماهواره، اصل دسترسی به اینترنت ممنوع نیست، حتی دولت در سالهای اخیر تلاشهای بسیار گسترده ای در حوزه زیربنایی برای توسیع اشاعه فرهنگ اینترنت انجام داده است.

اما در خصوص متولی فیلترینگ اینترنت در ایران باید گفت که این عمل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که البته این

تعیین می شوند. البته پرداختن به ارزیابی عملکرد این کمیته در خصوص اینکه چه سایتهایی باید فیلتر شوند؟ و آیا این عملکرد متناسب با موازین و مقررات پیشین گفته شده می باشد یا خیر؟ خود موضوع مستقلی است که جای پرداختن بدان در اینجا نیست.

 

 

 

 


متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی [۱]

افراد در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند طبیعت این روابط نوعاً به گونه ای است که از کسی پوشیده نیست و نمی ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هر کس برای خود مسائل صد درصد خصوصی دارد که شرط لازم، سری بودن و عدم افشای آن است، عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع به صورت حق متجلی و افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.[۲]

باید توجه داشت که امروزه، وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی، تجسس و سهولت استفاده از آنها از سوی دولتها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می رود از این طریق عملاً امنیت و آزادیهای فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد براحتی در معرض دید و شنید قدرتمندانه کارگزاران قرار می گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم خصوصی مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص است. ارتکاب چنین اعمالی به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می شود.[۳]

انسان و

جنبه های حریم خصوصی شخص بنا به مقتضیات روز مطرح بوده و در جاهایی هم رعایت شده است. اما بی گمان اینک حریم خصوصی شاخه نوینی از حقوق

.[۴]

حریم خصوصی یکی از مفاهیم جدید علم حقوق و در زمره حقوق اساسی است، که تعاریف زیادی در خصوص آن صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد.

«حریم خصوصی، قلمروی از زندگی اشخاص است که

سخن، حق افراد، گروهها یا موسسات نسبت به اینکه چه موقع، چگونه و چه اندازه اطلاعات درباره آنها به دیگران منتقل شود، حریم خصوصی نام دارد.»[۵]

در جایی دیگر از حق حریم خصوصی این چنین تعریف شده است:

«قلمروی از زندگی اشخاص که تصمیم راجع به انتقال یا عدم انتقال اطلاعات درباره خود، زمان، نحوه و اندازه

وضع و کوشیده شده تا این گستره ها، حد و مرزها، حقوق و چارچوب آنها سامان یابد. چالش حریم خصوصی افراد، داده ها و مالکیت دیجیتالی امروزه اهمیتی بس بزرگ یافته است. نظم حقوقی نوینی می باید فرمان براند تا تمرکز زدایی از سویی و ارتباط جمعی را از سویی دیگر سامان دهد.[۶]

حق حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تعرض به آن، بعنوان یکی از اصول اولیه حقوق بشر در اکثر اسناد بین المللی در خصوص حقوق بشر، اگرچه نه به یک شکل، ولی بطور کلی بیان شده است که به بعضی از این اسناد اشاراتی گذرا

 

۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

۲- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار شود.

– ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و

مورد مداخلات خودسرانه یا شرافت یا حیثیتش مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

۳- هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.

– ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ م.

– ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره ۱۹۹۰ م.

– قطعنامه شماره (۲۳) ۲۴۵۰ مورخ ۱۹۶۸ م. GA در خصوص حقوق بشر و توسعه دانش فنی

بند ۱: احترام به زندگی خصوصی افراد و کرامت و حاکمیت ملل با توجه به پیشرفت های مربوط به روش های ضبط مطالب و روش های دیگر.

– دستورالعمل شورای اروپا به شماره ۴۶/۹۵ در خصوص افراد از حیث پردازش داده های شخصی و جریان آزاد چنین داده هایی.

ماده ۹: کشورهای عضو باید استثنائات یا موارد عدول … مقرر کنند به شرطی که ضرورت جمع حق حریم خصوصی با قواعد حاکم بر آزادی بیان ایجاد کند.

طبعاً احترام به حریم خصوصی یک حق اساسی است؛ اما چارچوب این حق و شرایط استناد به آن بر حسب اوضاع و احوال زمانی و مکانی تغییر می کند و گاهی نیز برخی ویژگیهای فردی در تصمیم گیری راجع به حیطه حریم خصوصی نقش بازی می کنند. به همین دلیل، نمی توان رعایت حریم خصوصی را در همه کشورها امر مطلق به حساب آورد، اینکه چه مواردی در مقوله حریم خصوصی جای می گیرد از کشوری به کشور دیگر و گاه از یک منطقه به منطقه دیگر آن فرق می کند.[۷]

نکته مهم

به مخاطبان فهرستی از موضوعات عمومی و اجتماعی ارائه و از آنها خواسته شد تا حریم خصوصی را در میان این موضوعات با توجه به اهمیت آن درجه بندی کنند. مخاطبان در پاسخ به این نظرسنجی در میان موضوعات اجتماعی, این چنین درجه بندی نموده اند:

۱- حمایت از حریم خصوصی،

۲- بهبود روابط نژادی،

۳- حمایت از آزادی بیان،

۴- حمایت از آزادی مطبوعات،

۵- و …[۸]

درصدد قرار گرفتن بحث حریم خصوصی بیانگر اهمیت این موضوع است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اگرچه سهولت دسترسی افراد به اطلاعات را با کمترین هزینه فراهم کرده است از اواسط دهه ۱۹۷۰ م. موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی، در محور رشد انفجاری رایانه و توانایی آن برای جمع آوری، جستجو، مقایسه و ادغام اطلاعات خصوصی نمود بیشتری به خود گرفت. همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر مصنوعات بشری،

هتک حرمت افراد و … از جمله پیامدهای منفی این پدیده و توان بالقوه آن در آسیب رساندن به این امور است.[۹]

نهادهای مربوط به تضمین اجرای حقوق بشر در سطح اروپا، همچون کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر در موارد متعدد به

چیز بستگی به دیدگاه، نحوه استفاده و ارزشی دارد که گیرنده یا به عبارتی دریافت کننده اطلاعات به آن میدهد. بطور مثال تصاویر افراد، امری خصوصی هستند چنانچه فردی نخواهد تصویرش را به فرد دیگری بدهد و شما آنرا از طریق پست الکترونیکی به

که این وضعیت[۱۰]را به تصویر فرد دادید. اطلاعات مربوط

و ارجحیت های[۱۱]فرد مربوط می شود.

بند اول: حق حریم و آزادی بیان[۱۲]

به موجب معاهدات حقوق بشر، حق حریم حقی بشری است و حقوق بشر اصولاً بر رابطه میان دولت و مردم حاکم می باشد. بنابر ماده ۱۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه

مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» بنابر ماده ۸ (بند ۲) کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، «هیچگونه مداخله ای از

دارد بواسطه چنین مداخلات و تعرضاتی مورد حمایت قانون قرار گیرد.» از مضامین این مواد استنباط می شود دولتها در قبال تجاوزاتی که احتمالاً از سوی فرد به حریم فرد دیگر وارد می شود تعهداتی محدود دارند و این حق حریم بیشتر در رابطه با اقدامات و اعمال دولت مطرح می شود.

امروزه با پیچیده تر شدن جوامع، حق آزادی بیان و حق حریم که هر دو از حقوق بشری هستند در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند.

اند تاوان منافع حریم[۱۳]را بپردازند. به عبارت دیگر، آزادی بیان با منفعت فرد – اینکه اطلاعات خصوصی وی علنی نشود – در تضاد است و در صورت رعایت حقوق حریم، به نوعی آزادی بیان محدود می شود.

افزایش حجم پرونده ها در نزد دادگاههای حقوق

، حق حریم را «حوزه محدودی از استقلال فردی میداند که در آن انتخاب های خصوصی صورت می گیرد.»[۱۴]همچنین دادگاه اروپائی حقوق بشر از تعریف این حق طفره می

که در آن

منافع بطور حقوقی و قانونی در حقوق بین الملل، قوانین اساسی و قوانین عادی کشورها حمایت شده است. برخی از دادگاههای حقوق بشر از جمله دادگاه اروپائی حقوقی بشر در خصوص این پرونده ها همواره از کشورهای عضو خواسته است که در تنظیم روابط عاملان غیر دولتی، حقوق را بطور افقی[۱۵]اعمال نمایند.

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

از اوایل ۱۹۷۰ به بعد، در جوامع اطلاعاتی یعنی کشورهای

بیش از ۵۰ درصد مردم این کشورها درگیر جابجائی، ایجاد و پردازش اطلاعات بودند. به تدریج شرکتهای فرامیلتی[۱۶]تشکیل گردیدند و در شعبات فرعی خود در اقصی نقاط دنیا

خود و ناتوانی دولتها در کنترل جریان داده ها می شد. این جا بود که کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه

و سوئیس پیش نویس اولیه این قوانین را تهیه نمودند تا به نحوی مانع ذخیره غیر قانونی داده های فردی، اطلاعات نادرست، انتشار غیر مجاز این داده ها شوند.

دهه ۱۹۷۰ را دهه فعالیتهای فشرده تحقیقاتی و قانونگذاری برای حمایت از حریم با لحاظ جمع‌آوری و استفاده از داده های فردی میدانند. گزارشات حاکی از توجه عموم کشورهای مدرن به خطرات ناشی از پردازش

OECD) در سطح بین المللی یا بهتر بگوئیم منطقه ای اقدام به تصویب دستور العمل «حمایت از حریم و جریان فرامرزی داده ها» در سال ۱۹۸۰ نمود. تمامی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری آنرا به تصویب رسانیدند و مقرر گردید اصول مندرج در آن، پایه تعیین قواعد و مقررات در سطح ملی باشد. همچنین در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ نیز کمیته

در اطلاع از داده ها و فعالیتهای پردازش داده ای) اقداماتی را بعمل آورند.

امروزه نیز که عصر اینترنت و شبکه هاست هنوز هم جریان حمایت از داده های فردی اهمیت دارد. در سال ۱۹۹۵ شورا و پارلمان اروپا طی موافقت نامه ای، دستورالعمل حمایت از داده های فردی را به تصویب رسانید، ۱۵ کشور اروپایی امضاء کننده

سعی می شود اصول اولیه مشترک در حمایت از حریم داده های فردی تعیین گردد. برطبق دستورالعمل مذکور این اصول عبارتند از:

  • اصل محدودیت جمع آوری داده های فردی : داده های فردی باید مبتنی بر رضایت و آگاهی صاحب داده و به طریق قانونی گردآوری شوند.
  • اصل برابر داده ها : داده ها صحیح، کامل و به روز و متناسب با اهداف استفاده از داده باشند.
  • اصل تعیین هدف : هدف از جمع آوری داده ها مشخص باشد.
  • اصل محدودیت استفاده : افشاء و انتشار داده منوط به رضایت صاحب داده و مجوز قانونی حقوقی است.
  • اصل ایمنی : از داده های فردی در مقابل دسترسی بدون مجاز یا تغییر آنها مراقبت شود.
  • اصل باز بودن: سیاست متخذه در خصوص اطلاعات فردی سیاست کاملاً باز باشد به گونه ای که هویت و محل اقامت کنترل کننده داده ها در اختیار باشد.
  • اصل مشارکت افراد: هر فردی حق داشته باشد از کنترل کننده داده ها، اطلاعاتی راجع به خود بدست آورد، کنترل کننده داده نیز موظف
  • : کنترل کننده داده به جهت قدرت اجرائی تفویض شده، همواره باید پاسخگوباشد.

علاوه بر اصول مزبور، این دستورالعمل درخصوص ممانعت از جریان فرامرزی داده ها  استثنائاتی مانند حاکمیت ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را مورد توجه قرار می دهد ولی متذکر می شود که این

می سازد و حل مسائل مربوط به تعارض قوانین را تسهیل می نماید و می تواند قدمی برای ایجاد و توسعه موافقت نامه های بین المللی الزام آور باشد.

همچنین دستورالعمل دیگری تحت عنوان دستورالعمل اروپایی، حمایت از حریم افراد را درعالی ترین حد تضمین می نماید و به جریان آزاد

شد و این حساسیت تماماً بستگی به نحوه پردازش داده های فردی در رابطه با خدمات مالی و فروش از راه دور دارد. دستورالعمل مزبور قصد دارد موانع جریان آزاد داده های فردی در اتحادیه اروپا را از میان بردارد و تفاوتهای میان قوانین ملی کشورهای اروپایی درخصوص حمایت از داده ها را به حداقل برساند. نتیجتاً، فردی که داده هایش در این جامعه پردازش می شود، بدون عنایت به کشوری که پردازش در آن صورت گرفته در خصوص حقوق حریم از همان سطوح حمایتی برخوردار می شود که در کشور خودش ( کشور مبداء داده ها) صورت می گرفت.

دستورالعمل فوق، قواعد مشخصی را در نظر می گیرد، افرادی که کار جمع آوری، نگهداری و انتقال داده های فردی را برعهده دارند باید به آن قواعد عمل نمایند زیرا بخشی از فعالیتهای اقتصادی محسوب می شود. بنابراین اهداف جمع آوری داده  باید مشروع، روشن و مشخص، به گونه صحیحع دقیق و به روز باشد. جمع آوری داده ها تا حد ممکن شفاف باشد و افراد حق داشته باشند انتخاب نمایند که حاضرند اطلاعات خود را ارائه دهند. همچنین افراد صلاحیت دارند راجع به سازمانی که خواستار پردازش داده های متعلق به آنهاست و همچنین از هدف این پردازش آگاهی داشته باشند( اصل تناسب )[۱۷]

به موجب دستورالعمل اروپایی، درخصوص  موضوع داده ها چهار حق رسماً وجود دارد:

  • حق دسترسی به داده ها
  • حق اطلاع از منشاء داده ها[۱۸] البته منوط به موجود بودن داده است.
  • حق اصلاح داده های نادرست[۱۹]
  • حق شکایت به مراجع قانونی [۲۰] ، در صورتیکه پرازش غیرقانونی صورت گرفته باشد.

به موجب این دستورالعمل،

( فردی که داده درباره وی نگهداری می شود) همچنین در خصوص اطلاعات بسیار حساس مانند اطلاعاتی که مربوط به نژاد، قومیت، عقاید سیاسی و مذهبی، عضویت در اتحادیه های تجاری، اطلاعات مربوط به بهداشت و درمان می شود اعلام داشته است که حتماً با رضایت صریح [۲۱] پردازش گردند.

در این دستورالعمل مفادی نیز به ژورنالیست ها اختصاص دارد و سعی می کند میان حق حریم و آزادی بیان سازش را بوجود آورد. همچنین در خصوص داده های مربتط با اهداف ژورنالیستی، هنری و ادبی از دولتهای عضو خواسته است برای ایجاد موازنه میان تضمین آزادی بیان و حمایت از حق فرد در حریم، استثنائاتی را لحاظ نمایند.

قسمت سوم- حق حریم و شبکه online

در جامعه اطلاعاتی امروز شبکه اینترنت نیروی محرکه توسعه است. این رسانه

ط به هویت اشخاص، پرداخت های الکترونیکی وی و پرکردن فرمها به طریق الکترونیکی می شود. برای مراقبت

و سوء استفاده از اطلاعات تعیین می سازد.[۲۲]

لذا تدبیر بشر در استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی جدید آنست که بیاموزد چگونه جریان داده ها و اطلاعات را به طریقی شایسته مدیریت نماید. بسیاری از متخصصین و مشاوران که سرپرستی امنیت این تکنولوژی عظیم را برعهده دارند درخصوص در معرض خطر بودن حریم شهروندان هشدار

. امروزه این نوع ارتباط اهمیت حساسی دارد زیرا افراد می توانند بدون ترس از مجازات، عقاید سیاسی خود را ابراز نموده و به جستجو و نشر اطلاعات بپردازند. بی نامی در شبکه به آنانی که می خواهند به ژورنالیست ها اطلاعات محرمانه بدهند و نویسندگانی که خواستار نگارش و چاپ مطالب خود با نام مستعار هستند خدمت می کند. بسیاری از بی نامی بیان در شبکه online دفاع کرده و آنرا باعث رشد و ارتقاء آزادی بیان می دانند. البته در اکثر مواقع منافع

کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی ۱۹۸۰ م،

کمیته امور حقوقی شورای اروپا در سال ۱۹۷۱م. کمیته ای تحت عنوان «

وزیران شورای اروپا به تصویب رسید.[۲۳]

کمیته امور حقوقی شورای اروپا به منظور اجرای قطعنامه های مذکور امکان تهیه پیش نویس یک کنوانسیون را مورد بررسی قرارداد و به همین

ارائه شد و به تصویب رسید. که در نهایت کنوانسیون مزبور براساس ماده ۲۲ در اکتبر ۱۹۸۵م. لازم الاجرا شد.

در ماده ۱ کنوانسیون تحت عنوان «  هدف و مقصود » اینچنین آمده است:

« هدف کنوانسیون حاضر این است که در قلمرو هر یک از دول عضو برای همه، صرفنظر از ملیت و محل اقامت، احترام به حقوق و آزادی های اساسی و بخصوص حق زندگی خصوصی، با عنایت به پردازش خودکار داده های شخصی مربوط به فرد، تضمین شود.»

در ماده ۲ تحت عنوان « تعاریف » آمده است که از

های مقرر در این کنوانسیون به جهت حفظ حق حریم خصوصی افراد، هم محتوای اطلاعات و هم شیوه کسب آنها را در بر می گیرد.

طبق ماده ۵ کنوانسیون موارد ذیل باید درخصوص داده های شخصی رعایت گردند.

الف- کسب و جریان داده ها منصفانه و قانونی باشد.

نگهداری داده ها باید برای مقاصد خاص و مشروع بوده و به هیچ وجه به روشی که مغایر این مقاصد باشد مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ج- داده

مرتبط و غیر زائد باشند.

د- داده ها باید مطابق واقع و در موارد ضروری به روز نگاهداری شوند.

ه- مشخصات فرد موضوع داده ها نباید بیش از زمان لازم برای تامین اهداف نگهداری داده ها، نگهداری شوند.

همچنین طبق ماده ۶۰ کنوانسیون، آن دسته از داده های شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می سازند و همچنین داده های شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی توان در جریان خودکار قرار داد، مگر اینکه در قوانین داخلی حفاظت های لازم پیش

که در مورد وی جمع آوری شده اند و همچنین در صورت لزوم اصلاح یا امحای اطلاعات نادرست پیش بینی شده است.

ماده ۹ این کنوانسیون موارد استثنا شده را

هیچ استثنایی پذیرفته نیست مگر استثنائاتی که در محدوده مقرر در این ماده تعیین شده باشند.

  • عدم رعایت مقررات مواد ۵ و ۶ و ۸ این کنوانسیون در صورتی
  • باشد و بعنوان یک اقدام ضروری در یک جامعه دموکراتیک و در جهت تامین منافع زیر انجام شود:

الف- حفاظت از امنیت کشور، آرامش عمومی، منافع پولی کشور یا جلوگیری از جرایم.

ب- حمایت از شخص موضوع داده ها یا حقوق و آزادیهای دیگران و …»

در فصول ۴ و ۵ کنوانسیون مکانیزم هایی برای اجرا و تضمین رعایت مفاد کنوانسیون پیش بینی شده است؛ بویژه در فصل ۵ تشکیل یک کمیته مشورتی مقرر گردیده است، که هر یک از اعضای کنوانسیون نماینده ای در این کمیته دارند.

گفته چهارم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ ۷ دسامبر ۲۰۰۰ م.

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی دارای ۵۴ ماده است که در نشست« نیس» در تاریخ ۷ الی ۹ دسامبر ۲۰۰۰ م.

شورای اروپا در جهت تنظیم و تنسیق مقررات حمایتی حقوق بشر اقدامات بسیار

به طور کامل، در یک سند گردآوری شده است.[۲۴]  در فصل دوم از منشور حقوق اساسی تحت عنوان « آزادیها» در

 

در همین فصل در ماده هشتم، زیر عنوان « حفاظت از اطلاعات شخصی » آمده است:

بند۱: هرکس حق دارد از اطلاعات شخصی خود حفاظت کند.

بند۲: این اطلاعات باید با رضایت شخص و یا براساس دلایل مشروع و قانون و با مقاصد مشخص به صورت منصفانه جمع آوری شود. هرکس حق دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده در مورد خود را دارد و می تواند اصلاح آن را درخواست نماید.

بند۳: اجرای چنین قواعدی باید توسط نهاد مستقلی کنترل شود.

نتیجه گیری

بررسی تاریخ جهان پس از رنسانس در اروپا نشان میدهد که تکنولوژی ابزار اصلی تغییرات اساسی بنیادین بوده است. پدیده هایی از قبیل استعمار،

  • ، بدون تردید پس از چندی باید خود را با منافع ملی دولی که برتکنولوژی اطلاعات چیره شده اند، تطبیق دهند. شعارهای پوچ و
  • ای که خود حاصل همبستگی جهانی است یعنی سازمان ملل متحد نقش بارزی داشته است و ظرف حقوق مناسب جهت پوشش دادن به این تکنولوژی را فراهم ساخته است. در این میان اعلامیه جهانی
  • بارزی داشته است.
  • یونسکو به عنوان جولانگاه تنازع کلامی بین دول دارنده تکنولوژی اطلاع رسانی و دول فاقد آن، عمل نموده است. بررسی تاریخی مواضع کشورها در نشست های یونسکو، نشان می دهد که مواضع کشورها در مخالفت یا موافقت با اصل جریان آزاد اطلاعات، ارتباط مستقیمی با استفاده آنها از تکنولوژی ارسال مستقیم تصویر از طریق ماهواره داشته است. این کشورها در ابتدا با حق ارسال مستقیم تصویر از طریق ماهواره به شدت مقابله نموده اند و پس از آنکه به تدریج خود مبادرت به ارسال تصاویر نموده اند، از مواضع سابق خود دست برداشته اند. یکی از
  • فاقد این تکنولوژی در عدم دریافت آن می باشد. بررسی سیر مجادلات راجع به این دو حق در
  • را برآزادی بنگاه های ارسال کننده از نظر بازرسی محتوای برنامه ها اعمال نمایند. دول دارنده تکنولوژی خود از طریق قانونگذاری در سطح ملی محدودیتهایی را بر این بنگاه اعمال می نمایند.
  • اما این فن آوری نوین نیز تهدیدهای ویژه خود را داشت. تهدیدهایی که از ورای کارکرد آن به تدریج نمایان گردید. ویژگی فن آوری نوین اطلاعات، در نوردیدن مرزهاست، امواج صوتی و تصویری مرزها را به هیچ می نگارد و آزادانه بر
  • خواهند بود که همان چند کشور انگشت شمار به آنها میدهند و سایر کشورها صرفاً گیرنده این پیام ها هستند، گیرنده هایی منفعل. به این ترتیب اعتراض های گسترده ای را به دنبال خود آورد. دول دریافت کننده، امنیت ملی
  • نمودند که ارمغان ابزار نوین اطلاع رسای بود و برآن بودند که یکسویه بودن این جریان، وصف آزادانه بودن آنرا مردود می نماید. زیرا آزادی جریان اطلاعات باید برپایه ،
  • ممتنع ساخته است. دول فاقد این تکنولوژی بر آن شدند که « جریان
  • بشر راجع به حق آزادی عقیده و بیان تفسیر و دول
  • دستیابی تدریجی دول فاقد این فن آوری به ابزار آن، از تعداد مخالفین آزادی ارسال تصویر و صورت کاسته شده و این روند کماکان ادامه دارد.
  • همراه با توسعه ابزار تکنولوژی اطلاع رسانی و با توجه به اینکه کارکرد این ابزار ماهیتاً مرزبندی ها را بر نمی تابد، لذا سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی بعنوان مظاهر حقوقی منازعات سیاسی ناشی از در نوردیدن مرزها توسط تصاویر ارسالی از طریق امواج، به تکامل دست یافتند و در صدد برآمدند که نظم
  • به رشدی را طی
  • » یا « حق خلوت» عنوان گردید. همچنین پدیده هایی از قبیل حق دولتها جهت مسدود کردن سایت های اینترنت و فیلترگذاری برآن، در کنار حق دسترسی به شبکه عنوان شد. تکامل این مجادلات مفاهیم نوین دیگری مثل حق خود کنترلی با هدف تعدیل دخالت دولت ایجاد شد.
  • موضوع دیگری که حساسیت دولتها بویژه دول عقب
  • به از دست دادن تمرکز خود برقدرت حکومتی نبوده و نیستند و کماکان در برابر آن مقاومت می ورزند. امواج ارسالی از طریق ماهواره و اینترنت موجودیت چنین حکومتهایی را در معرض چالش و تهدید جدی قرار داده است.
  • بهرحال امواج رو به رشد تکنولوژی اطلاع رسانی مسیر خود را طی
  • است. به نظر می رسد که جامع جهانی باید این شتاب را کنترل کند تا بشریت کمال استفاده را از
  • ملل حق داشته باشند از امکانات اطلاع رسانی استفاده نمایند و صدایشان را به گوش دیگران برسانند و صداهای دیگران را بشنوند.
  • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت (۱۸ام درجهان)[۹] و بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۲ دارای جمعیتی حدود ۷۷٬۱۸۹٬۶۶۹[۱۰] تن است.[۱۱]

ایران از شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه‌است و همچنین از شمال به دریای مازندران و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می‌شود، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری ایران، تهران است. ایران یک قدرت متوسط ‏(en) و منطقه‌ای ‏(en) مهم[۱۲][۱۳] در خاورمیانه است که بواسطه ذخایر بزرگ سوخت فسیلی‌اش که شامل بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان و چهارمین ذخایر نفتی ‏(en) بزرگ کشف و تأیید شده می‌شود، نفوذ و نقش قابل توجهی در امنیت بین‌المللی انرژی ‏(en) داشته[۱۴][۱۵] و صنعت نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی در ایران پیش‌تاز است. همچنین ایران میراث فرهنگی غنی دارد که بخشی از آن به عنوان ۱۹ میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است که به عنوان چهارمین رتبه در آسیا و ۱۲مین رتبه در جهان است.[۱۶] ایران به واسطهٔ قرار گرفتن در منطقهٔ میانی اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار نفر جمعیت دارد.[۲] نرخ بیکاری در لرستان با ۲۰٫۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری در ایران است.[۶] این استان سیزدهمین استان ایران از نظر جمعیت می‌باشد و یکی از استان‌های پرجمعیت ایران به شمار می‌رود. خرم‌آباد مرکز استان است. طبق آمار سال ۱۳۸۵، خرم‌آباد بیستمین شهر بزرگ کشور است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده‌است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در حدفاصل شهرستان های دورود ، ازنا و الیگودرز ، و پست‌ترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.[۷] بر اساس یافته‌های باستان شناسی این منطقه یکی از نخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستان‌شناسی زیادی برخوردار است.[۸] لرستان تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده‌است. این ۴ بخش اصلی عبارتند از پیش از تاریخ، تاریخی و لرستان، دوران اسلامی، مهر و سکه.[۹] استان لرستان سومین استان پر آب کشور است و ۱۲ درصد آبهای کشور را در اختیار دارد.[۱۰] این استان علی‌رغم غیرمرزی بودن خسارت‌های بسیاری در جریان جنگ ایران و عراق متحمل شده‌است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار نفر جمعیت دارد.[۲] نرخ بیکاری در لرستان با ۲۰٫۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری در ایران است.[۶] این استان سیزدهمین استان ایران از نظر جمعیت می‌باشد و یکی از استان‌های پرجمعیت ایران به شمار می‌رود. خرم‌آباد مرکز استان است. طبق آمار سال ۱۳۸۵، خرم‌آباد بیستمین شهر بزرگ کشور است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده‌است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در حدفاصل شهرستان های دورود ، ازنا و الیگودرز ، و پست‌ترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.[۷] بر اساس یافته‌های باستان شناسی این منطقه یکی از نخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستان‌شناسی زیادی برخوردار است.[۸] لرستان تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده‌است. این ۴ بخش اصلی عبارتند از پیش از تاریخ، تاریخی و لرستان، دوران اسلامی، مهر و سکه.[۹] استان لرستان سومین استان پر آب کشور است و ۱۲ درصد آبهای کشور را در اختیار دارد.[۱۰] این استان علی‌رغم غیرمرزی بودن خسارت‌های بسیاری در جریان جنگ ایران و عراق متحمل شده‌است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

  • امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱
  • انصاری، باقرو سایرین، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۱۳۸۱
  • پرایس،گارت،نیمه دوم سده بیستم، نشریه پیام یونسکو، شماره۳۲۱، ۱۳۷۶
  • پوینده محمد جعفر، تادام آخر، گزیده گفت و گوها و مقاله ها، به کوشش سیدصاحبی(پوینده) نشرچشمه، ۳۷۸ و
  • پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۰
  • جانسون، مکن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مترجم محمدجعفرپوینده، تهران، نشرنی،۱۳۷۸
  • جعفری، محمدتقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام وغرب ، تهران، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۰، خبرنامه حقوق فناوری، بخش فناوری و نظارت، آبان ۱۳۸۲
  • حری ، عباس «اطلاعات چیست؟ «مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور ۱۳۶۹».
  • داشاب ، مهریار، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبای۱۳۸۳

۱۰-دهقانی، رضا، کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا،

سیدقاسم، پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت تهران انتشارات سروش،۱۳۸۱

۱۳- زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، تهران، انتشارات سروش،۱۳۶۸

۱۴-طباطبایی ، صادق، طلوع ماهواره افول فرهنگ ، چه باید کرد، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۷۸

۱۵- عمیدزنجانی، عباسعلی ، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۷۷

۱۶- فرامرزی، عبدالرحمن، زبان مطبوعات، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۶۹

۱۷- کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بربخش برنامه های ماهواره ای ، شهر و دانش ۱۳۷۹

۱۵- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره۱۳۷۸

۱۶- مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران انتشارات سروش ۱۳۷۸،

۱۷-جندن، توبی، اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات مترجم باقر انصاری ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معادلات حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری دی ماه ۱۳۸۱

۱۸- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷ .

۱۹- مهرپور، حسین،  حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران، انتشارات اطلاعات۱۳۷۴

۲۰- مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران اطلاعات، ۱۳۷۸

۲۱- نوری، محمدعلی، حقوق حمایت داده ها، تهران انتشارات گنج دانش ۱۳۸۳

۲۲- نصرالهی، اکبر،جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی، فصلنامه رسانه پاییز۱۳۷۹

۲۳- واکر، مارتین، قدرتهای جهان مطبوعات، مترجم محمدقائد، تهران نشر مرکزی ،۱۳۷۲

۲۴- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴

۲۵- هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۱

۲۶- هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی و حقوق بشر… تهران انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

113صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.